انطلق منذ قليل الاجتماع السابع والعشرين لأصحاب المعالي والسعادة وزراء العدل في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بفندق شيراتون الدوحة. ومن المقرر أن يناقش الاجتماع عددا من القضايا ذات الصلة بتعزيز مسيرة التعاون العدلي والقضائي المشترك. في ضوء توجيهات أصحاب الجلالة والسمو، قادة دول المجلس، بما يضمن مصالح دول المجلس ويحقق طموحات وآمال شعوبه. ومن بين الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع، مناقشة اتفاقية تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومقترح الأمانة العامة (قطاع الشؤون القانونية) بدخول الأعضاء كمجموعة لإبرام اتفاقيات التعاون القانوني والقضائي والعدلي مع الدول أو المجموعات الدولية الأخرى. ومقترح الأمانة العامة بشأن إعداد نظام (قانون) موحد لمكافحة الإرهاب لدول المجلس. كما يستعرض الاجتماع التقرير السنوي حيال ما تم تنفيذه من قرارات المجلس الأعلى ذات العلاقة بالعمل العدلي المشترك، ومدى تنفيذها وتقرير اجتماع لجنة مسؤولي إدارات التعاون الدولي والعلاقات الدولية بوزارات العدل بالدول الأعضاء (الأول – الثاني – الثالث) للعام 2015 . ويبحث الاجتماع كذلك تطوير اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية بدول المجلس، ومحضر الاجتماع التاسع عشر لأصحاب المعالي والسعادة وكلاء وزارات العدل بدول المجلس الذي انعقد بالدوحة خلال الفترة 06 – 07 سبتمبر الماضي ، ونتائج اجتماع لجنة مدراء ورؤساء المراكز والمعاهد التدريبية والقانونية والقضائية بدول المجلس. واجتماع لجنة مسؤولي الإرشاد والتصالح الأسري بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي استضافت الدوحة اجتماعها الأول خلال الفترة 05 – 06 مايو الماضي. وكان أصحاب المعالي والسعادة وزراء العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قد وصلوا إلى الدوحة اليوم وذلك للمشاركة في الاجتماع، حيث كان في استقبالهم ، سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي وزير العدل، وعدد من كبار المسؤولين في وزارة العدل.