نظم النادي العلمي القطري حفل تكريم للمشاركين في برنامجي "شبكة العلمي" و "صانع" من طلاب ومعلمين، لإسهامهم في إثراء الجانب العلمي من خلال تشجيع طلاب المدارس على الابتكار والتصنيع، وخلق بيئة ملائمة للطلاب لممارسة الأنشطة العلمية والبحثية والابتكارية وتنمية قدراتهم، بالإضافة إلى اكتشاف ودعم المميزين والموهوبين في المدارس. وبهذه المناسبة تقدم السيد حارب الجابري المدير التنفيذي للنادي العلمي القطري، بالشكر للقائمين على برنامجي شبكة العلمي وصانع، والتي كان لها أطيب الأثر في بناء الشخصية العلمية الفاعلة لأبنائنا الطلاب، حيث حققا نجاحاً متميزاً. قائلاً "لا يخفى عليكم أن البرنامجين وكل الجهود التي بُذلت فيهما كان هدفهما الأول صالح الطلاب، فالطلاب هم عدة الوطن وعتاده الحقيقي وهم أمل الأمة وكان لزاماً علينا أن نبذل كل ما في وسعنا في سبيل ذلك، وهدفنا السعي لتحقيق رؤية قطر 2030 والتي اهتمت ببناء الإنسان في الدرجة الأولى". وأضاف أن التكريم هو في المقام الأول للمعلم الذي يبني الإنسان، لأن الإنسان هو غاية الحياة وهو منطلق الحياة، مؤكداً أن التكريم أيضا للطلاب الذين أدركوا أن طريق العلم بحاجة إلى الكثير من التحدي والمعاناة الممتعة لأن فرحة الإنجاز في مجال العلوم لا تعدلها فرحة. كما أشار إلى أن النادي العلمي سيظل يدعم أي أفكار تساهم في خلق مناخ علمي وتساهم في نشر هذه الثقافة بين المجتمع . مشاركة 10 مدارس من جانبه قال السيد نايف الإبراهيم الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ابتكار إن الدورة الثانية لمسابقة صانع شملت ١٠ مدارس مقارنة بأربع مدارس في الدورة الأولى، وتهدف المسابقة إلى تشكيل منصة لنشر ثقافة التصنيع بين الجيل الجديد من الطلبة. مضيفاً أن القائمين على المسابقة مع جميع الشركاء يسعون إلى جعل المسابقة وطنية للصنع والابتكار تستقطب كافة طلبة المرحلة الثانوية في الدولة. وأردف قائلاً " تتميز المسابقة بأنها نموذج مستدام في عملية إدخال أدوات الصنع والابتكار إلى البيئة المدرسية مصحوبا بالدورات التدريبية اللازمة لتمكين المعلمين، حيث إن توسع المسابقة يخدم التوسع التدريجي بإمداد كافة مدارس الدولة بالبنية التحتية والمعرفة المطلوبة لنشر ثقافة الصنع والابتكار في المجتمع المحلي". موجهاً الشكر إلى النادي العلمي الذي وفر للطلاب المشاركين استخدام المعامل والأجهزة الخاصة بالنادي مع توفير مشرفين متخصصين لمتابعة أعمال الطلاب وتوجيههم. في نهاية الحفل تم توزيع شهادات تكريم للطلاب والطالبات المشاركين بالبرنامجين، ومنح عضوية النادي العلمي لهم. البحث والابتكار جدير بالذكر أن برنامج شبكة العلمي مبادرة تهدف إلى تعزيز الأنشطة العلمية والبحث والابتكار في مدارس دولة قطر بالتعاون مع وزارة التعليم والتعليم العالي للمساهمة في إيجاد بيئة جذابة تنمي قدرات وميول الطلاب لخلق جيل قادر على وضع وابتكار حلول علمية لاحتياجات المجتمع القطري وقد استهدفت الشبكة هذا العام 20 مدرسة من المرحلتين الإعدادية والثانوية بينما اقتصرت على 12 مدرسة في العام الماضي.

أظهر تقرير اقتصادي نشر اليوم الإثنين تراجع نشاط التصنيع في الصين خلال أبريل الماضي بأسرع وتيرة له منذ عام، وهو ما يشير إلى استمرار الضغوط على ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وتراجع مؤشر "إتش.إس.بي.سي/ماركيت" لمديري مشتريات قطاع التصنيع في الصين خلال أبريل الماضي إلى 48.9 نقطة وهو ما يقل عن توقعات السوق وكانت 49.4 نقطة كما يقل عن البيانات الأولية للمؤشر الصادرة في وقت سابق وكانت 49.2 نقطة. يذكر أن قراءة المؤشر لأقل من 50 نقطة تشير إلى انكماش القطاع، في حين تشير قراءة أكثر من 50 نقطة إلى نمو القطاع. يأتي ذلك فيما تراجع مؤشر الطلبيات الجديدة خلال الشهر الماضي إلى 48.7 نقطة وهو أقل مستوى له منذ عام تقريبا بما يشير إلى تراجع النشاط في قطاع التصنيع الصيني للشهر الثاني على التوالي. وفي الوقت نفسه ارتفع مؤشر طلبيات التصدير على القطاع الصناعي الصيني خلال أبريل الماضي، بما يشير إلى تحسن الطلب في الأسواق الدولية.

لعل من أكبر المفاهيم الخاطئة حول منطقة اليورو الاعتقاد في القوة الكامنة لدى ألمانيا، أو بالأحرى فكرة أن الإصلاحات في مجال القدرة التنافسية حولت الشخص المتقاعس إلى آخر لديه القدرة على القيادة. وحسبما ذكرت صحيفة (فايننشيال تايمز) البريطانية في تقريرها، فإنه إذا كانت ألمانيا ضعيفة اقتصاديا، فإنها تكون أكثر توافقاً مع البلدان الأخرى في منطقة اليورو، وبالتالي أكثر عرضة لقبول الحاجة إلى اتخاذ إجراءات في مضمار السياسة، مثل شراء الأصول من قبل البنك المركزي الأوروبي، أو حتى التحفيز في المالية العامة. واستنادا إلى الأدلة المتوافرة حتى الآن، فإن العكس هو الصحيح؛ إذ إن المعارضة السياسية لسياسات شراء الأصول من البنك المركزي الأوروبي آخذة في التصلب. في الوقت نفسه، يحظى ضبط أوضاع المالية العامة بشعبية من الناحية السياسية، لاسيَّما أن الهدف الرئيس في سياسة الحكومة لعام 2015 هو إحداث التوازن في المالية العامة، حتى إن المعاهد الاقتصادية المتشددة في ألمانيا سخِرت من هذا واعتبرته "مشروع هيبة وعند مستوى 4.9 %، فإن ألمانيا لديها واحد من أدنى المعدلات في الاتحاد الأوروبي. وما لم يرتفع هذا الرقم، فإن برلين لن تغير موقفها. وما لم يرتفع، فإن المحللين يتوقعون استعداداً أقل حتى من قبل لقبول التحويلات المالية إلى البلدان الطرفية في منطقة اليورو. ولم يكن هناك عدم استقرار مالي في الاقتصاد المحلي، ولم تكن هناك طفرات ائتمان، ولا حالات لاحقة من الانقباض الائتماني. كانت سياسة المالية العامة صارمة إلى حد ما، لكن لم يكن هناك تقشف صريح. والبطالة الآن أقل مما كانت عليه في عام 2007.. لقد مرت ألمانيا بأزمة لا بأس بها. وعلى ذلك، يجب أن وضع أرقام أداء الاقتصاد الألماني التي أعلنت مؤخرا في المنظور المناسب؛ فقد كانت أرقاماً سيئة، لكن ليس تماماً بالسوء الذي يبدو عليها؛ فقد انخفض الإنتاج الصناعي بنسبة صاعقة بالمعدل الشهري بلغت 4% خلال أغسطس، لكنه ارتفع بنسبة 1.6% في يوليو. الصدمات العالمية المختلفة - الحروب في الشرق الأوسط والعدوان الروسي في أوكرانيا - كان لها تأثير إضافي؛ باعتبارها محركاً قوياً للتصدير، فإن ألمانيا حساسة للغاية للتغيرات الصغيرة في الطلب الخارجي. والآن لا توجد علامات على حدوث انتعاش عالمي قوي، ناهيك عن ازدهار الاستثمار العالمي. بالتالي، من المعقول أن نتوقع أداء متواضعاً من الاقتصاد الألماني لفترة من الوقت. والمعاهد الاقتصادية الألمانية، في توقعاتها المشتركة، تشير إلى نمو بنسبة 1.3 % هذا العام، ينخفض إلى 1.2% العام المقبل.. وهذا قريب جداً من الرقم الصحيح. فوق كل ذلك تأتي صدمة ديموجرافية تكتسب الزخم في الوقت الحاضر. عدد المتقاعدين سيرتفع كثيراً في الوقت الذي يتقاعد فيه جيل ما بعد الحرب العالمية الثانية، ما يلقي بثقل أكبر على معدل النمو. لقد ظهرت تحذيرات من الاقتصاديين الألمان تقول إن معدل النمو المحتمل قد ينخفض إلى أقل من 1 % على مدى العقد المقبل.

حقق نشاط قطاع المصانع في الصين نموا في يوليو الجاري بأسرع وتيرة في 18 شهرا، مستفيدا من حزمة إجراءات تحفيزية اتخذتها الحكومة، حسب مسح أولي لبنك "إتش.أس.بي.سي" اليوم الخميس. وارتفع مؤشر اتش.اس.بي.سي/ماركت لمديري المشتريات بقطاع الصناعات التحويلية إلى 52.0 في يوليو من القراءة النهائية المسجلة في يونيو، والبالغة 50.7، ومتفوقا على متوسط التوقعات في مسح لرويترز البالغ 51.0 . وهذه هي أعلى قراءة للمؤشر منذ يناير 2013، ويبقى فوق مستوى 50 نقطة، الذي يفصل بين نمو النشاط وانكماشه، للنشاط للشهر الثاني على التوالي. وسجل مؤشر فرعي يقيس الطلبيات الجديدة، وهو مقياس للطلب المحلي والخارجي، أعلى مستوى في 18 شهرا، عند 53.7، في حين ارتفع أيضا المؤشر الفرعي للناتج إلى أعلى مستوى في 16 شهرا في يونيو. ومن المنتظر أن تصدر القراءة النهائية لمؤشر إتش.إس.بي.سي/ماركت لمديري المشتريات بقطاع التصنيع لشهر يوليو في مطلع أغسطس المقبل. ونما الاقتصاد الصيني بخطى أسرع قليلا مما كان متوقعا في الربع الثاني من العام الجاري، مدعوما بحزمة إجراءات تحفيزية اتخذتها الحكومة.