أعلن جهاز التخطيط والإحصاء اليوم عن إصدار /استراتيجية التواصل الإحصائي/، المعنية بوضع آلية عمل مشتركة بين جهاز التخطيط بصفته الجهة الرسمية المنوط بها توفير الإحصاءات الرسمية بدولة قطر، وجميع شركاء العمل الإحصائي داخل وخارج الدولة. وأكد سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت رئيس جهاز التخطيط والإحصاء، أن الجهاز يعمل على ايجاد آلية تمكنه من مواصلة تطوير عمله بشكل مستدام، لمواكبة المستجدات في الداخل والخارج، ومن ثم حرص الجهاز على إعداد استراتيجية وطنية للتواصل الإحصائي تعتبر الأولى من نوعها على مستوى دول المنطقة، بإشراف جهاز التخطيط والإحصاء بوصفه الجهاز المركزي للإحصاء والمنظم له. وأشار إلى أن التطور السريع لمسار التنمية في الدولة يحتاج إلى إحصاءات أكثر دقة وشمولية لدعم صنع القرار ورسم السياسات ورصد مدى التقدم وتقييم الآثار والأداء، أكد مشيرا إلى أن جهاز التخطيط والإحصاء يعمل من هذا المنطلق على نشر الإحصاءات الرسمية بما يتواكب مع التطورات التكنولوجية على الصعيد الدولي، بغية الاستفادة منها من أجل إيصال منتجات الجهاز بسهولة إلى المستخدمين كافة، وهناك استجابة سريعة لتوفير الإحصاءات المطلوبة لتلبية متطلبات رسم الخطط التنموية بالدولة للمساهمة في تحقيق رؤية قطر 2030. وأضاف سعادة الدكتور النابت يشهد العالم تزايداً ملحوظاً في الحصول على البيانات والمعلومات الإحصائية، وكان لجهاز التخطيط والإحصاء الحظ الوافر منه، نظراً للمكانة البارزة التي تتمتع بها دولة قطر في المنظومة الدولية والدور الأساسي الذي يلعبه على الصعيدين الإقليمي والدولي. ومن المتوقع أن تسهم /استراتيجية التواصل الإحصائي/ الأولى من نوعها على مستوى المنطقة في تحقيق التواصل الفعال والمطلوب للتقارير والمتابعات ذات الصلة بالجانب الإحصائي باستراتيجية التنمية الوطنية. واعتمد جهاز التخطيط والإحصاء عند إعداد هذه الاستراتيجية المعايير الدولية المعمول بها في العالم، من أهمها مشاركة ومساهمة الفاعلين الرئيسيين في العمل الإحصائي والمعلوماتي من مستخدمين ومنتجي البيانات والمعلومات الإحصائية، لبناء شراكة حقيقية تضمن تبني الاستراتيجية من قبل المعنين، والاستفادة من الخبرات والتجارب، وتظافر الجهود من أجل النهوض بهذا القطاع الحيوي. وتتوافق أهداف استراتيجية التواصل الإحصائي مع الأهداف الرئيسية لبناء النظام الإحصائي بالدولة، والتي من أهمها العمل على تحسين الاتصال والتواصل الداخلي والخارجي لدعم تكوين نظام إحصائي ومعلوماتي كفؤ وفعال يلبي احتياجات المستفيدين بمهنية وجودة عالية ويتمتع بمصداقية وثقة كبيرة. وتهدف الاستراتيجية للوصول إلى تحقيق عدد من الأهداف الرئيسية من خلال تحقيق أهداف مرحلية عبر خطط استراتيجية خاصة بكل فئة من الفئات، من موظفين بالجهاز، وشركاء العمل الإحصائي، والمستفيدين بالإضافة لأفراد المجتمع. ويمكن الاطلاع على النص الكامل للاستراتيجية الوطنية للتواصل الإحصائي على الموقع الإلكتروني الرسمي لجهاز التخطيط والإحصاء:www.psa.gov.qa.

أطلقت دولة قطر صفحة ملخص البيانات الوطنية (NSDP) وذلك تنفيذا لتوصيات صندوق النقد الدولي الخاصة بنظام نشر البيانات العام المعزز (e-GDDS). ووفقا لبيان ورد اليوم عن جهاز التخطيط والإحصاء، فإن نظام نشر البيانات العام المعزز (e-GDDS) الذي تم إنشاؤه بواسطة صندوق النقد الدولي في مايو 2015، يهدف إلى دعم تحسين شفافية البيانات وتشجيع تطوير البيانات الإحصائية. وتم إنشاء صفحة ملخص البيانات الوطنية لدولة قطر، من خلال التنسيق بين الشركاء الرئيسيين المتمثلين في كل من وزارة المالية، ومصرف قطر المركزي، وجهاز التخطيط والإحصاء، حيث يقوم جهاز التخطيط والإحصاء باستضافة الصفحة عبر موقعه الإلكتروني مستخدما في ذلك آليات تبادل البيانات الإحصائية والبيانات الوصفية (SDMX)، وكذلك يمكن الوصول إليها عبر لوحة نشرة معايير النشر (DSBB) التي يعدها صندوق النقد الدولي.. وتشمل صفحة ملخص البيانات الوطنية، روابط إلى البيانات الإحصائية الصادرة من قبل منتجي البيانات الرسمية بالدولة وهم جهاز التخطيط والإحصاء، ومصرف قطر المركزي، ووزارة المالية. وتعتبر صفحة ملخص البيانات الوطنية، وسيلة نشر شاملة لبيانات الاقتصاد الكلي الأساسية الخاصة بالحسابات القومية، والعمليات الحكومية المالية والمديونية والقطاع المالي، وميزان المدفوعات، وسيتيح نشر بيانات الاقتصاد الكلي الأساسية لصانعي السياسات بالدولة والشركاء بالداخل والخارج بما في ذلك المستثمرون ووكالات التصنيف الدولية، الوصول السهل إلى بيانات مهمة وضرورية لرصد الظروف والسياسات الاقتصادية.. كما أن دولة قطر ستستفيد من استخدام نظام نشر البيانات المعزز كإطار عمل لزيادة الشفافية ومواصلة تطوير نظامها الإحصائي. ووفقا لصندوق النقد الدولي فإن أهداف نظام نشر البيانات العام المعزز تتمثل في: تحسين جودة البيانات وإرشاد الدول الأعضاء لتوفير الإحصاءات الاقتصادية والمالية والاجتماعية والديمغرافية الشاملة والموثوق بها في الوقت المناسب، وتمكين كافة المستخدمين من الوصول إليها وتوفير إطار عمل لتقييم متطلبات تحسين البيانات ونشرها فضلا عن تحديد الأولويات وتوفير منصة نشر لرصد وقياس التقدم المحرز.

أظهرت بيانات شهرية لجهاز التخطيط والإحصاء أن عدد رخص البناء الصادرة في مختلف بلديات الدولة بلغت 743 رخصة بناء متنوعة خلال شهر أبريل الماضي، بنسبة زيادة قدرها 4 بالمائة عن شهر مارس السابق له. وتكتسب بيانات تراخيص البناء وشهادات إتمام المباني، أهمية خاصة باعتبارها مؤشرا تقريبيا لأداء قطاع البناء والتشييد الذي يحتل بدوره مكانة هامة في الاقتصاد الوطني. ووفقا للتوزيع الجغرافي، فقد تصدرت بلدية الريان قائمة البلديات من حيث عدد رخص البناء خلال أبريل الماضي، بعد أن أصدرت 206 رخص أي ما نسبته 28 بالمائة من إجمالي الرخص الصادرة، في حين جاءت بلدية الدوحة في المرتبة الثانية مسجلة 151 رخصة أي 20 بالمائة، تليها بلدية الوكرة التي أصدرت 140 رخصة أي 19 بالمائة، ثم بلدية الظعاين بعدد (111) رخصة أي 15 بالمائة. وتوزعت باقي الرخص على كل من بلدية أم صلال بواقع 63 رخصة أي بنحو 8 بالمائة من إجمالي الرخص الصادرة، والشيحانية التي أصدرت 32 رخصة بنسبة تزيد عن 4 بالمائة، ثم الخور بعدد 26 رخصة أي بنسبة 4 بالمائة، وأخيرا الشمال بواقع 14 رخصة وبنسبة 2 بالمائة. وتشير البيانات إلى أن عدد تراخيص المباني الجديدة (سكنية وغير سكنية) شكلت 54 بالمائة (402 رخصة) من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال شهر أبريل هذا العام، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 44 بالمائة (326 رخصة) ثم تراخيص التحويط بنسبة 2 بالمائة (15 رخصة). وتصدرت رخص الفلل قائمة المباني السكنية الجديدة حيث شكلت 76 بالمائة (269 رخصة) من إجمالي الرخص السكنية، تلتها فئة مساكن قروض الإسكان بنسبة 14 بالمائة (50 رخصة)، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 7 بالمائة (24 رخصة). وجاءت المباني التجارية في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 44 بالمائة (22 رخصة)، تلتها المباني الحكومية بنسبة 22 بالمائة (11 رخصة)، ثم المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 18 بالمائة (9 رخص). وتظهر البيانات أن معظم البلديات سجلت زيادة في عدد الرخص خلال شهر أبريل هذا العام قياسا بشهر مارس، إذ سجلت الظعاين زيادة قدرها (32 بالمائة)، وأم صلال والشمال (17 بالمائة) لكل منهما، والوكرة (8 بالمائة)، والدوحة (3 بالمائة)، في حين سجلت بلدية الريان انخفاضا بنحو (3 بالمائة)، والشيحانية (9 بالمائة)، والخور (35 بالمائة). أما شهادات إتمام المباني، فقد سجلت تراجعا شهريا بنحو 1 بالمائة، نتيجة الانخفاض في عدد الشهادات الصادرة في كل من الخور بنسبة (36 بالمائة)، والدوحة بنسبة (24 بالمائة)، والظعاين (23 بالمائة)، والوكرة (3 بالمائة)، في حين سجلت ثلاث بلديات ارتفاعات واضحة أكبرها الشيحانية (300 بالمائة)، والشمال (117 بالمائة)، والريان (35 بالمائة)، وأم صلال (4 بالمائة). وجاءت بلدية الريان في مقدمة البلديات من حيث عدد الشهادات حيث أصدرت 104 شهادات أي ما نسبته 31 بالمائة من إجمالي شهادات إتمام البناء الصادرة خلال شهر أبريل، تلتها الدوحة بصدور 60 شهادة أي 18 بالمائة، ثم الوكرة التي أصدرت 59 شهادة أي 17 بالمائة، تلتها الظعاين بعدد 49 شهادة أي 14 بالمائة.. وتوزعت بقية الشهادات على كل من أم صلال (25) شهادة أي بنسبة 7 بالمائة، والخور (18) شهادة بنسبة 5 بالمائة، ثم الشمال (13) شهادة أي بنسبة 4 بالمائة، والشيحانية (12) شهادة، وبنسبة 4 بالمائة. يشار إلى أن إصدار هذه البيانات الشهرية يأتي في إطار التنسيق بين جهاز التخطيط والإحصاء ووزارة البلدية والبيئة وذلك من واقع الربط الإلكتروني القائم بين الجهتين.