عقدت في الدوحة ورشة عمل لبحث سبل إنشاء مكتب لتوفير خدمات الترميز الرقمي (باركود) لمساعدة الشركات القطرية على الالتزام بمعايير وضع العلامات الدولية للأسواق المحلية والعالمية، وتوفير معلومات حول مصدر منتجاتها وموقعها ومبيعاتها، وذلك بالتعاون بين بنك قطر للتنمية وغرفة قطر، وبدعم من وكالة التعاون الفني المشتركة لمنظمة التجارة العالمية. وقال السيد علي بو شرباك المنصوري مساعد المدير العام للعلاقات الحكومية وشؤون اللجان بغرفة قطر، إن الترميز الرقمي للمنتجات أصبح أداة مهمة لتنمية التجارة والشركات للوصول إلى أسواق دولية جديدة من خلال قنوات التوزيع التقليدية، فضلاً عن الإدراج السريع للمنتجات في منصات التجارة الإلكترونية. وأضاف بو شرباك خلال كلمته الافتتاحية للورشة، إن الشركات القطرية تلجأ إلى شراء الرمز الرقمي الخاص بها من مكاتب GS1 في البلدان المجاورة، أو من مقر GS1 ببروكسيل، مؤكدا على ضرورة تدشين مكتب مسجل في دولة قطر يلبي المتطلبات المتزايدة للسلامة والمتابعة في التجارة الدولية. من جانبه، قال السيد حسن خليفة بو شرباك المنصوري المدير التنفيذي لوكالة قطر لتنمية الصادرات تصدير، إن النظام التجاري العالمي الجديد يقوم على تنظيم المعاملات التجارية من خلال منظمة التجارة العالمية، وقد تزايد الاعتماد على تكنولوجيا المعلومات لمواكبة التطورات ومواجهة التحديات، وهو ما يشكل أولوية لبنك قطر للتنمية في المرحلة المقبلة، حيث يهدف إلى توسيع القاعدة الصناعية وزيادة الصادرات القطرية، وإدخال التكنولوجية المتطورة في مراحل التصنيع والتوريد. وأكد المنصوري على أهمية أن يواكب المصدرون القطريون أحدث التكنولوجيا العالمية لرفع جودة المنتجات وخفض التكاليف، واتباع الأساليب الحديثة للتبادل التجاري والتسويق.. مشيراً إلى أن الترميز الرقمي (الباركود) يعد من أهم تلك الأساليب، حيث يتم تعريف المنتج برمز يسهل تداوله عالمياً، وهو مطلب عالمي في عمليات التصدير، خاصة لدول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية. وأوضح أن بنك قطر للتنمية وبالتعاون مع غرفة قطر ينظم سلسلة من ورشات العمل التعريفية بمزايا وجود مكتب للترميز الرقمي في الدوحة، بالإضافة للتعريف بخدماته والفوائد التي سيوفرها لأصحاب الأعمال القطريين. ويعمل تطبيق معايير الترميز العالمية باستخدام الباركود على توفير لغة عمل مشتركة وتوسع نطاق الفرص التجارية، كما توفر معايير سلسلة التوريد الوقت والتكاليف عن طريق الحد من المخاطر وخفض إدارة الأعمال الورقية، ورفع كفاءة سلسلة التوريد ومكافحة التزييف، والتشجيع على تبادل أفضل الممارسات.