أكد سعادة السيد ناصر بن عبدالعزيز النصر، الممثل السامي للأمم المتحدة لتحالف الحضارات أن التطرف العنيف يقوض الجهود الجماعية الرامية إلى صون السلام والأمن الدوليين، وتعزيز التنمية المستدامة وحماية حقوق الإنسان وتعزيز سيادة القانون والاضطلاع بالعمل الإنساني. جاء ذلك في كلمة سعادته أمام الجلسة الثانية من أعمال المنتدى الدولي للاتصال الحكومي الذي انطلقت في الشارقة اليوم، تحت شعار نحو مجتمعات ترتقي. وقال سعادة السيد ناصر بن عبدالعزيز النصر إن المجتمع الدولي سعى على مدى العقدين الماضيين، إلى التصدي إلى التطرف العنيف ضمن سياق تدابير مكافحة الإرهاب ذات الطابع الأممي التي اعتمدت التصدي للتهديد الذي يشكله تنظيم القاعدة والجماعات المنتسبة إليه، مبينا أنه مع ظهور جيل جديد من الجماعات هناك توافق دولي متزايد على أن تدابير مكافحة الإرهاب تلك لم تكن كافية للحيلولة دون انتشار التطرف العنيف. وأوضح سعادته أن "التطرف العنيف إساءة لمبادئ الأمم المتحدة ، وهو يقوض السلام والأمن وحقوق الانسان والتنمية المستدامة ولا يسلم أي بلد من آثاره" ، مؤكدا أن البلدان التي تعاني من انتشار العنف على نطاق واسع حققت نتائج ضعيفة في بلوغ الأهداف الإنمائية التي شكلت خطة التنمية على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية. وحول خطة عمل استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب لمنع التطرف العنيف، قال الممثل السامي للأمم المتحدة لتحالف الحضارات إن "التطرف العنيف لا يقتصر على منطقة أو جنسية بعينها أو على نظام عقائدي معين، فالجماعات الإرهابية شكلت في السنوات الأخيرة ملامح تصورنا للتطرف العنيف وحددت معالم النقاش المتعلق بكيفية التصدي لهذا التهديد"، مشيرا إلى أن رسالة التعصب الديني والثقافي والاجتماعي التي تبثها هذه الجماعات كانت لها عواقب وخيمة في العديد من مناطق العالم، وهي تسعى بحيازتها للأراضي واستخدامها وسائط التواصل الاجتماعي لإيصال أفكارها وإنجازاتها لمختلف أنحاء العالم إلى تحدي قيم السلام والعدالة والكرامة الإنسانية التي نشترك فيها جميعا. وفي رده على تساؤلات الجمهور عقب انتهاء الجلسة الثانية، عزا السيد ناصر النصر العوامل التي أدت إلى التطرف في السنوات الأخيرة إلى عدة أسباب أهمها احتلال الأراضي والفقر والفساد وسوء الإدارات والنزاعات الطويلة التي لم يتم تسويتها كقضية فلسطين. وأكد سعادته في ختام الجلسة، أن على رجال الدين مسئوليات كبيرة لإيجاد حل لهذه المعضلة لأن لديهم القدرة على إقناع الشباب للابتعاد عن العنف والتعصب، موضحا أن المتطرفين لديهم أساليبهم من خلال أجهزة التواصل الاجتماعي التي يستخدمونها بشكل ذكي ، مضيفا أن "المواجهة تحتاج إلى عمل وجهد جماعي لمواجهة خطابات الكراهية وثقافة الحوار".

حذر الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، اليوم الجمعة، من أن تجاهل جهود مكافحة الإرهاب لسيادة القانون يمكن أن يساهم في تأجيج التطرف العنيف، لافتا إلى أن هناك زيادة تقدر بنحو 70% في عدد المقاتلين الأجانب الإرهابيين، خلال الفترة الممتدة منذ منتصف العام الماضي وحتى مارس الماضي. الأمين العام، الذي كان يتحدث لأعضاء مجلس الأمن الدولي في المناقشة العامة التي لا تزال منعقدة حتى اللحظة حول الأخطار التي تهدد السلم والأمن الدوليين من جراء الأعمال الإرهابية، قال إن "هناك زيادة تقدر بنحو 70% في عدد المقاتلين الإرهابيين الأجانب، في الفترة الممتدة منذ منتصف العام الماضي وحتى مارس الماضي". وأضاف: "منذ اعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2178 (24 سبتمبر 2014) إلا أن تدفق المقاتلين الأجانب الإرهابيين الذين انضموا إلى تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام "داعش" لا يزال ينمو". ومضى قائلا: "طبقا لتقدير لجنة العقوبات، فإن هناك ما يربو على 25 ألف من المقاتلين الأجانب الإرهابيين من 100 دولة عضو بالأمم المتحدة، توجهوا إلى العراق وسوريا واليمن وليبيا وأفغانستان". أيضا، حذر كي مون من مخاطر عودة هؤلاء المقاتلين الأجانب إلى بلدانهم الأصلية.