شهدت جلسة العمل حول «الديمقراطية الرقمية والتواصل الاجتماعي ودور المجالس النيابية في تعزيزها» ضمن أعمال المؤتمر العاشر لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية نقاشات ومداخلات ثرية من المشاركين. وأكد الأمناء العامون المشاركون في الجلسة من مختلف المجالس والبرلمانات العربية على أهمية المبادئ الديمقراطية للفرد والمجتمع باعتبارها وسيلة رئيسية للنهوض بالدول وتحقيق المساواة بين أفراد المجتمع، ولفتوا إلى ضرورة توظيف التكنولوجيا في تعزيز العمل البرلماني. وشدّدوا على أهمية التفاعل بين المواطنين وتحقيق الديمقراطية التشاركية، خاصة مع سهولة الحصول على المعلومات والبيانات في ظل عصر الانتشار الرقمي والتوسع المذهل في استخدامه، محذرين في الوقت ذاته من تحديات هذا العصر وتحديدا فيما يتعلق بالأمن السيبراني وأخلاقيات نشر المعلومات من قبل الجمهور، وهو ما يستدعي مجابهتها والحد منها. وقدّم المشاركون أوراق عمل مختلفة في موضوع النقاش. كما استعرضوا تجاربهم في استخدام النظم التكنولوجية والإلكترونية الحديثة لتطوير العمل البرلماني، مما يعزز الرؤى المشتركة للبرلمانات العربية في تبادل الخبرات بينها ونقل المعرفة والاستفادة من تجارب بعضهم البعض. وخلص أعضاء الجمعية في النقاش إلى ضرورة إسراع البرلمانات العربية الخطى لمواكبة التطور الرقمي والتكنولوجي.

استعرض عدد من الخبراء والباحثين أبرز المفاصل التاريخية الرئيسية والتحديات التي مرت بها المجالس العربية خلال حقب زمنية مختلفة، في ضوء التطور الرقمي الذي شهده العالم اليوم، مشددين على أهمية تلك المجالس كحواضن ثقافية في نشر القيم والموروث الثقافي والإنساني بين الأجيال لتنشئة المجتمع وترسيخ وتعزيز مفهوم الوعي. جاء ذلك خلال ندوة: الحواضن الثقافية: «المجالس أنموذجا» التي عقدتها إدارة البحوث والدراسات الإسلامية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في ختام فعاليات الموسم الثقافي الأول، ضمن سلسلة مشروعها الثقافي وندواتها العلمية والفكرية «ندوة الأمة» في قاعة مركز عبدالله بن زيد آل محمود الثقافي الإسلامي، بحضور سعادة السيد خالد شاهين الغانم وكيل الوزارة المساعد للشؤون الإسلامية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. وأشار الخبراء والباحثون خلال الندوة إلى مفهوم مصطلح المجالس وماهيته، ووظيفتها الاجتماعية والأدبية والعلمية عبر التاريخ، وعن دورها في تحقيق التراكم المعرفي والمحافظة على العادات والثقافات عبر الأجيال، وكيف ألقى التغير في أنماط الحياة على استمرارية المجالس في زمننا الحاضر، فضلا عن تأثير وسائل التواصل الحديثة على البعد الثقافي المتوارث لرسالة المجالس، وإمكانية المحافظة على دور المجالس كحواضن ثقافية للفرد والمجتمع. وفي ذات السياق، قال سعادة السيد خالد بن غانم العلي المعاضيد عضو مجلس الشورى، إن المجتمعات اليوم تواجه تحديات غير مسبوقة في ظل وسائل التواصل الحديثة، مشددا على أهمية تعزيز الهوية الوطنية والتي تستقي قيما من الدين، واللغة، والتاريخ المشترك، والموروث. ونوه سعادته بأن عملية تعزيز مكونات هوياتنا في الأجيال القادمة ونقلها إليهم تتطلب ترسيخ مفهوم الوعي، مشيرا إلى أهمية التنشئة الاجتماعية التي تعد العملية المستمرة التي يقوم فيها الجيل الراشد بنقل القيم إلى الجيل الجديد. وأضاف أن مسألة التنشئة الاجتماعية تنقل الفرد من كائن بيولوجي إلى كائن اجتماعي لديه القيمة التي تحدد ميوله ونزعاته واتجاهاته، وبالتالي سلوكه، لافتا إلى أن للتنشئة الاجتماعية وسائل تستخدم لهذا الغرض كالأسرة والمدرسة والأصدقاء والأقارب والمجالس وبيئة العمل. تولي شؤون الحياة بدوره، قال الدكتور محمد بن خليفة الكواري عضو هيئة التدريس بكلية الآداب والعلوم بجامعة قطر، إن المجالس لعبت دورا حيويا في حياة الناس، حتى لو اختلف هذا الدور بين الماضي والحاضر كنتيجة للتطورات التي حدثت في المجتمع لكثير من العوامل التي طرأت على مناحي الحياة. وأضاف أن المجلس هو من تولى تصريف شؤون هذه التجمعات الأسرية، والتي كان في بدايتها تعرف بمجلس القبيلة الذي يتولى كافة الشؤون الحياتية لها، موضحا أن المجالس اليوم تشعبت في ظل التطور الذي شهدناه في حياة البداوة من خلال التحول إلى المدن الحديثة، إلا أن دورها ما زال هام جدا في حياة هذه الحواضر التي اقترنت بمناطق خاصة بالقبائل القطرية من شمال قطر إلى جنوبها. قيمة حضارية ومن ناحيته، أكد السيد محمد بن سعيد البلوشي مستشار في وزارة الثقافة، أن الأدباء والمؤرخين العرب والمسلمين أدركوا أهمية هذه المجالس وقيمتها الحضارية فألفوا كتبا حول ما كان يدور فيها من وقائع علمية وأدبية، مستذكرا كتاب مجالس العلماء لعبدالرحمن الزجاجي الذي عرض فيه جوانب لعشرات من المجالس العلمية التي كانت تعقد في بلاط بعض الخلفاء والأمراء الوزراء والعلماء وما كان يجرى فيها من مناقشات ومناظرات في اللغة والأدب والتاريخ والفقه، إضافة لكتاب الأشباه والنظائر للمؤرخ والأديب جلال الدين السيوطي الذي خصص فيها فصلا كبيرا للحديث عما أطلق عليه اسم المناظرات والمجالسات والفتاوى والمكاتبات والمراسلات. وأوضح أن جذور هذه المجالس تعود إلى تاريخ العرب قبل الإسلام، إذ من المعروف أنه كان للعرب مجالس يجتمعون فيها لمناشدة الأشعار ومبادلة الأخبار والمسامرة، وكانوا يسمون تلك المجالس بالدار، والمثال دار الندوة الذي أقيم بجوار الكعبة كمقر لتنظيم شؤون الكعبة. جدير بالذكر أن سلسلة الحواضن الثقافية، شغلت موسما كاملا من مواسم ندوة الأمة الثقافية، تمثلت فيها أهمية أربع ميمات: المكتبات، المؤسسات التعليمية، المساجد، والمجالس، وذلك لما انتهضت به هذه المحاضن أو الحواضن الثقافية من دور كبير في تعزيز الثقافة ونشر العلم وتقوية الصلات العلمية، وإنارة المجتمعات وتوعية عقولها، وتنمية مداركها.

قالت السيدة كريستالينا جورجيفا رئيس صندوق النقد الدولي خلال نقاش مباشر برعاية مؤسسة قطر إنه لكي يستعد العالم لمواجهة أزمة عالمية في المستقبل كجائحة كوفيد-19، يتعين على الدول الاستثمار في الأفراد بقدر ما تحتاج إلى الاستثمار في اقتصاداتها. وأوجزت كريستالينا جورجيفا وجهات نظرها في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، والذي ناقشت فيه المشهد الاقتصادي العالمي خلال جائحة كوفيد-19 وكيف يمكن أن يتعافى من الأزمة في المستقبل. وقالت جورجيفا خلال الجلسة النقاشية التي استضافتها مجلة هارفارد بيزنس ريفيو، وبدعم من مؤسسة قطر: إن حماية الأرواح وحماية الاقتصاد وسبل العيش تسير على نفس القدر من الأهمية، ولكي يتصدى العالم بكل مرونة لأي أزمات قادمة، من المهم جداً أن يتمتع الأفراد بصحة جيدة، وأن يكون لديهم إمكانية الوصول إلى الرعاية الصحية، وأن يكونوا قادرين على التكيف والتعامل بطريقة مرنه، والتعلم عن بُعد. وتابعت: ستكون عودة النمو الاقتصادي بعد جائحة كوفيد-19، قائمة على اعتماد الشركات والأعمال على العمليات الرقمية الهائلة، والاستثمار في البشر. ووفقًا لجورجيفا، فإن التوصيات المقترحة حول العالم لمكافحة الوباء، سواء طبيًا أو اقتصاديًا، لا يمكن تنفيذها دون أن يقوم الأشخاص بتنفيذ هذه الحلول. وقالت إنه حتى بعد توفر لقاح كوفيد-19، على سبيل المثال، لا يوجد في العديد من البلدان ما يكفي من الموظفين الطبيين أو المرافق اللازمة لحقن الأفراد باللقاح، وبالتالي يجب تعزيز أنظمة الرعاية الصحية قبل أن يصبح اللقاح جاهزًا، وهذا لا يمكن تحقيقه إلا من خلال تمكين الأفراد. كما أكدت جورجيفا على أن هناك عاملاً مهمًا آخر للتعافي من الأزمة على الصعيد الاقتصادي، وهو ضرورة أن يكون هناك إعداد لمستقبل رقمي. وقالت: هناك شيء واحد تخبرنا به هذه الأزمة هو أن التحول الرقمي يتسارع. لذا، يتعين علينا التفكير في تحقيق مساواة فعلية وإتاحة إمكانية الوصول إلى الخدمات الرقمية. وقالت إن أي شيء يتم تمكينه رقميًا ينجح. كما أضافت أن الاتفاقيات التجارية والسياسات الحكومية يجب أن تأخذ بعين الاعتبار اتساع نطاق التجارة الإلكترونية، لتصبح أكثر قدرة على التكيف وأكثر مرونة. شددت جورجيفا كذلك على ضرورة مواصلة التجارة العالمية والتعاون الدولي لإصلاح الضرر الاقتصادي الناجم عن جائحة كوفيد-19، ولا سيما للمجتمعات المهمشة، قائلةً: الأمر واضح وبسيط للغاية، فعندما نتاجر بين بعضنا البعض، فإننا جميعًا سنكون في حال أفضل. وحين لا نفعل ذلك، ترتفع التكاليف، وينخفض الدخل، وتنتشر معدلات الفقر.