تعرضت مجموعة مقدام القابضة لحملة تشهير ممنهجة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي قبيل الادراج في بورصة قطر 2 اغسطس عام 2021، وذلك بقصد التأثير سلباً على التعاملات المالية على أسهم الشركة وأموال المساهمين وإفشال عملية الإدراج. لقد استهدفت هذه الحملة مجموعة واسعة من الجهات ذات المصلحة بالشركة من عملاء وموردين ومساهمين وجهات رقابية. بناء على ما سبق، تقدمت مجموعة مقدام القابضة بشكوى ضد مجهول لدى النيابة العامة. حيث توصلت تحقيقات النيابة إلى اسناد الجريمة الى المدعو أحمد بن خالد بن محمد بن علي آل ثاني الذي أنشأ عدة مواقع على وسائل التواصل الاجتماعي، وعليه تم إحالة المتهم والمعلن قانوناً، كما هو ثابت بالحكم الجنائي للقضاء، حيث تمت إدانته وتم صدور حكم بالحبس لمدة سنة والغرامة بمبلغ 5 ملايين ريال وحجب حساباته الالكترونية المستخدمة بارتكاب الجرائم. بحسب بيان نشره موقع البورصة.

بعد أن انتشرت الكثير من الجرائم الإلكترونية عبر الإنترنت في السنوات الأخيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، سواء انستغرام أو فيس بوك أو تويتر و غيرها، مثل القذف والتشهير واختراق الحسابات، وبعد أن أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي مرتعاً لتصفية الحسابات والتنفيس ومحاولة لإثبات الذات بطريقة خاطئة، ارتفعت الشكاوى على الشاتمين في وسائل التواصل في المحاكم، حيث ظن بعض ضعفاء النفوس أنهم بصحبتهم لهاتفهم المحمول أو جهازهم اللاب توب بمأمن عن القانون والملاحقة الأمنية والقضائية عند إساءة استخدامه. وشهدت محاكم الدولة عدداً من القضايا المتعلقة بهذا الشأن، إلا أن الجهات الأمنية في كل مرة تثبت أنها بالمرصاد لمثل هؤلاء ولكل مرتكبي الجرائم الإلكترونية ، فبعد أن قام أحد الأشخاص بتقديم شكوى إلى الجهات المعنية على شخص ،لا يعرف هويته، قام باستخدم حساب (انستغرام) باسم وهمي والتعليق على إحدى صوره بعبارة نابية وخادشة للحياء والكرامة، عملت الجهات المختصة على البحث والتحري حول هذا الحساب وتم التوصل إلى عنوان البروتوكول الخاص بالحساب والموقع الجغرافي الخاص به واسم المستخدم ورقم هاتفه المحمول، وعليه تم إصدار أمر بالقبض على المتهم وإحضاره للنيابة العامة وضبط كل ما هو بحيازته من أجهزة إلكترونية وهواتف وكل ما يشتبه باستخدامه لارتكاب الواقعة موضوع البلاغ، مع فحص وتفريغ الأجهزة محل الضبط لتأكيد ارتكابه لهذه الجريمة في حق المجني عليه. الاعتراف ولم يجد الجاني منفذاً للفرار من هذه التهمة بعد أن أغلقت كافة منافذ الانفكاك من هذه الجريمة إلا أن اختلق عذراً بأن هذا الحساب كان يملكه إلا أنه لم يعد يستخدمه منذ سنوات بحيث أن لديه حسابا آخر، في محاولة بائسة نحو إيهام المحققين بأن الحساب ربما قد تم اختراقه من شخص آخر، وقد كشف عن حسابه الحقيقي أثناء التحقيق، ولم يكد الجاني يتنفس الصعداء عندما كذب كذبته ظناً من المحققين تصديقه إلى أن تم سحب أجهزته الإلكترونية لفحصها والتأكد من أقواله، وتبين وجود الحساب في موقع التواصل الاجتماعي (الانستغرام) ولا يزال مفعلاً ومستخدماً رقم البروتوكول الخاص بالحساب والموقع الجغرافي الخاص به والذي يؤكد ارتكابه لهذه الجريمة. وبهذا تمت إحالة الموضوع إلى محكمة الجنح، والتي قررت في حكمها (أن الواقعة قد استقام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهم وتوافرت الأدلة عليها بما قرره المجني عليه بمحضر الشرطة، وبما ثبت بمحضر العرض على النيابة العامة وبما ثبت في الصور الفوتوغرافية للمحادثة الكتابية في برنامج التواصل الاجتماعي (الانستغرام) بمسرح الجريمة الإلكترونية، بتوجيه ألفاظ خارجة عن الحياء بحق المجني عليه). وذكرت المحكمة في حكمها (وحيث إن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن المرجع في تعريف حقيقة ألفاظ السب هو بما يطمئن إليه القاضي في تحصيله لفهم الواقع في الدعوى، وأن القصد الجنائي في جريمة السب يتوافر متى كانت العبارات التي وجهها المتهم إلى المجني عليه شائنة بذاتها، بعض النظر عن الباعث إلى توجيهها، فمتى كانت الألفاظ دالة بذاتها على معاني السب وجبت محاسبة قائلها بصرف النظر عن البواعث التي دفعته إليها.). وعليه حكمت المحكمة: بتغريم المتهم مبلغ (١٠٠٠٠) عشرة آلاف ريال عما أسند إليه من اتهام، وحجب الحساب الإلكتروني الذي استخدم في ارتكاب الجريمة ومصادرة الهاتف المضبوط.