أظهرت بيانات رسمية اليوم الثلاثاء، ارتفاع معدل التضخم في بريطانيا في يوليو الماضي، مدعوما بتخفيضات أقل في أسعار الملابس مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بينما بلغ معدل التضخم الأساسي أعلى مستوى له في 5 أشهر. وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.1% في يوليو، على أساس سنوي، بعدما تراجع إلى الصفر في يونيو الماضي. وتوقع اقتصاديون في استطلاع للرأي أجرته، استقرار معدل التضخم عند الصفر بعدما ارتفع قليلا في مايو وهبط إلى أقل من الصفر في أبريل للمرة الأولى منذ عام 1960. وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية تراجع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2% على أساس شهري في يوليو. وحد ارتفاع سعر الجنيه الإسترليني في الآونة الأخيرة وتراجع أسعار النفط من التضخم في بريطانيا. وارتفع مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، 1.2% في يوليو، مسجلا أعلى زيادة سنوية منذ فبراير مقارنة مع 0.8% في يونيو. كما أظهرت البيانات التي نشرها مكتب الإحصاءات الوطنية اليوم، تراجع أسعار السلع تسليم باب المصنع 1.6% على أساس سنوي مقارنة مع توقعات الاقتصاديين بتراجع الأسعار 1.5%.

أظهرت أرقام رسمية اليوم الثلاثاء، تراجع التضخم البريطاني إلى صفر الشهر الماضي مع استقرار أسعار المستهلكين عنها قبل عام للمرة الأولى على الإطلاق بفعل انخفاض أسعار المواد الغذائية والكمبيوتر. وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن تضخم أسعار المستهلكين انخفض إلى صفر بالمئة في فبراير، من 0.3% على أساس سنوي في يناير. وهذا مستوى غير مسبوق منذ بدء حفظ البيانات القابلة للمقارنة في 1989، لكن حسابات المكتب للتضخم، ربما كانت سجلت مستوى أقل من ذلك في 1960 بناء على تقديرات غير رسمية. وبالمقارنة توقع الاقتصاديون تراجع التضخم إلى 0.1%. وسيكون استقرار تكاليف المعيشة محل ترحيب لكثير من البريطانيين قبيل الانتخابات العامة في السابع من مايو، ولاسيما مع تراجع معدل النمو السنوي للأجور إلى 1.8% في مطلع السنة. لكن كلما انخفض التضخم بدرجة أكبر عن مستوى الـ2%، الذي يستهدفه بنك انجلترا المركزي زادت التكهنات بشأن ما إذا كان تدني معدلات نمو الأسعار بسبيله إلى الترسخ. وتراجع الجنيه الإسترليني، إلى أقل مستوى في شهر مقابل اليورو، وأدنى سعر لليوم أمام الدولار بعد البيانات. وهبطت العملة البريطانية إلى 1.4917 دولار، إثر إعلان الأرقام من حوالي 1.4945 دولار قبلها، بينما زادت العملة الموحدة 0.4%، إلى 73.63 بنس، وهو أعلى سعر لها منذ 23 فبراير.

أظهرت بيانات بريطانية رسمية، اليوم الثلاثاء، أن التضخم تراجع بشكل أكبر من المتوقع، في يوليو الماضي، بعد أن وصل إلى أعلى مستوى في 5 أشهر، في يونيو. وقال مكتب الإحصاءات الوطنية، إن أسعار المستهلكين زادت 1.6%، في عام حتى يوليو. وتوقع اقتصاديون تراجع التضخم إلى 1.8%. مضيفا أنه مقارنة مع الشهر السابق، نزل مؤشر أسعار المستهلكين 0.3%. وأظهرت بيانات منفصلة من المكتب، أن أسعار المساكن في بريطانيا زادت 10.2% في يونيو، مما يعزز مؤشرات كشفت عنها عمليات مسح أخرى، على أن الوتيرة السريعة لنمو أسعار المساكن بدأت تهدأ. وظلت لندن تقود النمو في أسعار العقارات، حيث زادت الأسعار 19.3%. وتجاوز التضخم السنوي، حتى ديسمبر من العام الماضي، المستوى المستهدف لبنك إنجلترا المركزي، عند 2%، وذلك بشكل شهري منذ ديسمبر 2009، مما قلص القوة الشرائية للأسر، وجعل هبوط مستويات المعيشة قضية سياسية كبرى قبل انتخابات العام المقبل.

تراجع التضخم البريطاني إلى أدنى مستوياته في أكثر من أربع سنوات في فبراير لينزل أكثر عن هدف بنك إنجلترا (المركزي) ويخفف الضغوط عن مستويات المعيشة. وزادت أسعار المستهلكين 1.7 % على أساس سنوي في فبراير كما كان متوقعا مقارنة مع 1.9 % في يناير عندما نزلت للمرة الأولى في أكثر من أربع سنوات عن هدف بنك إنجلترا البالغ اثنان %. وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن الفجوة بين التضخم ومتوسط نمو الأجور عند أقل مستوياتها منذ أبريل 2010، وأضاف أن المرة السابقة التي تنمو فيها الأجور بمعدل أسرع من التضخم على نحو مطرد كانت في أوائل 2008. وقبل ديسمبر الماضي تجاوز التضخم السنوي هدف البنك المركزي في كل شهر منذ ديسمبر 2009 مما نال من القدرة الشرائية للمستهلكين وجعل تراجع مستويات المعيشة قضية محورية في انتخابات 2015.

تراجع الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوى في شهرين مقابل الدولار اليوم الثلاثاء، بعد أن تراجع التضخم البريطاني أكثر من المتوقع في أكتوبر، مما قد يعني تأجيل تشديد السياسة النقدية الذي كان متوقعا في المدى القريب. ونزل الإسترليني إلى 1.5854 دولار بعد صدور بيانات التضخم من 1.5920 دولار قبلها. والعملة منخفضة 0.8% عن الإغلاق السابق وهي عند أدنى مستوياتها منذ 13 سبتمبر.وارتفع اليورو إلى أعلى سعر في أسبوع عند 84.375 بنس، بعد البيانات من 84.01 بنس.