تتجه الشركات القطرية للفوز بثقة وكالات التصنيف الائتمانية العالمية خلال العام 2025 وتأكيد قوتها المالية وجدارتها الائتمانية مع ما يترتب على ذلك من الثقة في الوفاء بالالتزامات المالية وزيادة الثقة في قوتها الاقتصادية وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه الجهات الممولة أو المقرضة، حيث يسهل التصنيف الجيد الحصول على القروض سواءً داخليًا أو خارجيًا، نظرًا لما يشمله من معايير تعمل على توقع وضمان الاستقرار المالي بشكل كبير. ويؤكد تثبيت التصنيفات الائتمانية الجديدة للشركات القطرية الثقة في الاقتصاد القطرية، ومتانته، وسلامة أسسه وخططه الاستثمارية. وفي هذا الصدد ثبتت وكالة التصنيف الائتماني فيتش (Fitch) التصنيف الائتماني لمصرف قطر الإسلامي،المصرف، (شركة مساهمة عامة قطرية) عند الدرجة A مع نظرة مستقبلية مستقرة، وكانت الأرباح الصافية لـ «المصرف» ارتفعت بنسبة 3.1 بالمائة في الربع الأول من العام الجاري لتبلغ 985.1 مليون ريال للفترة المنتهية في ‏31 مارس 2025، مقارنة بـ 955.1 مليون ريال للفترة ذاتها من العام 2024. وأعلنت وكالة التقييم العالمية أ. أم. بيست (AM Best) عن تثبيت تصنيف القوة المالية للمجموعة الإسلامية القطرية للتأمين «الإسلامية للتأمين»، شركة مساهمة عامة قطرية عند A- ممتاز والتصنيف الائتماني طويل الأمد للمصدر الى -a ممتاز للمجموعة، مع نظرة مستقبلية مستقرة. وقال بيان صادر عن الشركة نشر على موقع بورصة قطر أن التصنيف يعكس قوة ميزانية المجموعة والتي قدرتها AM Best عند قوية جداً كما يعكس قوة نتائج العمليات. وفي وقت سابق عدلت وكالة التصنيف الائتماني العالمية «ستـاندرد آند بورز» النظرة المستقبلية للتصنيف الائتماني لمجموعة «الدوحة للتأمين» (شركة مساهمة عامة قطرية) من نظرة مستقبلية مستقرة إلى نظرة مستقبلية إيجابية. وأكدت التصنيف الائتماني للمجموعة عند درجة «A-». وتنسجم هذه التصنيفات مع الرؤية الطموحة للشركات القطرية التي تواكب تطلعات سوقها المحلي، حيث تتجه دولة قطر نحو تحقيق قفزة اقتصادية نوعية في عام 2025، مدفوعة بتوسع كبير في إنتاج الغاز الطبيعي المُسال وتنفيذ إصلاحات هيكلية طموحة. وتوقعت مؤسسة «تريدنغ إيكونوميكس» للأبحاث، ومقرها نيويورك، في وقت سابق، أن يصل الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر إلى 217.05 مليار دولار بحلول نهاية عام 2025، مع استمرار الزخم ليبلغ 221.82 مليار دولار في عام 2026، و226.7 مليار دولار بحلول 2027.

توقع رجال أعمال ومستثمرون أن تشهد الفترة المقبلة نموا متزايدا للنشاط التجاري في ضوء الزخم الذي يشهده الاقتصاد القطري مدفوعا بقوة التصنيفات العالمية والجدارة الائتمانية القوية التي تشكل حافزا مهما للتمويل وجذب الاستثمارات . تطور لافت وفي حديث لـ الشرق، أعرب السيد صالح العذبة، مالك مصنع راك للمنظفات، عن توقعه بتحسن النشاط التجاري الكلي خلال الفترة القادمة، بناء على معطيات السوق الحالية التي تشير إلى تطور لافت في نمو المؤشرات الاقتصادية، حيث أشارت أحدث بيانات مؤشر مديري المشتريات الصادر عن مركز قطر للمال إلى تحسن في النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر في مارس 2024، حيث ارتفعت مؤشرات الإنتاج والطلبات الجديدة والتوظيف وأنشطة الشراء مقارنة بشهر فبراير 2024 . كما نتوقع حصول انتعاش للسوق بعد شهر رمضان المبارك وما يصاحبه في العادة من هدوء في بعض القطاعات الانتاجية والاستهلاكية. مشاريع جديدة ومن جانبه كشف رجل الأعمال ورئيس مجموعة أورجانيك، السيد علي أحمد بوهندي، عن توجه فاعلين بالقطاع الخاص القطري لإقامة مشاريع استثمارية جديدة في الداخل والخارج خلال الفترة المقبلة، مضيفا أن الاقتصاد يشهد محركات إيجابية وفي مقدمتها التسهيلات الحكومية التي تسعى لتذليل العقبات أمام القطاع الخاص، وإدماجه في النشاط العام، سواء من خلال العقود والمناقصات الحكومية أو من خلال الفرص المتاحة التي تسعى الدولة لفتحها أمام القطاع الخاص. البيئة الاقتصادية وقال رجل الأعمال السيد طارق المفتاح إن الاهتمام الذي توليه القيادة الرشيدة بالقطاع الخاص وتنمية قطاعات الأعمال بشكل عام تجعل المستثمرين ورواد الأعمال مطمئنين للبيئة الاقتصادية التي يتحركون خلالها، واضاف المفتاح أن المبادرات الأخيرة والقوانين الجديدة تستهدف كلها تهيئة البيئة الاقتصادية وجعلها أكثر جاذبية للاستثمار، كما تساهم في توطين هذه الاستثمارات عندما يشعر أصحابها أنهم في بيئة قانونية موثوقة. ومن هذه القوانين قانون تنظيم التسجيل العقاري وقانون التنفيذ القضائي المهمان جدا للمواطن والمستثمر على حد سواء . طفرة اقتصادية وأعرب رجل الأعمال وعضو غرفة قطر السيد شاهين المهندي عن ثقته في حصول طفرة اقتصادية مع تزايد الاهتمام بالقطاعات الاقتصادية المحلية، والنقاشات التي تحصل على صعيدها، حيث رأينا مؤخرا عقد جلسات بمشاركة القطاع الخاص للنظر في مختلف المعوقات التي تواجه الاستثمارات المحلية، سواء بالقطاع العقاري أو بقطاعات التجارة والمقاولات والتصنيع، ونحن على ثقة بأن الجهات المختصة ستنظر في مختلف المعوقات لتذليلها ومعالجتها. مؤشر مديري المشتريات وأشارت أحدث بيانات مؤشر مديري المشتريات الصادر عن مركز قطر للمال والمُعدّ بواسطة ستاندرد آند بورز غلوبال إلى تحسُّن في النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر في مارس. حيث ارتفعت مؤشرات الإنتاج والطلبات الجديدة والتوظيف وأنشطة الشراء مقارنة بشهر فبراير 2024. وأكملت الشركات القطرية أحجام الأعمال غير المنجزة بمعدل هو الأسرع في ستة أشهر وظلّت توقعات النشاط التجاري للاثني عشر شهراً المقبلة إيجابية. كما بقيت الضغوط الناتجة عن التكاليف مستقرة، حيث لم يطرأ أي تغيير على متوسط تكاليف مستلزمات الإنتاج منذ فبراير 2024. وفي الوقت ذاته، ارتفعت أسعار السلع والخدمات بأسرع معدل لها منذ فبراير 2023. وسَجَّل مؤشر مديري المشتريات انخفاضاً طفيفاً من 51.0 نقطة في فبراير إلى 50.6 نقطة في مارس 2024. وظلت القراءة الأخيرة أعلى من المستوى المحايد البالغ 50.0 نقطة، مما يشير إلى استمرار تحسُّن النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر. وسجَّلت المكونات الثلاثة الأكبر لمؤشر مديري المشتريات، وهي الإنتاج والطلبات الجديدة والتوظيف، قراءات أعلى من 50.0 نقطة في مارس، مشيرةً إلى تحقيق نمو على أساس شهري. وكما كان الحال في الأشهر الأربعة السابقة، كان لتحسن مواعيد تسليم الموردين والانخفاض في مخزون مستلزمات الإنتاج أثر طفيف على قراءة المؤشر الرئيسي. واستمرَّ الطلب على سلع وخدمات شركات القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة بالنمو في مارس. وربطت الشركات القطرية ارتفاع الطلبات الجديدة باستقطاب عملاء جدد والقدرة التنافسية والمنتجات عالية الجودة. وانخفض معدَّل نمو الطلبات الجديدة بدرجة طفيفة، الأمر الذي ساعد في تقليص أحجام الأعمال غير المنجزة بوتيرة أسرع. وارتفع النشاط التجاري الكلي مجدداً في مارس. وكان معدل نمو النشاط التجاري خلال الربع الأول من العام 2024 قريب من المعدل المُسجّل في الربع الرابع من العام 2023. وكانت توقعات الشركات بشأن نمو النشاط التجاري في الإثني عشر شهراً المقبلة إيجابية في مارس. الخدمات المالية سجَّلت شركات الخدمات المالية القطرية مزيداً من النمو في أحجام النشاط التجاري والعقود الجديدة في مارس. وسجَّل مؤشرا النشاط التجاري والأعمال الجديدة المُعدَّلان موسمياً في قطاع الخدمات المالية 51.2 نقطة و 50.7 نقطة على التوالي. وكانت شركات الخدمات المالية أكثر تفاؤلاً بخصوص النشاط التجاري خلال الاثني عشر شهراً المقبلة للشهر الرابع على التوالي. وفي الوقت ذاته، ارتفع مؤشر التوظيف في شركات الخدمات المالية للشهر الثاني عشر على التوالي، وإن بوتيرة أدنى بقليل. أما بالنسبة للأسعار، فقد انخفض متوسط الرسوم التي حددتها شركات الخدمات المالية للشهر الثالث على التوالي. وفي الوقت ذاته، انخفض متوسط أسعار مستلزمات الإنتاج للمرة الأولى خلال الأشهر الستة الأخيرة.

قال د. محمد دمق، محلل الائتمان الأول والرئيس العالمي للتمويل الإسلامي لدى وكالة إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية: مع استمرار البنوك المركزية الرئيسية بتشديد السياسة النقدية، يزداد التقييد على شروط التمويل. ومع ارتفاع التكاليف وضعف السيولة، تتأثر الأسواق الناشئة. وبما أن قطر تعد إحدى هذه الأسواق، فأنظمتها المصرفية تتأثر بالتغيرات الحاصلة في السيولة العالمية. شروط التمويل الصارمة بإمكانها أن تؤثر على الأنظمة المصرفية بشكل مباشر أو غير مباشر، ومع التعرض لتأثيرات خصوصيات التمويل المصرفي، سيكون الاقتصاد أكثر عرضة للديون الخارجية. تميل القنوات المباشرة إلى التأثير على الأنظمة المصرفية ذات الديون الخارجية الكبيرة، بما في ذلك معدلات التبييت المنخفضة، مما يقود إلى استنزاف السيولة الوقائية. فعلى سبيل المثال، البنوك التركية تعد أكثر عرضة لهذا الخطر نظراً لاحتمال حدوث انخفاض مفاجئ وكبير في قدرتها على ترحيل الديون الخارجية المستحقة. لكن بالنسبة للقطاع المصرفي في قطر فهو يملك ديناً خارجياً كبيراً، إلا أنه في طور الانخفاض، بالإضافة لوجود عوامل مخففة لظروف السوق غير الداعمة. شروط التمويل الدولية الصارمة تملك آثاراً غير مباشرة، والتي يمكن أن تنتقل إلى الأنظمة المصرفية عن طريق الكيانات غير المصرفية المعرضة للديون الخارجية الكبيرة (بما في ذلك الجهات السيادية والشركات). المشاكل غير المباشرة المرتبطة بالشركات تنجم إما عن صعوبات في تأخير سداد الديون في أسواق رأس المال الدولية، أو نتيجة انخفاض قيمة العملة (حيثما ينطبق ذلك). وترتبط عادةً المشاكل السيادية بصعوبات إعادة التمويل التي قد تدفع لكثرة الاقتراض من بنوك محلية، وتؤدي لانخفاض قيمة العملة، الأمر الذي يقود بنهاية المطاف لضغوط اقتصادية أكبر. ونتوقع أن يستمر الانخفاض في صافي الدين الخارجي خلال 12 إلى 24 شهر القادمين متأثرا بنفس عوامل العام 2022، بالإضافة لانخفاض الحاجة للتمويل الخارجي. فالسبب القوي الذي دفع ببنوك قطر للجوء للديون الخارجية هو رغبتها بتأمين تمويل منخفض التكلفة للاستثمارات المحلية الكبيرة. ومع انتهاء الدولة من بعض مشاريع البنية التحتية الرئيسية، وارتفاع عائدتها الحكومية، فيجب أن ينخفض معه معدل الإنفاق وضغوط التمويل. لا بد من فهم أن جزءاً كبيراً من ودائع غير المقيمين مرتبطة بالاستثمارات طويلة الأمد في قطر، وهذا قد يقلل المخاوف المرتبطة باستقرار التمويل الخارجي للدولة، وبحسب تقارير فقد اشتملت الموارد المالية على ودائع من شركات قطرية في الخارج، وربما من شركات مملوكة جزئياً لصندوق الثروة السيادي القطري. كما أن الحكومة والبنك المركزي جاهزان لتقديم الدعم إذا استلزم الأمر. فعلى سبيل المثال، خلال فترة الفترة، شهد النظام المصرفي تدفقاً بأكثر من 20 مليار دولار، كما تم تعويض النظام بوديعة تجاوزت قيمتها 40 مليار دولار من قبل الحكومة ومؤسساتها. حيث تشكل الموارد المالية الخارجية لقطر نقطة قوة للدولة التي تملك مركزاً قوياً في مجال الأصول وصندوقاً استثمارياً قوياً.

أكدت وكالتا /ستاندرد آند بورز/ و /موديز/ للتصنيفات الائتمانية قوة التصنيف الائتماني لدولة قطر عند /AA/ مع نظرة إيجابية، مستندتين إلى حزمة من العوامل أبرزها الناتج المحلي الإجمالي، وارتفاع متوسط دخل الفرد، والاحتياطيات الهيدروكربونية الضخمة، والقيمة العالية لصافي الأصول، وكفاءة السياستين النقدية والمالية. جاء ذلك خلال المؤتمر الدولي لوكالات التصنيف العالمية، الذي نظمته جمعية المحاسبين القانونيين القطرية اليوم، تحت رعاية سعادة السيدة مريم بنت ناصر المسند وزير التنمية الاجتماعية والأسرة، وبالشراكة الاستراتيجية مع معهد الامتثال العالمي /GCI/، وبمشاركة عدد من الجهات المحلية والدولية. وقال عبدالله المنصوري نائب رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين القانونيين القطرية، إن المؤتمر، الذي يعقد في دولة قطر لأول مرة، يكتسب أهميته في ظل ما يمر به العالم من أزمات مالية واقتصادية وجيوسياسية وأزمة سلاسل الإمداد والتضخم وآثار أزمة جائحة كورونا /كوفيد-19/، حيث تسعى الدول إلى إثبات جدارتها الائتمانية والاستثمارية حتى تستطيع الحصول على تمويل من الهيئات والمؤسسات الدولية لتفادي مخاطر هذه الأزمات والخروج منها بأقل خسائر ودون تعطيل مسيرة التنمية. وأضاف، في كلمته الافتتاحية: تزايدت أهمية وكالات التصنيف العالمية في الاقتصاد العالمي في ظل التحول الكبير في النشاط الاقتصادي العالمي وخاصة المالي منه، والذي تجسد في تحرير الأسواق المالية والخدمات المصرفية، إضافة إلى تطور الهندسة المالية التي زادت من تعقيد المبادلات والالتزامات خصوصا مع ظهور المشتقات المالية، مشيرا إلى أن ذلك كان له الأثر البالغ من حيث تزايد المخاطر المالية في الأسواق العالمية، وهو ما زاد من أهمية الدور الذي تؤديه وكالات التصنيف كأداة للحد من المخاطر المالية وما ينتج عنها من أزمات مالية حادة. ونوه إلى أن العام 2022 يعد عاما استثنائيا للاقتصاد القطري، فهو عام النجاح الباهر في استضافة الدولة لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، وقد أظهر الاقتصاد القطري أداء قياسيا خلاله، لافتا إلى أن مجموعة البنك الدولي في أحدث تقاريرها أشارت لتوقعات متفائلة بشأن الاقتصاد القطري بتحقيق نمو يصل إلى نحو 3.4 بالمئة، مع تقديرات بأن يكون الاقتصاد القطري حقق خلال العام الماضي نموا يصل إلى 4 بالمئة مقارنة بالتقديرات الأولية التي كانت تقدر النمو بنحو 3.2 بالمئة. ولفت إلى أنه، وعقب إسدال الستار على بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، صدرت موازنة عام 2023 بتقديرات تحقيق فائض مالي خلال العام الجاري لا يقل عن مستوى 29 مليار ريال برغم اعتماد سعر متحفظ لبرميل النفط عند 65 دولارا في الوقت الذي يتخطى فيه سعر البرميل 80 دولارا، وذلك نتيجة الانتعاش الملحوظ في أسعار الطاقة العالمية خلال العام الجاري، لتؤكد على قوة ومتانة الاقتصاد القطري وقدرته على الصمود في وجه التقلبات وحالة الضبابية التي يشهدها الاقتصاد العالمي، ولتبرهن الموازنة أن دولة قطر، في ظل قيادتها الحكيمة، تتابع السير بثقة في بناء اقتصادها القوي واستكمال مسيرتها التنموية، وهذا دليل آخر على حالة الاستقرار السياسي والاقتصادي التي تنعم بها قطر مما يجعل منها تربة خصبة للاستثمار والنمو. وأوضح أن صلابة الاقتصاد القطري أكدتها وكالات التصنيف الدولية، حيث رفعت وكالة /ستاندرد آند بورز/ للتصنيف الائتماني تصنيف دولة قطر من /-AA/ إلى /AA/ خلال العام الماضي، كما رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني رفع النظرة المستقبلية للدولة من مستقرة إلى إيجابية. وفي السياق ذاته، مضت وكالتا /فيتش/ و /كابيتال إنتليجنس/ في تصنيف قطر السيادي عند مستوى /AA/ مع نظرة مستقبلية مستقرة، وهو ما يعكس حفاظ دولة قطر على جدارة ائتمانية قوية، خاصة أن الاقتصاد القطري نجح على امتداد العام الماضي في المحافظة على مستويات النمو الإيجابي بالنسبة للاقتصاد الكلي للدولة، بالإضافة إلى نجاح الشركات والمؤسسات المالية المدرجة ضمن بورصة قطر في تجاوز التحديات الداخلية والخارجية والاضطرابات في منظومة الاقتصاد العالمي وتحقيقها لعوائد مالية قوية للعام الماضي. وأشار المنصوري إلى أن أبرز نقاط القوة التي تستند إليها هذه التصنيفات القوية تتمثل في نصيب الفرد العالي من الدخل، والاحتياطيات الهيدروكربونية الضخمة، ونمو الطلب العالمي على النفط والغاز، والقيمة العالية لصافي الأصول، ومساهمة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية، وكفاءة السياستين النقدية والمالية، مما يؤكد متانة الاقتصاد المحلي ومرونته وقدرته على مواجهة التحديات والتقلبات الاقتصادية، بالإضافة إلى الاستقرار المالي الذي تشهده الدولة، وهو ما يزيد جاذبية الدولة للاستثمارات الأجنبية، وتعزيز المنهجية الاقتصادية القائمة على استكمال دور التشريع والقانون في الممارسات الاقتصادية والتجارية والمالية، وكذلك الشراكة الإيجابية بين القطاعين العام والخاص، مما ساهم في رفع مستوى الأداء الاقتصادي للدولة وجاذبية تعامل المؤسسات المالية الدولية مع دولة قطر لزيادة المهنية وإيجابية الاقتصاد. بدوره أكد أحمد ترتير ممثل معهد الامتثال العالمي /GCI/، في كلمته خلال المؤتمر، على أهمية تقييم المخاطر الجغرافية للدول من ناحية الجرائم المالية والمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال، موضحا المعايير الدولية لمنظمة العمل المالي (FATF) وعملية التقييم المتبادل الذي تقوم به المجموعة للدول الأعضاء. وشدد على ضرورة قيام الجهات المعنية في الدول، وخاصة المنظمين كالبنوك المركزية وهيئات الأوراق المالية، بسن التشريعات التي تحمي النظام المالي للدولة من التعرض لعواقب الجرائم المالية، وأن تتناسب هذه التشريعات مع القطاع الذي تنظمه، وأهمية إشراك القطاع الخاص في عملية التحليل للوصول إلى تشريعات تتوافق مع المعايير الدولية وفي الوقت ذاته تتماشى مع متطلبات القطاعات الخاضعة للتنظيم إضافة للإجراءات التي يجب أن تقوم بها البنوك والمؤسسات المالية للامتثال للمعايير الدولية. وركز على آلية تصنيف مخاطر الدول التي ينتمي إليها عملاء كل مؤسسة، موضحا المؤشرات التي يتوجب أخذها بعين الاعتبار وأهمية ذلك بأن يكون من ضمن آلية شاملة لتقييم المخاطر الكلية للعملاء مع الأخذ بعين الاعتبار عوامل التصنيف التي أشارت اليها مجموعة العمل المالي من مخاطر العملاء والمنتجات وقنوات التسليم، إضافة لشرح منهجية التقييم وعملية إصدار التقرير الخاص بالدولة التي يتم تقييمها وفترة تصحيح الأخطاء. وتطرق إلى تقارير التقييم التي صدرت مؤخرا لبعض الدول في المنطقة، مشيرا إلى أهم نقاط التقصير التي أوضحها فريق التقييم ضمن تقارير هذه الدول والدروس المستفادة. وفي السياق ذاته، أكد وليد الفقهاء مدير التداول بشركة بيت الاستثمار، تميز دولة قطر بمكانة عالمية على مستوى الجدارة الائتمانية، حيث تحتل المرتبة 48 عالميا من ناحية التصنيف الائتماني عند AA، مشيرا إلى أن هذه المرتبة المميزة جاءت نتيجة وجود نقاط قوة كبيرة في الاقتصاد الكلي للدولة توافق معها سياسة نقدية ومالية مستقرة، كما أن النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد جاءت من خلال تراجع أعباء الدين والاستفادة بشكل كبير من فوائض الميزان التجاري وميزان المدفوعات. وأضاف: من الناحية الفنية انعكس ذلك بشكل كبير على تحسن مستوى أسعار مقايضة العجز الائتماني القطري والذي يستخدمه المستثمرون والصناديق الاستثمارية وصناديق التقاعد في البنوك الكبرى للتأمين ضد مخاطر التخلي عن سداد الديون السيادية، حيث بلغت أدنى مستوياتها عند 48 نقطة أساس وهي من أدنى المستويات في الاسواق الناشئة والمتقدمة. من جهته أكد بنيامين يونغ ممثل وكالة ستاندرد آند بورز /S&P/ للتصنيف الائتماني، حصول دولة قطر على تصنيف ائتماني قوي عند AA، لافتاً إلى أن معايير التصنيف تقوم على ركائز أساسية تتدرج من 1 إلى 6 أي من الأدنى إلى الأعلى ولكل منها درجات وعناصر اقتصادية ومالية وتأخذ نسبا مئوية. بدوره أشار نيتيش بوجنا روالا ممثل وكالة التصنيفات العالمية /موديز/، إلى أن دولة قطر تتمتع بتصنيف قوي ونظرة إيجابية، مشيرا إلى أن قوة الاقتصاد القطري تعكسها قوة القطاع المصرفي الذي يعمل في بيئة اقتصادية متينة.. مضيفا: النظام البنكي في قطر من أقوى الأنظمة المصرفية خليجياً. وناقش المؤتمر، الذي اختتم أعماله اليوم، عدة محاور، عن أعمال شركات التصنيف وتجربتها على مستوى الدول والشركات، والمعايير المستخدمة في عمليات التصنيف، وقيمة التصنيف على مستوى الائتمان والاستثمار، وأهمية التصنيف في ظل الأزمات المالية والاقتصادية، ودور وكالات التصنيف الائتماني في تقييم القيم المالية وأثرها على سير الأسواق المالية، كما سلط الضوء على قوة الاقتصاد القطري وجاذبيته للاستثمار في ظل التصنيفات الائتمانية القوية التي يتمتع بها.

رفعت ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني لشركة صناعات قطر من (A+) إلى (AA-) مع نظرة مستقبلية مستقرة، فيما ثبتت وكالة موديز التصنيف الائتماني للشركة، ورفعت النظرة المستقبلية من مستقرة إلى إيجابية. تجدر الإشارة إلى أن هذه التصنيفات الائتمانية القوية التي منحتها وكالتا التصنيف الائتماني الدوليتان قد استندت إلى مراجعة للأداء المالي والتشغيلي الحالي والمستقبلي للشركة. وأخذت الوكالتان في اعتبارهما عدة عوامل عند إصدار هذه التصنيفات الائتمانية، ومنھا مستويات السيولة التي تتمتع بها الشركة، وقدرتها القوية على تحقيق تدفقات نقدية، ومركزها التنافسي المتميز في الأسواق، بالإضافة إلى تكاملها بشكل كبير مع الكيان الأم قطر للطاقة. وأوضحت ستاندرد آند بورز أن توقعاتها تشير إلى أن صناعات قطر ستستمر في تحقيق مستويات كبيرة من الأرباح، وستحافظ على قدرتها على المنافسة من حيث التكاليف، بفضل كفاءة عملياتها التشغيلية. ومن جانبها، أشارت موديز إلى أن التقييم الائتماني الأساسي قد استند إلى المركز التنافسي المتميز لصناعات قطر، بوصفها شركة منتجة منخفضة التكلفة، ووضعها المالي القوي للغاية، ودرجة التكامل والتنسيق الكبيرة بينها وبين قطر للطاقة.

توقعت وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيفات الائتمانية تعافي أداء أرباح البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي تقريباً إلى مستويات ما قبل الوباء في عام 2022؛ وذلك بفضل الانتعاش الاقتصادي، مع تحديد 3 مخاطر رئيسية تواجهها بالعام الجاري. وأوضحت الوكالة في تقرير صادر عنها أن تحصل البنوك أيضاً على دفعة من ارتفاع أسعار النفط؛ مما أدى إلى تحسين الثقة، وبالنسبة لبعض البلدان تتوقع ستاندرد أند بورز أن تعود تكلفة المخاطر إلى المستويات الطبيعية لمعظم البلدان وأسعار فائدة أعلى لدعم صافي أرباح البنوك، ولا تتوقع أي اندماج إقليمي كبير أو عمليات استحواذ في الأفق.

مع نظرة مستقبلية مستقرة لجودة أصوله وربحيته القوية وكفاءته التشغيلية.. ** د.الشيبي: الدولي الإسلامي يدين بمركزه المالي القوي للفرص الغنية التي يتمتع بها اقتصادنا ثبتت وكالة كابيتال إنتلجنس للتصنيفات الائتمانية تصنيفها للدولي الإسلامي عند مستوى مرتفع A ونظرة مستقبلية مستقرة وهو مايعكس قوة المركز المالي للبنك، وأشارت الوكالة إلى أنها ثبتت تصنيف الدولي الإسلامي عند مستوى A على المدى البعيد وعند مستوى A1 على المدى القصير استناداً إلى جملة من المعايير التي تشير إلى أن مختلف بيانات وأرقام البنك في وضع قوي ومستقر، وأكدت الوكالة أيضاً بأن الدولي الإسلامي يمتلك قاعدة ودائع قوية، وتتميز أصوله بالجودة كما يتمتع بربحية قوية،ورأس مال جيد،ولديه كفاءة تشغيلية متميزة. فيما اشار التقرير إلى أن التركزات الائتمانية في القطاع العقاري لدي البنك آخذة بالانخفاض، كما يحتفظ البنك بسيولة جيدة،ويتمتع بقوة في قطاع التجزأة،ومعظم ودائع البنك هي من السوق المحلية، حيث تشكل الودائع الخارجية حصة قليلة من اجمالي ودائع البنك، وأضافت الوكالة بأن التقييم عند هذه الدرجة المرتفعة أيضا يستند إلى سجل الدعم القوي الذي توفره الحكومة للقطاع المصرفي حيث حدث هذا في مرات سابقة الأمر الذي يجعل هذا القطاع في وضع قوي، ويستند أيضا إلى التصنيف السيادي القوي لدولة قطر عند مستوى AA – ونظرة مستقبلية مستقرة. و صرح د. عبد الباسط أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي بمناسبة تثيبت وكالة كابيتال إنتلجنس تصنيف البنك عند مستويات مرتفعة قائلا: إن هذا التصنيف انعكاس طبيعي لقوة الاقتصاد القطري وملاءته العالية،وقدرته على مواجهة مختلف الظروف،وتحقيق النمو المستقر،وتوفير الفرص لمختلف القطاعات الاقتصادية،وفي مقدمتها القطاع المصرفي، وأضاف: إن الدولي الإسلامي يدين بمركزه المالي القوي للفرص الغنية التي يتمتع بها الاقتصاد القطري،حيث النشاط الكبير في مختلف المشاريع وفي جميع القطاعات والتنافسية الكبيرة، والقدرة على إيجاد حلول لمختلف العوامل والظروف المستجدة، ونحن في الدولي الإسلامي ملتزمون باستراتيجيتنا التي تركز على السوق المحلية،والمساهمة في التنمية وفي تمويل مختلف المشاريع. وأكد د.الشيبي: بأن العوامل التي استندت عليها وكالة كابيتال انتلجنس في تصنيف البنك تحمل في طياتها اعترافاً بنجاح خططنا الاستراتيجية والخطط المرحلية،حيث درسنا بعناية عوامل السوق وقيمنا المخاطر القائمة والمحتملة، واستطعنا المحافظ على تصنيفاتنا المرتفعة وعلى مصالح العملاء والمساهمين على حد سواء، ونوه الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي بأن البنك نفذ خلال الفترة الماضية خطة طموحة ركزت على تعزيز الكفاءة التشغيلية، وإعادة هندسة خارطة فروع البنك،فضلاً عن الاهتمام بشكل كبير بالقنوات البديلة و تطوير البنية التكنولوجية،وقد انعكس ذلك بشكل كبير على خدماتنا وزيادة الإقبال عليها وتعزيز قاعدة العملاء، وتقوية مركزنا في السوق كمزود موثوق للخدمات المصرفية سواء للأفراد أو الشركات، وأعرب د.الشيبي عن تفاؤله بقدرة الدولي الإسلامي على الحفاظ على مركزه المالي القوي وتنفيذ خططه وبرامجه، ومواجهة مختلف المخاطر وعوامل السوق والمستجدات، مستنداً في ذلك إلى الإمكانيات التي يوفرها الاقتصاد القطري واستمرار تنفيذ مختلف المشاريع .