كشف العقيد جمال محمد الكعبي مدير ادارة البحث الجنائي، عن إنشاء غرفة عمليات متطورة داخل الإدارة تحت اسم غرفة المراقبة الأمنية، وتهتم بتقديم الدعم المعلوماتي والتواصل مع رجال الأمن، سواء في إدارة البحث الجنائى أو في الإدارات الأمنية الأخرى. وقال فى حوار لمجلة الشرطة معك: إن هذا بالإضافة إلى الدوريات الأمنية الأخرى، فى كيفية تتبع وجمع الأدلة الأمنية من خلال النظام الامني الموحد، والارشيف الامني الإلكتروني والكاميرات الأمنية بالطرق والشوارع. واضاف: إن الهدف من هذه الغرفة تسهيل عمل رجل الأمن ومده بالمعلومات الامنية، حول أي واقعة أمنية في أي مكان للدولة، مما يحقق الأمن والطمأنينة فى المجتمع.. وأكد العقيد جمال الكعبي إن إدارة البحث الجنائي تقوم بدور حيوي لمكافحة التسول، من خلال تكثيف الدوريات الراجلة والراكبة، التي وصلت الى 48 دورية راكبة، تتكون من العنصرين الرجالي والنسائي، يعملون على مدار الساعة للتعامل مع حالات التسول، وأكد أن هذه الخطة حققت اهدافها فى الحد من التسول، حيث نجحت الإدارة فى إلقاء القبض على العديد من المتسولين، الذين دخلوا البلاد بتأشيرة سياحية خلال الفترة الماضية.

انتشرت في الآونة الاخيرة انتقادات عديدة، بشأن انتشار المتسولات في المجمعات الاستهلاكية وهن يرتدين النقاب والعباءة، كمحاولة منهن للاختفاء عن الأعين وعدم لفت الانظار اليهن، حينما يشرعن بملاحقة المستهلكين وطلب مبالغ مالية بحجة الفقر والصرف على العائلة، واغلبيتهن من جنسيات عربية وأفريقية، هذا وتعالت الاصوات المطالبة من الجهات المختصة ملاحقة مثل هذه الفئات التي تشوه المنظر الحضاري، وتفسد راحة المستهلك وعائلته حالما يبدأ بالتبضع والشراء.. "الشرق" بدأت منذ ما يقارب الاسبوعين، التحقق من هذه الشكاوى الاستهلاكية، بزيارة عدة مجمعات استهلاكية، لرصد هذه الممارسات المخالفة للقانون، وتم التأكد فعلاً من انتشار نسوة ورجال من جنسيات مختلفة يبدون في حالة ومظهر جيد، الا انهم يحاولون طلب المال بالخفاء بشكل غير علني، واغلب المتسولات يتجمعن في مساجد المجمعات، وتحديداً بعد الانتهاء من الصلاة، وذلك لاستمالة قلوب المصليات، بطلب المال وعرض العمل لديهن في المنزل، هذا وطالبت العديد من المستهلكات من خلال صفحة حماية المستهلك، بتخصيص خط ساخن، للابلاغ عن متسولي ومتسولات المجمعات التجارية، الذين يبدون في حالة معيشية جيدة، الا انهم يطلبون مبالغ مالية للاسباب التالية: مرض احد الابناء واجراء عملية جراحية كبيرة له، وفاة الزوج او اعاقته التي تمنعه عن العمل، وكذلك الصرف على الايتام بعد فقدان الاهل، وغيرها من الحجج الاخرى التي لا يتقبلها العقل، وذلك لوجود جهات خيرية في البلاد، تقوم بمهام كبيرة لرعاية المحتاجين والفقراء وكذلك الايتام، فلماذا هذه الفئة تلجأ لطلب المال من مستهلكي المجمعات والمحلات؟وحول هذا الموضوع اقترح السيد احمد الشيب ان يتم تخصيص مفتشين ومفتشات في الاسواق والمجمعات التجارية بالتنسيق مع ادارات هذه المتاجر، تكون مهمتهم متابعة المخالفين من متسولين وبائعين متجولين، وذلك لحماية المستهلك في المقام الاول، وكذلك لمنع الجريمة، وحتى لا تتحول هذه السلبيات الى ظاهرة يصعب السيطرة عليها، واضاف: في الحقيقة ان انتشار المتسولين والباعة المتجولين في الشوارع، يمكن ان يشكل خطورة على سلامة وصحة المستهلكين ومستخدمي الطرق، وكذلك خطر على المتاجر في الوقت ذاته، فالبعض منهم يحصل على المساعدات من جهات خيرية، ولكنه يستغل عواطف بعض الناس بالتلاعب عليها، بعرض اوراق ومستندات لاجراء عملية خطيرة له او لاحد افراد عائلته، والحقيقة لم تقصر وزارة الداخلية في تخصيص الارقام الخاصة للابلاغ عن المتسولين، الا ان المشكلة تكمن في ضرورة توافر اشخاص في المجمعات لسرعة القبض على المتسول، حيث ان الاخير سرعان ما يهرب من المكان في حال لاحظ ان هنالك احد ما يرغب بالابلاغ عنه، وهذا الامر يمكن علاجه من خلال الاقتراح السابق بتوظيف مفتشين دائمين بالمجمعات الكبرى لسهولة الوصول اليهم وبث البلاغ لهم.مستهلكات غاضباتهذا وتساءلت مستهلكة عن الدور الرقابي والتفتيشي في المحلات الاستهلاكية الكبرى والمجمعات، في رصد هؤلاء المخالفين الذين يحاولون استغلال تعاطف الناس معهم، مؤكدة ان اغلبية الحجج التي يتسولون من اجلها، هي واهية ولا اساس لها من الصحة، هذا وقالت: كان لي موقف في احد المحلات الاستهلاكية الكبرى المعروفة، وكنت مع زوجي وابنتي نقف في طابور الكاشير، وتقف وراءنا سيدة منقبة عربية، ملئت عربتها بالبضائع المختلفة والمتنوعة، وما ان وصل دورنا، حتى استوقفتني وطلبت مني ان ادفع لها ثمن ما تبضعته من المحل، دون اي حياء او خجل، وكذلك حاولت استمالتي انا وزوجي بحجة ان هذه الاغراض هي لايتام، وعندما بادرت بسؤالها عن سبب امتناعها عن زيارة الجمعيات الخيرية، كان ردها ان تركتنا واخذت تبحث عن مستهلكين اخرين للدفع لها، ونحن نطالب من خلال صحيفتكم الغراء بالنظر في هذه المشكلة حتى لا تتحول لظاهرة، كما في دول عديدة، فنحن في بلد الامن والامان والحمدلله، ولا نريد ان تفسد هذه الفئات الراحة النفسية التي نشعر بها حالما نخرج لاي مكان في بلدنا الحبيب قطر، وكل ما نريده من الجهات المختصة وضع مكاتب للتفتيش او للامن لملاحقة هؤلاء المتسولين.كما رصدت بعض اراء المستهلكات اللواتي عبرن عن غضبهن من ملاحقة سيدات لهن يخفين وجوههن، من اجل طلب الاموال منهن، حيث قالت مستهلكة: اصبحت اخاف كثيراً حينما اتسوق في مجمع او حتى عندما اقوم بعملية سحب نقدي من احدى الصرافات "ATM"، حيث هنالك من النسوة من يقفن خلف المستهلكين مباشرة، للتسول وطلب المال، والعمل كعاملين منزل، ولقد حاولت الابلاغ عن احداهن لدى امن المجمع، الا انهم لم يقابلوا الشكوى باهتمام، ولا اعلم ما الحل امام هذه المشكلة، كما ان هناك البائعين والبائعات المتجولين في الشوارع وبعض مساجد المجمعات، يعرضن بعض الاطعمة والكريمات على المستهلكين، فهم لا ينظرون للمستهلك بل يريدون ما في جيوبه من اموال، لذلك فإن افضل حل هو تخصيص رقم طوارئ او خط ساخن تابع للداخلية، للتفاعل الفوري والقبض على هؤلاء المخالفين والمخالفات، اسوة بالعديد من الدول الاوروبية.القانون والمتسولونالجدير ذكره ان القانون القطري يعد ظاهرة التسول جريمة يعاقب عليها، حيث تنص المادة (278) من قانون العقوبات القطري على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، كل من يتسول في الطرقات، أو الأماكن العامة، أو يقود حدثاً للتسول، أو يشجعه على ذلك. ويجوز بدلاً من الحكم بالعقوبة المتقدمة، الحكم بإيداع المتسول إحدى المؤسسات الإصلاحية التي تخصص لذلك. وفي جميع الأحوال، يحكم عليه بالعقوبة المقررة، بمصادرة الأموال المضبوطة المتحصلة من الجريمة. وتنص المادة (77) من نفس القانون على أنه «مع عدم الإخلال بحق الجهات الإدارية المختصة في إبعاد أي أجنبي وفقاً للقانون، يجوز للمحكمة، إذا حكمت على الأجنبي بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جنحة، أن تحكم بإبعاده عن الدولة بعد الانتهاء من تنفيذ العقوبة. فإذا كان الحكم بالعقوبة على الوجه المبين في الفقرة السابقة صادراً في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وجب على المحكمة أن تحكم بإبعاد الأجنبي عن الدولة بعد الانتهاء من تنفيذ العقوبة أو سقوطها». ويمكن اعتبار التسول من جرائم الإخلال بالشرف والأمانة.كما خصصت وزارة الداخلية خطا ساخنا بقسم مكافحة التسول يعمل على مدار الساعة من أجل تلقي شكاوى المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن المتسولين، وأرقام هواتف الخط الساخن 44714220 و44714222 ولا تترتب أي إجراءات قانونية أو أمنية على المتصل فهو فقط يدلي بالمعلومات عن المكان الذي تمارس فيه أعمال التسول وتقوم إدارة البحث الجنائي بعد ذلك باتخاذ إجراءاتها لضبط هذه الحالات.كما أن إدارة البحث الجنائي بها قسم لمكافحة التسول يختص بتلقي البلاغات المتعلقة بالتسول والقيام بأعمال التحري والتحقيق فيها واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا لأحكام القانون، ويتلقى القسم البلاغات على مدار الساعة، كما يمكن لأي شخص الاتصال أيضا بغرفة العمليات على هاتف 999 للإبلاغ عن حالات التسول، وتقوم العمليات بإحالة البلاغ إلى قسم مكافحة التسول الذي يتخذ إجراءاته وفق القانون.