تنطلق يوم الأحد المقبل ولمدة أسبوع كامل مرحلة الترشيح الالكتروني لتشكيل اللجنة الاستشارية للمعلمين، التي تستمر حتى الثلاثين من مارس الجاري، الأمر الذي يتيح لأصحاب التراخيص القائمين بالترشيح استخدام النظام خلال وخارج الدوام المدرسي وأثناء العطلة الأسبوعية. وتتم هذه المرحلة وفقاً للضوابط والإجراءات المعتمدة بالنظام، التي قام المجلس الأعلى للتعليم بتعميمها على جميع المدارس المستقلة. وحسب الضوابط التي حددها المجلس الأعلى للترشح الإلكتروني للجنة الاستشارية للمعلمين فإنه يحق لصاحب الترخيص ترشيح الراغبين حسب الفئات والأعداد المحددة بالنظام المعتمد، وعلى صاحب الترخيص التأكد من استكمال بيانات المرشحين بقاعدة بيانات شؤون الموظفين، خاصة التقييم السنوي للموظف المرشح، ليسمح له بالترشح بالنظام. ويسمح نظام الترشيح الالكتروني لأصحاب التراخيص خلال فترة الترشيح بحذف أو إضافة البديل للمرشحين، ويجب على المرشح تعبئة استمارة الترشيح بذات بياناتها المطلوبة وأن يقوم بإرفاقها بالنظام لاستكمال إجراءات إدخال بياناته بالنظام الإلكتروني. وحسب الضوابط فإنه يحق لصاحب الترخيص أن يقوم بترشيح نائب أكاديمي واحد وفقا للنظام المعتمد، كما أن صاحب الترخيص الذي يدير أكثر من مدرسة يتم احتساب عدد الطلبة وفقا للمراحل التعليمية الثلاث كمرحلة تعليمية مجتمعة، وليس كمراحل تعليمية موزعة في كل مدرسة. وسيعتمد نظام التصويت الالكتروني لتشكيل اللجنة التي تتألف من 18 عضواً يمثلون كافة المراحل الدراسية للبنين والبنات، بطريقة تكفل مشاركة كل الفئات المستهدفة بالمدارس بنسب تحقق مبدأ التنافس. يذكر ان اللجنة الاستشارية ستتكون من 12 عضواً قطرياً من المعلمين ومنسقي المواد، وثلاثة أعضاء غير قطريين من المعلمين ومنسقي المواد و ثلاثة أعضاء من النواب الأكاديميين. ويشترط في الراغب في الترشح لعضوية اللجنة أن يكون مسماه الوظيفي الحالي معلماً أو منسقاً أو نائباً أكاديمياً، وألا تقل مدة خدمته كأكاديمي عن ثلاث سنوات على الأقل، وأن يحصل على تزكية واعتماد صاحب الترخيص لترشحه. وتهدف اللجنة الاستشارية للمعلمين في المدارس المستقلة إلى تفعيل آليات الحوار وتعزيز التشاور بين المعلمين والقيادات التربوية، حيث تسعى اللجنة إلى تعزيز ثقافة الحوار والتشاور بين المعلمين وتعبر عن همومهم ومقترحاتهم ، وذلك لضمان مشاركة المعلمين في تطوير العملية التعليمية ، وغرس الثقة بين القيادات التربوية وأصحاب الخبرة العملية، وتبادل الخبرات بينهم. وقد قام مكتب تحليل السياسات والأبحاث في المجلس الاعلى للتعليم بوضع كافة اللوائح التنظيمية المتعلقة بتشكيل اللجنة، وحدد أهدافها برصد التحديات والمعوقات في الميدان التربوي ومناقشة أسبابها واقتراح الحلول لها وفق رؤى وتطلعات المعلمين وخبرتهم، بالإضافة إلى تعزيز الشراكة المهنية مع القيادات التربوية لتقييم وتقويم القرارات والبرامج والخطط التربوية، وتعزيز النمو المهني للمعلم لإتقان وتجويد العمل.