نظمت الهيئة العامة للجمارك ندوة تعريفية حول خدمة الاستيراد بقصد إعادة التصدير، وهو عبارة عن خدمة تقدمها الهيئة بهدف التسهيل على التجار في بعض الإجراءات الجمركية وآليات دفع الرسوم الجمركية المفروضة على البضائع التي يتم استيرادها، وقد حضر الندوة عدداً من أصحاب وممثلي شركات الاستيراد في الدولة، وتتمثل الخدمة التي دشنتها الهيئة مؤخراً في منح التجار والشركات القدرة على استيراد البضائع الى الدولة دون تسديد الرسوم الجمركية المقررة عليها ولمدة ستة أشهر من تاريخ الافراج الجمركي عنها، مع إمكانية إعادة التصدير الشحنة بأكملها أو جزء منها إذا لم يتم بيعها داخل البلاد، وذلك وفقا لبعض الشروط والضمانات المصرفية. من جانبه أكد السيد سلطان النعيمي مدير إدارة الشؤون الجمركية في كلمته الافتتاحية على حرص الهيئة العامة للجمارك على تقديم التسهيلات الجمركية اللازمة التي تخدم عمليتي الاستيراد والتصدير بهدف دعم احتياجات السوق المحلي وتعزيز الحركة الاقتصادية للدولة، مشيراً الى ان خدمة الاستيراد بقصد اعادة التصدير تم تدشينها من أجل التخفيف العبء المادي من على كاهل التجار والشركات العاملة بدولة قطر من خلال تأجيل دفع الرسوم الجمركية حتى اتمام عملية البيع. وأشار النعيمي الى إيمان الهيئة بدورها في المساهمة نحو تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة للدولة، وذلك عبر التعاون والتنسيق المشترك ما بين أجهزه الدولة الحكومية والقطاع الخاص، موضحاً سعي الهيئة الدائم نحو تطبيق أفضل الممارسات للارتقاء بالعمل والنظم والإجراءات الجمركية والتي تساهم في تعزيز الوضع الاقتصادي لدولة قطر على المستوى الاقليمي والعالمي والتأكيد على دورها الاقليمي في عمليات التبادل التجاري التي تتم عبر اقليم الشرق الاوسط ومنطقة الخليج العربي . وقدم السيد خليفة حسن الهيال من قسم الإعفاءات والأوضاع المعلقة للرسوم بإدارة الشؤون الجمركية عرض مرئي يتناول كافة جوانب ومحاور خدمة الاستيراد بقصد اعادة التصدير، والتي تمثلت في التعريف بخدمة «الاستيراد بقصد إعادة التصدير» وأهم أهدافه والشروط والضوابط وإجراءات التقديم وغيرها من التفاصيل المطلوبة، مشيراً الى ان كافة شروط الاستفادة من هذه الخدمة موجودة على الموقع الالكتروني للهيئة.

تضم فريقاً يتمتع بمهنية عالية وخبرة طويلة تعتبر شركة كيوتيرمينلز التي تم تأسيسها في العام 2016 بالشراكة بين موانئ قطر وشركة ملاحة بنسبة ملكية 51% و49% على التوالي من أحدث الشركات العاملة في مجال إدارة وتشغيل الموانئ في المنطقة والعالم وتضم الشركة فريقا يتمتع بمهنية عالية وخبرة طويلة في مجال إدارة الموانئ، حيث يعمل يدا بيد لضمان تقديم مفهوم جديد لخدمات الموانئ المتكاملة ولدعم عمليات الاستيراد والتصدير في قطر بجودة وكفاءة عاليتين من خلال تشغيل محطات الحاويات والبضائع العامة والسيارات والثروة الحيوانية والإمداد البحري في المرحلة الأولى من ميناء حمد بوابة قطر الرئيسية للتجارة مع العالم . وتشمل العمليات الحالية لشركة كيوتيرمينلز في ميناء حمد محطة الحاويات الأولى بسعة 2.5 مليون حاوية نمطية ومحطة البضائع العامة بسعة 1.7 مليون طن، بالإضافة إلى محطات الحبوب بطاقة استيعابية 1 مليون طن والسيارات بطاقة استيعابية 500000 سيارة وكذلك الثروة الحيوانية، وتعد كيوتيرمينلز إضافة نوعية للخطة الاستراتيجية لوزارة المواصلات والاتصالات الرامية إلى الارتقاء بالقدرات التنافسية لدولة قطر على الخارطة العالمية في مجال تشغيل الموانئ التجارية وتوفير خدمات مينائية لوجستية متكاملة، كما يشكل انطلاقها مرحلة جديدة من التميز والريادة في إطار تحقيق الرؤية الاستراتيجية الهادفة إلى تحويل دولة قطر إلى مركز عالمي للتجارة والخدمات اللوجستية في المنطقة، ويساهم ميناء حمد بدور كبير في تعزيز التجارة البحرية لدولة قطر من خلال زيادة حجم الصادرات والواردات وتعظيم التبادل التجاري بين دولة قطر وبقية دول العالم، فضلا عن دوره الحيوي في تحفيز النمو وتنويع مصادر الاقتصاد القطري، بما يحقق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030

يطالب بالمحافظة على الأسواق وسهولة الوصول إليها .. الهاجري: اقتصادنا مفتوح والمصدرون مدعوون للاستفادة من البنية التحتية الهدفة: نسق الانتاج المرتفع يفرض التصدير والجودة مفتاح المنافسة من المنتظر أن تلعب الصادرات غير النفطية دورا محوريا ومحركا لعناصر النمو في القطر في السنوات القليلة القادمة ، حيث من المنتظر أن يساهم ارتفاع هذا القطاع في دفع النشاط الاقتصادي خاصة في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، والتي تراهن عليها الدولة في تنويع النسيج الاقتصادي. وتؤكد التقارير التي تصدرها الجهات المعنية بالتصدير في الدولة على غرار غرفة قطر وبنك قطر للتنمية، وغيرها من الجهات ، على المنحى الإيجابي لنسق الصادرات في الفترة القليلة الماضية. وفي هذا الإطار قال رجل الأعمال السيد سعيد الهاجري ان الفترة القليلة الماضية شهدت نموا متواصلا لنسق تصدير الشركات القطرية العاملة في القطاعات غير النفطية مستفيدة من الانفتاح الكبير الذي تشهده قطر على الأسواق العالمية. وشدد على ضرورة الاستفادة من البنى التحتية الموجودة في الدولة على غرار ميناء حمد ومطار حمد لتسهيل وصول المنتجات القطرية إلى أكبر عدد ممكن من الأسواق، حيث مطار حمد الدولي أحد أكبر المطارات في المنطقة حيث تتجاوز طاقته الاستيعابية 30 مليون مسافر سنويا إضافة إلى توفير أكثر من 150 وجهة حول العالم عبر الخطوط الجوية القطرية التي تم اختيارها كأفضل شركة طيران في العالم. وفي سياق متصل، فإن ميناء حمد الجديد يعد أحد أكبر الموانئ في منطقة الشرق الأوسط بفضل استحواذه على ما نسبته 27% من حجم التجارة الإقليمية في المنطقة، اذا تصل الطاقة الاستيعابية لميناء حمد الدولي التي يمكن أن تصل إلى 7.5 مليون حاوية سنويًا لعبت دورا هاما في توجه الدولة نحو إطلاق خطوط تجارية جديدة ومباشرة. وقال الهاجري انه لا يمكن الحديث عن معوقات أمام الصادرات القطرية حيث تحظى الشركات المصدرة بكافة أشكال الدعم من قبل مختلف الجهات الحكومية المعنية. وشدد الهاجري على ضرورة ان يبادر رجال الأعمال للاستفادة من البرامج والخطط من أجل رفع نسق الصادرات غير النفطية خاصة وان مسؤولية المستثمرين كبيرة في استكشاف مسالك التوزيع العالمية ، وقال : من المهم ان يتعبر رجال الأعمال العالم سوقهم لاقتناص الفرص التصديرية التجارية في مختلف الدول . بدوره قال الخبير المالي السيد جابر بن علي الهدفة ان المنتجات القطرية قادرة على دخول عديد الاسواق العالمية نظرا لجودتها وقدرتها على المنافسة من حيث الاسعار. ولفت الهدفة إلى عديد الميزات التفاضلية التي تتمتع بها المنتجات الوطنية التي تسمح لها بدخول الاسواق العالمية ، داعيا في هذا الإطار إلى الاستفادة من الطفرة الاستثمارية الضخمة في عديد القطاعات وتوجه عديد من رجال الأعمال نحو القطاعات ذات القيمة المضافة العالية في الفترة الاخيرة و ما سيفرزه ـ أي التوجه المشار إليه ـ من تنويع في العرض من حيث الكم والكيف مما سيمكن من حصول فوائض في الانتاج ستوجه قطعا نحو الاسواق العالمية. وشدد الهدفة على ضرورة توفير البيئة المناسبة لتطوير الصادرات القطرية وجعلها تصل لأكبر عدد ممكن من الاسواق خاصة على مستوى الشحن والنقل بمختلف أصنافه، قائلا : إن تواصل التصدير والمحافظة على الاسواق يقتضي وجود خطوط بحرية وجوية تؤمن وصول المنتج بالإضافة إلى القدرات الانتاجية واعتقد أن قطر ماضية في هذا المجال لتنويع مصادر دخلها في المدى القريب والمتوسط . وأشار الهدفة إلى ضرورة ان تنسج باقي البنوك القطرية على خطى بنك قطر للتنمية من أجل رفع العقبات وتقديم تشجيع للشركات القطرية المصدرة قصد تحفيزها وجعلها سباقة في الأسواق العالمية ، مضيفا في هذا السياق : من المهم رفع كافة أشكال القيود أمام المتعاملين مع الأسواق الخارجية . 2.12 مليار ريال حجم الصادرات في يناير وأظهر التقرير الشهري لغرفة قطر حول التجارة الخارجية للقطاع الخاص، أن إجمالي الصادرات القطرية غير النفطية إلى كل دول العالم بلغ خلال شهر يناير 2018 نحو (2.12) مليار ريال، مقارنة بـ (1.3) مليار ريال خلال شهر ديسمبر 2017، وبنسبة زيادة بلغت حوالي (62.4 بالمائة)، ومقارنة بـ (1.35) مليار ريال خلال الشهر المناظر من العام 2017، وبنمو بنسبته (56 بالمائة). وحسب التقرير فقد توجهت الصادرات القطرية غير النفطية إلى (59) دولة خلال شهر يناير مقارنة بـ (61) دولة خلال شهر ديسمبر2017، منها (13) دولة عربية بما فيها دول مجلس التعاون الخليجي و(3) دول أوروبية بما فيها تركيا و (16) دولة آسيوية عدا الدول العربية و (12) دولة إفريقية ودولتان من أمريكا الشمالية ودولتان من أمريكا الجنوبية واستراليا . وحافظت سلطنة عمان على مركزها الصداري على قائمة الدول المستقبلة للصادرات القطرية غير النفطية، حيث بلغت قيمة الصادرات إليها خلال شهر يناير2018م (734.94) مليون ريال وهو ما يمثل (34.7 بالمائة) من إجمالي قيمة الصادرات القطرية غير النفطية خلال الشهر المذكور، تلتها تركيا بإجمالي صادرات بلغت قيمتها (464.54) مليون ريال وهو ما يمثل (21.93 بالمائة) من إجمالي قيمة الصادرات، وحلت هونج كونج في المركز الثالث بقيمة صادرات بلغت (108.03) مليون ريال وبنسبة (5.1 بالمائة) من إجمالي الصادرات، وفي المركز الرابع جاءت كوريا الجنوبية بقيمة صادرات بلغت (97.1) مليون ريال وبنسبة (4.6 بالمائة)، لتأتي هنغاريا خامسا بصادرات بلغت قيمتها (89.5) مليون ريال وبنسبة (4.2 بالمائة) من إجمالي قيمة الصادرات غير النفطية خلال شهر يناير2018، بعد ذلك أتت كل من الفلبين وبنجلاديش والهند وفيتنام والولايات المتحدة بقيم ونسب متفاوتة على التوالي. وبلغت قيمة الضمانات المعتمدة من خلال برنامج الضمين، 303 ملايين ريال خلال العام 2017 بزيادة قدرها 17.4 بالمائة، فيما بلغ عدد الضمانات 47 ضمانا، كما سجل عدد المشاريع التي استفادت من البرنامج 300 مشروع، وبلغ حجم قيمة قروض الإسكان المصروفة 1.6 مليار ريال، فيما ساعد بنك قطر للتنمية المصدرين القطريين على المشاركة في معارض التصدير التجارية، حيث بلغ عددهم 185 مصدّرا، بينما بلغت قيمة حجم التعاقدات عبر الاجتماعات الثنائية 155 مليون ريال.

أعلنت شركة ملاحة عن زيادة النقل الشهري للحاويات من وإلى قطر، حيث تمكنت وحدة شحن الحاويات التابعة لملاحة من تصدير واستيراد 166.248 حاوية نمطية بين شهري يونيو وسبتمبر الماضيين . وكان السيد عبد الرحمن عيسى المناعي، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة "ملاحة" كشف في وقت سابق أن الشركة تدرس احتمال زيادة اسطولها في عدد من القطاعات البحرية التي تعمل بها، معربا عن أمله ان يتم الاعلان عن هذه الزيادة في الاسطول رسميا قبل نهاية العام الجاري وأضاف المناعي ان التنوع في محفظة خدمات ملاحة يعد أحد المزايا التنافسية الرئيسية التي ستواصل الشركة تعزيزها كجزء من إستراتيجيتنا طويلة المدى، مشيرا الى ان ملاحة تقدم حلولا فريدة لعملائها تتجاوز مجرد الشحن أو التخزين.

تعقد لجنة التجارة والبحوث بغرفة قطر اجتماعاً موسعاً يوم الأربعاء المقبل، يضم ممثلي كل من وزارة الصحة ووزارة المواصلات والاتصالات والهيئة العامة للجمارك، وممثلي شركات الاستيراد والتصدير، وذلك لاستكمال التباحث والتشاور حول معوقات القطاع الخاص مع الجهات المعنية. ويهدف الاجتماع للوصول إلى أنسب آليات تبسيط وتسهيل الإجراءات للمساهمة في تعزيز بيئة الأعمال والاستثمار بالدولة.

حقق الميزان التجاري السلعي لدولة قطر خلال شهر مارس الماضي، فائضا مقداره 9.9 مليار ريال، مسجلا بذلك ارتفاعا قدره 4.1 مليار ريال أي ما نسبته 70.7% مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق 2016، وانخفاضا مقداره 1.6 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 14.0% مقارنة مع شهر فبراير عام 2017. جاء ذلك في التقرير الأولي لإحصاءات التجارة الخارجية لدولة قطر الصادر عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء والذي يشمل بيانات عن الصادرات "ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير" والواردات، عن شهر مارس عام 2017. وأوضح التقرير أن قيمة إجمالي الصادرات القطرية "التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير" خلال شهر مارس عام 2017، بلغت 19.7 مليار ريال تقريبا أي بارتفاع نسبته 18.4% مقارنة بشهر مارس عام 2016، وبارتفاع نسبته 0.1% مقارنة بشهر فبراير عام 2017. وأضاف أن قيمة الواردات السلعية انخفضت خلال الشهر المذكور لتصل إلى نحو 9.8 مليار ريال وبنسبة 9.6% مقارنة بشهر مارس عام 2016، وارتفاع نسبته 20.0% مقارنة بشهر فبراير عام 2017. وبالمقارنة مع شهر مارس عام 2016، ارتفعت قيمة صادرات أهم المجموعات السلعية المتمثلة في "غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى" والتي تمثل (الغاز الطبيعي المسال والمكثفات والبروبان والبيوتان، إلخ..) لتصل إلى نحو 11.4 مليار ريال وبنسبة 18.1%. وارتفعت قيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية خام" لتصل إلى ما يقارب 3.3 مليار ريال وبنسبة 42.8%، وارتفعت قيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام" لتصل إلى نحو 1.7 مليار ريال وبنسبة 119.0%. وأشار على صعيد الصادرات حسب دول المقصد الرئيسية إلى احتلال اليابان صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر مارس عام 2017 بقيمة 3.7 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 18.7% من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها كوريا الجنوبية بقيمة 2.8 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 14.3% من إجمالي قيمة الصادرات، ثم الهند بقيمة 2.6 مليار ريال تقريبا وبنسبة 13.2%. وقال التقرير إن مجموعة "السيارات المصممة لنقل الأشخاص جاءت خلال شهر مارس عام 2017، على رأس قائمة الواردات السلعية حيث بلغت قيمتها 0.7 مليار ريال تقريباً وبانخفاض قدره 9.2% مقارنة مع شهر مارس عام 2016، تليها "أجزاء الطائرات العادية والطائرات العمودية" بنحو 0.27 مليار ريال وبانخفاض نسبته 32.6% تليها مجموعة "عنفات نفاثة وعنفات دافعة، عنفات غازية أخرى وأجزاؤها " إلى ما يقارب 0.26 مليار ريال وبانخفاض نسبته 59.5%. وعلى صعيد الواردات حسب دول المنشأ الرئيسية احتلت الولايات المتحدة الأمريكية صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال شهر مارس عام 2017 بقيمة 1.2 مليار ريال تقريبا وبنسبة 12.2% من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم ألمانيا بقيمة 0.91 مليار ريال أي ما نسبته 9.3 في المائة، تليها الإمارات العربية المتحدة بقيمة 0.90 مليار ريال أي ما نسبته 9.2%.

في لقاء موسع تعقده الغرفةتستضيف غرفة قطر غداً الأثنين اجتماعاً موسعاً لشركات الإستيراد والتصدير والتخليص الجمركي، للوقوف على أهم ما جاء في تعريفة الموانئ القطرية 2016، بحضور ممثلي الشركة القطرية لإدارة الموانئ "موانئ قطر" وعدد من الجهات ذات الصلة، وذلك بمقر الغرفة.من المنتظر أن يشهد الإجتماع مشاركة عدد كبير من أصحاب الشركات ومدراء الشركات القطرية العاملة في مجال الاستيراد والتصدير والتخليص الجمركي، بهدف اطلاعهم على التعريفة الجديدة التي تم تطبيقها شهر ديسمبر الماضي، كما سيتناول الاجتماع أهم القضايا والمقترحات، وبحث ابرز التحديات التي تواجه الشركات القطرية العاملة في هذا المجال وسبل حلها.جدير بالذكر أن الشركة القطرية لإدارة الموانئ تدير ثلاثة من الموانئ التجارية الرئيسية في قطر وهي ميناء الدوحة وميناء الرويس وميناء حمد، بالإضافة إلى عمليات الشحن، والتفريغ والمناولة وتخزين البضائع على أنواعها.

إستقبل سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر اليوم الثلاثاء السيدة تاتيانا غفيلافا رئيس مجلس الأعمال الروسي العربي، لبحث أوجه التعاون بين الجانبين، وتعزيز التعاون بين رجال الأعمال في كل من قطر وروسيا، بحضور السيد أحمد حسين الخلف رجل الأعمال، وسعادة السيد نور محمد خولوف، سفير روسيا الإتحادية لدى الدولة.من جانبها عبرت السيدة تاتيانا غفيلافا عن رغبة أصحاب الأعمال الروس في الإطلاع على البيئة الإستثمارية في دولة قطر، خاصة في مجال الأمن الغذائي، الذي يعد ذا أهمية كبيرة للبلدين، ونوهت أن هناك إهتماماً كبيراً من الجانبين بتعزيز التعاون المشترك في هذا الجانب، لاسيَّما وأن روسيا من أبرز الدول المنتجة للقمح، وأن الفرص الاستثمارية في هذا القطاع واعدة للبلدين. غرفة قطر تبحث التعاون التجاري مع مجلس الأعمال الروسي من جانبه قال السيد أحمد الخلف أن دولة قطر لديها مقومات تجعل منها وجهة إستثمارية جاذبة لرؤوس الأموال الأجنبية، مشيرًا أن بناء وتطوير عدد من الموانئ سيسهم في تيسير عملية الإستيراد والتصدير والتبادل التجاري بين الجانبين، وأضاف الخلف أن دولة قطر تولي القطاع الخاص أهمية كبيرة، وتعمل على إشراكه في عملية التنمية وفي مختلف المشاريع الإستراتيجية، خصوصاً تلك المتعلقة بتحقيق الأمن الغذائي للدولة والتي تحتاج إلى خبرات كبيرة وشراكات بين القطاعين العام والخاص.بدوره قال سعادة السيد محمد بن طوار إن الغرفة على إستعداد لتوفير كافة البيانات والمعلومات حول القطاعات التجارية التي يمكن التعاون فيها، وذلك لتعزيز التقارب بين القطاع الخاص في الجانبين.

أطلقت الخطوط الجوية القطرية رحلتها إلى مدينة مراكش بالمغرب، حيث احتفلت بوصول طائرتها إلى مطار مراكش المنارة الدولي، والتي كانت تقل وفداً من الناقلة استقبله لدى وصوله المطار سعادة السيد لحسن حداد وزير السياحة المغربي، والسيدة نوال منير المدير العام للمطار ، وسعادة السيد منصور عبدالله السليطين قنصل دولة قطر في المغرب. وأكد السيد أكبر الباكر الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، في بيان صحفي صادر اليوم عن الناقلة، أن مراكش هي إحدى المدن المغربية المفضلة للسياحة، معربا عن سعادته بضم هذه الوجهة الحيوية إلى شبكة الوجهات العالمية للخطوط الجوية القطرية، الأمر الذي يتيح الفرصة أمام المسافرين من المغرب بالسفر إلى أكثر من 150 وجهة حول العالم عبر مطار حمد الدولي في الدوحة مقر عمليات الخطوط الجوية القطرية. وكانت الخطوط الجوية القطرية قد بدأت خدماتها في المغرب منذ عام 2002، واليوم، أصبح بإمكان العملاء السفر يومياً من الدوحة إلى الدار البيضاء على متن طائرات بوينغ 787 دريملاينر، ومن خلال اتفاقية الرمز المشترك مع الخطوط الملكية المغربية، توفر القطرية لعملائها فرصة السفر إلى وجهات مختلفة في المغرب وإسبانيا وكذلك شمال وغرب إفريقيا وحصولهم على مزايا المسافر الدائم. وستوفر رحلات الخطوط الجوية القطرية إلى مراكش 33 طناً من الشحن الجوي أسبوعياً لقطاع الإستيراد والتصدير في المغرب.

ترأس سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة، وسعادة السيد فلاديمير كلتوفيتش وزير التجارة بجمهورية بيلاروسيا أعمال الدورة الثالثة للجنة القطرية البيلاروسية المشتركة، التي عقدت في مدينة الدوحة خلال 25 و26 من الشهر الجاري. وتم خلال الاجتماع إجراء المباحثات الرسمية المشتركة واستعراض مختلف أوجه التعاون في مختلف القطاعات التي تقع في إطار اللجنة القطرية البيلاروسية المشتركة وذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين. وأكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني خلال كلمته في افتتاح الدورة الثالثة للجنة القطرية البيلاروسية المشتركة على العلاقات الوثيقة التي تربط دولة قطر وجمهورية بيلاروسيا والتي ترسخت بالزيارات الرسمية المتبادلة بين البلدين وبالاتفاقيات الثنائية التي شملت العديد من المجالات، لاسيَّما المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية والعلمية والتربوية والرياضية.واستعرض سعادة وزير الاقتصاد والتجارة خلال كلمته إستراتيجية التنويع الإقتصادي التي تنتهجها دولة قطر منذ سنوات طويلة والتي أسهمت بشكل كبير في دعم القطاعات الاقتصادية الحيوية في مقدمتها القطاع الخاص، حيث أصدرت دولة قطر قوانين وتشريعات ملائمة أسهمت في تسهيل إجراءات ممارسة الأعمال التجارية في الدولة، ووفرت بيئة استثمارية جاذبة لمختلف المشاريع الاقتصادية. توقيع اتفاقية تعاون بين "قطر للتنمية" و"التأمين للتصدير والإستيراد" في بيلاروسيا وأضاف سعادته أنه بفضل هذه الجهود تمكنت دولة قطر من المحافظة على وتيرة نموها الاقتصادي، حيث بلغ معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي 3.7% خلال عام 2015، ليتجاوز بذلك معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي الذي بلغ 3.3% في العام الماضي.مشيرًا في هذا الصدد إلى أن دولة قطر نجحت كذلك في تبوء مراكز متقدمة في مختلف المؤشرات العالمية، ومنها على سبيل المثال تقرير التنافسية العالمي، الذي أكد أن دولة قطر تحتل المرتبة الأولى عربيًا، والـ 14 على مستوى العالم في مؤشر التنافسية العالمية، ويعدّ ذلك خير دليل على الثقة التي يتمتع بها الاقتصاد القطري، الذي يعد ملاذًا آمنًا للاستثمارات الخارجية، وذلك بفضل المميزات التي يملكها من بنية تحتية وتشريعية وتنظيمية، والتي تشكل جميعها عوامل واقعية ننطلق منها في بناء علاقات اقتصادية متينة مع شركائنا في دول العالم كافةً.وفي ختام كلمته أعرب سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني عن أمله في أن تسهم المقترحات والتوصيات التي تم تدارسها ومناقشتها خلال اجتماعات اللجنة المشتركة في توطيد أواصر التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين الصديقين.هذا وقد استعرض الجانبان خلال اليوم الأول من أعمال اللجنة علاقات التعاون بينهما في العديد من المجالات منها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، والتمويل والقروض، والزراعة، والإنشاءات، والطاقة والصناعة، والمواصلات، والتعليم، والعلوم والتكنولوجيا، والرياضة، والعدل.واتفق الجانبان على اتخاذ الخطوات اللازمة لتعزيز وتطوير العلاقات الاقتصادية بهدف زيادة حجم التبادل التجاري بينهما، وتيسير تدفق السلع والخدمات والاستثمارات بين البلدين، كما جدّد الجانبان رغبتهما في تكثيف وزيادة التعاون في تفعيل ما تم التوصل إليه من اتفاقيات ومذكرات تفاهم.وفي ختام أعمال الدورة الثالثة للجنة القطرية البيلاروسية المشتركة، قام سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة وسعادة السيد فلاديمير كلتوفيتش وزير التجارة بجمهورية بيلاروسيا بالتوقيع على محضر الدورة الثالثة للجنة القطرية البيلاروسية المشتركة.هذا وشهد كلًا من سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة وسعادة السيد فلاديمير كلتوفيتش وزير التجارة بجمهورية بيلاروسيا توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الرياضة بين وزارة الثقافة والرياضة بدولة قطر ووزارة الرياضة والسياحة بجمهورية بيلاروسيا، وتوقيع اتفاقية تعاون بين بنك قطر للتنمية وشركة التأمين للتصدير والاستيراد بجمهورية بيلاروسيا.

أشاد عدد من رجال الأعمال والمختصين بنظام نافذة قطر الواحدة للتخليص الجمركي "النديب"، مشيرين إلى أن إطلاق هذا النظام يمثل نقلة نوعية وإنجازا عظيما من شأنه إنعاش الحركة التجارية بالدولة ورفع وتيرة تدفق البضائع مما سينعكس إيجابيا على الاقتصاد الوطني وعلى المستهلك، لافتين إلى أن تبسيط الإجراءات الجمركية وتسهيل حركة الاستيراد والتصدير سيساهم في تقليل التكلفة وبالتالي سيساهم في خفض قيمة السلعة النهائية في الأسواق المحلية. وأضاف رجال الأعمال لـ"الشرق" أن إطلاق الهيئة العامة للجمارك لهذه الخدمة وغيرها من الخدمات المتطورة التي تخدم الاقتصاد والمجتمع يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة في تقديم كل ما من شأنه الارتقاء بمختلف القطاعات بما فيها القطاع الخاص القطري، وتعزيز دوره في عملية التنمية الشاملة التي تشهدها دولة قطر، ومواكبة السياسات الرامية لبناء اقتصاد رقمي ومتنوع قادر على المنافسة ليس على المستوى الإقليمي فحسب وإنما على المستوى العالمي. ولفتوا إلى أن دولة قطر من الدول الرائدة في مجال الحكومة الإلكترونية وتقريب وتسهيل الإجراءات، مُشددين على أن تطبيق نظام النديب يمثل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني ولقطاع الأعمال في قطر، خصوصا أن الروتين الذي كان يصاحب عملية التخليص الجمركي وهدر الوقت والجهد، كان ينعكس سلبيا على القطاع التجاري في الدولة، نظراً لما يترتب على عملية تأخر إجراءات التخليص الجمركي من خسائر للتجار ورفع في تكلفة البضائع المستوردة.... إزالة العوائق أمام القطاع الخاص علي بن حمد: تسهيل إجراءات التخليص الجمركي ينعش الحركة التجارية والاقتصاديةفي البداية أكد سعادة الشيخ علي بن حمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة شركة حمد بن خالد للمقاولات أن دولة قطر بفضل قيادتها الرشيدة ورؤيتها الإستراتيجية تعمل على إزالة كل العوائق أمام القطاع الخاص والعمل على تطويره ورفع مساهمته في عملية التنمية، مشيرًا إلى أن تسهيل الإجراءات الجمركية وتسريعها يخدم الاقتصاد والمجتمع وله انعكاسات إيجابية كبيرة على قطاع الأعمال القطري ويعزز انسيابية الحركة التجارية وانتعاشها. وأضاف أن إطلاق برنامج النديب من طرف الجمارك سيساهم في إزالة الروتين الذي كان يعاني منه القطاع التجاري ويؤدي إلى تأخر الإفراج عن البضائع والسلع وغير ذلك من المواد المستوردة وما يصاحب عملية التأخير من خسائر للتجار وارتفاع في تكلفة هذه البضائع، وبالتالي فإن وجود هذا النظام وربطه بمختلف مؤسسات الدولة المعنية بعملية التخليص الجمركي من شأنه إنعاش الحركة التجارية والاقتصادية بالدولة مما ينعكس إيجابيا على خطط التنمية الطموحة التي تعمل عليها الدولة ويساهم في سرعة إنجاز المشاريع، وبالتالي فإن فوائد إزالة العقبات أمام انسيابية تدفق البضائع والسلع له مزايا ومردود إيجابي كبير على المجتمع ومختلف القطاعات الاقتصادية بالدولة ويخدم رؤية قطر الوطنية 2030. تعزيز تدفق البضائع والسلع من جانبه قال رجل الأعمال أحمد الخلف إن تسهيل الإجراءات الجمركية وتسريعها كان من المطالب الملحة للقطاع الخاص القطري، نظراً لما يتسبب فيه الروتين وتأخير هذه الإجراءات من ارتفاع في تكلفة عملية الاستيراد وخسارة للتاجر والمستهلك، مشيرًا إلى أن نظام نافذة قطر الواحدة للتخليص الجمركي "النديب" يمثل نقلة نوعية وحلا جذريا يوفر الوقت والجهد والمال، خصوصا أن عملية التخليص الجمركي كانت تأخذ وقتاً طويلاً وتستدعي مراجعة دوائر حكومية كثيرة، وبالتالي فإن وجود نافذة إلكترونية واحدة يمثل تطوراً كبيراً له مردود كبير على الحركة التجارية والاقتصادية بالدولة. الخلف: تطبيق نظام "النديب" يساهم في خفض قيمة السلع والبضائع في السوق المحليةوأضاف أن نظام النديب يعتبر إنجازاً عظيماً يعكس مستوى التطور والرقي الذي وصلت إليه دولة قطر بفضل قيادتها الرشيدة وحرصها على رفعة ورفاهية المجتمع القطري وبناء اقتصاد متنوع وقوي يقوم على المعرفة والتنافسية، مشيراً إلى أن هذا النظام يواكب النهضة الاقتصادية الكبيرة التي تشهدها الدولة ويساهم في تدفق البضائع والسلع ويعزز مكانة قطر كمركز تجاري إقليمي وبوابة هامة للإيراد والتصدير. وأضاف: خصوصاً مع التشغيل الكامل للمرحلة الأولى من ميناء حمد مع نهاية العام، وهو الميناء الأكبر والأكثر تطوراً على مستوى المنطقة والذي سيساهم بالإضافة إلى مطار حمد وبقية موانئ الدولة ومنافذها البرية في حركة تجارية كبيرة تستدعي وجود نظام متطور يساهم في انسيابية تدفق السلع والبضائع وتسريع المعاملات الجمركية وضمان إنجازها بشكل دقيق وموثق، خصوصا أن الميناء سيستقبل أكبر السفن في العالم وسيجعل من قطر مركزا هاما للحركة التجارية على المستوى الإقليمي والعالمي. وأوضح الخلف أن إطلاق هذا النظام جاء في الوقت المناسب ويمثل حلا حقيقيا للعديد من المعضلات التي كانت تواجه قطاع الأعمال في الدولة بسبب الروتين وطول الإجراءات، حيث إن عملية تخليص البضائع كانت تأخذ وقتاً طويلاً مما يؤدي إلى تكدس البضائع في الموانئ، وما قد يصاحبه من غرامات على تأخر عملية التخليص، هذا بالإضافة إلى أن بعض المواد خصوصا منها الغذائية قد تتعرض لمخاطر التلف، وبالتالي فإن كل هذه الأمور ترفع مصاريف النقل على البضائع والسلع مما يدفع التجار إلى إضافة هذه التكاليف على السعر النهائي للمنتج وهو ما ينعكس على المستهلك وعلى ارتفاع الأسعار في السوق بشكل عام، خصوصا أن موضوع أجور النقل تمثل جزءاً كبيراً من الأسعار. ولفت الخلف إلى أن دولة قطر من أوائل الدول التي بدأت التفتيش عن طريق الأجهزة الإلكترونية والتي تساهم في عملية تسريع الإفراج عن البضائع والسلع، حيث إن مطار حمد يتم فيه استخدام أحدث الأجهزة وأكثرها تطورا في مجال الكشف الإلكتروني، هذا بالإضافة إلى أن ميناء حمد الجديد سيتوفر على بوابات إلكترونية للكشف عن البضائع في الحاويات دون الحاجة لفتح هذه الحاويات وتفتيشها يدويا وهو ما يمثل نقلة نوعية في تسريع عمليات المناولة، وبالتالي فإن كل هذه الإجراءات الجديدة والخدمات المتطورة تأتي في إطار جهود الدولة للارتقاء بالقطاع الخاص ورفع مساهمته في عملية التنمية من خلال إزالة كافة المعوقات التي تواجهه وتوفير البيئة المناسبة لتعزيز دوره بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. رفع الكفاءة وخفض التكلفة أما جابر علي الهدفة المؤسس والشريك لمكتب "جي بي آي اند بارتنر" فقد اعتبر أن إطلاق الهيئة العامة للجمارك لنظام النديب الذي يمثل نافذة إلكترونية واحدة لعمليات التخليص الجمركي وربط هذا النظام مع مختلف الجهات المعنية يمثل نقلة نوعية لتسريع وتسهيل إجراءات التخليص الجمركي في الدولة، مشددا على أن هذه الخطوة ستعزز من تدفق السلع والبضائع وتنعش الحركة التجارية بالدولة ولها انعكاسات إيجابية على رفع الكفاءة وخفض التكلفة ما يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني والمجتمع. الهدفة: النافذة الواحدة تعزز تدفق السلع والبضائع وتساهم في رفع الكفاءة وخفض التكلفةوأضاف الهدفة أن دولة قطر بفضل رؤية قيادتها الإستراتيجية تخطو خطوات واثقة ومدروسة نحو تحقيق أهداف التنويع الاقتصادي وبناء اقتصاد تنافسي يقوم على المعرفة والتكنولوجيا، هذا بالإضافة إلى تعزيز دور القطاع الخاص في جهود التنمية وجعله شريكاً حقيقاً في عملية النهضة الشاملة التي تشهدها الدولة من خلال إزالة كافة المعوقات التي يواجهها القطاع.

قام بنك قطر للتنمية بتنظيم ورشة عمل بالتعاون مع كل من مركز التجارة الدولية في جنيف والهيئة العامة للجمارك، تهدف إلى رفع مستوى الوعي لدى الشركات القطرية المصدرة بأهمية إتفاقية تيسير التجارة العالمية التابعة لمنظمة التجارة العالمية، وذلك يوم الخميس الموافق 3 ديسمبر 2015 في فندق الماريوت، الدوحة، وقد شارك في الورشة عدد من شركات القطاع الخاص ومكاتب التخليص الجمركي.وناقشت الورشة مزايا اتفاقية تيسير التجارة، حيث قام ممثلون عن مركز التجارة العالمي بتقديم عرض تفصيلي عن أهم محاور اتفاقية تيسير التجارة ودورها في تسهيل التجارة البينية بين الدول، ومن جانب آخر قام ممثل الهيئة العامة للجمارك السيد بخيت سالم الأبهق، رئيس قسم التشغيل والدعم، بشرح دور الهيئة في تطبيق اتفاقيات تيسير التجارة وكذلك قام بتقديم عرض تفصيلي عن برنامج النديب وأهميته للشركات القطرية.وفي سياق تعليقه على الحدث، قال السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية: "تتضمن إستراتيجية بنك قطر للتنمية تحفيز الشركات الصغيرة والمتوسطة لدخول أسواق جديدة وتشجيع تلك الشركات على تصدير منتجاتهم للخارج، حيث يقوم البنك بعدة مبادرات من شأنها رفع مستوى الوعي لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة وتمكين ثقافة التصدير لديهم". وأضاف آل خليفة قائلاً: "يقوم بنك قطر للتنمية من خلال ذراعه التصديرية "تصدير" بعقد مثل هذه الورش والتي تعتبر إحدى أهم الأدوات الفاعلة في رفع القدرة التنافسية للشركات القطرية المصدرة حين دخولها لأسواق جديدة. وكذلك يقوم البنك بعمل دراسات للأسواق المستهدفة بهدف إيجاد الفرص التصديرية الحقيقية لشركات القطاع الخاص، بالإضافة إلى تسهيل مشاركة المصدرين القطريين في المعارض والفعاليات الدولية تحت مسمى جناح قطر عن طريق الدعم اللوجستي والمواد الترويجية وتوفير المعلومات حول المستوردين في تلك الأسواق إضافة إلى ترتيب وعقد اللقاءات الثنائية بين المصدرين والمستوردين. واليوم، نقوم بنشر الوعي حول أهم المزايا والإيجابيات الناتجة عن اتفاقية منظمة التجارة العالمية لتيسير التجارة، في إطار دعمنا لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر".وشارك في ورشة العمل التي نظمها بنك قطر للتنمية ممثلون عن القطاعين العام والخاص، حيث ناقشت الورشة مزايا الاتفاقية المتوقعة وطرق تمكين قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة وزيادة القدرة التنافسية الدولية لهذه الشركات.تجدر الإشارة إلى أن برنامج "تصدير"، الذراع التصديرية لبنك قطر للتنمية، قد حقق العديد من الأهداف التي كان يسعى إليها، حيث نمى قطاع الصادرات غير النفطية بشكل تصاعدي منذ بداية نشاط "تصدير". فقد كان حجم صادرات القطاع الخاص ما يقارب 500 مليون ريال قطري في عام 2011 ليصل إلى 2 مليار و400 مليون ريال قطري في نهاية 2014.

أكد السيد عبدالعزيز آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، أن البنك ساعد نحو 150 شركة قطرية، بلغت صادراتها أكثر من 250 مليون ريال، إلى الأسواق العالمية خلال العام الماضي.وخلال مؤتمر صحفي عقده اليوم على هامش المنتدى العالمي لتنمية الصادرات، شدد الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، على أهمية قطاع الأغذية الحلال في قطر، والتي تلقى طلبا متزايدا في جميع أنحاء العالم، معتبرا أن الدولة لديها فرص حقيقية للمنافسة والتصدير في هذا السوق الهام، مبينا أن قطر تتميز بمجموعة من الصناعات والمجالات التي نسعى إلى إخراجها للسوق العالمية والتي تشمل الصناعات البلاستيكية والالومنيوم والأغذية الحلال والصناعات الطبية. واعتبر الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، أن المنتدى العالمي لتنمية الصادرات يوفر مساحة كبيرة أمام الشركات القطرية المتوسطة والصغيرة، لعقد شراكات وصفقات مختلفة وفتح منتجاتها أمام الأسواق العالمية.. مشيرا إلى توجه حكومي لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة بكل جدية بغية الحصول على قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، من قبل قطاع الصناعات والصادرات غير النفطية. وقال: "تجاوزنا في بنك قطر للتنمية، حجم 4 مليارات ريال من الإقراض المباشر، و400 مليون ريال للإقراض غير المباشر"، وتحدث آل خليفة عن التحديات التي تواجه قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر، والتي حددها بطرق التدريب، والدخول إلى الأسواق، والحصول على التمويل للأعمال، لافتا إلى أن المؤسسات المالية في قطر تعمل على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك إدراكا منها لأهميتها البالغة في تعضيد الاقتصاد الوطني وتنوعه. من جهتها قالت السيدة رانشا جوانزاليس، الرئيس التنفيذي للمركز التجاري الدولي، إن الشركات المتخصصة في صناعة الأغذية الحلال في قطر تستطيع أن تدخل في منافسة مع الشركات العالمية واحتلال موقع مميز على خارطة هذا القطاع الاقتصادي. واعتبرت أن الدور الذي يقوم به بنك قطر للتنمية في دعمه للشركات الصغيرة والمتوسطة، هو دور بارز ومميز، مضيفة: "تم إجراء مقارنة لبنك قطر للتنمية مع كافة البنوك التنموية الأخرى في العالم، وجاء البنك في المراكز العشرة الأولى، متوقعة أن يحقق بنك قطر للتنمية المركز الأول خلال السنوات المقبلة". وبيّنت أن المنتدى يوفر مساحة كبيرة للتواصل بين الشركات القطرية والعالمية لتبادل الخبرات والمشاورات من أجل دعم الأفكار وتطويرها وتحقيق شراكات وصفقات متبادلة لزيادة قاعدة السوق القطري في الخارج. وأكدت أن الحكومة القطرية تمتلك سياسة حاسمة، في دعمها للشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى أن دولة قطر تعرف قيمة التجارة والاستثمار، واصفة قطر بأنها دولة نموذج للاقتصاد الحر والقوي. وأشارت إلى أن الهدف من إقامة هذا المنتدى في الدوحة، للمرة الأولى، يتمثل في السعي لإيجاد حلول للعقبات التي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة، متوقعة إبرام الشركات المحلية عددا من الصفقات خلال اليومين المقبلين.

أكد السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية أن المنتدى العالمي الخامس عشر لتنمية الصادرات يوفر منصة لمناقشة سياسات وسبل الدعم ونقل المعرفة من الجهات والمنظمات والدول التي لها باع طويل في هذا المجال إلى الجهات والمنظمات التي لا تزال في بداياتها، مشيراً إلى أن المنتدى سيشهد مقابلات بين شركات قطرية ومستوردي القطاع الخاص من مختلف أنحاء العالم، وستكون هنالك ورش مخصصة ضمن هذا المنتدى، لافتا إلى أن عدد الشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة المشاركة في الورش بالمنتدى يتجاوز الـ 50 شركة. المنتدى يتيح للشركات القطرية عقد شراكات مع مستوردي القطاع الخاص من مختلف أنحاء العالم وأضاف آل خليفة في المؤتمر الصحفي الذي نظمه البنك اليوم أن بنك قطر للتنمية من خلال برنامج التصدير قام بتفعيل دور الصادرات القطرية عن طريق أخذ الشركات إلى الأسواق العالمية وكانت هناك تجربة ناجحة فيما يتعلق بهذا المجال لاسيَّما في السوقين المغربي والتونسي. ومن خلال هذا المنتدى وجدنا أن هذه المنصة مناسبة لخلق ورش أعمال تدمج بين القطاع الخاص العالمي أو المستوردين العالميين والمصدريين القطريين.ومن خلال عمل الفريق في الفترة الماضية وضمن التحضيرات لهذا المؤتمر وورش العمل القائمة على هامش المؤتمر تم تنسيق لقاءات بين المستوردين العالميين والشركات المحلية القطرية، عليه ينبغي ألا نغفل أهمية المعرفة حيث إن استضافة مثل هذه اللقاءات تتيح فرصا لخلق علاقات قوية بين الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتخذي القرار والمنظمات والوجهات الداعمة، لذلك تحقيق منصة كهذه المنصة التي تتاح لأول مرة في الشرق الأوسط وهو المنتدى الوحيد المعني بدعم وتنمية الصادرات. 1.7 مليار ريال الصادرات غير الهيدروكربونية للشركات الصغيرة والمتوسطة 2015 ولفت إلى أن المنتدى سيركز على قطاعات معينة من بينها منتجات الحلال والسوق القطري هو سوق واعد والشركات القطرية لديها فرصة كبيرة للتصدير في هذا المجال وهناك طلب عالمي على هذه المنتجات ولذلك موقع قطر وموقع الشركات الصغيرة والمتوسطة في مجال المنتجات الحلال يؤهلها للعب دور ريادي في هذا المجال.وأكد أن بنك قطر للتنمية خطط لهذا المنتدى للخروج بأكبر فائدة للشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في الدولة.وبخصوص ما إذا كان الدعم الذي يقدمه البنك للشركات الصغيرة والمتوسطة أسهم في نموها بالشكل المطلوب قال آل خليفة: من خلال الدور الذي نقوم به ومن خلال الشركات التي تم مساعدتها بطريقة أو بأخرى خصوصا في مجال التصدير، فقد ارتفع حجم الصادرات غير الهيدروكربونية للشركات الصغيرة والمتوسطة منذ بدء برنامج التصدير في العام 2011 من 500 مليون ريال إلى ما يتجاوز 2.4 مليار ريال في 2014، قطر للتنمية يخطط للخروج بأكبر فائدة للشركات الصغيرة والمتوسطة القطرية من المنتدى وبحسب الإحصاءات المتوفرة حاليا فقد تجاوز حجم الصادرات غير الهيدروكربونية خلال العام الحالي 2015 آل 1.7 مليار ريال وهذا يعكس ثمار الجهود التي يقوم بها البنك.وعن دور وزارة المالية في دعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة قال السيد عبد العزيز زيد راشد آل طالب مدير إدارة تنظيم المشتريات الحكومية بوزارة المالية أن الوزارة تقدم كافة أنواع الدعم لتنمية هذا النوع من الشركات، وهي توفر الدعم الكامل لهذا المنتدى وتعمل علي زيادة حجم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي، مشيراً في هذا الإطار إلى توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة المالية ومركز التجارة الدولي.