بينما تسعى المصارف للخروج من صعوبات الجائحة نحو التعافي الاقتصادي والاستقرار، أصدرت «كي بي إم جي» النسخة الثامنة من النتائج المتعلقة بالبنوك المدرجة على لائحة دول مجلس التعاون الخليجي. تحت عنوان «التفاؤل الحذر»، يستعرض التقرير تحليلا شاملا للنتائج المالية ومؤشرات الأداء الرئيسية للبنوك التجارية المُدرجة الرائدة في المنطقة، ويقدم مقارنة لهذه النتائج مع مثيلتها من السنوات السابقة لتسليط الضوء على الاتجاهات المالية في دول مجلس التعاون الخليجي. تعقيبًا على التقرير، قال عمر محمود – مدير الخدمات المالية، لكي بي إم جي في الشرق الأوسط وجنوب آسيا وبحر قزوين، والشريك في كي بي إم جي في قطر – «استمرت البنوك المدرجة على لائحة دول مجلس التعاون الخليجي في تعافيها بعد جائحة كوفيد مع نمو ملحوظ في حجم الأصول بينما واصلت اتباع نهج تحفظي في تقديم الائتمان والمراقبة الدقيقة للتكلفة والحفاظ على مستويات رأس مال صحية، وذلك في سياق نظرة استشرافية قائمة على التفاؤل الحذر». من بين كافة دول مجلس التعاون الخليجي، أظهرت البنوك القطرية أدنى معدلات التكلفة بالمقارنة مع الدخل 22.8 بالمائة وأعلى نسبة تغطية للقروض من المستوى 3 بنسبة 91.6 بالمائة، مع تصدر بنك قطر الوطني لقائمة مصارف المنطقة من حيث الأصول بقيمة وصلت 327 مليار دولار أمريكي. وقد خلص التقرير إلى الملاحظات التالية من خلال تحليل النتائج المالية بالنسبة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي بأكملها: شهدت الربحية زيادة ملحوظة بنسبة 25.3 بالمائة، يدعمها – على وجه التحديد – الزيادة في عدد القروض وارتفاع هوامش الفائدة وانخفاض مخصصات القروض المتعثرة واستمرار التركيز على فعالية التكلفة، وحافظ نمو الأصول على ازدهاره، حيث رفعت البنوك قاعدة أصولها بنسبة 9.9 بالمائة، الأمر الذي حفزه إقراض العملاء ذوي الجودة العالية، ازدادت هوامش الفائدة الصافية بنسبة 0.2 بالمائة، وذلك كنتيجة لمعدلات الفائدة المتزايدة التي ساعدت على تحفيز نمو الأرباح، وانخفضت نسبة القروض المتعثرة بشكل عام في القطاع المصرفي لدول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 0.1 بالمائة لتصل إلى 3.8 بالمائة، الأمر الذي يعكس النهج المتحفظ لإدارة مخاطر الائتمان، وانخفض صافي مخصصات القروض والسلف بمتوسط 11.2 بالمائة، وشمل الانخفاض بشكل رئيسي محافظ قروض المرحلة 2 والمرحلة 3، بما يُشير إلى تحسن في جودة الائتمان، وازداد العائد على الأصول بنسبة 0.2 بالمائة بالمقارنة مع السنة السابقة (1.3 بالمائة في 2022)، ويرجع ذلك لارتفاع الربحية بوتيرة أكبر من نسبة نمو الأصول، وانخفضت نسب التكلفة إلى الدخل بالمقارنة بـ 2021 (40.9 بالمائة إلى 39.9 بالمائة)، بما يعكس التركيز المستمر على تقليل التكلفة ومبادرات تحسين فعالية التشغيل. ازداد متوسط نسبة التغطية لقروض المرحلة 2 والمرحلة 3 بنسبة 0.4 بالمائة و1.7 بالمائة على التوالي عند المقارنة بالسنة السابقة، وهو ما يعكس استمرار المصارف في توخي الحذر في نهجها المتعلق بمخصصات القروض، وظلت أسعار الأسهم مستقرة بشكل عام على أساس سنوي مع زيادة هامشية تُقدر بـ 0.7 بالمائة بالمقارنة مع السنة السابقة. كما يُشير التقرير أيضًا إلى انخفاض مُقدر بـ 1.2 بالمائة على عوائد رأس المال، وذلك بالمقارنة مع 2021. حيث إن وتيرة نمو رأس المال تخطت سرعة زيادة الربحية. كما شهدت معدلات صرف الأرباح انخفاضا شبه متطابق بحوالي 1.3 بالمائة، حيث سعت المصارف لحماية أرباحها لتعزيز المركز الرأسمالي ودعم النمو المستقبلي. وقد استمرت البنوك وفقًا للتقرير في توفير تغطية مناسبة لقروضها المنتظمة حيث نمت المخصصات الصافية لقروض المرحلة 1 ستة أضعاف بالمقارنة مع 2021.

اعتبر بنك قطر الوطني أن أسباب تراجع الأداء النسبي في الأسواق الناشئة في السنوات الأخيرة بدأت في التلاشي، مشيرا إلى أن معظم هذه البلدان تتمتع حاليا بأسس أفضل من الاقتصادات المتقدمة. وأوضح التقرير الأسبوعي للبنك أن التعافي الاقتصادي في الصين من المقرر أن يدعم ارتفاع معدلات النمو في الأسواق الناشئة. ويعتبر المصدرون الرئيسيون للسلع الأساسية الذين يتمتعون بفوائض في الحساب الجاري في وضع جيد بشكل خاص للاستفادة من هذه البيئة الأكثر إيجابية. وذكّر التقرير أنه على مدى العقد الماضي، كانت الأسواق الناشئة نموذجا للديناميكية الاقتصادية والفرص والنمو، لافتا إلى أن اقتصادات الأسواق الناشئة تفوقت على معظم البلدان الأخرى عندما يتعلق الأمر بتوسع الناتج المحلي الإجمالي ومقاييس النشاط الأخرى حتى بداية عام 2020. ومع ذلك، فقد تغيرت هذه الصورة التي امتدت لعدة عقود بشكل ملحوظ مع التحول الذي أحدثته جائحة كوفيد-19. وأشار إلى أنه في أعقاب الصدمة الناجمة عن الانتشار العالمي للجائحة، عانت بلدان الأسواق الناشئة من معدلات نمو دون المتوسط وانخفاض الأداء على أساس نسبي مقابل الاقتصادات المتقدمة. وكانت الأسباب الرئيسية لذلك في البداية هي تدني معدلات التطعيم، والقيود المرتبطة بسلسلة التوريد، والسياسات النقدية والمالية الأقل تيسيرا. كما أدى التباطؤ الكبير في الصين إلى زيادة الرياح المعاكسة الكلية التي واجهت الأسواق الناشئة. وبين التقرير أن نوبة ضعف الأداء في الأسواق الناشئة توشك على الانتهاء، مع تسارع النمو إلى 4.2% هذا العام من 3.7% في عام 2022، بينما من المقرر أن يتباطأ النمو في الاقتصادات المتقدمة إلى 0.9% من 2.6% في نفس الفترة. وهذا من شأنه أن يدعم فارق نمو قدره 330 نقطة أساس لصالح الاقتصادات الناشئة مقابل الاقتصادات المتقدمة، أي 42 نقطة أساس أعلى من المتوسط طويل الأجل. وأشار إلى وجود عاملين رئيسيين يفسران العودة المحتملة للأداء المتفوق في الأسواق الناشئة في عام 2023. أولهما أن أسس الاقتصاد الكلي عادت لتصبح أقوى مرة أخرى في معظم الأسواق الناشئة مقارنة بالاقتصادات المتقدمة. فقد راكمت العديد من الاقتصادات المتقدمة اختلالات حادة من سياسات التحفيز المفرط في أعقاب الجائحة والحرب الروسية الأوكرانية. وحدث ذلك جراء تصاعد الضغوط لحماية دخل الأسر والشركات من الصدمات السلبية الكبيرة. في المقابل، كان لدى معظم بلدان الأسواق الناشئة حيز أصغر لإجراءات السياسة الاقتصادية، وظلت أكثر انضباطا في التكيف مع الظروف الاقتصادية، والاستجابة بشكل فوري أكثر للتضخم الجامح والسيطرة عليه قبل أن يسوء الوضع التضخمي أكثر في اقتصاداتها. ونتيجة لذلك، تتعرض بلدان الأسواق الناشئة حاليا لمستوى أقل من الضغوط لتشديد سياساتها النقدية والمالية، كما أن اقتصاداتها قد تكيفت إلى حد كبير مع الظروف العالمية الأقل اعتدالا. العنصر الثاني الذي أشار إليه التقرير، تعلق بالصين فبالرغم من أن التباطؤ المسجل كان بمثابة رياح معاكسة قوية بشكل خاص لدول الأسواق الناشئة في عام 2022. ومع ذلك، في عام 2023، من المتوقع أن تكون الصين مصدرا للعوامل المساعدة للأسواق الناشئة، حيث من المرتقب أن تتم إعادة انفتاح اقتصادها بالكامل من سياسات كوفيد، وستمضي السلطات قدما في إجراءات التحفيز المالي والنقدي. وسيؤدي هذا الأمر إلى تسارع كبير في النمو الاقتصادي الصيني إلى معدل طبيعي يبلغ 5.5%. وقال التقرير انه على الرغم من الخلفية الكلية الإيجابية بشكل عام في الأسواق الناشئة، فإن الظروف العالمية مواتية بشكل خاص لمصدري السلع الرئيسيين الذين يتمتعون بفوائض في الحساب الجاري، مثل دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك لأنهم يستفيدون من استمرار ارتفاع أسعار السلع، مما يدعم الإيرادات الخارجية والحكومية على حد سواء. ويعد هذا الأمر أكثر منفعة في فترة يحتدم فيها نقص السيولة الدولية وترتفع فيها تكاليف الاقتراض، حيث يسمح هذا الوضع باستمرار الإنفاق والاستثمارات والنمو.

قالت أكبر مؤسسة لصناعة السيارات في الصين إن من المرجح أن ترتفع مبيعات السيارات في الصين ثلاثة في المئة لتصل إلى 27.6 مليون سيارة في عام 2023 وإنها تتوقع أن يؤدي التعافي الاقتصادي إلى تعويض سلبيات مثل ارتفاع إصابات كوفيد-19. وقال شو هايدونغ نائب كبير المهندسين في الرابطة الصينية لشركات تصنيع السيارات في إفادة عبر الإنترنت الجمعة الماضي إنه من إجمالي المبيعات، من المرجح أن تنمو مبيعات سيارات الطاقة الجديدة 35 في المئة لتصل إلى تسعة ملايين.

أكد فريد ديسبرغ، المستشار المالي الدولي ومحلل البيانات المالية وخطط التمويل والإنشاء ومشرف مجلة رأس المال والاقتصاد والخبير بشركة آي بي إم بوينت للاستثمارات والأعمال، على أن التطور الإيجابي في العلاقات الدبلوماسية بين الدوحة وواشنطن على أكثر من صعيد، وسياسات التعافي الاقتصادي، وخطط الرئيس بايدن لخلق مزيد من فرص العمل في الصناعات الرئيسية، سينعكس بصورة كبيرة على مستقبل العلاقات الاستثمارية بين الدوحة وواشنطن، خاصة إن الدوحة بالفعل تضع قدمها بقوة في حقول استثمارية عديدة بواشنطن أبرزها مجالات الطاقة والنقل الجوي والاستثمار العقاري وخدمات الإسكان والضيافة والفنادق الفاخرة والمراكز الحيوية وأيضاً في قطاع التكنولوجيا وسيلكون فالي عبر شركات تكنولوجيا التعليم وخدمات النقل الداخلي وتطوير الجينات الطبية وصناعة السيارات الكهربائية وما يرتبط بتكنولوجيا برمجة الصناعات العسكرية والعديد من المجالات الأخرى التي ينشط فيها صندوق قطر السيادي لأعوام طويلة، وذلك عبر شراكات طويلة المدى مع الشركات الاستثمارية العملاقة في مجال الأصول المالية التي تطور أكثر من مشروع في مدن حيوية في أمريكا. يقول فريد ديسبرغ، المستشار المالي الدولي ومحلل البيانات المالية: لقد لعبت اللقاءات الدبلوماسية المكثفة والحوارات الإستراتيجية السنوية في أن تقدم رؤى مستقبلية لآفاق الاستثمار، يتم فيها تقييم الفرص المتاحة عبر مسارات الروابط الاقتصادية بين قطر وأمريكا عبر لقاءات جمعت مسؤولين اقتصاديين من كلا البلدين بأرفع المناصب في وزارة الخزانة الأمريكية والمالية القطرية، وكان من بين ذلك بحث خطط للجان ثنائية في مجال التعاون الاقتصادي هدفها مناقشة واقع ومستقبل الطموحات الاقتصادية، فضلاً عن العمل لبحث فرص زيادة الاستثمار في الاتجاهين وتعزيز العلاقات الاقتصادية في مجالات عديدة شملت الطاقة والدفاع والأمن والنقل الجوي والعقارات وغيرها من روابط الاستثمار الرئيسية، في ضوء وجود حرص أمريكي متزايد تجاه الاستثمارات القطرية بأمريكا انطلاقاً من ضوء ما ساهمت به الدوحة في خلق آلاف فرص العمل في السوق الأمريكية؛ جعلت توجهات عليا بكلا البلدين تدعم بحث فرص وجود روافد اقتصادية متعددة في مجالات مختلفة من بينها الطاقة والعقارات والنقل الجوي والتكنولوجيا وخدمات الضيافة والتجارة بالتجزئة، وغيرها من المشروعات الأمريكية المتنوعة التي لم تقتصر على العاصمة واشنطن مثل مشروع سيتي سنتر، أو الاستثمار العقاري البارز في مشروع مانهاتن ويست بنيويورك والفنادق الشهيرة مثل فندق سانت ريجيس، وأيضاً الاستثمارات العقارية في لوس آنجلوس، ومكتب الاستثمارات الخاص في سان فرانسيسكو وسيلكون فالي، فتلعب تلك الاستثمارات دورها بكل تأكيد في تطوير العلاقات بصورة ملحوظة بين الدوحة وواشنطن سيتواصل بمنحاه الإيجابي في 2022، لاسيما في ضوء تقارب العلاقات المتزايدة طوال عام 2021 بصورة أكثر شمولاً على أكثر من مستوى انبسط منها تعاون لمقترحات عديدة رسخت شراكة إيجابية بين المسؤولين القطريين واستثمارات صندوق الثروة السياسية، والوزارات والمؤسسات الفاعلة في إدارة الرئيس جو بايدن؛ فرسمت قطر صفحة مختلفة تماماً وتاريخية مع إدارة بايدن في الملف الأفغاني، وكانت ملاذاً من الدعم في مأزق معقد يقدر البنتاغون والخارجية الدور البارز فيه لقطر على مدار عقود لحفظ الاستقرار في أفغانستان، وهذه الموجة الدبلوماسية الفاعلة والنشطة من شأنها أن تدفع العلاقات الاقتصادية لمزيد من آفاق التعاون. ◄ فرص مهمة وتابع فريد ديسبرغ، المستشار المالي الدولي ومحلل البيانات المالية وخطط التمويل والإنشاء/ إن التأكيدات التي كانت واضحة في لغة الخطاب الرسمية التي تجمع بين البلدين، والتطلع في عام 2022 للاحتفال بالذكرى الخمسين للعلاقات الدبلوماسية بين قطر وأمريكا من شأنه أن يمثل دفعة جديدة للعلاقات المستدامة بين الدوحة وواشنطن، فقطر تتمتع بعلاقات تتطور بوتيرة إيجابية للغاية مع أمريكا أبدت تماسكها أمام التحديات في إدارة ترامب، وتطورت بصورة مبهرة في ظل إدارة الرئيس بايدن، ما يؤكد أن العلاقات الثنائية ليس من السهل تأثرها سوى لأن تسير لآفاق أكثر تنوعاً، كما تتميز العلاقات الثنائية أيضاً بطبيعتها المؤسسية غير المرتبطة بساكن البيت الأبيض بل إن الدوحة تجمعها علاقات تاريخية وثيقة مع البنتاغون وقطاع الأعمال وشركات الطاقة وغيرها من روافد التعاون التاريخي ما بين الدوحة وواشنطن في شتى المجالات التي سيكون عام 2022 والذكرى الدبلوماسية الخمسين فرصة على تأكيدها وتطورها؛ خاصة إن قطر لديها رؤية تنموية ممتدة خاصة بها تلاقت مع الخطط الأمريكية في أكثر من مجال، وعلى سبيل المثال في مجال الطاقة، فمثلما تمتلك شركة أكسون موبيل للعديد من الأصول والأسهم في شركات وحقول نفطية عديدة، فإن قطر كذلك نجحت امتلاك أصول وأسهم في شركات الطاقة الأمريكية بل في مشاريع رئيسية مثل محطة غولدن باس للغاز الطبيعي، ولا يمكن عزل ذلك تماماً عن الصفقات القطرية مع شركات الطاقة الأمريكية في مجال الاستكشاف، خاصة في صناعة الغاز الطبيعي، ولعل صفقة قطر للطاقة مع إكسون موبيل في حقل غاز غلاوكوس في قبرص بالمنطقة رقم 5 التي عقدت مؤخراً أبرز تأكيد على ذلك، فطبيعة الشراكة أنها بنيت على عقود عمل طويلة الأجل بين قطر والشركات الأمريكية، حقل الطاقة على سبيل المثال من أبرز مجالات الشراكة الثنائية التي تجمع بين قطر والشركات الأمريكية سواء داخل أمريكا في المشاريع الكبرى مثل محطة غولدن باس للغاز الطبيعي التي تشارك فيها قطر وأيضاً بالاستكشافات المشتركة وحقوق التنقيب في عدد من الشركات بأمريكا اللاتينية وإفريقيا وهو ما يضمن لقطر مواصلة الريادة المستقبلية، وكل هذا بكل تأكيد يأتي في ضوء كون الولايات المتحدة الأمريكية واحدة من أكبر وأهم الشركاء التجاريين لدولة قطر، بحجم تبادل تجاري يصل إلى حوالي 6 مليارات دولار، كما أن الميزان التجاري الثنائي حقق فائضا لصالح الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 4 مليارات دولار قبل عامين، كما احتلت أمريكا المراكز الأولى في قائمة الدول المصدرة إلى قطر خلال الثلاث أعوام الماضية، في ظل تضاعف حجم الاستثمارات والتجارة ما بين البلدين، كما أن عدد الشركات الأمريكية العاملة في دولة قطر بلغ ما يزيد عن 650 شركة منها حوالي 117 شركة مملوكة بالكامل وبنسبة 100 بالمائة للجانب الأمريكي، وقد عملت قطر على زيادة استثماراتها في الولايات المتحدة على مدى سنوات عديدة بما أسهم في توفير الآلاف من فرص العمل في كافة أنحاء أمريكا، كما تضمنت الاستثمارات شراكات مع العديد من الشركات الأمريكية بما في ذلك شركة إكسون موبيل، وشركة كونوكو فيليبس، وشركة رايثيون، فيما ساهمت الخطوط الجوية القطرية عبر استثماراتها بأمريكا في أن تدعم الاقتصاد الأمريكي عبر تخصيصها لنحو 92 مليار دولار لشراء 332 طائرة أمريكية الصنع بما أسهم بتوفير أكثر من 527 ألف فرصة عمل، وذلك ولايات مختلفة كولاية تكساس وأيضاً كاليفورنيا وفلوريدا وغيرها من الولايات التي تعد من أكثر الوجهات الجاذبة لهذه الاستثمارات؛ خاصة في ظل إعلان جهاز قطر للاستثمار عن تخصيص ما قيمته 45 مليار دولار من الاستثمارات للفترة المتراوحة بين عامي 2015 و2022 حيث سيتم توجيه 10 مليارات دولار منها للاستثمار في قطاع البنية التحتية كواحد من أبرز القطاعات التي تشهد تميزاً ثنائياً في العلاقات المشتركة، كما ارتكزت الاستثمارات القطرية أيضاً على مشاريع الحكومة الفيدرالية الأمريكية وبخاصة مشاريع البنية التحتية وغيرها من المشاريع المشتركة، لترتفع نسبة الاستثمارات لتبلغ نسبة تقدر بحوالي 145 مليار دولار في مختلف القطاعات الأمريكية. ◄ حرص إيجابي وتابع فريد ديسبرغ تصريحاته موضحاً: إن قطر كانت شريكا حيوياً في صناعة الغاز الطبيعي في أمريكا لسابق تجربتها قبل طفرة الغاز الصخري والاعتماد في الطاقة سابقاً على البترول والنفط الشرق أوسطي، كل ذلك معطيات دفعت لزيادة الاستثمارات الثنائية في مجال الطاقة نحو مزيد من التوسع في الجانب القطري مع تزايد حجم الطلب على المنتج القطري من الغاز الطبيعي المثال، وتمتلك قطر شراكة وعلاقات متميزة مع الشركات الأمريكية الكبرى في مجال الطاقة مثل شركة إكسون موبيل النفطية الأمريكية الكبرى والتي تأتي في ظل الحرص القطري الإيجابي على تأمين الاستثمار في أصول الطاقة والنفط في الولايات المتحدة، وذلك يعد من الأمور المميزة للغاية في توطيد أسس الشراكة الإيجابية بين البلدين في فترة تشهد ازدهار العلاقات، كما تسعى قطر في 2022 لتطوير خططها الإيجابية لتأمين ريادتها العالمية في مجال الطاقة والغاز الطبيعي المسال LNG على وجه التحديد، ويعزز ذلك ما تمتلكه قطر من تقنيات وأدوات تكنولوجية متميزة للغاية لتمكنها من مواصلة ريادتها العالمية على هذا النحو، وأن الاتفاقات المشتركة الموقعة والتي شملت استكشاف العديد من المناطق المهمة في أمريكا اللاتينية وإفريقيا بشراكة ما بين قطر وشركات الطاقة الأمريكية ليست بغريبة عن صفقات عديدة سابقة قامت بها الدوحة بحقل الطاقة في أمريكا.

استضاف مركز قطر للمال اجتماع المائدة المستديرة للخبراء الاقتصاديين بعنوان تعزيز عمل المائدة المستديرة وتأثيرها، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي، لمناقشة كيفية الاستفادة من الفرص الناشئة والمتزايدة مع توسع الاقتصاد القطري، بمشاركة عدد من الخبراء من دولة قطر في مجالات الأعمال، والسياسات والأبحاث. وتضمنت الفعالية عقد مناقشات مستفيضة بين ممثلي بعض المؤسسات القطرية كجزء من مسارات عمل المائدة المستديرة، ركزوا خلالها على أهم المجالات التي سيكون لها دور حيوي في تحقيق انتعاش اقتصادي مستدام وعادل، بما في ذلك تعزيز تنافسية دولة قطر، والاستثمار الأجنبي المباشر، وسبل الاستفادة بشكل أفضل من البيانات التي يوفرها جهاز التخطيط والإحصاء في وضع سياسات أكثر فاعلية وآليات تسعير الكربون. كما تضمنت أعمال الاجتماع جلسة تعريفية غنية حول التوجهات الحالية لمركز قطر للمال، وأبرز إسهاماته في الاقتصاد القطري بصفة عامة، وفي مرحلة التعافي الاقتصادي ما بعد جائحة كورونا /كوفيد-19/ بصفة خاصة. وقدم فريق الخبراء والمختصين في مجالات الأعمال والسياسات والأبحاث، خلال الفعالية، عروضا تقديمية تطرقوا خلالها إلى أبرز المستجدات في صناعة الطاقة. فقد أبدى السيد هانك جان هوغيندورن، المدير التنفيذي لمكتب القطاع المالي لدى مركز قطر للمال، أثناء الاجتماع، تفاؤله بالتوقعات الاقتصادية الإيجابية لدولة قطر، مشيدا بالجهود المتواصلة التي يبذلها مركز قطر للمال لتعزيز التنوع الاقتصادي بدولة قطر وتحقيق تعافي اقتصادي مستدام في مرحلة ما بعد جائحة كورونا. وقال هوغيندورن من المشجع أن نرى أن الجهود المبذولة لمكافحة فيروس كورونا /كوفيد-19/ تكتسب زخما في معظم الاقتصادات الكبرى، الأمر الذي سيثمر في عودة الأنشطة الاقتصادية لمعدلاتها الطبيعية تدريجيا وفتح العديد من الفرص الجديدة، مشيرا إلى أن النمو والابتكار المتسارع في قطاع التكنولوجيا الرقمية هو أحد أبرز التوجهات التي نشهدها حاليا في قطر. وأضاف في خضم الجهود العالمية لاحتواء جائحة /كوفيد-19/، تمكن مركز قطر للمال من تجاوز جميع أرقامه السابقة التي حققها مع ترحيبه بانضمام أكثر من 356 شركة جديدة على منصته للأعمال، لافتا إلى أنه رغم كل التحديات التي فرضتها هذه الأزمة العالمية، إلا أن الشركات المسجلة على منصة أعمال مركز قطر للمال واصلت تعيين موظفين جدد وتوسيع أعمالها. وتابع قائلا مع تزايد أنشطتها واتساع دائرة تنوعها وتحقيق أرباح مستدامة ارتفع أيضا معدل المدفوعات الضريبية من شركات مركز قطر للمال إلى أعلى مستوى له على الإطلاق، والأهم من ذلك، مواكبة التطورات المتسارعة في مجال الرقمنة، يعكف مركز قطر للمال حاليا على تجديد واجهاته وخدماته الرقمية لتكون أكثر اتساقا مع احتياجات عملائه.