أعلنت أوكرانيا ، مقتل 169 طفلا في أوكرانيا منذ بدء التصعيد العسكري الروسي في الرابع والعشرين من شهر فبراير الماضي. وذكر مكتب المدعي العام الأوكراني ،في بيان نشرته وكالة الأنباء الأوكرانية، قُتل 169 طفلا وأصيب أكثر من 306آخرين. هذه الأرقام ليست نهائية لأن العمل مازال مستمرا في جبهات قتال بالمناطق المحتلة مؤقتا، والمحررة. وذكرت وكالة /يوكرينفورم/ أنه تم تدمير 208 من المباني السكنية و24 مدرسة و29 دار حضانة وملجأ للأيتام في كييف منذ بدء التصعيد العسكري على البلاد. كانت الأمم المتحدة أعلنت في الخامس من الشهر الجاري أنها وثقت مقتل 1480 مدنيا وإصابة 2195 آخرين في أوكرانيا. وتتواصل، للأسبوع السادس على التوالي، الحرب في أوكرانيا، رغم الضغوط التي تمارسها عدة دول غربية على موسكو لوقف إطلاق النار، ورغم العقوبات الاقتصادية والمالية الصارمة المفروضة على روسيا.

تشهد أوروبا أكبر أزمة لجوء متنامية منذ الحرب العالمية الثانية، حيث اختار آلاف المدنيين الاوكرانيين الفرار الى اوروبا بحثا عن الأمان بسبب التصعيد الروسي. وفاق عدد الفارين إلى الخارج ثلاثة ملايين شخص في غضون ثلاثة أسابيع مع احتمال ارتفاع العدد. وتعيد موجة اللجوء الراهنة الى الاذهان تدفق اللاجئين السوريين الى القارة الاوروبية بين عامي 2015 و2016، حيث استقبلت أوروبا ما يقارب 1.3 مليون لاجئ سوري. وكان لبولندا الجارة الغربية لأوكرانيا نصيب الأسد من موجة اللجوء، حيث استقبلت حوالي 1.7 مليون لاجئ اوكراني بحكم قربها الجغرافي، ومن المتوقع استمرار تدفق مئات اللاجئين خلال الأيام المقبلة. ومنذ بداية التصعيد فتحت الحكومة البولندية 8 معابر حدودية للاستقبال اللاجئين وتعمل على تخفيف طوابير الانتظار على الحدود. ويناقش البرلمان البولندي مشاريع قوانين لاستقبال سريع وغير معقد للاجئين، ومن بينها مشروع قانون يمنح كل لاجئ أوكراني بطاقة إقامة فورية مدتها 18 شهرا، مع خيار بتمديدها لمدة 18 شهرا أخرى بعد ذلك، وتصاريح عمل. كما يجري التخطيط لمنح اللاجئين رقم هوية قومية مؤقت، لتسهيل حصولهم على خدمات الصحة العامة والتعليم المدرسي وتفادي التعقيدات البيروقراطية. وتحدث رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي، عن مشروع القانون يوصي بمنح مساعدات مالية للعديد من مواطني بولندا الذين يستقبلون حاليا اللاجئين الأوكرانيين، حيث ستساهم الدولة بمبلغ 250 يورو اي حوالي 271 دولارا شهريا لكل لاجئ يتم توفير مأوى له، لكن هذا المشروع لم يعرض بعد على البرلمان البولندي للتصويت عليه. كما استقبلت رومانيا وهنغاريا وسلوفاكيا ومولدوفيا ليتوانيا والتشيك وفودا كبيرة من اللاجئين، الى أن امتدت الازمة الى دول اخرى بعيدة من بينها فرنسا والمانيا والدنمارك والسويد وبريطانيا. وكانت دول الاتحاد الاوروبي، قد اتفقت على منح حماية مؤقتة في الاتحاد للاجئين الاوكرانيين، وذلك من خلال اللجوء إلى مذكرة تعود إلى عام 2001 تسمح لهم بالبقاء لمدة تصل إلى ثلاث سنوات في الاتحاد الأوروبي وبالعمل فيه. *جسر جوي وتعتزم السلطات الألمانية بذل مزيد من الجهود لإسراع وتيرة استقبال اللاجئين وتخفيف العبء عن الدول المجاورة لأوكرانيا، فيما وصل أكثر من 120 ألف لاجئ إلى ألمانيا. ومنذ بداية التصعيد فتحت ألمانيا بابها امام اللاجئين ولم تحدد سقفا لاعدادهم، وتعمل حاليا على إقامة جسر جوي لنقل 2500 لاجئ أوكراني من مولدوفا مباشرة إلى ألمانيا في الخطوة لدعم مولدوفا في استقبال وتوزيع اللاجئين مع دول أخرى داخل وخارج الاتحاد الأوروبي، فيما يجري إنشاء ممر أخضر لهذا الغرض باستخدام حافلات تمر عبر رومانيا، وسيتم نقل الأشخاص جوا من مولدوفا مباشرة أو عبر بلدان مجاورة ذات سعة أكثر في المطارات. وتمنح المانيا الواصلين اليها مباشرة الحق في العمل والتعليم. واقترحت السلطات الالمانية، استقبال الأشخاص الذين يحتاجون إلى علاج طبي مكثف، وأولئك الذين يجب نقلهم بسبب تعرض المستشفيات للدمار، ورعاية اللاجئين ذوي الأمراض المزمنة والمصابين بأخرى خطرة، مثل مرضى غسل الكلى والسرطان، وآخرين يحتاجون إلى عناية عاجلة، وتقديم اللقاحات الخاصة بمكافحة وباء كورونا. *100 ألف لاجئ وصل أكثر من 13 ألف لاجئ أوكراني إلى فرنسا حتى غاية هذا الأسبوع، بحسب وزارة الداخلية، فيما تخطط الحكومة الفرنسية لاستقبال 100 ألف لاجئ، حيث تبذل جهودا لتحضير لكل ما يلزم لهذه الخطة من خلال التنسيق مع البلديات والمدن. وفي وقت سابق، أعلنت الرئاسة الفرنسية أن الرئيس ايمانويل ماكرون سيلتقي بالعائلات الأوكرانية في مركز الاستعداد والمساعدة للعودة الذي افتتح في ضواحي أنجيه والذي يستقبل نحو خمسين أجنبيا. كما تعتزم فرنسا استقبال 2500 أوكراني لجأوا إلى مولدافيا، وذلك في إطار عملية تُنسّقها المفوضية الأوروبية داخل البلدان المتطوعة. وحتى العاشر من الشهر الجاري، استقبلت مولدافيا 105 آلاف أوكراني بحسب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. ورحبت الدنمارك باللاجئين الاوكرانيين على أراضيها بعد وقت قصير من اندلاع النزاع، وقالت إنها لن تتعامل مع الأوكرانيين بوصفهم لاجئين وإنما بوصفهم مهاجرين. وأعلنت عن تشريع جديد لتسهيل حصولهم على تصاريح الإقامة، حتى يتمكنوا من البدء بسرعة في الالتحاق بالتعليم والعمل. ويتوافق هذا الإجراء مع منح الاتحاد الأوروبي حماية مؤقتة للأوكرانيين، مما يمكنهم من دخول دول الاتحاد دون تأشيرة، كما يسمح لهم باختيار الدولة العضو التي يذهبون إليها، كذلك سيتم منح المؤهلين وضعا مشابها لوضع اللاجئ في أي دولة من دول الاتحاد لمدة عام، والتي يمكن مراجعتها في المستقبل. ولاحقا أعلنت الدنمارك عن تحضير مشروع قانون يجمد قوانين اللجوء في التعامل مع الأوكرانيين حتى لا يكونوا جزءا من نظام اللجوء. *منازل لأوكرانيا وأمام الضغط الشعبي في المملكة المتحدة لاستقبال أعداد غير محدودة من اللاجئين الأوكرانيين، أعلنت السلطات البريطانية عن خطة لاستضافة اللاجئين الاوكرانيين دون تحديد أي سقف لأعدادهم. وبموجب هذه الخطة، تمنح بريطانيا 350 جنيها إسترلينيا أي ما يعادل 456 دولارا شهريا لمن يستطيع توفير غرفة أو عقار زائد عن احتياجاته للاجئين لمدة ستة أشهر على الأقل. ووصفت هذا البرنامج الذي خصصته باسم منازل لأوكرانيا، وسيسمح للاجئين الفارين من الحرب بالقدوم إلى المملكة حتى وإن لم يكن لديهم أقارب فيها. وقالت إنه بموجب البرنامج الجديد، ينبغي أن يكون المواطنون والجمعيات الخيرية والشركات والفئات المجتمعية قادرين على توفير سكن. واستقبلت بريطانيا في الأيام الأولى لهذه الخطة 100 ألف طلب من مواطنين بريطانيين لاستقبال اللاجئين الأوكرانيين، بحسب مصادر بريطانية رسمية. وفي وقت سابق، كشفت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل، عن السماح للاجئين الأوكرانيين بالبقاء لمدة عام واحد في المملكة المتحدة، ولكن بعد الانتقادات تم تمديد فترة التأشيرة إلى 3 سنوات.