أعلنت وزارة التعليم والتعليم العالي عن انطلاق الحملة الانتخابية وعملية التصويت الإلكتروني لاختيار أعضاء اللجان الاستشارية لمديري ومعلمي المدارس الحكومية بوزارة التعليم والتعليم العالي، وذلك يوم غد /الأربعاء/ بمشاركة أكثر من (14) ألف معلم ومدير مدرسة وتستمر حتى الخامس من مارس المقبل. وذكرت الوزارة أن الحملة تنطلق بعد اعتماد أسماء 236 مرشحا استوفوا شروط الترشيح ومتطلباته، ونشر بياناتهم والمعلومات الخاصة بهم على نظام الترشيح والتصويت الإلكتروني المستحدث على الرابط: schoolvote.edu.gov.qa. وبينت أن من بين المرشحين 27 مدير مدرسة، و209 أكاديميين يمثلون المعلمين ومنسقي المواد والنواب الأكاديميين، بمختلف المراحل الدراسية: الابتدائية والإعدادية والثانوية والتعليم التخصصي. ودعت وزارة التعليم والتعليم العالي مديري المدارس والأكاديميين (المعلمين ومنسقي المواد والنواب الأكاديميين) بالمدارس الحكومية إلى الاطلاع على المعلومات والبيانات الخاصة بالمرشحين والتعرف على قدراتهم وإنجازاتهم ورؤاهم المستقبلية، والمشاركة في الحملة الانتخابية لاختيار 19 عضوا من المرشحين للجنة الاستشارية للمعلمين، و13 عضوا للجنة الاستشارية لمديري المدارس لدورة قادمة تستمر ثلاثة أعوام. وقالت عائشة السليطي المستشارة بمكتب وزير التعليم والتعليم العالي والمشرفة على انتخابات أعضاء اللجان الاستشارية لمديري ومعلمي المدارس الحكومية،في تصريح صحفي، إن عملية انتخابات اللجان الاستشارية تسير وفق الخطط المرسومة، إذ من المقرر أن يشارك فيها أكثر من 14 ألفا من مديري المدارس والأكاديميين، مثمنة في هذا السياق الحراك الديمقراطي في الوسط التربوي والتعليمي المتمثل في ترشيح 236 مرشحا لعضوية اللجان الاستشارية، مقارنة بـ92 مرشحا في الدورة السابقة، مؤكدة أن مديري ومعلمي المدارس الحكومية أصبحوا شركاء أساسيين في صنع القرار التربوي وفي العملية التعليمية والتربوية بصورة عامة، سواء على المستوى الأكاديمي أو الإداري. وقالت السليطي إن العملية الانتخابية للجان الاستشارية مرت بعدة مراحل: منها، تحديث النظم الإدارية والإلكترونية للجان الاستشارية لتتماشى مع التطور الأكاديمي والمؤسسي والتكنولوجي بالوزارة وأخذ التغذية الراجعة من الميدان التربوي في الاعتبار، ثم مرحلة الإعداد لفتح باب الترشيح بما في ذلك وضع شروطه ومتطلباته والذي استمر مدة عشرة أيام بدءا من 9 فبراير الحالي وحتى الثامن عشر منه، وما صحب ذلك من حملة إعلامية هادفة لتعزيز الوعي بأهداف اللجان الاستشارية وأهمية المشاركة في عضويتها، وأخيرا مرحلة الحملة الانتخابية والتصويت التي ستبدأ في 26 فبراير الجاري وتستمر حتى الخامس من مارس المقبل. وحول أهم المستحدثات الجديدة في نظم اللجان الاستشارية أوضحت السليطي، أن تمثيل التعليم التخصصي في عضوية اللجان الاستشارية يعتبر من أهم مستحدثات هذه الدورة، إذ تتكون اللجنة الاستشارية للمعلمين من (19) عضوا بدلا عن (18) عضوا مقارنة بالدورة السابقة، منهم (12) قطريا يمثلون المعلمين ومنسقي المواد، بواقع أربعة أعضاء لكل مرحلة تعليمية، وثلاثة أعضاء يمثلون النواب الأكاديميين بواقع عضو واحد لكل مرحلة تعليمية، وعضو (معلم أو منسق أو نائب أكاديمي) يمثل التعليم التخصصي، بينما تتكون اللجنة الاستشارية لمديري المدارس من (13) عضوا بواقع أربعة أعضاء لكل مرحلة دراسية (الابتدائية والإعدادية والثانوية) وعضو يمثل التعليم التخصصي، مقارنة بـ(12) عضوا للدورة السابقة. وتهدف اللجنة الاستشارية لمديري المدارس إلى تعزيز ثقافة الحوار والتشاور والتعبير عن مبادرات المديرين ومقترحاتهم، بما في ذلك تنمية روح العمل الجماعي بين القيادات التربوية وزيادة مشاركتهم في تطوير العملية التعليمية، إضافة لتبادل الخبرات والتجارب وأفضل الممارسات والاستفادة منها في كيفية مواجهة المشكلات والمعوقات، وتعزيز الشراكة المهنية مع متخذي القرار من القيادات التربوية بالوزارة لتقييم وتقويم القرارات والبرامج والخطط التربوية، والمساهمة في تحقيق الخطة الاستراتيجية للوزارة بما يعزز تطوير التعليم في الدولة. وتسعى اللجنة الاستشارية للمعلمين إلى تعزيز ثقافة الحوار والتشاور بين المعلمين والتعبير عن همومهم ومقترحاتهم، وإشراكهم في تطوير العملية التعليمية، وغرس الثقة بين القيادة والميدان التربوي، إضافة إلى تبادل الخبرات وأفضل الممارسات وتوظيفها في رصد التحديات والمعوقات ومناقشة أسبابها واقتراح الحلول المناسبة لها بما يعزز رؤية الوزارة ورسالتها.

أدلى الناخبون العمانيون المقيمون في دولة قطر ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والطلبة الدارسون بأصواتهم لإنتخاب من يمثلهم في عضوية المجالس البلدية للفترة الثانية في سفارات سلطنة عمان بالدوحة وعواصم دول المجلس ومكتب السلطنة التجاري بإمارة دبي وفق نظام التصويت الإلكتروني في مختلف المراكز الإنتخابية. كما أدلى ناخبو محافظتي ظفار ومسندم بأصواتهم في مركز الإنتخاب الموحد في ولاية بوشر بمحافظة مسقط إضافة إلى العاملين في اللجان الانتخابية بولايات محافظة مسقط، وفي مركز الإنتخاب الموحد بمحافظة ظفار .وفتحت مراكز الإنتخاب في سفارات السلطنة بالدوحة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومركزي الانتخاب الموحد أبوابها أمام الناخبين اعتبارا من الساعة الثامنة صباحا وحتى السادسة مساء اليوم .وفيما أدلى الوزير المفوض محمد بن صالح برهام باعمر القائم بالاعمال بسفارة سلطنة عمان بالدوحة بصوته في الانتخابات أكد انسيابية عملية التصويت امام الناخبين منذ الساعات الاولى حيث توجه العمانيون بالدوحة الى مقر السفارة للادلاء بأصواتهم "14 الف عماني مقيم في قطر".وأشاد باعمر بتعاون السلطات القطرية والتنسيق الكامل من قبل وزارة الخارجية، او الجهات الأمنية قائلاً انها وفرت كافة التسهيلات والضمانات لنقل التجهيزات الالكترونية اللازمة للإنتخابات من سلطنة عمان، وتسهيل نجاح العملية الإنتخابية، بمقر السفارة.وأكد سعادته أن الانتخابات تم التحضير لها بطريقة جيدة ، وباستعدادات حثيثة، حيث تم تشكيل عدد من اللجان الانتخابية، تتمثل في لجنة رئيسة، ولجنة تنظيمية، ولجنة للتصويت، ولجنة للفرز، وتم تعيين أعضاء لهذه اللجان، منهم منتدبون من وزارة الداخلية، يتولون مهمة الإشراف والمهام الفنية، إلى جانب موظفي السفارة. ونوه بالتجهيزات الالكترونية قائلاً إنها متطورة جداً، لأجل ضمان نزاهة العملية الانتخابية، ودقتها، وتسهيل مهمة تحصيل الأصوات وفرزها في مقر وزارة الداخلية بالسلطنة ، حيث تمكن التجهيزات الالكترونية الحديثة كل مواطن عماني مقيم بالدوحة، من إحتساب صوته مباشرة في الولاية المنتمي إليها، بفضل بطاقة هويته العمانية. ويظهر الجهاز الالكتروني قائمة المرشحين عبر مختلف الولايات، ويختار الناخب مرشحه لعضوية المجلس البلدي.وقال باعمر اننا نعلّق آمالا كبيرة على انتخابات الدورة الثانية للمجالس البلدية لتكون رديفاً لمجلس الشورى في سلطنة عمان، وتخفف عليه العبء في مجال التنمية بمختلف الأقاليم والمحافظات، ومختلف ولايات السلطنة . وشهدت صناديق الإقتراع ذروتها بعد الظهر حيث لوحظ الاقبال الكبير للمواطنين العمانيين على صناديق الاقتراع، خاصة الشباب كما لوحظ حضور نسائي حيث يقيم في الدوحة نحو 14 ألف عماني ، من مختلف الشرائح، يمثل الرجال 70% منهم ، حيث يحق للمواطنين العمانيين المقيمين في قطر الإدلاء بأصواتهم في انتخابات المجالس البلدية، بما في ذلك موظفو السفارة، والطلاب، والمواطنون العمانيين العاملون في قطر .

يشارك 15 ألف موظف أكاديمي ومنسق أوائل شهر أبريل القادم في عملية التصويت الإلكتروني التي ينظمها المجلس الأعلى للتعليم لاختيار 18 عضوا باللجنة الاستشارية للمعلمين، منهم 12 عضواً قطرياً من المعلمين ومنسقي المواد و6 أعضاء من المقيمين. التصويت الإلكتروني وقد أكد مسؤولو إدارة تكنولوجيا المعلومات بالمجلس الأعلى للتعليم نجاح الإدارة في انجاز نظام الترشيح والتصويت الإلكتروني للجان الاستشارية بصورة متكاملة، مما يجعله قادرا على استيعاب 600 مرشح إلى عضوية اللجنة الاستشارية للمعلمين، التي باشر المجلس تلقي الترشيحات لها اعتبارا من 23 الشهر الجاري، وهو مستمر في ذلك حتى يوم الاحد 30 منه. وقالوا في لقاء مع مندوبي الصحف المحلية عقد صباح اليوم ببرج المجلس الأعلى للتعليم إنهم استطاعوا التغلب على الخلل الذي واجه عمل النظام إبان فترة التصويت على المرشحين للجنة الاستشارية لأصحاب التراخيص، لافتين إلى أن المشكلة التي تسببت في عدم تمكين بعض مديري المدارس من التصويت كانت محدودة جدا وتم حلها بصورة كاملة. وقدم مسؤولو الإدارة شرحا مفصلا عن نظام الترشيح والتصويت الإلكتروني للجان الاستشارية، لافتين إلى أن عملية الترشيح والتصويت كانت تتم في السنوات السابقة بصورة يدوية الأمر الذي كان يستهلك الوقت والجهد في إنجاز هذه العملية. ويسمح النظام بصورته الحالية ووفقاً لضوابط تشكيل اللجنة باستقبال ما يزيد على 600 مرشح لعضوية اللجنة بفئاتها المختلفة، ما يسهل عملية التصويت التي ستبدأ خلال شهر ابريل المقبل، كما أنه قابل للتعميم والتطوير لتتمكن من استخدامه اية جهة اخرى تهتم بإجراء التصويت الالكتروني. برنامج دائم واشاروا إلى أن البرنامج يتميز بأنه ليس برنامجا وقتيا، وإنما هو برنامج دائم، يمكن استخدامه في كافة عمليات التصويت والاقتراع التي تجري داخل المجلس الأعلى للتعليم، مشيرين إلى أنه سوف يساهم في التخلص من الاستخدام الورقي بصورة كاملة الأمر الذي يوفر الكثير من الجهد والوقت والمال فضلا عن حفاظه على البيئة. 18 عضوا وتتكون اللجنة الاستشارية للمعلمين من 18 عضواً ، منهم 12 عضواً قطرياً من المعلمين ومنسقي المواد بواقع أربعة أعضاء عن كل مرحلة دراسية موزعين بالتساوي بين مراحل البنين والبنات، و3 أعضاء غير قطريين من المعلمين ومنسقي المواد بواقع "عضو واحد" عن كل مرحلة دراسية ، و3 أعضاء من النواب الأكاديميين بواقع عضو واحد عن كل مرحلة دراسية.