فحص التظلمات التي يقدمها الموظفون المتعلقة بالاستحقاقات الوظيفية أكد مصدر بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أن قرارات لجنة فض التظلمات والشكاوى ستكون بمثابة مرجع للجهات يمكن الاستفادة منها مستقبلا، كما تم اعتماد مبادئ قانونية خاصة لعمل اللجنة حيث ستكون قراراتها ملزمة لجميع الأطراف، وفي حال عدم الرضا من قبل الموظف بقرار اللجنة يمكنه اللجوء إلى المحكمة للنظر في تظلمه وهي تعتبر ضمانة إضافية للموظف. ويتم استقبال طلبات النزاع عن طريق مجمع الخدمات الحكومي، وتختص اللجنة في فحص التظلمات التي يقدمها الموظفون فيما يتعلق بالاستحقاقات الوظيفية المرتبطة بقانون الموارد البشرية ومقر اللجنة هو وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية وهي متواجدة خلال أوقات الدوام الرسمي ويمكن تقديم الشكوى عن طريق مجمع الخدمات الحكومية، حيث يوجد نموذج خاص بها لتقديم التظلم أو الشكوى ويرفق المتقدم بعض البيانات الخاصة بتلك الشكوى ويمكن أيضا التقدم عن طريق موقع وزارة التنمية الإدارية في الدور الثامن وأيضا عن طريق الموقع الالكتروني للوزارة.. وإن آلية تقديم الشكوى بسيطة بحيث إن هناك نموذجا بسيطا يتضمن المعلومات الوظيفية للموظف سواء الدرجة المالية والمسمى والجهة المتظلم ضدها وبيانات التواصل لكي تتمكن اللجنة من التواصل مع صاحب الشكوى. ويتم النظر في التظلم خلال 15 يوما عمل كحد أقصى وسيتم إصدار قرار بشأن حالة التظلم. وتتميز اللجنة بان هناك تبسيطا في تقديم الإجراءات وأن اللجنة التي تنظر في التظلم هي لجنة محايدة تضم أعضاء من مختلف جهات و قطاعات الدولة وتضم خبراء على قدر كبير من الكفاءة، وبالتالي هناك حيادية في النظر في التظلم.. وعلى أي موظف يشعر بأن هناك انتقاصا في حقوقه التقدم لهذه اللجنة وسيتم النظر في تظلمه.. وتأتي الفكرة من إنشاء اللجنة هو الدفع بعجلة التنمية وإضفاء الرضا الوظيفي على كافة الموظفين، وبالتالي الموظف يحتاج لجهة محايدة لتبت في تظلمه وهذا سينعكس على أدائه الوظيفي وتحفيزه إلى الأمام وخلق بيئة عمل صحية، وهي تعتبر ضمانة إضافية للموظف بأن يكون في بيئة عمل صحية محفزة لأداء العمل وبالتالي زيادة الإنتاجية وأن قرارات اللجنة تعتبر ملزمة وإذا ثبت أن هناك حقا للموظف فان قرار اللجنة هو ملزم للجهة، وأما إذا كان قرار الجهة صائبا فلا يقع على عاتق الموظف أي نوع من أنواع الضرر. ومن أبرز التظلمات التي تنظر فيها الإدارة حاليا هي المتعلقة بتقييم الأداء ومخالفات التغيب عن العمل بدون إخطار المسئول المباشر، حيث إن عدم دراية الموظف القطري بالقوانين والأنظمة الداخلية لجهة عمله قد تعرضه لبعض المخالفات، لذلك حثت الوزارة جميع الموظفين على الإطلاع على قوانين العمل بدقة متناهية. كما أن اللجنة تكفل حق الموظف حيث إنه سيحصل على كافة حقوقه والترقيات التي يستحقها من جهة عمله ويستحق أيضا كافة حقوقه المالية وإن قرارات الجهة ستكون مرجعا للجهات، مستقبلا يتم الاستفادة منها وسيكون هناك مبادئ قانونية لعمل اللجنة وقراراتها بمثابة مرجع وفي حال عدم رضا من قبل الموظف بقرار اللجنة يمكنه اللجوء إلى المحكمة للنظر في تظلمه وهي تعتبر ضمانة إضافية للموظف و فيها سرعة للفصل.. وتاتي أهمية لجان فض المنازعات للموظفين في إطار الحرص على حقوق الموظف وتبسيط إجراءات التقاضي في المنازعات، وتتضمن اللجان أحكاماً تتعلق باختصاصها وحالات قيام الإدارة المختصة بإحالة النزاع بين المسئول في العمل والموظف إلى اللجنة والمدة التي تحيل خلالها الإدارة المختصة النزاع للجنة وكيفية الإحالة وإجراءاتها والطعن بإلغاء قرار الجزاء الموقع ضد الموظف ومدة تحديد أول جلسة لنظر النزاع وإخطار طرفي النزاع والحضور أمام اللجنة وإجراءات نظر النزاع وإخطار طرفي النزاع بالإجراءات والقرارات التي تصدرها.

اعتبروا تشكيلها من جهات عديدة يسبغ عليها طابع النزاهة والشفافية.. أكد مواطنون يعملون في مؤسسات حكومية مختلفة ان تشكيل لجنة للنظر في تظلمات وشكاوى الموظفين في المؤسسات الحكومية المختلفة سينعكس بالايجاب على تجويد الاداء في مؤسسات الدولة، ويقضي على كثير من المظاهر السلبية التي عادة ما تعتري الخدمة المدنية في اي مكان مثل التسيب الوظيفي وضعف انتاجية الموظف الحكومي. وقالوا في حديثهم لـ الشرق إن تشكيل اللجنة من جهات عديدة في الدولة يسبغ عليها طابع النزاهة والشفافية، وبالتالي لن يكون هناك اي عذر امام الموظف الذي يتقاعس عن اداء مهامه الوظيفية بحجة انه مظلوم وظيفيا . وقدم الموظفون الذين استطلعت الشرق آراءهم بعض الاقتراحات التي يرون ضرورة تضمينها آلية عمل اللجنة ومن ضمنها تسهيل اجراءات التظلم، مثل اضافة خانة في برنامج الموارد البشرية موارد لتظلمات الموظفين، بحيث يستطيع الموظف الدخول للنظام وتقديم مظلمته مباشرة . وكان معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية قد اصدر قرارا بتاريخ 3 سبتمبر 2018 م بإنشاء لجنة بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بمسمى «لجنة فحص التظلمات والشكاوى». برئاسة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وعضوية ممثلين عن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، يكون أحدهما عضواً ومقرراً للجنة، وعضوية ممثل عن كل من الديوان الأميري، ومكتب رئيس مجلس الوزراء، ووزارة العدل، والمجلس الأعلى للقضاء، والأمانة العامة لمجلس الوزراء. وتختص اللجنة بفحص التظلمات والشكاوى المقدمة من الموظفين في شأن استحقاقاتهم الوظيفية ذات الصلة بتطبيق أحكام قانون الموارد البشرية المدنية . أحمد الراشد: ترك مشاكل العمل بدون حلول يؤدي للتسيب الوظيفي اكد احمد الراشد ان تشكيل لجنة للنظر في تظلمات وشكاوى الموظفين سينعكس بالايجاب على كل المجتمع باعتبار ان انصاف الموظفين وحل المشاكل التي قد تواجههم بالضرورة ان يرفع من انتاجيتهم، هذا من جهة ومن الجهة الثانية فإن الاستقرار الوظيفي بالضرورة يقود للاستقرار الاسري والعكس صحيح، معربا عن اعتقاده بأن هذه اللجنة يمكن ان تقضي على ظاهرة كثرة تنقل الموظفين بين الوزارات وتخلق نوعا من الاستقرار الوظيفي . واضاف الراشد: إن المشاكل في بيئة العمل اذا تركت بدون حلول يمكن ان تؤدي الى التسيب الوظيفي الذي يضر كثيرا بمصالح المواطنين الذين ينتظرون سرعة انجاز معاملاتهم في كل مؤسسات الدولة، وبالتالي فإن وجود هذه اللجنة يجعل جميع الموظفين بمستوياتهم الوظيفية المختلفة يعرفون ان هناك مرجعية يمكن الرجوع اليها في حال حدوث خلافات في العمل، معربا عن امله في ان يتضمن آلية عمل اللجنة اقتراح الحلول للمشاكل والتظلمات المعروضة امامها وليس فقط النظر في شكاوى وتظلمات الموظفين في المؤسسات الحكومية. حمد علي المسلماني: أقترح إضافة خانة في برنامج موارد لتظلمات الموظفين يرى حمد علي المسلماني ان اطلاق لجنة للنظر في تظلمات الموظفين خطوة ايجابية طال انتظارها، لأن هناك موظفين في مؤسسات حكومية مختلفة لديهم تظلمات ولا يجدون من يسمعهم خصوصا اذا كان خلاف الموظف مع الادارة العليا في مؤسسته، موضحا ان ما يجعل هذه اللجنة فعالة هو تشكلها من عدة جهات رسمية تم تحديدها في القرار بممثلين عن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وممثل عن الديوان الأميري، ومكتب معالي رئيس مجلس الوزراء، ووزارة العدل، والمجلس الأعلى للقضاء، والأمانة العامة لمجلس الوزراء . وأعرب المسلماني عن امله في ان تكون اللجنة مختصة في كل ما يواجه الموظف الحكومي من مشاكل والا تكون مقتصرة على قضايا الشكلية مثل الدرجات الوظيفية فقط، مشيرا في هذا الصدد الى ان هناك موظفين واجهوا تعنتا من قبل مؤسساتهم في استكمال دراساتهم العليا، ووجود هذه اللجنة سيكون بمثابة مرجعية للموظفين، لنيل حقوقهم كاملة . واقترح المسلماني ان تتم اضافة خانة في برنامج الموارد البشرية موارد لتظلمات الموظفين، بحيث يستطيع الموظف الدخول للنظام وتقديم مظلمته مباشرة، ويكون هناك موظف يقوم بفرز الطلبات، ووضعها بين يدي اللجنة، وبالامكان ان يأتي الرد للموظف على النظام نفسه، وبالتالي توفر هذه الآلية في التظلم الجهد والوقت الذي يبذله الموظف في عرض مظلمته، كما ستخفف الضغط على المحكمة الادارية، مؤكدا على ضرورة ان يراعي الموظف التسلسل الاداري حين تقديم مظلمته بحيث يبدأ بادارة مؤسسته اولا واذا لم تحل مشكلته يمكن ان يتظلم لدى اللجنة او حسب ما تراه اللجنة مناسبا بعد ان تضع آلية عملها. أحمد عبد الكريم: الجهاز الإداري تعرض للكثير من المشاكل في السنوات الأخيرة قال احمد عبد الكريم ان وجود لجنة للنظر في تظلمات الموظفين خطوة ايجابية للغاية نظرا لأن الجهاز الإداري بالدولة تعرض في السنوات الاخيرة الى الكثير من المشاكل المستعصية مثل المحاباة والواسطة وما الى ذلك، حتى اصبحنا نرى طبقتين في كل مؤسسة، طبقة عليا وطبقة سفلى تضم عامة الموظفين ولا وجود للطبقة الوسطى وبالتالي فإن وجود لجنة للتظلم يساوي بين الكبير والصغير في المؤسسة الواحدة ودون شك فإن مردود عمل هذه اللجنة سيفيد في وضع الرجل المناسب في المكان المناسب . واكد عبد الكريم ان وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية تحاول ان تحل الكثير من مشاكل الجهاز الإداري المتراكمة، مشيرا في هذا الصدد الى ان نظام التقييم السابق للموظفين والذي كان يمنح تقييم الموظف 6% كان يستأثر به كبار الموظفين الذين يحصلون على تقدير امتياز وباقي التقديرات الاخرى تأخذ ما نسبته 2 الى 3 % مع العلم ان هذا التقييم يرتبط بامتيازات مالية، ولكن التعديلات الجديدة في قانون الموارد البشرية وضعت الامور في نصابها. واكد عبد الكريم ان اضطلاع اللجنة بمهامها على اكمل وجه بعد ان تضع آلية لعملها يمكن ان توفر بيئة عمل خالية من المشاكل والتظلمات التي تعطل العمل وتقلل الانتاجية وتصيب الموظفين بالاحباط . يوسف إبراهيم النجار: الشعور بالظلم يؤثر على إنتاجية الموظف قال يوسف ابراهيم النجار ان قرار تشكيل لجنة للنظر في تظلمات الموظفين يجعل جميع الموظفين بمستوياتهم الادارية المختلفة من قمة الهرم الوظيفي الى ادنى الهرم يشعرون بالامان الوظيفي، لاحساسهم بأن هناك جهة يمكن الرجوع اليها في حال وجود خلاف في العمل، مشيرا في هذا الصدد الى ان بعض الموظفين قد يشعرون بأن هناك ظلما وقع عليهم في العمل نتيجة لعدم معرفتهم بالقوانين والانظمة الادارية المعمول بها في كل مؤسسة حكومية، وفي ظل وجود جهة يمكن الرجوع اليها للتظلم يمكن وضع الامور في نصابها، لأن الشعور بالظلم حتى لو لم يكن مبنيا على حقائق قد يؤثر على نفسية الموظف ومن ثم ينعكس على انتاجيته في العمل . واضاف النجار ان بعض الموظفين قد يبررون تقاعسهم عن العمل بأنهم مظلومون، وانهم لم يحظوا بحقهم في الترقي الوظيفي او ما شاكل ذلك فمثل هؤلاء لن يكون لديهم اي عذر بعد تشكيل لجنة للنظر في تظلمات وشكاوى الموظفين .