أظهرت بيانات نُشرت قبل يوم من إعلان وزير المالية البريطاني جيريمي هنت عن زيادات ضريبية وخفض الإنفاق للسيطرة على زيادة الأسعار، أن ارتفاع فواتير الطاقة المنزلية وأسعار المواد الغذائية دفع معدل التضخم في بريطانيا إلى أعلى مستوى في 41 عاما في أكتوبر. وقال مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني امس إن المعدل السنوي لتضخم أسعار المستهلكين ارتفع إلى 11.1 بالمائة في أكتوبر، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر 1981، من 10.1 بالمائة في سبتمبر. وجاءت الزيادة أعلى من توقعات اقتصاديين في استطلاع لرويترز بارتفاع معدل التضخم إلى 10.7 بالمائة. وجاءت الزيادة أعلى من توقعات اقتصاديين في استطلاع لرويترز بارتفاع معدل التضخم إلى 10.7 بالمائة. وقال المكتب إن التضخم كان من الممكن أن يرتفع إلى 13.8 بالمائة تقريبا.

سجل معدل التضخم في بريطانيا 9.4 بالمئة على أساس سنوي في شهر يونيو الماضي، وهو أعلى مستوى له منذ أربعين عاما. ووفقا لمكتب الإحصاءات الوطني البريطاني، جاء ارتفاع معدل التضخم، الذي كان عند مستوى 9.1 بالمئة في شهر مايو الماضي، مدفوعا بزيادة أسعار المحروقات والغاز والكهرباء لمستويات قياسية جراء ارتفاع أسعارها عالميا على خلفية العملية العسكرية الروسية الجارية في أوكرانيا منذ فبراير الماضي وتداعيات فرض حظر على النفط والغاز الروسي. وشكل ارتفاع أسعار المواد الغذائية وأسعار تذاكر السفر الجوي ضغطا إضافيا على معدل التضخم في بريطانيا خلال الأشهر القليلة الماضية. ويطالب العاملون في القطاع الحكومي والقطاع التعليمي وقطاعات السكك الحديدية وشركات الطيران بزيادة كبيرة في رواتبهم لتتواكب مع الزيادة الكبيرة في تكاليف المعيشة وتضخم الأسعار، إلا أن مسؤولين بالحكومة دعوا إلى عدم زيادة الرواتب حتى لا تتفاقم أزمة التضخم في البلاد. وحذر بنك انجلترا /البنك المركزي/ من أن معدلات التضخم مرشحة لبلوغ حاجز الـ11 بالمئة بنهاية العام الجاري مع استمرار تداعيات الحرب في أوكرانيا وارتفاع أسعار الطاقة عالميا. وكانت الحكومة قد أعلنت الشهر الماضي عن زيادة المخصصات المقدمة للمواطنين لمواجهة زيادة تكاليف المعيشة إلى 15 مليار جنيه استرليني، وتشمل دعما بمقدار 400 جنيه استرليني لمساعدة جميع المواطنين على دفع فواتير الكهرباء والغاز، وذلك من خلال فرض ضريبة استثنائية بقيمة 25 بالمئة على أرباح شركات النفط والغاز. الجدير بالذكر أن البريطانيين يواجهون في الأشهر الأخيرة أكبر أزمة زيادة في تكاليف المعيشة منذ عقود، مع استمرار الزيادات الكبيرة في أسعار السلع والوقود بوتيرة أسرع من الزيادة في الأجور والدخل.

استقر معدل التضخم البريطاني في مارس بسبب تأخر توقيت عطلات عيد القيامة هذا العام عن السنة السابقة مما أدى لانخفاض أسعار تذاكر الطيران وفي ظل تدني أسعار النفط العالمية لكن من المتوقع أن تتجدد الضغوط على المستهلكين قريبا. وقال مكتب الإحصاءات الوطنية اليوم الثلاثاء إن أسعار المستهلكين زادت 2.3 بالمائة في مارس آذار مقارنة مع مستواها قبل عام بما يتماشى مع توقعات خبراء اقتصاديين. وتسارع معدل التضخم في بريطانيا في الأشهر الأخيرة مدفوعا بتراجع الجنيه الإسترليني منذ التصويت لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي في استفتاء يونيو وبارتفاع أسعار النفط الذي عزز التضخم في بلدان أخرى أيضا. ومع نمو الأجور بنفس وتيرة الأسعار في المتاجر أو أبطأ منها قليلا يواجه الكثير من المستهلكين احتمال تجدد الضغوط على مستويات الدخل بعدما أخذوا متنفسا حين نزل التضخم إلى الصفر في 2015 وظل متدنيا العام الماضي. وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات أن أسعار الغذاء ارتفعت بوتيرة سنوية بلغت 1.2 بالمائة في مارس لتسجل أكبر زيادة في ثلاث سنوات. وكبح تراجع أسعار تذاكر الطيران معدل التضخم في مارس، على عكس القفزة التي تجاوزت 20 بالمئة في نفس الشهر من العام الماضي الذي حلت فيه عطلات عيد القيامة. ومع حلول عيد القيامة في أبريل هذا العام، من المرجح أن يتعرض التضخم للضغط مجددا من أسعار تذاكر الطيران.

هبط معدل التضخم السنوي في بريطانيا من جديد إلى 0% في أغسطس بعدما سجلت أسعار النفط أكبر هبوط منذ بداية العام مؤكدة نمو الأسعار دون المستوى الذي يستهدفه بنك انجلترا المركزي بكثير. وقال مكتب الإحصاءات الوطني إن أسعار المستهلكين ارتفعت 0.2% على أساس شهري، لكنها لم تسجل تغيرا يذكر مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بما يتفق مع التوقعات السابقة للخبراء الاقتصاديين بتسجيل تراجع بسيط في معدل التضخم السنوي من 0.1%. وقال المكتب إن هبوط أسعار البنزين والزيادة الموسمية الطفيفة في أسعار الملابس مقارنة بالعام الماضي كانا السبب الرئيسي في تباطؤ نمو الأسعار. وسجلت أسعار السلع تسليم باب المصنع هبوطا على أساس سنوي بلغ 1.8% وهو رقم يتسق مع الهبوط القياسي الذي تم تسجيله في يناير، كما هبطت أسعار النفط الخام للمصنعين البريطانيين 47.7%، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

سجلت بريطانيا ارتفاعا طفيفا في معدل التضخم خلال الشهر الماضي، حيث سجل مؤشر أسعار المستهلك زيادة بلغت 0.1% خلال شهر يوليو مقارنة بنسبة 0% التي سجلت في شهر يونيو الذي سبقه، حسبما قال مكتب الإحصاءات الوطني البريطاني، اليوم الثلاثاء. وأضاف الإحصاء أن أسعار الملابس شكلت العامل الرئيسي وراء الارتفاع، حيث قدمت المتاجر عروضا أقل في تخفيضاتها الصيفية، كما كان هناك بعض الأثر التصاعدي من أسعار الرحلات الجوية، التي ارتفعت أكثر من الصيف الماضي رغم الانخفاض الحاد في أسعار النفط. وقالت صحيفة "الجارديان" البريطانية أن هذه العوامل التصاعدية قابلها جزئيا انخفاض في أسعار السلع الغذائية ووقود الديزل. ونقلت الصحيفة عن مسؤول بارز بمكتب الإحصاءات الوطنية قوله "إن هذا هو الشهر السادس على التوالي الذي يقف فيه معدل التضخم عند نسبة "الصفر" أو نسبة قريبة جدا منه، وفي حين شهدت الأسر ارتفاعا وهبوطا في الأسعار الفردية، فإن سلة المشتريات الشاملة للبلاد لا تزال دون تغير يذكر في الأسعار مقارنة بعام مضى". يشار إلى أن معدل التضخم في بريطانيا سجل نسبة أقل من المستهدفة التي حددها البنك المركزي، والتي تقف عند 2%، لمدة 19 شهرا.