استضافت دولة قطر اليوم الاجتماع الوزاري الثامن والعشرين للجنة التعاون الكهربائي والمائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي ترأسه سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة.وعلى هامش الاجتماع تم تدشين وإطلاق الحملة الخليجية الموحدة للترشيد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تحت شعار "اقتصد لتدوم"، وتدشين وإطلاق الموقع الالكتروني لقواعد المعلومات الكهربائية والمائية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.وخلال كلمته في افتتاح الاجتماع رحب سعادة وزير الطاقة والصناعة بالوفود المشاركة واستعرض أداء اللجنة والإنجازات التي تمت في إطار التعاون المشترك بين دول المجلس ومن خلال التوجيهات السديدة لقادة دول مجلس التعاون الخليجي.وقال إن اجتماعات اللجنة تعتبر منصة راسخة يسعى من خلالها جميع المشاركين إلى وضع إطار عام لتطوير استراتيجيات وطنية شاملة في مجالي الربط الكهربائي والمائي ووضع الخطط المناسبة لتنفيذها، وذلك لمواجهة التحديات الرئيسية ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية وحماية البيئة، مضيفا أن من أبرز هذه المشروعات مشروع الربط الكهربائي الهادف الى ربط شبكات الكهرباء بين دول المجلس والذي يعد رافدا اقتصاديا لجميع دول المجلس.وأكد سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة أن قضية المياه تشكل التحدي الأبرز لدول منطقة الخليج قائلا "مما يزيد من تعقيد المشكلة المائية وجود ثنائيات وتقاطعات متعددة للمياه مع مقومات التنمية المختلفة، كثنائيات المياه والغذاء، والمياه والطاقة وغيرها، والتي تحمل في طياتها العديد من القضايا المتشابكة ذات الطبيعة الاجتماعية والاقتصادية والقانونية والتقنية والسياسية والأمنية".واستعرض سعادته تلك التحديات، قائلا إن دول منطقة الخليج، تعيش ظروفاً مناخيةً قاسية باعتبارها من أكثر المناطق ندرةً في الموارد المائية، وشحاً في سقوط الأمطار، إضافة إلى عدم وجود الأنهار فيها، وارتفاع نسبة ملوحة مياهها الجوفية، وتسارع نسبة نضوبها بشكل كبير. وفي الوقت ذاته فإن متوسط الاستهلاك الفردي في منطقة الخليج يقع ضمن أعلى نسب الاستهلاك في العالم. وأمام هذه المعطيات والتحديات فإن الحاجة تدعو في دول المجلس إلى المضي قدما في تنفيذ مشروع الربط المائي بين دولنا لتغطية احتياجاتها تحت أي ظرف طارئ.وأضاف أنه "تنفيذا للتوجيهات السديدة لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس حفظهم الله ورعاهم، تمت موافقة المجلس الوزاري الموقر في دورته عام 2013، على البدء في تنفيذ مشروع استراتيجية شاملة بعيدة المدى للمياه بدول مجلس التعاون. وقد بدأ العمل في هذا المشروع منذ عامين وشارف على الانتهاء". من جانبه قال الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال كلمته بالاجتماع أن لجنة التعاون الكهربائي والمائي لدول مجلس التعاون حققت منذ إنشائها عددا من الإنجازات المتميزة في مجال التعاون الكهربائي والمائي مما أسهم في دعم وتعزيز التكامل والتعاون والتنسيق بين دول المجلس في قطاعي الكهرباء والماء.واعتبر أن مشروع الربط الكهربائي هو أحد النماذج الحية على الإنجازات المهمة التي حققها مجلس التعاون بما أتاحه من ربط لشبكات الطاقة الكهربائية بين الدول الأعضاء لمواجهة فقدان القدرة على التوليد في الحالات الطارئة ، وتوفير تبادل الطاقة الكهربائية بين تلك الدول بما يخدم متطلبات التنمية الاقتصادية المنشودة.كما أوضح الزياني أن الأمن المائي بين دول المجلس حظي باهتمام من قادة دول المجلس حيث يمثل توفير المياه في دول المجلس وبشكل مستمر في ظل النمو الاقتصادي والسكاني المتسارعين أكبر التحديات التي تواجه دول المجلس.وأشار إلى أنه سيكون للسبل التي تواجه بها دول المجلس هذا التحدي أثر كبير على مستوى المعيشة والتنمية الإنسانية والنمو المستدام لهذه الدول لعقود قادمة.وأضاف أنه في ضوء الطلب المتزايد على هذا المورد في دول المجلس، فإن التخطيط المتكامل بين قطاعات المياه والطاقة والزراعة يصبح أمرا حيوياً وهاماً لتلبية الطلب على هذا المورد واستدامته مما سوف يعزز الأمن المائي لدول الخليج.ونوه الزياني بأنه حرصا من الأمانة العامة على استفادة القطاعات الإنتاجية بدول المجلس من المشاريع الاستراتيجية، فقد تقدمت إلى وزراء الصناعة بدول المجلس بمقترح يؤكد على أهمية توجيه القطاع الصناعي لإنتاج قطع غيار محطات التحلية وتوطين وتطوير تكنولوجيا صناعة التحلية في دول المجلس . كما أشاد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بلجنة التعاون الكهربائي والمائي لدول مجلس التعاون لانتهائها من إنجاز المرحلة الأولى من الحملة الإعلامية الخليجية للترشيد بالتعاون مع مؤسسة الإنتاج البرامجي الخليجي المشترك وفريق فني من الدول الأعضاء والأمانة العامة.وأضاف أن هذه الحملة الإعلامية التوعوية هي الأولى من نوعها، وتهدف إلى رفع مستوى الوعي بأهمية ترشيد استهلاك الكهرباء والماء بدول مجلس التعاون، والتي انطلقت اليوم تحت شعار (اقتصد لتدوم)، موضحا في هذا الشأن، أنه سوف يتولى الإشراف على هذه الحملة النوعية وتنفيذها فريق فني بالتعاون مع الأمانة العامة ممثلة بإدارة الكهرباء والماء في قطاع الشؤون الاقتصادية والتنموية ، لكي تواكب استراتيجيات دول مجلس التعاون لتعزيز ثقافة ترشيد استهلاك الكهرباء والماء والحد من الطاقة المهدرة بدول مجلس التعاون .كما بارك للجنة أيضا تدشين انطلاق موقع قواعد المعلومات الكهربائية والمائية الجديد على الإنترنت، والذي تم تصميمه وتطويره وفق أحدث التقنيات العالمية، والذي يهدف إلى توفير المعلومات والإحصاءات الخاصة بقطاعات الكهرباء والماء في دول مجلس التعاون ويشمل ذلك معلومات إحصائية عن أنظمة التوليد والنقل والتوزيع وخدمات المشتركين والتعرفة الكهربائية والمائية بجميع دول المجلس.وأفاد الزياني بأن جدول أعمال اجتماع اليوم يحوي موضوعات مهمة تطلع الأمانة العامة للمجلس لإقرارها لتكون إضافة مهمة نحو مزيد من التعاون والتكامل بين دول المجلس، معربا عن ثقته بأن اجتماع اليوم سيحققالهدف، ومتطلعاً لاستمرار جهود اللجنة في دعم التعاون في مجال الكهرباء والماء.وقد ناقش الاجتماع أهم التوصيات السابقة للمجلس الوزاري لتعزيز التعاون المشترك في مجال الكهرباء والمياه وتحسين كفاءتهما، وكذلك ترشيد استخدامهما كوسيلة لتحقيق التنمية المستدامة في دول المجلس، إلى جانب عدد من المواضيع الأخرى المدرجة على أجندة الاجتماع.يذكر أن الاجتماع الوزاري للجنة التعاون الكهربائي والمائي، قد سبقه الاجتماع التحضيري لوكلاء الوزارات المعنيين بدول المجلس يوم أمس الاثنين.

عقد هنا اليوم الاجتماع التحضيري الوزاري الثامن والعشرون للجنة التعاون الكهربائي والمائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، قبيل انعقاد الاجتماع الوزاري يوم غد الثلاثاء.ومن المقرر أن يناقش الاجتماع عددا من المواضيع المهمة والمتعلقة بقطاع الكهرباء والماء في منطقة الخليج، إلى جانب عدد من المواضيع الأخرى المدرجة على أجندة الاجتماع.

تستضيف دولة قطر اجتماعات لجنة التعاون الكهربائي والمائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث من المقرر أن يعقد بالدوحة الاجتماع الوزاري الثامن والعشرين للجنة يوم الثلاثاء المقبل 8 سبتمبر الجاري.وحسب بيان صحفي صادر عن المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء) فسيترأس وفد دولة قطر سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، وسيسبق الاجتماع الوزاري للجنة التعاون الكهربائي والمائي، الاجتماع التحضيري لوكلاء الوزارات المعنيين بدول المجلس يوم الاثنين المقبل، حيث سيناقش الاجتماع عددا من المواضيع المهمة والمتعلقة بقطاع الكهرباء والماء في منطقة الخليج.كما سيتم مناقشة أهم التوصيات السابقة للمجلس الوزاري لتعزيز التعاون المشترك في مجال الكهرباء والمياه وتحسين كفاءتهما، وكذلك ترشيد استخدامهما كوسيلة لتحقيق التنمية المستدامة في دول المجلس، إلى جانب عدد من المواضيع الأخرى المدرجة على أجندة الاجتماع.