ندعو إلى التسريع في إجراء المقابلات الشخصية للمرشحين وإتمام عملية التوظيف هناك ضمان لحقوق الموظف القطري في القطاعين الحكومي والخاص الترقية في القطاع الخاص مرتبطة بالكفاءة وليس بسنوات الخبرة اليامي: إدراج نتائج المقابلات الشخصية عن طريق الرقم الشخصي للمرشح نظمت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ورشة عمل تعريفية لنظام الترشيح الإلكتروني على الوظائف للجهات الحكومية الخاصة تستمر لمدة يومين، وتهدف هذه الورشة إلى التعريف بنظام الترشيح الإلكتروني وتدريب الجهات في القطاعين الحكومي والخاص على استخدام النظام فيما يخص إجراء المقابلات الشخصية وتحديد الأنسب لشغل الوظيفة وإدخال نتائج المقابلات للمرشحين وقد استهدفت الورشة أمس مديري الموارد البشرية للجهات في 46 جهة من القطاع الخاص فيما سيتم استهداف القطاع الحكومي خلال ورشة اليوم. وقال السيد عبد العزيز اليامي رئيس قسم تسجيل الباحثين والترشيح الوظيفي بإدارة تنمية الموارد البشرية الوطنية بوزارة التنمية الإدارية ان النظام الإلكتروني للترشيح على الوظائف هو نظام تم بناؤه بغرض تحويل عملية الترشيح للوظائف من الشكل الإداري اليدوي إلى عملية حاسوبية تحقق اعلى درجات الشفافية والدقة في ترشيح الوظائف المتاحة للباحثين عن عمل من القطريين وهو أيضا يوفر قناتين للخدمة الأولى هي قناة عامة عبر موقع الوزارة تمكن الباحث عن عمل من البحث عن الوظائف والترشيح لها والثانية داخلية تتيح أيضا للباحث يقوم بالترشيح للوظيفة بمعاونة موظفي خدمة الجمهور بالوزارة. وأضاف تسعى هذه الورشة للتعريف بنظام الترشيح الالكتروني للباحثين عن الوظائف إلى جانب تسهيل عملية المقابلات التوظيف للباحثين والجهات، وإعطاء بعض الجهات صلاحيات لم تكن متوافرة سابقاً، ومن بينها على سبيل المثال إدخال نتائج المقابلات، وإمكانية الإطلاع على التقارير، وعلى أسماء الباحثين المقدمين على الوظائف وعن التحديثات التي تمت في النظام، أضاف اليامي اشراك القطاع الخاص يعتبر من أهم وأكبر التحديثات التي تمت والتي تمكن الجهات من الإطلاع على النتائج الكترونيا وأشار إلى ان عملية التواصل مع المرشحين وتحديد الجهات لأوقات المقابلات، وعرض النتائج تتم من خلال شاشة العرض في نظام الترشيح الالكتروني، وقال ان طرح الوظائف الجديدة عبر النظام من قبل الجهات يتم بعد اعتمادها بالتنسيق مع وزارة التنمية الإدارية. إدراج نتائج المقابلات وقدم السيد اليامي لمحة مختصرة عن البرنامج وكيفية استخدامه واكدد انه يمكن لمسئول الموارد البشرية في الجهات الدخول إلى البرنامج ومعرفة الوظائف المطروحة والإطلاع عليها ومعرفة تفاصيل الوظائف وعدد المرشحين وتظهر في الشاشة جميع الوظائف والدرجة المالية والدرجة الوظيفية وكافة التفاصيل الأخرى. وقال ان هذا النظام يساعد الباحثين في الحصول على الفرص الوظيفية حيث ان كل فرصة وظيفية متاحة لــ 3 مرشحين فقط ويمكن للجهة الإطلاع على كافة معلومات المرشح وطباعة كتب الترشيح وانه يتم التواصل مع المرشح لإبلاغه بموعد المقابلة الشخصية.. لافتا إلى انه يتم إدراج نتائج المقابلات الشخصية عن طريق الرقم الشخصي للمرشح وحدد البرنامج معايير التقييم واختيار المرشح وعدد سنوات الخبرة ان وجدت والثقة بالنفس وحسن السيرة والسلوك والتدريب الميداني والمؤهل العلمي. وقال توجد استمارة للمرشح يجب عليه ان يوقع عليها في حال رفض العرض الوظيفي المقدم إليه، ودعا القطريين للعمل في القطاع الخاص، منوهاً بالجهود التي تبذلها الوزارة لتوجيه الباحثين للعمل في القطاع الخاص الذي بدوره يرحب باستيعاب اعداد كبيرة من المرشحين في الوظائف المطروحة حسب حاجة كل جهة، لافتا ان طرح الوظائف يتم بناء على حاجة الجهات في القطاع الحكومي والخاص وبالتالى فان النظام يعمل بشكل مستمر لاستقبال ترشيحات الباحثين عن عمل، وبإمكان كل جهة الإطلاع على المرشحين واختيار الأنسب لحاجتها، وأشار إلى أنه في السابق كان يتم طرح الوظائف على مراحل، أما الآن فان العملية مستمرة طوال العام. تسريع إجراء المقابلات من جهته دعا السيد عبد العزيز حسن مدير إدارة الموارد البشرية الوطنية في وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية كافة الجهات الخاصة المشاركة في ورشة العمل إلى ضرورة الإسراع في الرد على المرشحين للوظائف وضرورة تحديد مواعيد المقابلات الشخصية في أسرع وقت ممكن ضمانا لسير العمل تحقيقا لأفضل النتائج وقال ان هناك جهات تنتظر لمدة 4 أسابيع لمخاطبة المرشحين وهذا الإجراء يجب يتم تجاوزه على وجه السرعة وتحديد مدة أسبوع كحد أقصى للموافاة بالردود، وأكد من يستطيع الدخول إلى البرنامج هم فقط الباحثون عن عمل والمسجلون في وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية. وقال ان هناك أسبوعا امام الجهات لاختيار 3 مرشحين والانتهاء من عملية الترشيح وطالب بضرورة تكون كافة الأوراق والمستندات الخاصة بالمرشح مكتملة بشكل نهائي منها شهادة الخبرة والخدمة الوطنية والسيرة الذاتية إذا رغب وبناء عليه يتم تحديد موعد المقابلة الشخصية، كما شدد على أهمية هذا اللقاء مع مسؤولى الموارد البشرية في الشركات الخاصة الذي يعمل على توحيد وجهات النظر بين الوزارة وجهات التوظيف في الدولة من خلال إيجاد آلية عمل موحدة بين جميع الأطراف وقال يتم أيضا معرفة وجهات نظرهم واخذ ملاحظاتهم بعين الاعتبار حول آلية عمل الوزارة وأضاف أيضا نقبل الملاحظات من قبل الباحثين عن عمل ومعرفة المشاكل التي تواجههم في عملية التوظيف وقال اننا نسعى إلى تسهيل إجراءات التوظيف للباحثين عن عمل. طرح 700 وظيفة وقال السيد حسن ان عدد الوظائف المطروحة في تزايد مستمر وحاليا يتراوح عددها مابين 600 أو700 وظيفة وهي في تزايد مستمر وأسبوعيا يتم طرح وظائف جديدة أو في حال توافرها يتم إدراجها بشكل فوري، وأكد هناك استجابة من قبل الشباب القطري الباحث عن عمل مع الوظائف المطروحة عبر البرنامج الالكتروني الخاص للترشيح على الوظائف ولكن لا تزال ثقافة القطري الباحث عن عمل تتجه إلى القطاع الحكومي ولا تتجه إلى القطاع الخاص وما زالت هناك فرص وظيفية تطرح بشكل دوري ومستمر والقطاع الخاص بشكل دائم يضع احتياجاته الوظيفية عبر البرنامج خاصة الوظائف المخصصة للقطريين وحين توفر الوظيفة يتم إدراجها بشكل فوري عبر البرنامج لكن لازال الإقبال محدودا على هذه الوظائف. وإذا لم يحصل الباحث عن عمل فرصة مناسبة في القطاع الحكومي فان القطاع الخاص يعتبر ملجأ امنا له حيث يجب يتعرف الشاب على العروض الوظيفية في القطاع الخاص والوظائف الشاغرة والمتوافرة. وأشار السيد حسن الى الترقية في القطاع الحكومي مربوطة بعدد سنوات الخدمة ولها عدة شروط ومعايير أما في القطاع الخاص فيحصل الموظف على الترقية في حال اثبت وجوده في العمل بغض النظر عن سنين الخدمة ويضمن القطاع الخاص للموظف القطري نظام التقاعد وهناك تنسيق مستمر مع جهات القطاع الخاص وجميعها خاضعة لنظام التقاعد وأيضا هناك ضمان وظيفي حيث يتم تطبيق قانون الموارد البشرية وقانون العمل ويحق للمواطن التقدم بشكوى سواء كان في القطاع الحكومي أو الخاص وهناك لجان مختصة للنظر في هذه الشكاوى وأكد أننا نعيش في دولة ذات سيادة وقانون فيها لوائح تضمن حقوق كافة الأطراف. وأكد ان هناك ضمانا لكافة حقوق الموظف القطري سواء كان يعمل في القطاع الحكومي أو الخاص... وحول أسباب تفضيل المرشح للوظيفة قال السيد حسن ان هناك العديد من الاسباب التي تجعل الباحث عن عمل يرفض العرض الوظيفي وهي اختيار وظيفة تتطلب العمل مع الجمهور وبعد مقر العمل عن السكن والعمل الميداني وطول فترة الدوام وعدم الرغبة في العمل في الوظيفة. أكدوا النظام الإلكتروني يسهل عملية اختيار المرشحين.. مشاركون لـ الشرق: البرنامج سهل على الجهات اختيار الموظفين أكد عدد من مديري الإدارات والمشاركين في الورشة على أهمية البرنامج الالكتروني الخاص للترشيح على الوظائف وقالوا ان هذا البرنامج قد سهل على المؤسسات والإدارات اختيار حاجتهم من الموظفين وأتاح لهم مجموعة خيارات لاختيار المرشح الأفضل والأنسب، وقال السيد عبد العزيز صالح من شركة الديار القطرية انه قد تم إدراج الشركة عبر البرنامج وأصبح الآن بالإمكان اختيار الموظف الذي نحتاج إليه وبالسرعة الممكنة وقال ان عملية الانتقاء أصبحت أكثر سهولة بالنسبة للجهات وللباحثين عن عمل وقال لقد تجاوزنا مرحلة تلقي السيرة الذاتية يدويا بل أصبحت الان عملية التوظيف منظمة وذات نفع اكبر وأكد ان هناك إقبالا من قبل القطريين على الالتحاق بشركة الديار خاصة ان الموظف يحصل على مميزات كثيرة. فيما أكد السيد محمد علي من بنك ستاندر ان عملية اختيار الموظف المناسب في المكان المناسب أصبحت عبر البرنامج الالكتروني الخاص للترشيح على الوظائف حيث بإمكان الجهة الإطلاع على مؤهلات المرشحين وخبراته العلمية والعملية واختيار ما يتناسب مع طبيعة العمل وقال ان هذه العملية تختصر الوقت والجهد. من جهته قال السيد صالح الجريدي من المتحدة للتنمية ان آلية عمل النظام لالكتروني سهلة للغاية وتتيح للباحث كافة الوظائف التي يرغب في الالتحاق بها كذلك تسهل على الجهة عملية اختيار الموظف المناسب من المكان المناسب لافتا إلى ان هناك إقبالا من القطريين على بعض الوظائف في القطاع الخاص والمشترك خاصة هناك العديد من المميزات التي يحصل عليها الموظف في حال رغب في العمل في هذا القطاع الحيوي في الدولة.

اعتباراً من غدا ولمدة عشرة أيام أكدت وزارة التعليم والتعليم العالي، أن عملية الترشيح الإلكتروني لاختيار أعضاء اللجنة الاستشارية، لمديري المدارس المستقلة واللجنة الاستشارية، لمعلمي المدارس المستقلة ستبدأ اعتباراً من يوم الأثنين الموافق 18 أبريل الجاري وتستمر لمدة عشرة أيام على الموقع الإلكتروني : https://tawtheef.sec.gov.qa/schoolvote/، بعد أن اكتملت كافة الاستعدادات والتحضيرات الفنية لعملية الترشيح وفرز الفائزين. يأتي انتخاب اللجنة الاستشارية لمديري المدارس المستقلة في دورتها الثانية، في إطار تعزيز المشاركة في صنع القرار التربوي والتعليمي، وتجسيداً لثقافة الحوار والتشاور وتنميةً لروح العمل الجماعي والشوري بين القيادات التربوية من جهة، ومتخذي القرار التربوي من جهة أخرى. بالإضافة لتبادل الخبرات والتجارب لمواجهة المشكلات والتحديات التي تواجه الميدان التربوي، واقتراح الحلول العملية مما يعزز الشراكة المهنية مع متخذي القرار بالوزارة، بما في تقييم وتقويم القرارات والبرامج والخطط التربوية، شريطة ألا تقل مدة خبرة مدير المدرسة المستقلة عن ثلاث سنوات في الإدارة المدرسية. كما يأتي انتخاب أعضاء اللجنة الاستشارية لمعلمي المدارس المستقلة في دورتها الثانية، بهدف اشراكهم في صنع القرار التربوي وتعزيز ثقافة الحوار والتشاور بين المعلمين، والاستفادة من مقترحاتهم العملية التعليمية واتاحة الفرصة لهم لتبادل خبراتهم وتجاربهم، وزيادة فرص التواصل ، وتبادل الخبرات بين المعلمين والقيادات التربوية ومتخذي القرار، بما في ذلك رصد التحديات والمعوقات في الميدان التربوي، ومناقشة أسبابها واقتراح الحلول العملية لها وفق رؤى علمية تعزز الشراكة المهنية، شريطة أن يكون قد مضى على المعلم في التعليم ثلاث سنوات على الأقل كأكاديمي عند تعبئة استمارة الترشح للتقدم لعضوية اللجنة وغيرها من الشروط.