بدأت وزارة البلدية والبيئة في تنفيذ الجولة الأولى من المسح الميداني لبرنامج رصد جودة بيئة التربة في دولة قطر لعام 2019، والذي تنفذه فرق المسح الميداني بإدارة الرصد والمختبر البيئي، في إطار وضع وتنفيذ خطط برامج الرصد البيئي للهواء والماء والتربة. ومن جانبه أشار المهندس حسن علي قاسمي مدير إدارة الرصد والمختبر البيئي الى أن الجولة الأولى من برنامج رصد التربة في دولة قطر تأتي ضمن العديد من برامج الرصد البيئي التي تقوم الإدارة بإعدادها وتنفيذها، ورفع تقارير دورية حول تقييم حالة البيئة عن طريق مقارنة نتائج الرصد مع المعايير البيئية بالدولة، وذلك في إطار جهود حماية البيئة القطرية ومواردها واستدامتها. وقال إن الإدارة تعمل دائماً على تطوير أدواتها وآلياتها وبرامجها ضمن خطط الإدارة التشغيلية المدرجة في الاستراتيجية المستدامة لوزارة البلدية والبيئة واستراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2018-2022، وأن هناك العديد من المبادرات التي اعتمدتها إدارة الرصد والمختبر البيئي لتحقيق الأهداف الاستراتيجية خلال هذه الفترة. من جانبه أوضح السيد علي جاسم الكواري رئيس قسم جودة البيئة المائية بالإدارة والمشرف على البرنامج، أن برنامج رصد التربة قد تم تحديثه وتطويره بحيث يتضمن حالياً 52 موقعاً لرصد التربة موزعة على المناطق المختلفة بدولة قطر، كما هو موضح في خريطة توزيع المواقع، وتتضمن مواقع رصد التربة الأنواع المختلفة من التربة التي تعتبر مورداً بيئياً مهماً يستخدم في مجالات متعددة، وتوزيع هذه المواقع يغطي أيضاً الاستخدامات المختلفة للتربة مثل مناطق الرعي والروض والتخييم والسبخات والشواطئ والكثبان الرملية والأراضي الفضاء الصحراوية، بالإضافة إلى التربة في المناطق السكنية والصناعية. ولفت الى أن فرق المسح البيئي بالإدارة ستقوم خلال هذه الجولة من البرنامج بجمع عينات التربة من السطح وبعمق حوالي (15 سم) من مواقع الرصد المعتمدة بالبرنامج، ومن ثّمّ تسليمها إلى المختبر البيئي بالإدارة لإجراء القياسات الفيزيائية والكيميائية والتي يبلغ عددها حوالي (30) مقياساً ومتغيراً بيئياً للجودة البيئية، وذلك بعد إضافة قياس (9) فلزات ثقيلة خلال تطوير البرنامج، مشيراً إلى إنه بعد الانتهاء من تحليل جميع العينات يتم إعداد تقارير نصف سنوية وسنوية تحتوي على تقييم شامل للجودة البيئية للتربة في دولة قطر.

قامت الدوريات البرية التابعة لإدارة الحماية والحياة الفطرية لوزارة البلدية والبيئة بضبط مخالفتين بيئيتين تتعلقان بتخريب التربة والعبث بالبيئة النباتية في منطقة المزروعة، حيث قام مفتشو البيئة باتخاذ الإجراءات اللازمة المنصوص عليها قانونا في حق مرتكبيها.

لقي 14 شخصا مصرعهم في شمالي ميانمار، جراء انهيار أرضي في منجم للتنقيب عن "اليشم" أحد الأحجار الكريمة التي تستخدم للزينة، بحسب مصدر أمني. وقال ضابط في الشرطة المحلية لوكالة الأناضول، اليوم الجمعة، إن "الحادث وقع مساء أمس، في منجم للتنقيب عن اليشم، بمنطقة هباكانت، بولاية كاشين، حيث تتم أعمال الحفر تتم بمعدات ثقيلة، تترك وراءها مخلفات من التربة تتكدس في أكوام ضخمة". ولفت إلى أن الانهيار حدث في جرف شاهق، يقدر ارتفاعه بـ91.44 مترا، ما أسفر عن مقتل 14 شخصا. من جانبه، دعا "تين سو"، نائب في المجلس الأدنى للبرلمان، الذي يمثل منطقة "هباكانت"، إلى "ضرورة خفض الحكومة لإنتاج اليشم في ولاية كاتشين". وأوضح سو، أن "الإنتاج المفرط لليشم يضر بالبيئة والتنوع البيولوجي في المنطقة، ويخلق ظروفا خطيرة جدا بالنسبة للعاملين بالمجال"، معربا عن أمله في "توقف الحكومة عن منح تراخيص جديدة لشركات التعدين، وتشديد إجراءات السلامة، لتفادي وقوع حوادث مماثلة محتملة".

كشفت حكومة الصين النقاب، اليوم الخميس، عن أن سلطات البلاد ستوقف تشغيل مصانع الورق الصغيرة ومعامل تقطير الزيوت ومصانع مبيدات الآفات بحلول نهاية عام 2016. وأعلن مجلس الوزراء الصيني، في بيان وضع على الموقع الإلكتروني للحكومة المركزية، أنه بدءا من نهاية 2020 ستفرض رسوم تصاعدية على الجهات التي تسرف في استهلاك المياه مثل الشركات التجارية. وأعلنت بكين حربا على التلوث وتعهدت بالتخلي عن نموذج اقتصادي مضى عليه عقود لتحقيق النمو على حساب أي اعتبار آخر والذي أدى إلى الإضرار بمعظم موارد المياه والجو والتربة. وفي إطار مكافحة التلوث في البلاد أعلنت وزارة الحماية البيئية حملة تفتيش تستمر عامين للقضاء على البيانات المزورة التي تصدر بخصوص جودة الهواء. تجيء هذه الخطوة فيما تسعى الصين لتحسين الشفافية وإجبار المتسببين في التلوث على تقديم بيانات شاملة وفورية عن الانبعاثات الغازية. ويتصدر تلوث الجو قائمة الموضوعات الرئيسية للحكومة منذ أن اجتاحت موجة من الضباب الدخاني مدن البلاد في يناير من عام 2013. وأوضحت دراسة أجرتها جماعة جرينبيس "السلام الأخضر" المعنية بالحفاظ على البيئة وعلماء بجامعة بكين بناء على بيانات من عام 2013 أن وفيات تتجاوز 257 ألفا في 31 مدينة صينية ترجع إلى الملوثات الدقيقة في الجو التي يقل قطرها عن 2.5 ميكرومتر لتصبح أكبر من التدخين كأحد الأسباب المسؤولة عن الوفيات.