نشر موقع trading economics تقريرا أكد ارتفاع نسب التعاون القطري الهندي في قطاع الحبوب، مشيرا إلى الزيادة الواضحة في حجم الواردات القطرية من الحبوب الهندية في العام الحالي إذا ما قورنت الأوضاع بما كانت عليه في الأعوام الماضية، وذلك بالنظر إلى العديد من المعطيات أولها التأثيرات التي عادت بها الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، والتي عرقلت بشكل جلي سلاسل التوريد في أغلب دول العالم، ما دفع بقطر إلى البحث عن مصادر جديدة لتلبية حاجياتها من القمح في المرحلة المقبلة، وبالأخص من نيودلهي التي تربطها علاقات اقتصادية قوية مع الدوحة، والتي تعد المورد الرئيسي للهند بالغاز الطبيعي المسال. تنويع المصادر واستند التقرير على أحدث إعدادات مركز COMTRADE الخاص بتخزين البيانات، والتي أشار فيها إلى زيادة حجم الواردات القطرية من الحبوب في بيانات أغسطس الحالي بقيمة تتجاوز الخمسين ألف دولار، وهو ما يبين التوجه القطري نحو الاستفادة من القدرات الهندية اللامتناهية في هذا المجال، التي سبق أن أكد عليها رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بقوله بأن نيودلهي مستعدة لتمويل العالم بمتطلباته من الحبوب خلال الفترة المقبلة، بعد أن كانت في وقت سابق مسؤولة عن تزويد الدول القريبة منها بحاجياتها من القمح كبنغلاديش، التي تعد من المتعاملين الأساسيين مع الهند في مجال استيراد الحبوب. توسعة الأسواق وأشار التقرير إلى أن بحث الهند عن توسيع دائرة عملائها من مستوردي الحبوب يعود إلى عام 2020، الذي شهد توجه الهند إلى أسواق الشرق الأوسط، وبالأخص الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى سلطنة عمان والكويت واليمن، ناهيك عن قطر التي شرعت في التعاون بصورة أضخم مع الهند في هذا الجانب، في إطار العمل على تحقيق الأمن الغذائي، الذي يعد واحدا من بين أهم الأعمدة التي تبنى عليها رؤية قطر 2030، التي ترمي من خلالها الدوحة إلى تسجيل نمو في قطاع الزراعة والتقليل من الاعتماد على الغير في المحاصيل التي من الممكن توفيرها داخليا، مع توفير مخزون استراتيجي كبير من المواد الغذائية، بالأخص مع تدشين محطة الأمن الغذائي في ميناء حمد، الذي استلم منذ أسابيع قليلة رافعتي المحطة المتنقلتين من نوع LHM 280 وملحقاتهما بعد اكتمال تصنيعهما من قبل شركة ليبهير الألمانية. وتعلقيقا منهم على ما جاء في التقرير قال عدد من رجال الأعمال بأن التوجه إلى الهند من أجل استيراد الحبوب يعد خطوة موفقة بالنسبة لقطر، التي عملت طيلة الفترة الماضية على تنويع مصادر استيرادها، وتفادي الوقع في أي أزمات محتملة بالذات في المنتجات التي يصعب توفيرها عبر المشاريع المحلية المنتجة كالحبوب على سبيل المثال، بالإضافة إلى الزيوت والسكر، وهو ما ترجمناه في المرحلة الأخيرة بتعزيز التعاون مع الهند في قطاع الحبوب. في حين أكد البعض الآخر على المجهودات الكبيرة التي تبذلها قطر في قطاع الأمن الغذائي، الذي يعد أحد أهم المجالات التي تبني عليها الدوحة رؤيتها المستقبلية، وذلك من خلال تعزيز الأعمدة المساهمة هذا الجانب، فبعيدا عن تنويع مصادر الاستيراد في المنتجات الغذائية الرئيسية الصعب توفيرها عبر المشاريع الوطنية، تم العمل على خلق بنية لوجيستية قوية قادرة على تخزين كميات كبيرة من هذه المنتجات، وفي مقدمتها الصوامع الجديدة الموجودة على مستوى ميناء حمد، والتي بالإمكان استخدامها لتخزين الحبوب، والسكر والزيوت بما يكفي لتغطية حاجياتنا المحلية لسنوات طويلة، مع إمكانية استخدامها في النهوض بالصناعة الوطنية، بالذات الناشطة في القطاعات التي تعتبر مثل هذه البضائع مواد أولية أساسية في تقديم منتجاتها. مصادر إضافية وفي حديثه للشرق صرح رجل الأعمال شاهين المهندي بأن توجه قطر نحو الهند من أجل الحصول على كميات إضافية من الحبوب في ظل الأزمة التي يشهدها العالم بين روسيا وأوكرانيا، والتي أثرت بشكل واضح على سلاسل توريد الحبوب، ما دفع الكثير من الدول إلى البحث عن بلدان قادرة على تمويلها بهذا المنتج الرئيسي، بما فيها قطر التي سارت على هذا النهج من أجل تعزيز قدراتها في تغطية الطلب الوطني، وتفادي الوقوع في أي أزمة قد تصيب السوق الداخلي في حال تسجيل أي نقص عالمي في هذا المنتج. وأضاف المهندي أن التعاون القطري الهندي في قطاع استيراد الحبوب، يعد أمرا منطقيا بالنسبة للدوحة التي عملت خلال الفترة الماضية على تنويع مصادر الاستيراد، وخلق جسور تعاون مع مختلف البلدان التي بإمكانها لعب دور مهم في تمويل قطر بالمنتجات الضرورية التي لم نصل فيها إلى انتاج كيات كبيرة قادرة على سد الطلب الداخلي، وذلك عبر القيام بشراكات عالمية في صورة ما يحدث مع الهند، التي باتت في الوقت الراهن واحدة من بين أبرز مصادر استيراد الحبوب بالنسبة للدوحة، بالنظر إلى الإمكانيات الكبيرة التي تمتلكها ديلهي في هذا الجانب. خطة بديلة وهو ما سار عليه رجل الأعمال خالد الجهرمي الذي قال بأن الأوضاع التي يمر بها العالم بسبب الأزمة المعروفة بين روسيا و أوكرانيا، والتي أثرت بشكل كبير على سلاسل التوريد الخاصة بالحبوب للسوق العالمي، ما يستدعي من البحث عن خطط بديلة لتفادي الوقوع في أي أزمة نقص، وهو ما فعلته قطر بالتوجه إلى الهند التي بإمكانها لعب دور مهم في تمويل الدول بهذا المنتج، بالنظر إلى القدرات الكبيرة التي تتوفر عليها في هذا الجانب. وتابع الجهرمي بأن الوصول إلى تحقيق الأمن الغذائي للدولة، والابتعاد عن إمكانية تسجيل أي حاجة في المواد الرئيسية يتطلب من الدوحة الاستمرار في السير وفق ذات النهج، والدخول في المزيد من الشراكات مع الدول الأخرى، وذلك بغرض الحصول على المنتجات التي يصعب علينا انتاجها بكميات قادرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي، خاصة أن نتوفر على كل الإمكانيات التي تسمح لنا بالتخزين، بفضل المشاريع الحكومية الخاصة بالبنية اللوجيتسية وتطويرها للتماشي مع النمو الحاصل في هذا القطاع على المستوى الدولي. القدرات التخزينية من جانبه رأى رجل الأعمال ناصر أحمد الخلف، المدير التنفيذي لشركة أجريكو للتطوير الزراعي، أن السير إلى الهند لتعزيز القدرات المحلية من جانب الحبوب هو خطوة مميزة ستضمن للدوحة المزيد من الأمن الغذائي في مثل هذه المنتجات الضرورية، التي قد لا نتمكن من إنتاجها وطنيا بكميات تضمن الاكتفاء الذاتي، خاصة أننا نملك كل الإمكانيات اللازمة لتخزينها لمدة طويلة، بفضل ما نحوزه من بنية لوجيستية قادرة على القيام بذلك، وآخرها الصوامع التي تم الإعلان عنها في ميناء حمد، والتي ستمكننا من تخزين كميات كبيرة من المواد الرئيسية كالحبوب، والزيوت والسكر لأعوام طويلة قد تصل إلى 5 سنوات، ما سيتيح لنا الحصول على أمن غذائي أطول. وعن الإيجابيات الكبيرة التي ستعود بها الصوامع الموجودة على مستوى ميناء حمد، صرح الخلف بأنها وبعيدا عن دورها الكبير في تخزين المواد الغذائية الأساسية، واستعمالها في تمويل السوق الوطني بكل ما يحتاجه، أو حتى توريدها إلى الدول الأخرى التي قد تعاني من أي نقص في مثل هذه البضائع، فهي ستلعب دورا كبيرا في تشجيع الصناعة المحلية في مختلف النشاطات، وبالأخص تلك التي تعتمد على مثل هذه السلع كمواد خام لاستكمال دورة انتاجها، ما سيتماشى ورؤية قطر المستقبلية المبنية في الأساس على النهوض بالقطاع الخاص لتعزيز موارد دخل الاقتصاد المحلي.