أعرب قانونيون عن استعدادهم للقيام بأعمال تطوعية قانونية للفئات غير المقتدرة التي لا تستطيع دفع أتعاب المحامين خلال المرافعات القانونية في القضايا التي تتعرض لها هذه الفئات.. وأكد قانونيون لـ الشرق أنّ العمل الإنساني والمبادرات التطوعية لمكاتب المحاماة تنطلق من المسؤولية الاجتماعية للمهنة، لأنها ترتكز على المصداقية والثقة والنزاهة والشفافية وإصلاح الخلاف بين طرفي النزاع.. وأكدوا أن كل مكاتب المحامين تتولى الدفاع عن الحالات التي ليست لديها قدرة مالية أو ظروفها الاقتصادية صعبة لا تتمكن من دفع أجور المحامي. وأشاروا إلى أنّ التطوع القانوني له مسارات عديدة منها أن يتكفل مكتب المحامي بمساعدة موكله بدون مقابل ومن بين المسارات التعاون الوثيق بين اللجنة الوطنية لحقوق الانسان وجمعية المحامين القطرية في تخصيص محامٍ للحالات الإنسانية، أو أن تتكفل إدارة المساعدة القضائية بالمحاكم بمساعدة حالة إنسانية، أو تنتدب المحكمة التي تنظر أمامها القضية محاميا للدفاع عن المتهم أو صاحب المشكلة وتتكفل بدفع أتعابه. المحامي جذنان الهاجري: التطوع القانوني تعزيز للمسؤولية الاجتماعية قال المحامي جذنان الهاجري عضو مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية: إنّ المحامين يخصصون جزءاً من أوقاتهم للعمل الإنساني والتطوع القانوني وهذا يكون بجهود ذاتية، لأنّ مهنة المحاماة إنسانية بالدرجة الأولى، ويقدر المحامي هذه الظروف الإنسانية بعدة طرق إما عن طريق تعاون اللجنة الوطنية لحقوق الانسان مع جمعية المحامين القطرية أو عن طريق انتداب محامٍ من قبل المحكمة للدفاع عن صاحب الحاجة خاصة في المحكمة الجنائية، أو عن طريق التعاون مع إدارة المساعدة القضائية بالمحاكم التي تتولى دراسة حالة طرف الدعوى وتتكفل هذه الإدارة بندب محامٍ للموكل وتسدد الإدارة أتعاب المحاماة نيابة عنه. ونوه بأنّ القانون القطري ينص في مواده على ضرورة توكيل محامٍ للدفاع عن صاحب المشكلة أو المتهم انطلاقاً من حقه القانوني والقضائي، وأنه في حال عدم قدرة المتهم على توكيل محامٍ تتولى المحكمة انتداب محامٍ له، وهذه دلالة على نزاهة القضاء. وأضاف أنّ كل مكاتب المحامين تتولى الدفاع عن الحالات التي ليست لديها قدرة مالية أو ظروفها الاقتصادية صعبة، ويتم تقدير كل حالة حسب وضعها، مثل قضية شخص مفصول من عمله أو عليه مطالبة من جهة أخرى أو دعوى أسرية لها ظروف خاصة. وأكد أنّ التفاعل الإنساني ينطلق من المسؤولية الاجتماعية لجمعية المحامين القطرية ودورها تجاه المجتمع، أضف إلى ذلك المستوى الشخصي فيقوم المحامي بمتابعة حالة موكله بدون مقابل إذا ثبت عدم قدرته المالية. وأضاف أنّ للمحامي صوتا مؤثرا لدى أصحاب الدعاوى في حالة الصلح والتوفيق بين أطراف المشكلات الخلافية والأسرية انطلاقاً من المصداقية والثقة والضمير الإنساني الذي تفرضه أخلاقيات المهنة. وأضاف:ان المحاماة مهنة سامية تقوم على الشرف والأمانة والصدق والنزاهة قبل أيّ شيء آخر، مبيناً أنّ الظروف الإنسانية تقدرها جمعية المحامين القطرية أو اللجنة الوطنية لحقوق الانسان أو عن طريق المحاكم، مشيراً إلى أنّ مهنة المحاماة تجبر خواطر المحتاجين وتفرج كربهم. المحامي أحمد السبيعي: محامون يقدمون استشارات مجانية قال المحامي أحمد السبيعي: توجد مكاتب قانونية عديدة تقدم خدمات مجانية من خلال استشارات هاتفية أو استشارات مكتبية أو قضايا محولة من اللجنة الوطنية لحقوق الانسان أو من مراكز اجتماعية أخرى يتابعها المحامي مجاناً لظروف إنسانية وهي تقديم استشارات قانونية مفيدة، مضيفاً أنه يوجد بعض مكاتب المحامين من يتكفل بمصروفات الدعوى من جيوبهم ورسوم المحكمة أو ندب خبير وهذه كلها يتكفلها المحامي من جيبه الخاص خصوصاً في قضايا الأسرة والعمالية والمطلقات والأيتام، والكثير من المكاتب أيضاً تتابع القضية حتى مرحلة تنفيذ الأحكام. وأضاف أنّ المحامي يكون وسيط خير في بداية النزاع أو الخلاف الأسري حيث تظهر الحلول السلمية التي يطرحها المحامي على كلا الطرفين قبل وصول النزاع للقضاء إذا كان الطرفان لديهما الرغبة في التصالح والاتفاق. وقال إنّ التطوع القانوني يضيف لي الأجر والثواب والخبرة القانونية، ويكون المحامي في حالة من الرضا على ما قدمه من عمل يخدم صاحب الحاجة. المحامي عبدالله المطوع: تبنى دعاوى المحتاجين بالمجان قال المحامي عبدالله المطوع إنّ مبادرة (دفع بلاء) لمساعدة أصحاب الحالات المعوزة، قد تأسست بجهود ذاتية منذ سنوات وصاحب المبادرة والمشرف عليها هو المحامي مبارك السليطي، وهي عبارة عن تجمع حوالي 7 مكاتب محاماة ويوجد لها خط ساخن لمساعدة غير القادرين على دفع أتعاب المحاماة، وبعد أن ترد المبادرة قضية ما توزع على مكاتب المحامين حسب الاختصاص. وأكد أهمية التواصل مع أصحاب الحالات المحتاجة لمساعدتهم قانونياً، منوهاً بأنّ الدولة لم تقصر بشأن مساعدة الموكلين في توكيل محام لمساعدتهم في حال عدم قدرتهم على دفع أتعاب الدعوى، وهذا يسمى انتداب محام للموكل للدفاع عنه في أول جلسة له أمام قاضي الموضوع لأنه قانوناً يشترط وجود محام في القضية المنظورة وعندما يكون المتهم غير قادر مالياً، فإنّ إدارة المساعدة القضائية في محكمة الجنايات تتولى انتداب محام. ونوه بأنّ اللجنة الوطنية لحقوق الانسان تلجأ لمكاتب المحامين للوقوف إلى جانب بعض أصحاب القضايا والمحتاجين وهذا جزء من العمل النبيل الذي لا نحيد عنه، مضيفاً أنّ العمل الإنساني هو واجب كل المحامين في الوقوف إلى جانب المحتاجين، لأنّ مهنة المحاماة إنسانية خدمية قانونية اجتماعية نبيلة. وأشار إلى أنّ المحامي يتدخل للنصح في كل خصومة من البداية للنهاية، خاصة في دعاوى الأسرة، وقال: الكثير منها ينتهي بالصلح والاتفاق في مكتبي ولا ترفع أمام المحاكم والحمد لله، وهذا انطلاقاً من الدور الإنساني لمهنة القانون. وقال: إنّ مهنة المحاماة طرف محايد بين الخصوم وانه بإمكانهم التدخل لصالح التوفيق، فهذا يثري العاملين في المكتب من حيث الخبرة والممارسة القانونية وقضاء حاجات الناس التي نثاب عليها بالأجر جميعاً. المحامي محمد البدر: التطوع القانوني واجب قال المحامي محمد خلف البدر: إنّ التطوع القانوني واجب على كل محام والبعض يلجأ لمكتب المحامي ويعرض مشكلته، ويقوم المحامي بتبني الدفاع عنها سواء في الأسرة أو الجنايات وفي كل القضايا. ويضيف: تأثير هذا العمل الإنساني ودعوة المظلوم وتأثيرها الإيجابي على المكتب والمحامي الذي يقف إلى جانب نصرة المحتاج، مبيناً أنّ المكتب يدرس كل حالة على حدة ويتابع المحامي قضية موكله من البداية للنهاية. ويتدخل المحامي للنصح والإرشاد وكثيرون يسمعون لصوت المحامي وبإمكان المحامين حل الكثير من الدعاوى قبل الوصول إلى المحاكم وهذا يعود للثقة والقدرة على التجاوب والتفاعل مع صاحب المشكلة. وقال: إنّ المبادرات الإنسانية تعود بالفائدة على المكتب والمحامي والعاملين فيه لأنّ شكر الناس والوقوف إلى جانب المحتاجين يؤثر كثيراً من الراحة النفسية والاطمئنان منوهاً بأنّ العمل الخيري لأصحاب الحالات الصعبة يخضع للسرية والثقة المتبادلة بين المحامي وموكله وأنّ حالة الفرح التي تعلو صاحب المشكلة عند حل قضيته في المحكمة لا تقدر بثمن.