نظمت وزارة البلدية ممثلة بقطاع شؤون التخطيط العمراني بالتعاون مع المنظمة الدولية لمخططي المدن والأقاليم «ISOCARP» ورشة عمل حول «تشكيل المستقبل العمراني والرؤي المعاصرة والتحديات الرئيسية» خلال الفترة من 17 – 20 سبتمبر الجاري، باستوديو 18 الملتقى الإبداعي لتبادل الخبرات بقطاع التخطيط العمراني، وشملت الورشة 4 محاور تضمنت التعريف بالمفهوم الشمولي للمرونة الحضرية والمدنية وتشكيل المستقبل الحضري وتعزيز الحلول الصحية الحضرية وأحياء مستدامة وأماكن عامة مزدهرة للناس، والتجديد الحضري المستدام والمتكامل. وقالت وزارة البلدية عبر منشور مرفق بانفوغراف توضيحي نشرته على حسابها الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي «إكس» إن الورشة تأتي في إطار التعاون المستمر والبناء بين دولة قطر والمنظمات التخطيطية الدولية وتطبيقا للسياسات والخطط التي وضعتها الوزارة من خلال استضافة المؤتمرات والورش العالمية وتوقيع الاتفاقيات الثنائية لتبادل الخبرات.

كشفت وزارة البلدية ممثلة في قطاع شؤون التخطيط العمراني، عن تخصيص 2868 قسيمة سكنية للمواطنين في مناطق متنوعة بالدولة، بالإضافة إلى النظر في 208 طلبات لتحويل قسيمة سكنية من نظام إلى نظام بهدف الانتفاع بنظام الإسكان بنسبة إنجاز 100 %، كما تم النظر في 290 طلباً لنقل الشرط المانع من قسيمة حكومية إلى قسيمة خاصة بنسبة إنجاز 87 %. جاء ذلك في التقرير الراصد لإنجازات وزارة البلدية في مختلف القطاعات خلال عام 2022، إذ أوضح التقرير أبرز إنجازات قطاع شؤون التخطيط العمراني بكافة إداراته. تتألف الوحدات الإدارية التابعة لشؤون التخطيط العمراني من إدارة التخطيط العمراني، وإدارة نزع الملكية، وإدارة الأراضي، وإدارة المساحة، وإدارة تخطيط البنية التحتية، وإدارة أملاك الدولة. وتضمن التقرير أهم إنجازات إدارة الأراضي والمساحة، إذ تم فصل الإدارتين (إدارة الأراضي- إدارة المساحة)، وفقاً للهيكل التنظيمي الجديد لوزارة البلدية الذي تضمنه القرار الأميري رقم 40 لسنة 2022 الصادر بتاريخ 24 أكتوبر 2022. وأشار التقرير إلى أن الإدارة استقبلت 11.580 طلباً خاصا بأعمال متنوعة للمساحة العامة بنسبة إنجاز 96 %، كما أنجزت 425 طلباً لاستخراج سندات ملكية (بدل مفقود- تحويل باسم الوراثة) بنسبة إنجاز 94 %، بالإضافة إلى إنجاز 326 طلباً لفك الرهن عن الأراضي السكنية الحكومية المخصصة، بنسبة إنجاز 97 %. المبادرات الإستراتيجية وبشأن مشاريع قطاع شؤون التخطيط العمراني والمبادرات الإستراتيجية، جاء في التقرير أنه تم إنجاز 100 % من مشروع دراسة الآثار الناجمة عن صرف المياه الراجعة من محطات تبريد المناطق، بالإضافة إلى الانتهاء من تحديث الموقع الإلكتروني لمشروع الخطة العمرانية الشاملة للدولة، وإنجاز 99 % من مشروع إعداد المخططات التفصيلية للمراكز العمرانية، و87 % من مشروع السياسات الإجرائية التنفيذية متوسطة المدى في وثيقة الإطار الوطني للتنمية العمرانية. القوانين والتشريعات وخلال العام الماضي تمكن قطاع شؤون التخطيط العمراني من الانتهاء من عدد من القوانين والتشريعات المنظمة، من بينها قانون نزع الملكية، إذ تم إصدار ونشر قانون رقم 8 لسنة 2022 بشأن نزع ملكية العقارات والاستيلاء عليها مؤقتاً للمنفعة العامة في الجريدة الرسمية في العدد 9 بتاريخ 1 سبتمبر 2022 وبدأ العمل به في تاريخ 1 ديسمبر 2022. كما أنجز القطاع قانون التخطيط العمراني بنسبة 97 %، حيث تم التنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء لوضع مشروع القانون في صورته النهائية. وجار الانتهاء من مشروع تعديل قانون أملاك الدولة العامة والخاصة، وجارٍ العمل على اعتماده من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء. وشملت التشريعات والقوانين التي تم الانتهاء منها أيضاً، مشروع تحديث الشروط الخاصة برفع الشرط المانع من التصرف، وجارٍ العمل على اعتمادها من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء. إنجازات إدارة التخطيط العمراني شمل التقرير أيضاً أبرز إنجازات إدارة التخطيط العمراني، والتي تضمنت دراسة الاشتراتطات التخطيطية الخاصة بالقسائم التي لا تتوافق مساحتها مع الشروط التخطيطية لمركز السد العمراني، وإصدار دليل الأنشطة التجارية للشوارع والمناطق ذات الأنشطة المحددة في دولة قطر، وكذلك عملت الإدارة على تحديث الاشتراطات التخطيطية الخاصة بالقسائم السكنية المنخفضة والمتوسطة الكثافة تضمنت إنجازات الإدارة أيضاً تحديث الاشتراطات التخطيطية الخاصة بتطوير المساجد، واعتماد مركز حاضرة جنوب الريان العمراني، بالإضافة إلى إنجاز 2521 طلباً للتنظيم التخطيطي للعقارات الخاصة، بنسبة إنجاز 97 %، وكذلك إنجاز 841 طلباً للتطوير، بنسبة إنجاز 92 %. إنجازات إدارة نزع الملكية أما بشأن إدارة نزع الملكية، فقد أوضح التقرير أن الإدارة نجحت في استكمال إجراءات 280 طلب تظلم خاص بمواضيع لجنة التظلمات المركزية بنسبة إنجاز 94 %، وكذلك الإفادة عن 1731 طلبا واردا بشأن مشاريع الاستملاك بنسبة إنجاز 90 %. كما قامت الإدارة بدراسة الطلبات الواردة من الإدارات المستقبلة لطلبات الجمهور في ضوء مشاريع الاستهلاك، إذ تم الإفادة فيما يخص 1731 طلبا واردا بنسبة 90 %، فضلاً عن رصد عدد من القسائم لدعم عمليات النقل خلال بطولة كأس العالم 2022 بشكل مؤقت. إنجازات إدارة تخطيط البنية التحتية شمل تقرير وزارة البلدية إنجازات إدارة تخطيط البنية التحتية التابعة لقطاع شؤون التخطيط العمراني، والتي تضمنت الانتهاء من التقرير الفني الخاص بإيجاد الحلول للروائح الكريهة والضارة الناتجة عن إحراق المخلفات في منطقة السيلية، وتحديد 903 مواقع لمشاريع تخصيص الأراضي لخدمات المرافق العامة. كما تم إنجاز 1900 طلب للتنسيق مع الجهات الخدمية، والانتهاء من المرحلة الثانية من رصد حركة الأرض باستخدام الصور الرادارية، وكذلك تنفيذ 63 مشروع تخصيص للطرق الدائمة والمؤقتة، وإنجاز 2750 طلباً لدراسات الموافقات التخطيطية قبل التنفيذ. كما تم إصدار آلية اعتماد جسور المشاة للمراحل التصميمية والتنفيذية، وتوزيع مسارات الخدمات وتخصيص الأراضي الخاصة بها والتي شملت 57 دراسة، بالإضافة إلى إنجاز 131 طلباً لتقييم وإصدار الموافقات لرخص المباني. إنجازات إدارة أملاك الدولة وفيما يتعلق بإنجازات إدارة أملاك الدولة، كشف التقرير عن تسجيل 1643 قسيمة حكومية للأراضي الحكومية المسجلة لاستخدامات متنوعة، كما تم إصدار 230 قرارا إداريا لإزالة التعديات على أملاك الدولة، كما تمت الموافقة على 372 طلب تأجير للأراضي الحكومية بعقود قصيرة وطويلة المدى، وإنجاز 1184 طلباً لفتح ملف رخصة بناء على الأراضي الحكومية. الأنشطة والفعاليات شارك قطاع شؤون التخطيط العمراني في عدد من الفعاليات والمؤتمرات الهامة مثل: مؤتمر نجاح قطري، ومعرض قطر الزراعي الدولي التاسع، ويوم نظم المعلومات الجغرافية، والمؤتمر العالمي الحادي عشر للسكك الحديدية في ألمانيا، والمنتدى الحضري العالمي في بولندا، ومؤتمر مستخدمي ESRI بالولايات المتحدة الأمريكية، والندوة الافتراضية لتنمية المدن (عن بعد)، ومؤتمر التخطيط العالمي الـ58 في بلجيكا. كما يشارك قطاع شؤون التخطيط العمراني في لجنة التثمين، ولجنة التظلمات المركزية، ولجنة التعدي على أملاك الدولة، ولجنة تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، واللجنة الدائمة لاتفاقية قانون البحار، واللجنة المشتركة لتنظيم الملتقى الهندسي الخليجي الرابع والعشرين 2023. ويسعى فريق الخطة العمرانية الشاملة لدولة قطر خلال تلك الفترة إلى تطوير مجموعة من السياسات التخطيطية والإستراتيجيات القطاعية الداعمة للقطاعين العام والخاص، وذلك بهدف مواجهة التحديات الرئيسية للتنمية في الدولة ومساندة مختلف القطاعات بما في ذلك، تقديم البدائل المناسبة للسكن بالنسبة لمختلف فئات السكان في الدولة، وتوجيه التنمية العمرانية من خلال وضع مبادئ وأدوات التصميم الحضري، ودراسة وتحليل السوق العقاري بالدولة. كما يسعى إلى دراسة التأثيرات الخاصة بالتغير المناخي وسبل تقليل الأخطار الناجمة عن ذلك، وضع إستراتيجية متكاملة واشتراطات خاصة بسكن العمال، وتخصيص الأراضي الحكومية بشكل فعال وبما يتوافق مع المصلحة العامة، وما إلى ذلك. كما أن فريق الخطة العمرانية الشاملة يقوم حالياً بوضع اللمسات الأخيرة على قانون التخطيط العمراني والذي يتضمن حزمة من التشريعات التخطيطية ليكون بذلك أول قانون تخطيطي متكامل في دولة قطر. وسيمكن هذا القانون عند اعتماده من تحديد مجموعة من الإجراءات والأنظمة المحدثة لإدارة طلبات التطوير والتنسيق بشأنها وإصدار الموافقات الخاصة بها، بما في ذلك عمليات إصدار القرارات التخطيطية ودعم عملية التخطيط.

قام وفد من المؤسسة العامة للمناطق الصناعية «مدائن» بسلطنة عُمان صباح أمس (الأربعاء) بزيارة إلى إدارة مجمع رخص البناء التابع لوزارة البلدية، للاطلاع على أبرز إمكانات وجهود مجمع رخص البناء وما توصل اليه من تطورات وانجازات بمجال اصدار الرخص والأدلة التخطيطية والاشتراطات الفنية للمباني والمنشآت. استقبل الوفد كل من المهندس سعد عبد الكريم القحطاني مدير إدارة مجمع رخص البناء، والمهندس خالد المرزوقي رئيس لجنة قبول وتصنيف المهندسين ومكاتب الاستشارات الهندسية، وعدد من المهندسين والخبراء بإدارة مجمع رخص البناء، بالإضافة الى السيد مشعل محجوب الحجاجي مدير العمليات بشركة مناطق، والسيد جمعة صباح جمعة رئيس قسم التصميم الحضري ممثلا عن قطاع التخطيط العمراني بوزارة البلدية. حيث تم خلال الزيارة عقد اجتماع تنسيقي مع ممثلي الوفد العُماني للتعرف على تجربة دولة قطر بمجال إعداد وتطبيق الاشتراطات الفنية للبناء بالدولة، والتعرف على إجراءات العمل في إدارة مجمع رخص البناء والتحول الالكتروني في عمليات اصدار الرخص. كما سيتم تنظيم زيارة ميدانية لعدد من المناطق اللوجستية والصناعية للتعرف على تطبيق الأدلة التخطيطية والاشتراطات الفنية على أرض الواقع من قبل الجهات المعنية بالوزارة.وأعرب المهندس سعد عبد الكريم القحطاني مدير إدارة مجمع رخص البناء بوزارة البلدية، عن اعتزازه بزيارة الوفد العماني لمجمع الرخص التابع لوزارة البلدية، حيث يقدم المجمع أبرز الحلول الفنية لإصدار الرخص الكترونيًا بوقت قصير وبسرعة انجاز ما يساهم في تحسين آلية العمل وتسريع الاجراءات، بالإضافة لما توصل له المجمع من إنجاز مشهود على مدار الأربع سنوات الماضية من خلال تدشينه لدليل متكامل عن اشتراطات البناء في دولة قطر، والذي يتكون من 4 مجلدات تم عمل تحسينات عديدة عليها. وأكد أن هذه الزيارة تستهدف تبادل الخبرات بين الجانبين القطري والعُماني بمجال البناء، حيث تم استعراض خبراتنا لدى الجانب العماني بمجال دليل البناء وعرض الأدلة التطبيقية والاشتراطات الفنية وكيفية تطبيقها. من جهته، أكد المهندس أحمد الفارسي مدير إدارة المشاريع ورئيس فريق دليل اشتراطات البناء بـ “مدائن» أن الهدف من الزيارة التعرف كيفية تطبيق الأدلة وكيفية اعدادها من قبل وزارة البلدية بدولة قطر كونها وصلت لإعداد النسخة الرابعة من اصدار دليل اشتراطات البناء بدولة قطر، ما يدل على أن هناك تطورا مشهودا والخبرة المميزة لما توصل له الجانب القطري بمجال الاشتراطات الفنية للبناء والرغبة في الاستفادة من تلك الخبرات. مضيفا: «المؤسسة العامة للمناطق الصناعية «مدائن» بصدد اصدار نسخة جديدة خاصة بدليل اشتراطات البناء بسلطنة عُمان، فكانت هناك رغبة للاطلاع على التجارب الناجحة لدول الجوار من أهمها التعرف على تجربة الجانب القطري بوزارة البلدية نظراً لتدشين عدة نسخ مميزة من أدلة اشتراطات البناء».

بدأ يوم أمس الثلاثاء قطاع التخطيط العمراني بوزارة البلدية باستقبال الجمهور لتقديم خدماته للعملاء في الفترة المسائية. وسوف يتم تقديم الخدمة المسائية يوم الثلاثاء من كل أسبوع من الساعة الرابعة وحتى السابعة مساء. وتحرص وزارة البلدية على تشجيع الجمهور للاستفادة من الخدمة المسائية التي يقدمها قطاع التخطيط العمراني. في اطار تنفيذ توجيهات سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية بهدف تطوير نظم وآليات العمل في الوزارة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وفي إطار المساعي المتواصلة التي تبذلها الوزارة لتسهيل مهمة طالبي الخدمة في الحصول على الخدمات المطلوبة وتسريع إنجاز المعاملات المرتبطة بها.وتأتي إضافة هذه الخدمة لعملاء قطاع التخطيط العمرانيّ، انطلاقا من الدور الحيوي الذي تؤدّيه وزارة البلدية بقطاعاتها المختلفة ضمن مسيرة النهضة الشاملة التي تشهدها دولة قطر على شتى الصعد، وتأكيدًا للاهتمام الذي توليه الوزارة بتوفير كل سبل الراحة والرفاهية للمواطنين من خلال الإنجاز السريع والمتميّز لطلباتهم ومعاملاتهم.

نظم قسم العمارة والتخطيط العمراني بكلية الهندسة جامعة قطر يوم العمارة 12/11- نسخة 2021، لعرض كافة مشاريع الطالبات المميزة في مراحل البكالوريوس والدراسات العليا، وذلك خلال لقاء افتراضي عبر منصة ‏ويبكس مؤخرا، بمشاركة قيادات جامعة قطر وكلية الهندسة بالإضافة لضيوف ومعماريين وممثلين عن مؤسسات محلية ‏وعالمية، وأعضاء هيئة التدريس في قسم العمارة والتخطيط العمراني، كلية الهندسة وجامعة قطر، وبحضور عدد كبير من الطالبات اللواتي قدمن مشاريع وتصاميم ‏معمارية مميزة خلال سنتي 2020-2021.‏ وفي كلمته، قال الدكتور حسن بن راشد الدرهم رئيس جامعة قطر على مدى العقد الماضي، أصبح قسم العمارة والتخطيط العمراني جزءا متزايد الأهمية من قصة نجاح جامعة قطر، حيث بدأ خريجو القسم بتقلد مناصب قيادية في قطاعات المجتمع المختلفة. كما يعتبر يوم العمارة فرصة سنوية لعرض أبرز الابتكارات المعمارية لطالباتنا وتقييمها بالتعاون مع الجهات المختلفة في الدولة. كما أشار رئيس الجامعة إلى أن مشاريع الطالبات وتصاميمهن تمثل حلولا تأخذ في عين الاعتبار معايير الاستدامة والنواحي الثقافية والاجتماعية محلياً وبمعايير عالية الجودة بما ‏يتماشى مع بيئة ورؤية قطر الوطنية 2030. ‏ وفي كلمته، أكد الدكتور خالد كمال ناجي عميد كلية الهندسة أن اليوم السنوي لقسم العمارة والتخطيط العمراني وما يتضمنه من معرض لمشاريع الطالبات يعبر عن تصاميم وأعمال الطالبات في القسم، منوها بدعوة الطالبات المتخرجات أيضا للمشاركة في هذا اليوم والمساهمة بخبراتهن العملية، وقال إن تحكيم هذه المشاريع والأعمال يعطي للكلية فرصة لتحسين وتطوير جودة ومحتوى المساقات داخلها خاصة أن معظم المشاريع يتم تحكيمها من معماريين من خارج الجامعة متخصصين في هذا المجال. وأكد الدكتور فضيل فاضلي – رئيس قسم العمارة والتخطيط العمراني بكلية الهندسة جامعة قطر أن يوم العمارة هذا العام يعتبر يوما مميزا فهو يجمع إجمالي جهود عامين نظراً لعدم تنظيمه العام الماضي بسبب الظروف التي ‏فرضتها جائحة كورونا، كما أن هذا اليوم مهم بالنسبة لنا كقسم لأنه يتضمن مشاركة خبرات أعضاء هيئة التدريس والعروض الخاصة ‏بطالبات القسم والخريجات لتقديم الخبرات التي مروا بها أثناء الدراسة والعمل من أبحاث ومشاريع وبرامج خاصة بالطالبات من ‏التصاميم والابتكارات وكذلك تقديم مجموعة من المناظرات المعمارية التي يشارك فيها المعماريون وبعض أساتذة القسم والخبراء من ‏مكاتب هندسية عالمية. ‏ كما تم خلال الحفل الإعلان عن أسماء الفائزات بمسابقة الامتياز المعمارية برعاية المكتب العربي للشؤون الهندسية (AEB)، وهن موزا أحمد العبيدان، حيث فازت بالمركز الأول وفازت بالمركز الثاني الجازي راشد النعيمي فيما فازت بالمركز الثالث سعيدة ناصر البدر. وشهد اللقاء ‏مناظرة وجلسة نقاشية بين ممثلي المكاتب المعمارية في قطر ودول العالم وأساتذة القسم لمناقشة قضية تدريس العمارة في ظل جائحة كورونا وما بعد ‏الجائحة، وحوارا مفتوحا يتعلق بالتطور المستدام للعمارة في قطر يجمع بين المختصين والباحثين والأكاديميين في مجال العمارة والتصميم المعماري.

أعلنت وزارة البلدية والبيئة عن إطلاق الخدمة المسائية بمكتب خدمة العملاء التابع لقطاع التخطيط العمراني، لاستقبال المراجعين للإدارات التابعة للقطاع من الساعة الرابعة وحتى السابعة مساء يوم الثلاثاء فقط من كل أسبوع. وتبدأ هذه الخدمة اعتباراً من مساء اليوم كمرحلة أولى، بمقر برج قطاع التخطيط العمراني بمنطقة الخليج الغربي، وسيتم النظر في تمديد مواعيد الخدمة إلى أيام وساعات إضافية حسب الضرورة مستقبلاً. ويأتي إطلاق الخدمة تنفيذاً لتوجيهات سعادة وزير البلدية والبيئة نحو تطوير نظم وآليات العمل في الوزارة وتحسين مستوى الخدمات التي تقدمها للمواطنين، وفي إطار المساعي المتواصلة التي تبذلها الوزارة لتسهيل مهمة طالبي الخدمة بشرائحهم المختلفة في الحصول على الخدمات المطلوبة وتسريع إنجاز المعاملات المرتبطة بها وتهدف الخدمة المسائية إلى تخفيف العبء عن المراجعين الذين يجدون صعوبة في متابعة معاملاتهم خلال الفترة الصباحية نظرا لارتباطات عملية أو أسرية من جهة، ومن جهة أخرى إلى تخفيض أعداد المراجعين لإدارات القطاع في أوقات الدوام الرسمي، ما سيقلل من ضغط العمل على الموظفين ويتيح لهم التفرغ لإنجاز مهامهم بشكل أفضل وأسرع.

أعلنت وزارة البلدية والبيئة عن إطلاق الخدمة المسائية بمكتب خدمة العملاء بقطاع التخطيط العمراني لاستقبال المراجعين من الساعة 4 وحتى الساعة 7 مساء يوم الثلاثاء فقط كل أسبوع كمرحلة أولى لتقديم خدمات قطاع التخطيط العمراني. وقالت الوزارة – في حسابها الرسمي على تويتر – إنه سيتم النظر في تمديد مواعيد الخدمة لأيام وساعات إضافية حسب الضرورة. وأضافت: يأتي إطلاق هذه الخدمة تنفيذاً لتوجيهات سعادة وزير البلدية والبيئة نحو تطوير نظم وآليات العمل وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وفي إطار مساعي الوزارة المتواصلة لتسهيل مهمة طالبي الخدمة بشرائحهم المختلفة في الحصول على الخدمات المطلوبة وتسريع إنجاز المعاملات المرتبطة بها. ووفق الوزارة، تهدف الخدمة المسائية إلى تخفيف العبء عن المراجعين الذين يجدون صعوبة في متابعة معاملاتهم خلال الفترة الصباحية لارتباطاتهم، وكذلك العمل على تخفيض أعداد المراجعين لإدارات القطاع في أوقات الدوام الرسمي، ما سيقلل من ضغط العمل على الموظفين ويتيح لهم التفرغ لإنجاز مهامهم بشكل أفضل وأسرع.

أمنت الجلسة النقاشية حول الشراكة الثنائية بين كل من القطاعين العام والخاص التي عقدت اليوم ضمن فعاليات معرض سيتي سكيب قطر 2019 بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات والمتعلقة بـ (السماح بمزاولة الأنشطة التجارية في مناطق وشوارع بالدولة)، وبحضور ممثلين من ادارة التخطيط العمراني ومجمع الرخص والمباني بوزارة البلدية والبيئة امنت على اهمية التوصيات التي اعتمدتها المجموعة الوزارية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص التي يرأسها معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية. وقد شاركت وزارة البلدية والبيئة في الجلسة النقاشية ممثلة بإدارة التخطيط العمراني وإدارة مجمع رخص البناء بحضور المهندس فهد محمد القحطاني وكيل الوزارة المساعد لشؤون التخطيط العمراني، وشارك بالحديث في الجلسة النقاشية السيد تركي فهد آل تركي مساعد مدير إدارة التخطيط العمراني والسيد جمعة صباح جمعة رئيس قسم التصميم الحضري بإدارة التخطيط العمراني، والسيد خالد جمعة المرزوقي مدير إدارة مجمع رخص البناء بالتكليف. وكانت التوصيات قد جاءت في إطار حرص دولة قطر على تعزيز ودعم الشراكة الثنائية بين كل من القطاع العام والخاص، وحرصاً على إيجاد فرص متنوعة تتيح مشاركته في مشاريع التنمية الاقتصادية، والجهود المبذولة من وزارة البلدية والبيئة وشركائها المعنيين في ذلك المجال. وتعزيزاً لتلك الجهود، اعتمدت المجموعة الوزارية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص التي يرأسها معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، التوصيات المرفوعة من قبل وزارة البلدية والبيئة ووزارة التجارة والصناعة والتي تضمنت السماح بمزاولة العديد من الأنشطة التجارية الحيوية التي تدعم التنوع اللازم لتطوير الاستثمار ودعم المستثمرين. ويأتي هذا القرار بالتوافق مع توجهات الدولة واستكمالاً لقرارات معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية السابقة لدعم الاستثمار وتوفر هذه القرارات تأسيساً وتفعيلاً للمناخ المناسب للاستثمار في قطر. وقد تضمنت إيجاد مجموعة من الفرص التي ستسمح بمزاولة عدد من الأنشطة التجارية في مناطق وشوارع في الدولة من بينها منطقة الأبراج الإدارية منطقة الخليج الغربي حيث تم السماح بإضافة استخدامات تجارية ضمن منطقة الأبراج الإدارية في منطقة الخليج الغربي. وتم السماح بمزاولة بعض الأنشطة التعليمية مثل الكليات والمعاهد النوعية والحضانات في منطقة الأبراج. اضافة لبعض الأنشطة الطبية مثل مراكز الرعاية الصحية الأولية، ومراكز التشخيص والعلاج والعيادات. وحددت التوصيات أن يتم تقييم كل حالة على حدة وتطبيق كافة الاشتراطات والمعايير التخطيطية للتأكد من توافقها مع الاستخدامات والأنشطة المحيطة وضمان جودة الخدمة التي سيتم توفيرها، وتجنب أي تأثيرات سلبية على كافة الأصعدة. كما اعتمدت التوصيات السماح بمزاولة عدد 27 نشاطا تجاريا ضمن الشوارع الإدارية المعتمدة في الدولة في شارع المنتزه، شارع حالول، شارع علي بن أبي طالب، شارع الكورنيش، شارع الجزيرة العربية، الدائري الثالث، الدائري الرابع، شارع الأمير، شارع الروابي، شارع جوعان، شارع ابن سينا، شارع المرخية، شارع الريان، شارع روضة الخيل. وعلى مستوى المولات التجارية سمحت التوصيات بإضافة بعض الأنشطة الإدارية المتنوعة ضمن المولات التجارية مثل المراكز الطبية، الخدمات الثقافية، مكاتب بوصفها أنشطة مساندة وذلك لتسهم في تحقيق التكامل في الخدمات المطلوبة ضمن المنشأة الواحدة.

نظم مركز الدراسات البيئية والبلدية بوزارة البلدية والبيئة بالتعاون مع ملتقى الابداع محاضرة بعنوان: دعنا نتحدث عن برشلونة. الماضي والحاضر والمستقبل للتخطيط العمراني في مدينة نموذجية. وذلك في إطار الدور الهام لتوفير التدريب الضروري للقطاع الهندسي والفني بالوزارة وبشكل عام لكل من ذوي الاختصاص بالدولة. حيث أصبحت برشلونة نموذجًا ناجحًا، يمكننا الرجوع إليه للعثور على جميع التفسيرات التي نحتاجها حول كيفية بناء مدينة. كما أن تاريخها وهويتها وقيمها الثقافية وتعميرها هي الخصائص المحفوظة للمكان الذي يفهم قيمة مرور الوقت، دون التوقف عن التفكير في الطليعة. إن تحسين نوعية حياة المواطن هو نتيجة لسنوات من فهم النطاق الإنساني في تفكير المدينة. لذلك دعونا نتحدث عن برشلونة، يعد حديثا موجزا لمراجعة تطور المدينة، من الجذور إلى العاصمة المعاصرة، ومعالجة الدروس الممكن تعلمها من نموذج ناجح للتفكير الحضري. ومن هذا المنطلق فأن المركز سوف يستمر في تطوير برامجه الفنية والتخصصية والرقابية التي تخدم الصالح العام والوزارة وتحقق رؤية قطر 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية 2018 – 2022، وذلك من خلال تنمية قدرات وكفاءة موظفيها بالأساليب التدريبية الحديثة والمتطورة.

لصالح التخطيط العمراني دون تعويض التخطيط العمراني قلص مساحة المخطط التجاري للأرض إلى 3 آلاف متر مربع برروا قرار الاستقطاع لتوفير 4 أراض سكنية حكومية وحرم طريق بعرض 16 متراً المشتكي حاول الاتصال بالبلدية والتخطيط العمرانى ولم يجد رداً من المسؤولين انتقد مواطن إدارة التخطيط العمراني التى قامت باستقطاع جزء كبير من أرض يملكها خارج الدوحة ، وتقدم المواطن للخط الساخن بمستندات رسمية تثبت ملكيته لأرض فى منطقة الصخامة تبلغ مساحتها ( 21609 ) أمتار مربعة ، موضحاً أنه تقدم بطلب لتطوير هذه الأرض الى جهات الاختصاص بعد استشارة مكتب هندسي خاص ، مشيرا الى أن الأرض كانت برخصة تجارية تعود للعام 2006 ، وحينما أراد تطوير الارض فى 2015 تفاجأ بأن الرخصة التجارية قد سحبت، وأصبح الترخيص سكني فقط بعد استقطاع نسبة كبيرة من مجمل مساحة أرضه إلى صالح الوزارة ( وزارة البلدية والبيئة) وليس الدولة ، لأن الدولة تعوض المواطنين عن الأراضى المنزوعة للصالح العام. استقطاع 60 % من المخطط السكني وأشار الشاكي إلى أن الاستقطاع بلغت نسبته 60 % من أصل المساحة المخصصة للمخطط المقترح حسب كتاب وصله من ادارة التخطيط العمرانى والذى برر الاستقطاع لتوفير ( 4 أراض ) بمساحة 1016 مترا مربعا للقسيمة الواحدة بالاضافة الى حرم طريق بعرض 16 مترا لخدمة القسائم السكنية وفصلها عن الاستخدام التجاري. وأضاف الشاكي : المساحة المخصصة للمخطط التجارى الذى تقدمت به للتخطيط العمرانى تم تقليصها الى 3 آلاف متر مربع فقط ، وهذا شئ غير مقبول وعليه أطالب باعادة النظر فى هذا التخطيط واسترجاع التخطيط السابق لأرضي لأن اجمالى المساحة المستقطعة من أرضى تزيد على 60 % وفق كتاب إدارة التخطيط العمرانى الذى وصلنى ، مشيرا فى هذا الصدد الى انه ينوي تطوير هذه الاراضى لصالح إعمار منطقة الصخامة ولو انه أراد الربح لقام ببيع هذه الارض أيام الطفرة العقارية التى رفعت أسعار الأراضى لأرقام فلكية. الصخامة تفتقر للخدمات وأشار الشاكي الى انه رفض مقترحا باقامة مول فى الارض المملوكة له لأنه يريد اقامة محلات تجارية من دور واحد وميزانين لخدمة المنطقة التى تفتقر للخدمات حيث ان اقرب سوبر ماركت يبعد مسافة بعيدة ويضطر سكان الصخامة الذين يقطنون 800 منزل الى قطع مسافة طويلة للذهاب الى ام صلال علي أو أم صلال محمد بعد قطع جسر أم العمد الذى يشهد زحاما شديدا فى أوقات الذروة بوجه خاص لشراء مستلزمات البقالة أو استخدام ماكينات الصراف الآلى. وقال الشاكي إن كتاب إدارة التخطيط العمراني الخاص بالمقترح التخطيطي لأرضه تم تذييله بعبارة : موافقة فى حالة تنازل الطرف الثانوى طوعيا لذلك حاولت ايصال صوتى بعدم الموافقة على هذا التخطيط الذى يستقطع جزءا كبيرا من أرضي دون جدوى ، وكلما حاولت الاتصال بجهات الاختصاص فى البلدية أو التخطيط العمرانى لابلغهم ردي لا أجد أحدا من المسوؤلين وعليه قررت اللجوء للخط الساخن لعل المسؤولين يقرأون اعتراضي على مخططهم وينصفوننى. وأكد الشاكي فى ختام حديثه للخط الساخن انه يريد حقه لا أكثر ولا أقل ، مؤكدا تفهمه لطبيعة التخطيط العمراني الذى يتطلب استقطاع أراض من المساحة الاجمالية المراد تطويرها لصالح تخصيص مساحة لمواقف السيارات أو انشاء طريق على أن تكون الاستقطاعات بنسب معقولة ومقبولة وليس بالطريقة التى تم بها خصم جزء كبير من قسائم أرضه.

خلال زيارته إدارة التخطيط العمراني بوزارة البلدية استقبل المهندس عبد الله الكراني مدير إدارة التخطيط العمراني وفد مخططي مدينة باريس والذي ضم السيد ستيفان ليسلر المدير التنفيذي لإدارة التخطيط العمراني بمدينة باريس والمهندس والمصمم العمراني بيير الان تريفيلو مدير المكتب الوطني للعمارة والتصميم الحضري وفي حضور السيد اوليفييه ديزييه منسق الاتصالات والمستشار الثقافي في السفارة الفرنسية بالدوحة. وذلك على هامش زيارة وفد مخططي مدينة باريس لمدينة الدوحة للمشاركة في فعاليات مشيرب العقارية ومتاحف مشيرب وندوة الدوحة 2022 – باريس 2024. كما جاءت زيارة الوفد في اطار استعداد مدينة باريس لاستضافة الألعاب الأولمبية 2024 واستعداد مدينة الدوحة لاستضافة كأس العالم فيفا 2022 ورغبة الطرفين في تبادل الخبرات والتعرف على منهج وأسلوب العملية التخطيطية في المدينتين. كما قام المهندس عبد الله الكراني بعمل عرض متكامل مستخدما اللوحات والنماذج المجسمة لتوضيح المنهج التخطيطي الذي تبنته الادارة والذي ارتكز على رؤية قطر 2030 ومقوماتها الرئيسية وخاصة التنمية المستدامة. كما قدم المهندس الكراني شرحاً تفصيلياً عن تطورات العملية التخطيطية منذ إعداد الاطار الوطني لتنمية قطر ثم المخططات المكانية لكل البلديات بما يحقق احتياجاتها وطموحاتها. كذلك تم التركيز على فكرة التنمية العمرانية المرتكزة على النقل العام خاصة بعد إنشاء شبكة المترو المتكاملة التي تغطي مدينة الدوحة الكبرى والمراكز العمرانية المتدرجة المرتبطة بها. كما تم تحليل أسلوب اختيار أماكن الملاعب المخصصة لاستضافة مباريات كأس العالم ودور لجنة الإرث في التعامل المستقبلي معها بما يخدم المجتمع المحلي والدولي وخاصة الدول المحتاجة لتجهيزات رياضية تتبرع بها دولة قطر بعد انتهاء فعاليات الكأس. وأبدى الوفد الفرنسي الاعجاب والتقدير لهذا المستوى من الجهد التخطيطي العلمي المرتكز على أفضل المناهج الحديثة في التخطيط والتنمية المستدامة، كما تم توجيه الدعوة لقيادات إدارة التخطيط العمراني لعمل زيارة مماثلة لمدينة باريس للاطلاع على التجربة الباريسية. وقد حضر اللقاء كل من المهندس تركي آل تركي مساعد مدير إدارة التخطيط العمراني والسيد جمعه الصباح رئيس قسم التصميم الحضري والسيد جابر القطيري رئيس قسم التخطيط العام والاستاذ الدكتور على عبد الرؤوف منسق التطوير والتدريب والبحث وبناء القدرات بالإدارة.

أعلن عن إعداد قانون جديد للتخطيط العمراني.. المخططات المكانية للبلديات تتضمن الرؤية التخطيطية لكل بلدية تخصيص المساحات اللازمة للمناطق الاقتصادية والصناعية المراكز العمرانية تهدف لتوفير كافة احتياجات المواطن والمقيم الخطة الخمسية الأولى تهدف لإنشاء نظام مكاني متكامل للدولة كشف المهندس عبد الله أحمد الكراني مدير إدارة التخطيط العمراني بوزارة البلدية والبيئة مدير مشروع الخطة العمرانية الشاملة للدولة، الإعداد لوضع قانون التخطيط، مبينا أن القانون يعد الأول من نوعه في قطر والمنطقة برمتها. وأشار المهندس الكراني إلى أن القانون الجديد سيوضح العديد من الإجراءات ويعمل على تسهيل الكثير من الإجراءات، موضحا أن العمل يجري حاليا لوضع مسودة القانون. ولفت المهندس الكراني إلى أن الخطة عبارة عن توجيه مكاني لاستخدامات جميع الأراضي في الدولة لمدة 15 عاما، مشيرا إلى الخطة تعتمد على رؤية قطر 2030. وبين أن الخطة العمرانية تتضمن 3 مكونات هي: وثيقة الإطار الوطني للتنمية، المخططات المكانية للبلديات، المراكز العمرانية، مشيرا إلى أن الاستراتيجيات القطاعية تعد جزءا من الخطة العمرانية الشاملة للدولة. ولفت مدير مشروع الخطة العمرانية إلى أن الإطار الوطني وثيقة مهمة جدا لتنفيذ استراتيجيات الدولة والقطاعات المختلفة، مبينا أن الإطار يحمل 60 سياسة عامة وتنفيذية ستعمل الجهات المعنية على تنفيذها خلال 15 عاما هي مدة الخطة، مبينا أن دور وزارة البلدية هو متابعة تنفيذ الإطار الوطني للتنمية والاستراتيجيات القطاعية الذي يتضمنها. وذكر الكراني خلال لقاء له مع البرنامج الإذاعي وطني الحبيب صباح الخير أن المخططات المكانية للبلديات تتضمن الرؤية التخطيطية لكل بلدية على حدة ومن ثم وضع اشتراطات عمرانية وتصميمية ومخططات تقسيم المناطق والمخططات التفصيلية للمراكز العمرانية لكل منها، منوها بأن المخططات المكانية تعد الأولى من نوعها في قطر، وقد غطت جميع البلديات وهي: الدوحة، الريان، الشمال، الظعاين، أم صلال، الشيحانية. الخطة التنفيذية الأولى وحول ما تميزت به الخطة التنفيذية الأولى، ذكر المهندس الكراني أن الخطة الخمسية الأولى تهدف إلى إنشاء نظام مكاني متكامل للدولة، مبينا أن مخرجات ذلك تظهر من خلال إنشاء مراكز عمرانية جديد وتوجيه الاستثمارات نحو تلبية متطلبات واحتياجات المجتمع عام 2032. ولفت إلى أن أول جهود الخطة العمرانية ظهرت في تخصيص المساحات اللازمة للمناطق الاقتصادية والصناعية والتي سيتم توفيرها خلال 5 سنوات مقبلة، مشيرا إلى التعاون مع كافة قطاعات الدولة بهدف الوقوف على احتياجاتها المستقبلية ضمن الخطة العمرانية، وممن ثم العمل على وضع خطط لتوفير تلك الاحتياجات. وضرب المهندس الكراني مثالا لذلك بوزارة التعليم والتعليم العالي، مشيرا إلى التنسيق الذي جرى بين فريق الخطة والوزارة من أجل التعرف على احتياجاتها المستقبلية من المنشآت التعليمية، وهو ما أسفر عن التخطيط لتوفير 72 قسيمة لمدارس مستقلة و40 قسيمة لمدارس خاصة و21 قسيمة لروضة أطفال ومواقع للكليات. وأضاف وفي المرحلة الثانية يتم العمل على دراسة طرق توفير تلك الاحتياجات بشكل جغرافي وتصميمي بما يلبي أهداف الخطة المكانية. تطوير القسائم العمرانية وفيما يتعلق بتطوير القسائم العمرانية ضمن الخطة، أوضح الكراني، أن الخطة ساهمت على سبيل المثال في زيادة مساحة المباني السكنية ليصل إلى 70 % من المسطح الأرضي المخصص للبناء، مبينا توفير البنية التحتية التي تخدم القسائم المخصصة للمواطنين جاء بناء على تضافر كافة أجهزة الدولة المعنية. وقال إن المخططات المكانية للبلديات راعت موقع كل بلدية وموقعها الجغرافي وخصوصيتها، وقد تمت مواءمة الخطط مع التوزيع السكاني والكثافة السكانية في المستقبل. وأضاف وقد تم وضع سيناريوهات للنمو السكاني، ومنها سيناريو ما بعد الكربون والتحول إلى اقتصاد المعرفة وبناء عليه تم وضع الخطة المكانية التي تتناسب مع الزيادة السكانية المستقبلية. تخصيص 70 مليون متر لمناطق صناعية واقتصادية.. تركي آل تركي: توزيع 15 ألف قسيمة سكنية جديدة ضمن الخطة العمرانية دراسة لتقييم السوق العقاري للتعرف على احتياجات السوق وأشار السيد تركي فهد آل تركي مساعد مدير إدارة التخطيط العمراني، إلى أن الخطة العمرانية خصصت مناطق صناعية تصل مساحتها إلى 40 مليون متر مربع ومناطق اقتصادية نقدر ب 30 مليون متر مربع والعديد من مناطق الإمداد والتخزين ومناطق إسكان خاصة بالمواطنين ومجمعات زراعية وأسواق مركزية وغيرها من الخدمات التي توفرها الخطة. وكشف آل تركي عن إجراء دراسة وتقييم السوق العقاري في دولة قطر، مبينا أن المشروع يهدف إلى التعرف على احتياجات السوق من المساحات الإدارية وغيرها لوضع مؤشرات تضمن فعالية الاستثمار في تلك القطاعات وبين أن الخطة العمرانية تستمر حتى 2032 وتعتمد على أسس واضحة، موضحا وضع خطط متابعة ومراجعة خمسية للخطة الرئيسية هدفها متابعة تنفيذ الخطط القطاعية على أرض الواقع طبقا للخطة العمرانية. وأوضح آل تركي التنسيق المستمر والدائم مع شركاء التنمية في مجالات تنفيذ الخطة العمرانية والسياسات المنبثقة عنها، مشيرا إلى أن الفريق الاستراتيجي يعنى بتنفيذ تلك السياسات وضمان التعاون الفعال بين جميع شركاء التنمية المشاركين فيها. وبين أن الخطة تستوعب التطورات والتغيرات التي يشهدها المجتمع من ناحية الزيادة السكانية وغيرها مما يجعل الاحتياجات في تطور مستمر من النواحي الصحية والتعليمية والخدمات الأخرى، مشيرا إلى أن الخطة ترتكز على اللامركزية. ولفت آل تركي إلى أن المقصود من المركز العمراني هو تكامل الخدمات وتنوعها بما يضمن العيش الكريم للمواطنين والمقيمين في هذه المراكز، مشيرا إلى ارتكازها على وسائل النقل العامة. وأشار آل تركي إلى أن الخطة العمرانية توفر 15 ألف قسيمة سكنية جديدة سيتم توزيعها خلال الفترة المقبلة، مبينا أن برنامج استخدامات الأراضي يعد من المخرجات الهامة الذي يوفر كافة المعلومات التي يحتاجها بيانات الأراضي واستخداماتها. وفيما يتعلق بكأس العالم، نبه إلى أن الخطة تدعم استضافة كأس العالم، مبينا العمل مع لجنة المشاريع والإرث لتلبية كافة متطلبات احتياجات اللجنة. إنشاء 28 مركزاً عمرانياً وأوضح الكراني أن المراكز العمرانية تهدف إلى توفير كافة احتياجات المواطن والمقيم، منبها إلى أن الخطة العمرانية خططت لإنشاء 28 مركزا عمرانيا تم الإعلان فعليا عن 16 منها حاليا. ونوه بأن المراكز العمرانية تضمن إنشاء خدمات إدارية، فرص العمل، والخدمات التي يحتاجها الفرد للحياة مثل الوحدات السكنية والمرافق والأسواق والمتنزهات العامة وغيرها. ونبه المهندس الكراني إلى أن الخطة العمرانية الحالية تم تقسيمها إلى 3 خطط خمسية، مشيرا إلى أن الخطة الخمسية الواحدة تقسم إلى مرحلتين الأولى لمدة 3 سنوات يتم خلالها تقييم الخطة من النواحي التنفيذية، والثانية لمدة عامين يتم خلالها إدخال التحديثات التي تحتاجها الخطة في ضوء التطورات التي تشهدها الدولة سواء في مجالات التشريعات والسياسات أو الزيادة السكانية وغيرها من التطورات. وشدد على أن الخطة العمرانية الشاملة هي حدث فريد من نوعه في قطر، مثمنا تعاون شركاء التنمية البالغ عددهم 69 جهة.

شاركت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة التخطيط العمراني، في فعاليات المؤتمر السنوي للمنظمة الدولية لمخططي المدن الذي عقد في مدينة بورتلاند بولاية أوريجون الأمريكية. وأوضحت الوزارة في بيان اليوم أن المؤتمر ركز على مستقبل المدينة في عصر المعلومات والثورة الرقمية، ودور المخطط في تحقيق طموحات المجتمعات وكيفية مواجهة التحديات التخطيطية في هذا العصر، ودعا في هذا السياق المخططين العالميين للمساهمة في النقد والنقاش وطرح الحلول البناءة في التخطيط الذكي والعاجل.. علماً بأن إدارة التخطيط العمراني أصبحت عضوا فاعلاً في المنظمة منذ العام الماضي. وتضمنت مشاركة الوزارة في هذا المؤتمر، تقديم أربع أوراق بحثية، تناولت التجربة القطرية في مجال التخطيط العمراني وتطبيق مفاهيم المدن الذكية والمدن المستدامة ودور المعلومات في تحقيق أفضل بيئة عمرانية في بلديات قطر المختلفة.

الدوحة نجحت في توظيف التكنولوجيا الحديثة بالمجال المعماري دعا د.حاتم إبراهيم، أستاذ العمارة المشارك بقسم العمارة والتخطيط العمراني بكلية الهندسة جامعة قطر، إلى ضرورة إعداد الدراسات والبحوث حول المعالم التاريخية والشواهد المعمارية بكل منطقة، بهدف وضع السياسات الصحيحة من قبل الدولة في إطار الحفاظ على الهوية المعمارية لما لها من مردود مادي ومعنوي وثقافي، لافتاً إلى أن الهوية المعمارية القطرية تعكس الوعي الثقافي وفهم المجتمع وانتمائه لهويته، فضلا عن ذلك تعكس التفرد الثقافي والتميز لمجتمع ما، والذي بدوره يؤثر بشكل لافت على الهوية المعمارية التي تعكس ترجمة حقيقية لطبيعة المجتمع وتقاليده بأبعاده الاجتماعية. وأشار إلى أهمية اتباع منهجية عمرانية مدروسة في العصر الحالي تتمثل في عملية التعبير عن معاني جديدة، والتي تؤثر بدورها على العلاقة بين المستخدم والبيئة، مؤكداً أهمية استخدام التكنولوجيا الحديثة في المجال المعماري بقطر مثلها كباقي المجالات، وترسيخ الهوية المستقلة بالعمارة القطرية. جاء ذلك خلال محاضرة قدمها مساء أمس، حول "العمارة القطرية- الحداثة مقابل التقليدية"، ضمن سلسلة المحاضرات والأنشطة الرمضانية التي ينظمها متحف الفن الإسلامي خلال الشهر الفضيل، بمشاركة نخبة من الأكاديميين والمختصين في مختلف المجالات. وعرض د.إبراهيم للتطور المعماري لدولة قطر على مر العصور المختلفة، بداية من العمارة القديمة بما تحمله من ملامح ملائمة للبيئة والتي تعكس أسلوب حياة مستخدميها، إلى العمارة الحديثة التي ظهرت عبر تطور الدولة والانفتاح على أنماط الحياة العصرية في مختلف المجالات وصولا إلى الطفرة العمرانية التي تشهدها البلاد الآن، متناولاً أهمية اتباع منهجية عمرانية مدروسة في العصر الحالي تتمثل في عملية التعبير عن معانٍ جديدة والتي تؤثر بدورها على العلاقة بين المستخدم والبيئة. وأضاف "من هذا المنطلق يجب أن يتوفر عنصر الاستدامة في العمران بكل محتوياته من منشآت معمارية، بالإضافة إلى الأخذ في الاعتبار البيئة المحيطة به من عناصر تصميم الموقع والأنشطة المجتمعية والوظيفية، فالعمارة يمكن رؤيتها كنتاج معماري يحاول المعماري أو المخطط من خلالها صياغة علاقته بالمحيط والموارد المتاحة، والتي تعكس البعد التاريخي والبيئي والحضاري"، موضحاً مدى أهمية استخدام التكنولوجيا الحديثة في المجال المعماري بقطر مثلها كباقي المجالات. وقال: "تتمثل التحديات المرتبطة باستخدام التكنولوجيا الحديثة في المجال المعماري في كيفية تحقيق الحفاظ على الهوية المعمارية التي تتفاعل مع حاجات المجتمع المعاصر لصياغة عمارة تعكس وتراعي الخصوصية الثقافية والظروف المناخية بدولة قطر، حيث تزخر مدينة الدوحة بالعديد من الاتجاهات المعمارية المختلفة تشمل التقليدي والحديث واتجاها ثالثا يمزج بينهما، وهنا تظهر أهمية التناسق ما بين هذه الاتجاهات لتتناغم مع بعضها في صورة مرئية تعكس روح الاتصال المكاني بغرض ترسيخ الهوية المستقلة بالعمارة القطرية"، لافتاً إلى أن الاستدامة بعناصرها الثلاثة التي تشمل الأهداف الاجتماعية والبيئة والاقتصادية ليست كافية في عمارة الخليج بصفة عامة والعمارة القطرية بصفة خاصة بل يجب أن يضاف إليها عنصر آخر يهدف إلى تحقيق الأهداف الثقافية التي تؤدي بدورها ترسيخ الهوية العمرانية النابعة من الخلفية المجتمعية والبيئية. عمارة قطر تحاكي العالمية تناولت المحاضرة نتائج دراسة بحثية استقصائية استطلاعية أجراها د.إبراهيم على ثلاث مناطق بالدوحة ذات أنماط معمارية مختلفة كـ"سوق واقف"، وهي منطقة ذات الاتجاه المعماري القطري التقليدي، منطقة "الأبراج" بالدفنة والتي تعكس العمارة العالمية بما تتسم باستخدامها أحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا البناء، إلى جانب منطقة "اللؤلؤة" والتي تتسم بمزج ما بين العمارة التقليدية بمفرداتها المعمارية والعمارة العالمية.

تعرف وفد من قسم العمارة والتخطيط العمراني بالجامعة الألمانية بسلطنة عمان على التطور العمراني والتخطيطي في دولة قطر وعلى ركائز رؤية قطر الوطنية 2030 والمبادرات والمشروعات ذات الصلة وتصورات المستقبل.جاء ذلك خلال زيارة قام بها الوفد إلى إدارة التخطيط العمراني بوزارة البلدية والبيئة التقى خلالها مع المهندس عبد الله الكراني، مدير الإدارة، مدير مشروع الخطة العمرانية الشاملة والذي أكد حرص الوزارة على مساعدة الطلاب في الجامعات المحلية والإقليمية والدولية لمتابعة دراساتهم وفهم أفضل التطورات في مجالات العمارة والتصميم العمراني والتخطيط الحضري، مشيراً إلى أن قطر في رحلتها الفريدة لتطوير المدن والبلديات، تفخر بالحفاظ على قيمة التراث والتقاليد.واستمع الوفد الزائر إلى محاضرة كذلك، تضمنت عرضا متكاملا حول مراحل تطور قطر التخطيطي والعمراني ورؤية قطر الوطنية التي ترمي من بين أهدافها إلى تحويل قطر بحلول عام 2030م إلى نموذج متميز للعمران المستدام وصياغة مستقبل أفضل للمدن القطرية وإلى العمران القائم على المعرفة.جاءت هذه الفعالية، في إطار سياسة إدارة التخطيط العمراني للتفاعل الإيجابي المستمر والشراكة الدائمة مع المجتمع والجامعات محليا وإقليميا وعالميا.

شاركت وزارة البلدية والبيئة في فعاليات المؤتمر العالمي للتخطيط العمراني في مدينة نيش بجمهورية صربيا وذلك بحضور شخصيات سياسية عالمية ومدراء تنفيذيين وصناع قرار، بالإضافة إلى الشركات الرائدة في مجال التخطيط العمراني والبنية التحتية. وقدم ممثلو الوزارة خلال المؤتمر ورقة بحثية بعنوان "تحقيق التنمية المستدامة في مشروعات التنمية العمرانية من خلال الشراكة بين القطاع العام والخاص". وتناولت الورقة البحثية القطرية المقدمة للمؤتمر عددا من المحاور شملت التجربة القطرية في مشاركة القطاع الخاص في المشروعات العمرانية والبنية التحتية وأهمية مشاركة القطاع الخاص في المشروعات العمرانية والبنية التحتية وتحديات مشاركة القطاع الخاص في التنمية العمرانية مع توصيات لدعم تطبيق الشراكة بهدف تحقيق التنمية المستدامة.

إنشاء شوارع تجارية بالوكرة والوكير والمشاف أكد خالد الدوسري، مدير مكتب وزير البلدية والبيئة، أن العمل جاري على مشروع لتحديث خطة تطوير مدينة الذخيرة، كما يتم دراسة تصميم خطة شاملة لتطوير شاطئ المدينة بحيث يكون تصميم حضري متكامل. كما أكد مدير مكتب وزير البلدية والبيئة على أنه جاري العمل على تطوير منطقة الغانم القديم، حيث تم العمل على دراسة هذا الموضوع من قبل الفريق المختص بإدارة التخطيط العمراني، كما يتم حالياً التنسيق مع البلدية المختصة للإفادة عن حالات المخالفات المتواجدة في المنطقة. وأوضح الدوسري أن الوزارة تدرس حالياً مقترحات خاصة بإنشاء شوارع تجارية بمناطق (الوكرة_ الوكير_ المشاف)، ضمن الخطة المستقبلية للنطاق البلدي لمدينتي الوكرة والوكير. جاءت تأكيدات مدير مكتب وزير البلدية والبيئة بخصوص شاطئ الذخيرة رداً علي الطلب المقدم من المهندس حمد بن لحدان المهندي، نائب رئيس المجلس البلدي المركزي ممثل الدائرة (26) والخاص بطلب زراعة مسطح أخضر بمدينة الذخيرة. فيما جاءت تأكيدات الدوسري بخصوص تطوير منطقة الغانم القديم رداً على الطلب المقدم من شيخة يوسف الجفيري، رئيس اللجنة القانونية بالمجلس ممثل الدائرة (8) والخاص بتطوير المنطقة، أما ما يتعلق بخصوص إنشاء شوارع تجارية بمناطق الوكرة والوكير والمشاف، فقد جائت رداً على الطلب المقدم من منصور أحمد الخاطر، عضو المجلس ممثل الدائرة (20)، والخاص بإنشاء شوارع تجارية في منطقة الوكرة.

أصدر سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة قرارا بعدد من التعيينات لشغل بعض الوظائف الإشرافية بالوحدات الإدارية التابعة لقطاع التخطيط العمراني، حيث تم تعيين السيد محمد يوسف الملا مديراً لمكتب وكيل الوزارة المساعد لشؤون التخطيط العمراني، والسيد تركي فهد آل تركي مساعداً لمدير إدارة التخطيط العمراني، والسيد حمد فهد الهاجري مساعداً لمدير الأراضي والمساحة، والسيد خليفة حسن بوهزاع مساعداً لمدير إدارة تخطيط البنية التحتية. محمد علي الشيب كما أصدر سعادة وزير البلدية والبيئة قراراً بتعيين السيد جابر عبدالله القطيري رئيساً لقسم التخطيط العام، والسيد ناصر غانم الكواري رئيساً لقسم التخطيط الحضري، والسيد جمعة صباح مرزوق رئيساً لقسم التصميم الحضري، كما تم تعيين السيد محمد علي الشيب رئيساً لقسم المعلومات التخطيطية، والسيد محمد عبدالرحمن الملك رئيساً لقسم تخصيص الأراضي. خليفة الجبر كما تم تعيين السيد بطي مبارك النعيمي رئيساً لقسم المساحة العامة، والسيد فالح صبيح الرويلي رئيساً لقسم معلومات الأراضي، والسيد عبدالله جاسم المريخي رئيساً لقسم تخطيط البنية التحتية، والسيد علي فريش مبارك رئيساً لقسم تنفيذ التخطيط، والسيد خليفة محمد الجبر رئيساً لقسم أملاك الدولة العامة والخاصة، والسيد عبدالله سعيد صالح رئيساً لقسم العقود، والسيد عبدالله سالم المسلم رئيساً لمكتب خدمة العملاء بمكتب خدمة العملاء لقطاع التخطيط العمراني. خليفة بوهزاع