أكد ديفيد ديروس، أستاذ السياسة الدولية والخبير الأكاديمي بمركز التأثير والقرار بجامعة جيمس ماديسون الأمريكية: إن قطر تولي اهتماماً كبيراً بالملف الأوكراني وهي على خط تواصل دائم ومباشر مع الرئيس فودلوديمير زيلينسكي، عبر اتصالات متعددة جمعت حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى مع الرئيس فولوديمير زيلينسكي رئيس أوكرانيا؛ لمناقشة آخر المستجدات على الساحة الأوكرانية خاصة ما يتعلق بالأزمة مع روسيا وضرورة إنهائها بالحوار والطرق الدبلوماسية، والدعوة القطرية لجميع الأطراف بضرورة ضبط النفس وحل الخلاف عبر الحوار والطرق الدبلوماسية، وتسوية المنازعات الدولية بالوسائل السلمية، وعدم اتخاذ ما من شأنه أن يؤدي إلى مزيد من التصعيد، وهو الموقف الرسمي القطري المتجدد بصدد الأزمة في أوكرانيا والذي أكد عليه صاحب السمو في خطابه الأخير البارز بالأمم المتحدة الذي يضع فيه خط سياسات دولة قطر تجاه القضايا العالمية، وأيضاً تبنت قطر موقفاً دبلوماسي يتسق مع مصداقيتها ورصيدها في حماية مفهوم السيادة بالنسبة لأوكرانيا وأهمية وسلامة أراضيها في حدودها المعترف بها دولياً، والالتزام بميثاق الأمم المتحدة والمبادئ الراسخة للقانون الدولي، بما فيها الالتزامات بموجب الميثاق بتسوية المنازعات الدولية بالوسائل السلمية، وهي أهداف طالما كانت قطر ترسيها كجزء من شراكتها مع الأمم المتحدة. ◄ تضامن قطري يقول ديفيد ديروس، أستاذ السياسة الدولية والخبير الأكاديمي بمركز التأثير والقرار بجامعة جيمس ماديسون الأمريكية: إن الموقف القطري منذ بدايته في أوكرانيا والوضع مع روسيا وما أربكه في اقتصادات العالم والحسابات السياسية وموارد الطاقة وأزمة التوريدات وكل السيناريوهات المجهولة التي فتحها التدخل الروسي في أوكرانيا، استوجب بناء مواقف مهمة في السياسة الخارجية والحسابات الدولية.. صحيح أن قطر وجدت نفسها في وضع خاص وفريد للغاية فيما يتعلق بتبعات أزمة الطاقة العالمية، وما طورته من علاقات مع الحلفاء في دورها اللافت في عمليات الإجلاء بأفغانستان وما تحظى به من تقدير دولي رفيع ومكثف، ولكنها أيضاً كانت تملك علاقات توازنية مع مختلف القوى الدولية على النقيض من الصراع مثل علاقاتها مع روسيا والصين وإيران، وأيضاً كونها حليفا رئيسيا مع أمريكا والاتحاد الأوروبي، بجانب ما طورته في علاقتها الإقليمية بصورة ملحوظة ولافتة حققت فيها أكثر من غاية إيجابية متجاوزة تحديات عديدة. ولكن السياسة القطرية في الملفات المعقدة والتي غالبا ما يتفاقم فيها حدة الصراع لنزاع مسلح كما شاهدنا في أكثر من مشهد دولي، كانت تبادر بسرعة للدعوة السلمية لحل الخلافات بالحوار ونبذ العنف، مع التحرك لتوظيف ما تمتلكه من علاقات نافذة مع القوى المؤثرة واطراف النزاع من أجل المبادرة الفاعلة للوساطة المباشرة واستضافة الأطراف على مائدة الحوار بالدوحة مثلما حدث في الملف الافغاني او في الحوار التشادي، أو فلسطين، ويقترن هذا التوجيه الدبلوماسي أيضاً بسرعة التفاعل الإنساني مع ضحايا هذه الصراعات لمحاولة تقويض الآثار الإنسانية الفادحة ومعالجة الأضرار وبناء علاقات تمتد إلى الشعوب كما الحكومات.. وفي الموقف الأوكراني دائماً ما أعطت قطر تركيزاً إعلامياً رئيسياً وهاماً وتوجيهاً دبلوماسياً في أولوياتها بشأن مساعدة أوكرانيا والشعب الأوكراني والمناقشات المكثفة والمتواصلة التي تجمع القيادة الأميرية وأعلى المسؤولين الدبلوماسيين بخط تواصل مباشر مع الرئيس الأوكراني فودلوديمير زيلينسكي والذي شارك في المنصات الدولية التي تستضيفها قطر بمساهمات عبر الفيديو، حيث ساهمت قطر عبر فعالياتها في المنتدى الاقتصادي بفتح منبر آخر عالمي جديد لتوضيح خطورة الأزمة الأوكرانية وتحدياتها وسبل العمل المشترك من أجل إيجاد حلول لها، بجانب التطلع القطري المباشر للانخراط في مباحثات مكثفة مع الدول الفاعلة بشأن مستجدات الأوضاع وبكل تأكيد فرضت قضايا الطاقة والموارد القطرية في الغاز الطبيعي نفسها على كثير من الخطوط الدبلوماسية المكثفة بين قطر والاتحاد الأوروبي وأمريكا على سبيل المثال، ولكن على الصعيد الإنساني كانت قطر أيضاً من أول المبادرين بتبرعات بنحو 5 ملايين دولار كمساعدات إنسانية للاجئين والنازحين الأوكرانيين، والمشاركة الفاعلة لوزارة الخارجية القطرية في فعاليات دعم أوكرانيا فيما يتعلق بالوضع الإنساني الصعب الذي يواجهه ملايين اللاجئين في ظل تواصل التصعيد والتوتر يستوجب تضامن المجتمع الدولي لوضع خطط طارئة للاستجابة لاحتياجاتهم الضرورية، والتركيز على المخاوف من امتداد الصراع للدول المجاورة لأوكرانيا مثل البلقان وغيرها من التبعات الإنسانية الفادحة، والإدراك القطري عن قرب لأزمة اللاجئين المعقدة ابتداء بفلسطين مروراً بسوريا وحاليا بأوكرانيا وأخطارها وانعكاساتها الفادحة على كل العالم وليس على الشعب الأوكراني وحده من تشريد ونزوح وتدمير للحيوات والممتلكات وتفريق لشمل الأسر وتغريب عن الأوطان وقائمة طويلة من المآسي التي تسببها الحروب. ◄ مسار العلاقات الثنائية وأوضح ديفيد ديروس، أستاذ السياسة الدولية في تصريحاته لـ الشرق: جانب آخر مرتبط بأن العلاقات القطرية مع أوكرانيا كانت بالأساس لها امتدادات دبلوماسية على أصعدة الشراكة في غرف التجارة ومبادرات تشجيع الاستثمار والاستفادة من الخبرات القطرية في الطاقة والتعدين في خطط أوكرانيا للطاقة وصناعة الفحم وغيرها من المجالات الأخرى فيما يتعلق بالسياحة وإلغاء التأشيرات والتعاون العسكري وتشجيع وحماية الاستثمارات والاستفادة الأوكرانية من صادرات الطاقة القطرية في مشتقات البترول والبتروكيماويات، وشراكات على الصعيد التعليمي والأكاديمي بين الجامعات القطرية ونظيرتها الأوكرانية، وسبل تعزيز ودعم السياحة، ودائماً ما كانت قطر في الأجندة الرئاسية في أوكرانيا لجذب الاستثمار الأجنبي بمبادرات تبناها الرئيس السابق لتشجيع قطر في الاستثمار في الأندية الرياضية الأوكرانية، بجانب أن المساعدات القطرية إلى أوكرانيا لم تقتصر فقط في المساعدات الحديثة بأكثر من تبرعات ومساهمات ومساعدات إنسانية عاجلة للاجئين الأوكرانيين فكانت هناك مساعدات في فترة كورونا لتعزيز جهود المنظومة الطبية وأيضاً تمتد قائمة المساعدات على مدار العقد الأخير بناء على الشراكة والعلاقات الدبلوماسية الإيجابية بين الجانبين، كما كانت تعتمد قطر مثل العديد من الدول في أسواقها الداخلية على بعض المنتجات الأوكرانية في الحبوب والبقوليات والمنتجات الغذائية والأسماك، وفي ظل الطفرة الكبيرة التي شهدتها قطر في مجال البنية التحتية الشاملة وخطوط الطرق والملاعب والمرافق استفادت أيضاً من مواد البناء والمواد المرتبطة والتي كانت تمتاز بها الصناعة الأوكرانية والعديد من الملفات الأخرى. ◄ مقاربات مهمة واختتم ديفيد ديروس الخبير الأمريكي بمركز التأثير والقرار بجامعة جيمس ماديسون الأمريكية تصريحاته موضحاً: هناك جانب آخر يجب توضيحه إن الدور الإنساني والدبلوماسي الذي تلعبه قطر مع أوكرانيا لا يرتبط بالضرورة بصدام بين قطر وروسيا على سبيل المثال، فالعلاقات الخاصة التي تجمع بين قطر وروسيا وأبعاد توجهات الدولتين بصورة مهمة كان من اللافت تسليط الضوء عليها بوتيرة أكبر في ضوء الكثير من المؤشرات الدولية العديدة والمرتبطة بكون العلاقات القطرية- الروسية لديها خصائص لا سياسية منحتها مرونة براغماتية في تبني علاقات تخرج من التعقيد السياسي إلى المكاسب المشتركة، وهي ملفات بغير المستبعدة على الحكومة القطرية التي تجيد عزل علاقاتها القوية مع دول ليست على خط التوافق السياسي المباشر، فالسياسات القطرية تتبنى نهج الموازنة في العلاقات الدولية والذي أجمعت الظروف العديدة على تفهمه في أكثر من سياق، فرغم كون قطر الحليف الخليجي الأنشط والأبرز لدى إدارة بايدن في أكثر من ملف إستراتيجي حيوي، إلا أنها تجمعها علاقات إيجابية متطورة مع إيران، وهي علاقات باتت تخدم المباحثات الثنائية في إطار استعادة الاتفاق النووي، كما تجمع قطر وتركيا شراكة وتحالف تاريخي قوي على الرغم من عدم تناغم العلاقات بين أنقرة وواشنطن في السنوات الأخيرة، ورغم ذلك قادت قطر مع تركيا مباحثات حيوية مع أمريكا، ورغم العلاقات الصدامية القوية بين أمريكا وطالبان والرفض الأمريكي للاعتراف بالحركة وشرعيتها والتعامل المباشر معها كانت قطر هي الوسيط الدبلوماسي البارز للجانبين في لقاءات حيوية وتقوم بأدوار الوكالة الدبلوماسية والخدمات القنصلية لصالح سفارة الولايات المتحدة عبر سفارتها في كابول ورعاية مصالح أمريكا في أفغانستان من جهة أخرى، لهذا فإن العلاقات ما بين قطر وروسيا غير رهينة بالموقف القطري الرافض للحرب بوضوح ولكن بما يمكن للدولتين تقديمه في مناطق يعلم كلا الطرفين وجود مساحة مهمة للعمل المشترك بينهما في خضم التحديات وتعقيدها، وهو ما يجعل الموقف القطري فيما يتعلق بالعلاقات الأوكرانية مهماً على صعيد الدعم الدبلوماسي والإنساني بإضافة المزيد من الجهود لمبادرات ضبط النفس واحترام سيادة الدول ومبادئ القانون الدولي.

بحث السيد مولود تشاووش أوغلو وزير الخارجية التركي، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الروسي السيد سيرغي لافروف، عددا من المسائل الإقليمية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين. كما تناول الاتصال مستجدات الأوضاع في سوريا، وسبل التعاون بين أنقرة وموسكو لمكافحة تفشي كورونا (كوفيد-19). وفي وقت سابق أعلنت وزارة الدفاع التركية تسيير الدورية البرية المشتركة السادسة التركية الروسية، على الطريق الدولي (إم 4) في محافظة إدلب شمال غربي سوريا. وأوضحت وزارة الدفاع، في تغريدة عبر صفحتها على موقع تويتر، أن الدورية جرى تسييرها بمشاركة قوات برية وجوية من الطرفين التركي والروسي. وتأتي الدوريات في إطار اتفاق موسكو الذي أبرم في الخامس من مارس الماضي، بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين. وجاء الاتفاق على خلفية المستجدات في إدلب إثر التصعيد الذي شهدته المنطقة وبلغ ذروته بمقتل 33 جنديا تركيا يوم 27 فبراير الماضي، جراء قصف جوي لقوات النظام السوري على منطقة خفض التصعيد.

حمّلت حركة حماس الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن استمرار التصعيد في قطاع غزة، وقال فوزي برهوم، المتحدث باسم الحركة، في تصريح مقتضب نشره عقب التصعيد الإسرائيلي السبت بغزة: الاحتلال الإسرائيلي يتحمل تبعات استمرار ارتكاب حماقاته بحق المتظاهرين السلميين وتعمّد قتلهم بدم بارد، وقصفه مواقع المقاومة.واعتبر برهوم ذلك تصعيداً خطيراً، ولعبا بالنار لن يجلب للاحتلال ولا لمستوطنيه الأمن ولا الأمان، وبيّن أن المقاومة الفلسطينية من واجبها الأخلاقي والوطني إعادة رسم معالم المرحلة لإجبار العدو على النزول عند إرادتها المنسجمة مع إرادة ومصالح الشعب؛ وذلك من خلال فهمها لطبيعة وسياسة العدو. وكانت طائرات حربية إسرائيلية، 3 أهداف مختلفة في مناطق متفرقة بقطاع غزة واستهدفت موقعًا عسكرياً لكتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، يستخدم كنقطة رصد شرق مدينة غزة كما قصفت الطائرات الاسرائيليى منطقتين خاليتين في حي التفاح شرق مدينة غزة بعدة صواريخ.ووفق مصادر طبية فلسطينية، لم يتسبب القصف الإسرائيلي في وقوع أية إصابات. من جهتها، قالت الهيئة المنظمة لمسيرات العودة في قطاع غزة، اليوم، إنها تملك أدلة على تعمد القوات الإسرائيلية قتل المتظاهرين وإصابتهم خلال مشاركتهم في المظاهرات السلمية قرب الحدود الشرقية للقطاع، منذ مارس الماضي وقال مسؤول اللجنة القانونية التابعة للهيئة ا صلاح عبد العاطي، خلال مؤتمر صحفي في مدينة غزة إن لجنته تملك العشرات من الأدلة الدامغة على تعمد قوات الاحتلال الإسرائيلي قتل المتظاهرين السلميين وإصابتهم قرب حدود غزة. وأضاف أن استمرار قوات الاحتلال في استهداف المدنيين الذين يمارسون حقهم في التظاهر السلمي، أو خلال عملهم الإنساني والصحفي، يعتبر بمثابة انتهاك خطير لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.وطالب الأمم المتحدة ومنظماتها المختلفة والاتحاد الأوربي بالقيام بمسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية لتوفير الحماية الدولية للمدنيين الفلسطينيين والمتظاهرين في غزة. وشدد على ضرورة العمل الجاد لمحاسبة قادة الاحتلال على الجرائم التي اقترفوها بحق المشاركين بمسيرات العودة. كما دعا عبد العاطي القيادة الفلسطينية إلى تفعيل دورها بإحالة ملفات الجرائم الإسرائيلية إلى المحكمة الجنائية الدولية. وفي غضون ذلك، دعا وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد أردان إلى منع الرئيس الفلسطيني محمود عباس من العودة إلى رام الله في حال سفره إلى الخارج،وقال أردان في مقابلة مع إذاعة ريشت بيت العبرية إن على الحكومة أن تدرس إمكانية منع عباس من دخول الأراضي الفلسطينية، عند سفره مستقبلا.وأضاف في السابق اعتبرت إسرائيل ياسر عرفات أنه شخصية غير ذات صلة وغير مرغوبة، لذلك ربما يجب بحث أن لا يتم السماح لأبو مازن بالعودة إلى البلاد بعد إحدى سفرياته القريبة إلى الخارج. وعند سؤاله هل تريد إبعاد أبو مازن، قال أردان ليس إبعادا، بل منعا من العودة حتى يغير سياسته، لأنها تحرض بوضوح على إسرائيل بشكل مباشر وغير مباشر عن طريق فرض العقوبات على قطاع غزة.