أكدت دولة قطر ضرورة الإهتمام بمسألة التضامن الدولي أكثر من أي وقت مضى، في ظل بروز أشكال جديدة من التحديات التي تواجه الدول والمجتمعات اليوم وتؤثر على عملية التنمية واستدامتها. وقالت دولة قطر إن من بين تلك التحديات الآثار البيئية المترتبة على ظاهرة التغير المناخي، وانتشار العنف والتطرف والإرهاب، وتزايد حدة النزاعات المسلحة، وانتشار الفقر والبطالة، وهو ما يتطلب وجود تعاون دولي وإقليمي يسمح بتبادل الخبرات والممارسات الجيدة لتخفيف حدة التفاوت بين البلدان النامية والمتقدمة، وذلك في إطار من احترام السيادة الوطنية والتزامات الدول بموجب ميثاق الأمم المتحدة والمعاهدات الدولية التي تتمتع بعضويتها. جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقتها الآنسة نور السادة، السكرتير الثاني لدى الوفد الدائم لدولة قطر بجنيف، اليوم خلال جلسة "الحوار التفاعلي مع الخبيرة المستقلة المعنية بحقوق الإنسان والتضامن الدولي" في إطار الدورة الـ32 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة في جنيف خلال الفترة من 13 يونيو إلى 1 يوليو 2016م. وقالت الآنسة نور السادة إنه بالنظر الى أن مواجهة هذه التحديات تتجاوز في أغلب الأحيان المقدرات الفردية للدول وتحول دون وفائها بالتزاماتها في هذا الصدد، يصبح التوصل إلى صيغة مجمع عليها بشأن إعلان حق الأفراد والشعوب في التضامن الدولي أمرا لا غنى عنه، لاسيما مع استشراف مرحلة جديدة تتمثل في اعتماد أجندة التنمية المستدامة 2030 والتي يشكل فيها التضامن الدولي وتعزيز التعاون والشراكات متطلبات رئيسية لإنفاذها. وأكدت أن دولة قطر قد أولت، في إطار علاقاتها الخارجية، اهتماماً كبيراً لمسألة التضامن الدولي، واعتمدت في إطار ذلك سياسة خارجية تقوم على تعزيز مفهوم التعاون مع كافة الدول والمنظمات الدولية والإقليمية ليشمل، بجانب المساهمة في دفع الجهود التنموية، تحقيق السلام العالمي والتوسط لوضع حد للنزاعات والتوترات، وقد تعززت هذه السياسة برؤية قطر الوطنية 2030 التي دعت الى تقوية دور دولة قطر الدولي والاقليمي في شتى المجالات بما في ذلك المساهمة في تحقيق الأمن والسلم الدوليين . واختتمت الآنسة نور السادة كلمتها بتوجيه بسؤال للسيدة الخبيرة المستقلة حول كيفية الاستفادة من الإجماع الذي تم على أهداف التنمية المستدامة، لاسيما الهدف السابع عشر الذي يدعو إلى تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية من أجل التنمية، وذلك للوصول الى توافق بشأن الإعلان المقترح المتعلق بحق الشعوب والأفراد في التضامن الدولي. وكانت الآنسة نور السادة، السكرتير الثاني لدى الوفد الدائم لدولة قطر بجنيف، قد بدأت كلمتها بتوجيه الشكر للسيدة فيرجينيا دادان، الخبيرة المستقلة المعنية بحقوق الإنسان والتضامن الدولي، على تقريرها المقدم لمجلس حقوق الانسان في هذه الدورة، كما أشادت بجهودها التي أوضحها التقرير فيما يتصل بعقد المشاورات الإقليمية بغرض التوصل إلى صيغة متوافق عليها بشأن مشروع الإعلان المتعلق بحق الشعوب والأفراد في التضامن الدولي.. كما أشارت إلى أن استضافة الدوحة للمشاورة الإقليمية لمجموعة دول آسيا في يناير الماضي قد أتت بغرض التأكيد على قناعة دولة قطر بأهمية الحق في التضامن الدولي وضرورة التوصل إلى صيغة متوافق عليها بشأن الإعلان المتعلق به.