وقعت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء ومركز الإنماء الاجتماعي نماء بروتوكول تعاون لتنظيم حملة توعوية، في نسختها الأولى على مستوى دولة قطر، لتوعية الشباب برؤية قطر الوطنية 2030، وبيان دورهم الأساسي في إنجاح هذه الرؤية، وتحقيق أهدافها. ويهدف توقيع بروتوكول التعاون أيضا إلى زيادة الوعي لدى الشباب بالركائز الأربع لرؤية قطر الوطنية 2030، وتحويل بنودها في مختلف القطاعات إلى نتائج على أرض الواقع، واستخدام مجموعة من الأدوات والوسائل الإرشادية التي تساهم في التوعية بما يتناسب مع عقول وتوجهات الشباب في الفئة العمرية ما بين 13و 45 عاما من الجنسين. وأكد السيد حمد راشد العذبة الوكيل المساعد لشؤون التخطيط بوزارة التخطيط التنموي والإحصاء، والسيدة آمال بنت عبداللطيف المناعي القائم بأعمال المدير التنفيذي لمركز نماء، خلال توقيع الاتفاقية، ضرورة إشراك الشباب وتهيئتهم للفهم الجيد لرؤية قطر الوطنية 2030 وركائزها واستراتيجياتها، وتعزيز دور الشباب الأساسي والمهم، ومساهمتهم الفعالة من أجل تحقيق التنمية المستدامة في كافة المجالات. كما عبرا عن تطلعهما إلى تحقيق نتائج ناجحة ومثمرة من خلال هذه الشراكة. يشار إلى أن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء تختص بوضع وتطوير الرؤية الشاملة للدولة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وإعداد استراتيجيات التنمية الوطنية، ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية. وتأسس مركز نماء في عام 1996 ، ويعمل اعتبارا من عام 2013 تحت مظلة المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، والمركز عضو في كلِّ من المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، والشبكة العربية للمنظمات الأهلية، ومنظمة الأسرة العالمية.

قال سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء، إن السياسة السكانية لدولة قطر "2017-2022" التي تم إطلاقها اليوم تتخذ من أولوياتها معالجة الاختلالات الموجودة في التركيبة السكانية في الدولة. وأضاف سعادته، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم على هامش الاحتفال باليوم القطري للسكان، إن الفترة الماضية كانت مرحلة تنمية وتطوير اقتصادي ركزت فيها دولة قطر على تجهيز البنية التحتية وقطاع البناء والتشييد، حيث كان الاعتماد في هذه المرحلة على العمالة غير الماهرة والتي شكلت نسبة عالية من القوى العاملة في البلاد مقارنة بالعمالة الماهرة، الأمر الذي أنتج نوعا من الخلل في التركيبة السكانية ستعمل السياسة الجديدة على معالجته في الفترة المقبلة، إلى جانب اختلالات أخرى من بينها الفرق بين الذكور والإناث، والفجوة المتعلقة بالأعمار، وغيرها من أمور تتطلب إصلاحا تدريجيا يضبط التركيبة السكانية الجديدة. وأكد أن تدشين السياسة السكانية الجديدة يعد علامة فارقة في مسيرة اللجنة الدائمة للسكان، موضحا أن السياسة الجديدة ستكون أكثر شمولا، وأسهل تطبيقا وأكثر ملامسة للحاجات التنموية المستجدة، وأن الموارد والاستثمارات المتراكمة في رأس المال البشري تمثل القيمة الأساسية لكثير من المجتمعات.. مشيرا إلى أن تراكم المعرفة وخلق بيئة محفزة للإبداع والابتكار والانجاز يعد مسألة حيوية في توجه دولة قطر قد يستغرق إنجازه بعض الوقت إلا أن الخطوات التي قطعت فيه لحد الآن تعد في غاية الأهمية. وبين أن الحد من الزيادة السكانية المطردة كان تحديا كبيرا منع من التغلب عليه ما تشهده الدولة من تحول كبير في مسار التنمية، وسعيها إلى تحقيق مكتسبات تنموية مهمة تتطلب مزيدا من العمالة، لكنه لفت إلى أن الزيادة السكانية شهدت بداية من العام الماضي تزايدا بمعدل متناقص، حيث باتت قريبة نوعا ما من الزيادة الطبيعية للسكان.

أعلنت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء أنها ستبدأ خلال الأسبوع المقبل المرحلة الميدانية للمسح النموذجي للإعاقة الذي تنفذه بالتعاون مع مركز قطر للتكنولوجيا المساعدة "مدى"، ومنظمة الصحة العالمية. وأهابت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء بجميع المواطنين والمقيمين التعاون الكامل مع الباحثين الميدانيين وتزويدهم بالمعلومات التفصيلية والدقيقة، مؤكدة أن جميع البيانات التي سيتم الحصول عليها ستعامل بالسرية التامة ولن تستخدم إلا لأغراض المسح والدراسة الإحصائية، وذلك بموجب القرار الأميري رقم (2) لسنة 2011. وقالت الوزارة في بيان لها اليوم، إن تنفيذ هذا المشروع الاستراتيجي الوطني بالدولة، يأتي في سياق العمل على استراتيجية تعزيز إدماج الأشخاص من ذوي الإعاقة بالمجتمع، ويهدف إلى معرفة احتياجات الأشخاص من ذوي الإعاقة وتحديد أنواع الإعاقات الموجودة في الدولة، إلى جانب تحليل البيانات والمعطيات المجمعة من أجل تعداد النسب المتعلقة بالدراسة والعمل على الإدماج داخل المجتمع، مما يتيح لمركز "مدى" والجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة بالدولة تحديد التوجهات المستقبلية والإعداد الجيد للمشاريع المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة. ويعد المسح النموذجي للإعاقة مسحا معتمدا دولياً من قبل منظمة الصحة العالمية، ويتم تنفيذه في عدد من دول العالم باستمارة موحدة معتمدة من قبل المنظمة. وفي إطار استعدادها لهذا المسح نظمت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، دورة تدريبية للمسح النموذجي للإعاقة، استمرت لمدة خمسة أيام، بمشاركة 300 من الباحثات والمشرفين الميدانيين، حيث تناولت الدورة محاور رئيسية من بينها البرنامج الزمني لتنفيذ المشروع، وواجبات المشتغلين وآلية العمل الميداني والتعليمات والتعاريف المستخدمة بالمسح، وغير ذلك من أمور تتعلق بمنهجية العمل الخاصة بالمسح.

ارتفع عدد رخص البناء المصدرة بقطر خلال أغسطس الماضي بنسبة 14% على أساس شهري. وطبقاً للتقرير الصادر عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء أمس، فقد بلغ عدد الرخص المصدرة في أغسطس 719 رخصة، مقارنة بـ 629 رخصة في يوليو الماضي . وتصدرت بلدية الريان التويع الجغرافي، من حيث عدد الرخص بنحو 195 رخصة، تتبعها الدوحة بـ 160 رخصة، ثم الظعاين بـ 139 رخصة، وتتبعها بلدية الوكرة بـ 117 رخصة. وجاءت باقي البلديات على النحو التالي 50 رخصة لبلدية أم صلال و30 رخصة بالخور، و16 رخصة بالشيحانية، و12 رخصة ببلدية الشمال. وتشير البيانات إلى أن عدد تراخيص المباني الجديدة شكل 58% من إجمالي الرخص المصدرة بواقع 418 رخصة، بينما شكلت تراخيص بناء الإضافات 39% بواقع 283 رخصة، وأخيراً تراخيص التحوط بنسبة 3% تمثل 18 رخصة.

ثبات الرقم القياسي للإنتاج الصناعي في التعدين أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء البيان الصحفي للرقم القياسي للإنتاج الصناعي لشهر يوليو 2017، ويعكس هذا المؤشر تفاصيل نمو القطاعات الاقتصادية الصناعية المختلفة مثل التعدين، والصناعات التحويلية ، وإنتاج الكهرباء وإنتاج وتحلية الماء، ويعتبر هذا المؤشر مؤشراً حجمياً قصير المدى يقيس التغير الكمي في سلة مختارة من المنتجات الصناعية في فترة زمنية معينة، منسوبة إلى فترة زمنية مختارة تسمى فترة الأساس، يتكون الرقم القياسي للإنتاج الصناعي من ثلاثة مكونات رئيسية هي التعدين وتبلغ Hهميتها النسبية 83.6% ، والصناعة التحويلية بأهمية نسبية قدرها 15.2%, والكهرباء بأهمية نسبية قدرها 0.7%, والماء بأهمية نسبية قدرها 0.5%. سجل المؤشر في شهر يوليو لعام 2017 للرقم القياسي للإنتاج الصناعي 104.1 نقطة، مرتفعاً بنسبة 0.8% مقارنة بالشهر السابق( يونيو 2017)، ومنخفضاً بنسبة 2.4% بالمقارنة مع الشهر المناظر من عام 2016. وفيما يلي تحليل الرقم القياسي الشهري للأنشطة السابقة الذكر: قطاع التعدين: يشير الرقم القياسي لهذا القطاع مقارنة بالشهر السابق (يونيو- 2017)، إلى ثبات في الكميات المنتجة من النفط الخام والغاز الطبيعي, والارتفاع في إنتاج المحاجر بنسبة 3.1%، أما بالمقارنة مع الشهر المناظر من العام السابق (يوليو 2016) فيلاحظ انخفاض قدره 3.4%. قطاع الصناعة التحويلية: يلاحظ ارتفاع قدره 4.5% في يوليو 2017 عن الشهر السابق، وقد حدث ذلك كمحصلة ارتفاع الإنتاج، في سبع مجموعات هي: صناعة المشروبات بنسبة 16.5%، وصناعة الفلزات القاعدية(المعادن الأساسية) بنسبة 12.6%، صناعة المنتجات الغذائية بنسبة 9.8%، صناعة الأسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 6.1%، صناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 5.3%، صناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 3.4%، صناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 2.8%، ومن ناحية أخرى حدث انخفاض في الإنتاج، في مجموعة واحدة هي: الطباعة واستنساخ وسائط الإعلام المسجلة بنسبة 7.8%. قطاع الكهرباء: لوحظ ارتفاع في الإنتاج بين يوليو 2017 والشهر السابق بنسبة 14.1%، بينما كانت الزيادة السنوية بنسبة 3.7% ( وهي المقارنة بين يوليو2017 و يوليو 2016). قطاع الماء: عند مقارنة يوليو 2017 مع الشهر السابق نلاحظ زيادة بنسبة 1.5%، بينما عند المقارنة مع الشهر المناظر من العام السابق نلاحظ انخفاضا في الإنتاج بنسبة 6.9%.

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء مؤشرا إحصائيا جديدا وهو (الرقم القياسي للإنتاج الصناعي في دولة قطر) والذي من المقرر أن يساهم مع المؤشرات الإحصائية الأخرى في دراسة وتحليل المستوى الاقتصادي للدولة ويعكس تفاصيل نمو القطاعات الاقتصادية الصناعية المختلفة مثل التعدين والصناعات التحويلية وإنتاج الكهرباء وإنتاج وتحلية المياه. وأوضح بيان صادر اليوم عن الوزارة أن مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بدولة قطر يعتبر مؤشرا حجميا قصير المدى يقيس التغير الكمي في سلة مختارة من المنتجات الصناعية في فترة زمنية معينة منسوبة إلى فترة زمنية مختارة تسمى فترة الأساس ويتم مراعاة واتباع المعايير الدولية في خطوات جمع وحساب ونشر هذا المؤشر وفقا لاحتياجات نظام الحسابات القومية. ووفقا للبيان يغطي الرقم القياسي للإنتاج الصناعي وفقا لتصنيف الأنشطة الاقتصادية (التنقيح الرابعISIC4) عددا من الأنشطة كالتعدين واستغلال المحاجر والذي يشمل استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي واستغلال المحاجر لاستخراج الأحجار والرمال ونشاط الصناعة التحويلية الذي يشمل إنتاج وصناعة المواد الغذائية والمشروبات والمنتجات النفطية المكررة والمواد الكيميائية الأساسية وغيرها من الصناعات التحويلية ونشاط الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء ويشمل إنتاج وتوليد الطاقة الكهربائية وتوزيعها وتوصيل تكييف الهواء ونشاط الماء ويشمل إنتاج وتحلية وتوزيع الماء. ولحساب الرقم القياسي للإنتاج الصناعي يتم استخدام (التنقيح الرابع-ISIC4) لتصنيف الصناعات الرئيسية من المستوى الأول إلى المستوى الرابع كما يستخدم أيضا التصنيف المركزي للمنتجات النسخة الثانية (CPC Ver.2) لتصنيف المجموعات الفرعية من المستوى الخامس إلى المستوى السابع وتجمع بيانات الإنتاج الكمي للمنتجات من مصادر رئيسية محددة لتسهيل المقارنة بين الفترات الزمنية المختلفة وتعتبر قطر للبترول والشركات العاملة في إنتاج النفط والغاز هي المصادر الرئيسية في نشاط التعدين ويجري الاتصال بها دورياً لجمع البيانات بالزيارة المباشرة لها أو يتم جمع بياناتها إلكترونياً. وتعتبر الشركات المصنعة للإسمنت والحديد والألمنيوم وشركات البتروكيماويات وتكرير البترول هي شركات رئيسية وحصرية في نشاط الصناعات التحويلية أما باقي الصناعات فيتم اختيار عينة منتظمة من إطار المنشآت المحدث في عام 2013 (وهي سنة الأساس المختارة) أما في نشاطي الكهرباء والماء فإنه يتم جمع البيانات بالاتصال المباشر أو الجمع الإلكتروني من المصادر المختلفة ويذكر أن عدد المصادر التي تجمع فيها البيانات بصفة دورية هي 76 مصدراً. ولحساب أي رقم قياسي لا بد من اختيار سنة أساس لذلك تم اختيار عام 2013 كسنة أساس في حساب الرقم بحيث يمكن مقارنة الفترات اللاحقة بها علماً بأن 2013 هي سنة أساس لحساب الأرقام القياسية الأخرى التي تصدرها الوزارة كما أنها السنة المرجعية في تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة. ولحساب الأوزان الداخلة في تركيب الرقم (الأهميات النسبية) استخدمت القيمة المضافة للسلع والمنتجات حيث تم توزيع القيمة المضافة لكل نشاط من الأنشطة الاقتصادية المكونة للرقم على المنتجات المدرجة تحت كل مجموعة (أو نشاط اقتصادي) وذلك بنسبة قيمة الإنتاج للمنتج إلى الإنتاج الكلي للمجموعة وتم دراسة بيانات الإنتاج بدءا من الربع الأول لعام 2014 إلى الربع الأول من 2017. ويتكون الرقم القياسي للإنتاج الصناعي من مكونات رئيسية هي: التعدين وتبلغ أهميته النسبية 83.6% والصناعة التحويلية بأهمية نسبية قدرها 15.2% والكهرباء بأهمية نسبية قدرها 0.7% وأخيرا الماء بأهمية نسبية قدرها 0.5%. وسجل مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي في الربع الأول من العام الجاري 103.10 نقطة مرتفعاً بنسبة 0.6% مقارنة بالربع السابق( Q4-2016) وانخفاضا بنسبة 0.2% بالمقارنة مع الربع المناظر من عام 2016. وسجل الرقم القياسي للإنتاج الصناعي في قطاع التعدين ارتفاعا قدره 1.0% مقارنة بالربع السابق (الرابع من 2016) نتيجة لزيادة الكميات المنتجة من النفط الخام والغاز الطبيعي بالإضافة إلى الزيادة في إنتاج المحاجر كما لوحظ ثبات الرقم القياسي (مما يعني ثبات الكمية المنتجة) عند المقارنة مع الربع المناظر من العام السابق (الربع الأول 2016). وفي قطاع الصناعة التحويلية سجل المؤشر انخفاضاً قدره 0.6% في الربع الأول من 2017 عن الربع السابق وقد حدث ذلك كمحصلة للانخفاض في الإنتاج حيث حدث في ست مجموعات هي: صناعة المنتجات الغذائية بنسبة 1.4% والمشروبات بنسبة 15.1% والطباعة بنسبة 1.7% والمنتجات الكيميائية بنسبة 5.7% وصناعة منتجات المطاط والبلاستيك بنسبة 7.9% ومجموعة الإسمنت والمنتجات غير المعدنية بنسبة 7.2%. من ناحية أخرى حدث ارتفاع في الإنتاج لمجموعتين هما مجموعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 25.6% وصناعة الفلزات القاعدية (المعادن) بنسبة 3.2% وفي نفس القطاع وعلى صعيد التغير السنوي فقد لوحظ انخفاض قدره 1.1% عن الربع الأول من 2016 وذلك بسبب التراجع في الإنتاج لمجموعات: المنتجات الغذائية بنسبة 5.1% ومنتجات المطاط والبلاستيك بنسبة 4.7% والإسمنت ومنتجاته بنسبة 6.0% وصناعة المعادن الأساسية (وتشمل صناعات الحديد والألومنيوم) بنسبة 4.1% كما لوحظ ارتفاع في إنتاج مجموعة صنع المنتجات النفطية المكررة بنسبة 23.6%. كما لوحظ حدوث تراجع في الإنتاج بنشاط الكهرباء بين الربع الأول من 2017 والربع السابق بنسبة 22.4% بينما كان التراجع السنوي طفيفاً ونسبته 0.4% (وهي المقارنة بين الربع الأول 2017 و الربع الأول 2016). وفيما يتعلق بنشاط إمدادات الماء والصرف الصحي فعند مقارنة الربع الأول من 2017 مع الربع السابق نلاحظ حدوث تراجع بنسبة 1.3% بينما عند المقارنة مع الربع المناظر من العام السابق نلاحظ زيادة في الإنتاج بنسبة 3.3%.

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء اليوم الرقم القياسي لأسعار المنتج للقطاع الصناعي (PPI) لشهر مارس الماضي بسنة أساس 2013 حيث سجل مؤشر الرقم القياسي العام لشهر مارس 55.3 نقطة. وانخفض المؤشر بنحو 2.5 بالمائة مقارنة بالشهر السابق ، حيث أرجع البيان الصادر عن الوزارة اليوم سبب الانخفاض إلى التراجع في أسعار مجموعتي التعدين، والكهرباء والماء ، والارتفاع في أسعار الصناعة التحويلية، وبنسبة 28.3 بالمائة عن الشهر المناظر من العام السابق (مارس 2016). ويتكون مؤشر الرقم القياسي لسعر المنتج من ثلاثة مؤشرات لثلاثة قطاعات رئيسية، وهي التعدين ويمثل 72.7 بالمائة من قيمة المؤشر العام، وقطاع الصناعة التحويلية ويمثل 26.8 بالمائة، وقطاع الكهرباء والماء ويمثل 0.5 بالمائة. وسجل الرقم القياسي لأسعار المنتج بقطاع التعدين انخفاضا بنسبة 3.9 بالمائة، مقارنة بالشهر السابق (فبراير 2017)، وذلك نتيجة للانخفاض في أسعار مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بنفس النسبة، مما أثر بشكل رئيسي على الرقم القياسي العام لأسعار المنتج، كما لوحظ ارتفاع في قيمة المؤشر عن الشهر المناظر من العام السابق (مارس 2016) بنسبة 31.7 بالمائة. أما قطاع الصناعة التحويلية فقد ارتفع بنحو 0.3 بالمائة عن الشهر السابق (فبراير 2017)، وقد حدث ذلك كمحصلة للارتفاع في أربع مجموعات والانخفاض في أربع مجموعات أخرى وثبات في ثلاث مجموعات. كما ارتفع مؤشر مجموعة العصائر بنسبة 3.2 بالمائة، ومجموعة المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 0.7 بالمائة، ومجموعة المعادن الأساسية بنسبة 0.7 بالمائة، ومجموعة منتجات تكرير البترول بنسبة 0.2 بالمائة. بينما حصل انخفاض في مجموعة منتجات المطاط والبلاستيك بنسبة 3.3 بالمائة، ومجموعة الإسمنت والمنتجات غير المعدنية الأخرى بنسبة 0.7 بالمائة، ومجموعة منتجات الألبان بنسبة 0.3 بالمائة، ومجموعة المرطبات والمشروبات بنسبة 0.1 بالمائة، بينما ثبتت مجموعات، منتجات الحبوب المطحونة ومنتجات أخرى، الورق ومنتجاته، المنتجات الكيميائية الأخرى والألياف.

نظّمت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء ،ومؤسسة قطر للعمل الاجتماعي بمراكزها المنضوية تحت مظلتها، وبالتعاون مع الرابطة القطرية للاعبين، أكبر تجمع رياضي اجتماعي ،وذلك بحضور سعادة آمال بنت عبداللطيف المناعي الرئيس التنفيذي لمؤسسة قطر للعمل الاجتماعي، والسيد سلمان الأنصاري رئيس الرابطة القطرية للاعبين ،وعدد من مدراء إدارات وزارة التخطيط التنموي والإحصاء . بدأت الفعالية بفقرة توعوية رياضية قدمتها الرابطة، ثم شارك الجميع في ماراثون مشي عقبته مباراة بين فريق الوزارة وفريق المؤسسة بمشاركة اللاعبين. كما شملت الفعالية فقرات رياضية مفتوحة للكبار والصغار. وتهدف الجهتان من خلال المشاركة في احتفال اليوم الرياضي إلى تعزيز التوعية الرياضية، ونشر ثقافة الاهتمام بالرياضة في المجتمع القطري، وحث الموظفين على ضرورة تطبيق النشاط الرياضي واتباعه كمنهج يومي في الحياة. تكامل الجهود من جهتها، قالت سعادة آمال بنت عبداللطيف المناعي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة قطر للعمل الاجتماعي، أن المؤسسة والمراكز المنضوية تحت مظلتها تُشارك وزارة التخطيط التنموي والإحصاء والرابطة القطرية للاعبيين في تنظيم فعاليات اليوم الرياضي 2017 بهدف الوصول إلى تكامل الجهود بين الجهات، وذلك للخروج باليوم الرياضي بشكل جديد أكثر جاذبية للموظفين في اسباير زون. وأضافت سعادتها أن أهمية هذه المشاركة تأتي تفعيلا" لمذكرات التفاهم التي تم توقيعها بين وزارة التخطيط التنموي والاحصاء ومؤسسة قطر للعمل الاجتماعي، وكذلك مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين مؤسسة قطر للعمل الاجتماعي والرابطة القطرية للاعبين. وتعمل تحت مظلة مؤسسة قطر للعمل الاجتماعي، التي تأسست عام 2013، عدة مراكز متخصصة لتفي بكافة احتياجات الفئات الاجتماعية المختلفة وهي: (نماء) مركز الإنماء الاجتماعي، و(الشفلح) للأشخاص ذوي الإعاقة، و(وفاق) مركز الاستشارات العائلية، و(دريمة) مركز رعاية الأيتام، و(إحسان) مركز تمكين ورعاية كبار السن، و)أمـــــان( مركز الحماية والتأهيل الاجتماعي، و(مبادرة بست باديز- قطر).

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر ديسمبر 2016، والذي بلغ 108.3 نقطة مسجلا انخفاضا قدره 0.3 بالمائة، مقارنة مع شهر نوفمبر من عام 2016، وبزيادة قدرها 1.8 بالمائة عن شهر ديسمبر2015. وذكر بيان صحفي صادر عن الوزارة اليوم أنه عند مقارنة المكونات الرئيسية للرقم القياسي لشهر ديسمبر مع الشهر السابق نوفمبر (التغير الشهري)، يتضح أن هناك انخفاضا في ست مجموعات، وارتفاعا في مجموعتين، مع ثبات الرقم في مجموعات أخرى. وكانت المجموعات التي سجلت انخفاضا هي مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 1.5 بالمائة، تلتها مجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 1.3 بالمائة، ومجموعتا الغذاء والمشروبات، والملابس والأحذية بنسبة 0.9 بالمائة لكل منهما، وسجلت أيضا مجموعتا الأثاث والأجهزة المنزلية، والمطاعم والفنادق انخفاضا بنسبة 0.1 بالمائة لكل منهما. وفي المقابل سجلت مجموعة النقل ارتفاعا بنسبة 0.6 بالمائة، ومجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى ارتفاعا بنسبة 0.1 بالمائة. أما المجموعات الثابتة فكانت: التبغ، والصحة، والاتصالات، والتعليم. وبمقارنة شهر ديسمبر 2016 مع الشهر المناظر له في عام 2015 (التغير السنوي)، يتبين حدوث ارتفاع في الرقم القياسي العام مقداره 1.8 بالمائة، وهو ناتج عن محصلة الارتفاع في ثمان مجموعات هي: مجموعة النقل بنسبة 6.2 بالمائة، ومجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 3.9 بالمائة، ومجموعة التعليم بنسبة 3.0 بالمائة، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 2.8 بالمائة، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 2.4 بالمائة، مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 1.7بالمائة، ومجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 1.1 بالمائة، ومجموعة الاتصالات بنسبة 0.1 بالمائة. وفيما يتعلق بأهم الانخفاضات، فقد سجلت في مجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 3.2 بالمائة، تلتها مجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 1.8 بالمائة، ومجموعة الصحة بنسبة 0.8 بالمائة، أما مجموعة التبغ فلم يحدث عليها أي تغيير. وباحتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر ديسمبر2016، بعد استبعاد مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، فقد وصل الرقم القياسي إلى 106.2 نقطة، مسجلا انخفاضا بنسبة 0.4 بالمائة بالمقارنة بالشهر السابق (نوفمبر 2016)، وارتفاعا بنسبة 2.0 بالمائة، بالمقارنة مع شهر ديسمبر 2015.

خلال افتتاح المنتدى العربي لثورة البيانات الإحصائية.. تشكيل فريق عمل من القطاعين الحكومي والخاص و منظمات المجتمع لتنفيذ أجندة التطوير اعتماد سياسات فعالة لنشر البيانات وتوفيرها للمستخدمين بشكل يسهل استرجاعها وفهمها مدير عام المركز الخليجي : ربط الكتروني مع الأجهزة الإحصائية بدول مجلس التعاون تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، افتتح سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء اليوم بفندق سانت ريجس المنتدى العربي حول بناء القدرات الإحصائية لثورة البيانات، الذي يعقد تحت شعار "إحصاءات نوعية من أجل تنمية مستدامة". حضر المنتدى السيد صابر سعيد الحربي- المدير العام الإحصائي الخليجي ،عدد من رؤساء الأجهزة الإحصائية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمسئولين في منتدى الشراكة في الإحصاء في القرن الواحد والعشرين وممثلي الأجهزة الإحصائية بالدول العربية، والمنظمات الإقليمية والدولية. وفي كلمته خلال افتتاح المنتدى قال سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت : إن تفعيل ثورة البيانات التي أطلقها تقرير الشخصيات رفيعة المستوى المقدم إلى الأمين العام للأمم المتحدة، وجعلها حقيقة ملموسة، يعتبر أحد المتطلبات الأساسية لإنجاح تنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030". وأوضح أن أجندة التنمية المستدامة 2030 هي عبارة عن خطة عمل من أجل الرخاء المستدام الذي يسعى الجميع له، وذلك عن طريق الشراكة الحقيقية والتعاون مع جميع أصحاب المصلحة الوطنيين والدوليين الساعين إلى الأمن والأمان والتقدم. واعتبر سعادته أن الهدف من المنتدى هو الاتفاق على خريطة طريق تمهد لنهضة جديدة في البيانات تهدف إلى تحديث وتطوير البنية الإحصائية الوطنية، وتوفير المؤشرات التي اعتمدتها اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة في دورتها 47 والتي تقيس مدى التقدم في تحقيق أهداف وغايات أجندة التنمية المستدامة 2030. وأكد أن مثل هذا الأداء سيمكن من تعقب التقدم المحرز وإصدار التقارير الوطنية في الوقت المناسب، والتأكد من أن القرارات التي تتخذ تستند إلى الأدلة الحقيقية، ولا سيما مساعدة الحكومات على المواءمة بين أهدافها التنموية الوطنية وأهداف أجندة التنمية المستدامة. وقال سعادته " من الضروري أن تشتمل خريطة الطريق على تعزيز إنتاج بيانات نوعية شاملة وفقا لأولويات التنمية، وكمكون رئيسي من مكونات الاستراتيجيات الإحصائية، يهدف إلى جمع وتحليل ونشر البيانات الإحصائية اعتمادا على المعايير والمفاهيم المتفق عليها دوليا، مصنفة وفقا لتوزيعات متعددة، وآخذة بعين الاعتبار المبادئ الأساسية للإحصاءات الرسمية ومستجيبة لحاجات المستخدمين في الوقت المناسب". وأضاف أن تلك الأجندة التي اعتمدها قادة العالم في 25 سبتمبر 2015، تهدف إلى تعزيز السلم العالمي في جو من الحرية لكافة البلدان، والارتقاء بحياة الأمم والشعوب بغية ضمان "ألا يتخلف عن الركب أحد"، وتحقيق التوازن بين الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة، الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بما يمكن من مشاركة كافة شرائح المجتمع لتحقيق أهدافها. وتابع :إن استخدام التكنولوجيا المعاصرة والابتكار في الإحصاءات الرسمية يمكن من الوصول إلى مصادر جديدة للبيانات، كالبيانات الضخمة المتمثلة بالصور الجوية، وما توفره وسائل التواصل الاجتماعي والهواتف الذكية من بيانات. ونبه إلى ضرورة اعتماد سياسات فعالة لنشر البيانات وتوفيرها للمستخدمين بشكل يسهل استرجاعها وفهمها واستخدامها وتحويلها إلى معلومات تستخدم في إعداد السياسات واتخاذ القرارات، بغية "ألا يتخلف عن التعداد أحد"، باعتبار ذلك من حقوق الإنسان. وفي ( مؤتمر صحفي ) عقد على هامش المنتدى أكد سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء : أن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، بدأت بالفعل في وضع الخطوات الأولى لعملية التحول في نظام قطر الإحصائي، بغية إدماج أجندة التنمية المستدامة 2030 في استراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2017-2022، التي تقوم الوزارة حاليا بتطويرها. ولفت سعادته إلى أنه تم اختيار دولة قطر من قبل شعبة الإحصاء بالأمم المتحدة كدولة رائدة في تنفيذ برنامج التحول في الإحصاءات الرسمية الذي تقوم الشعبة بتنفيذه بالتعاون مع العديد من الشركاء. وقال إنه على صعيد أجندة التنمية المستدامة 2030، تم تشكيل فريق عمل رفيع المستوى من القطاعين الحكومي والخاص ومن منظمات المجتمع المدني ومراكز البحوث والجامعات، يعمل كقيادة استراتيجية لإنجاح تنفيذ هذه الأجندة وتوطينها في استراتيجية التنمية الوطنية، بالإضافة إلى تشكيل فرق عمل فنية وفقا لموضوعات محددة، كالصحة والحماية الاجتماعية والإعاقة والبيئة وغيرها من موضوعات تنموية نوعية. من جهته أشار السيد صابر سعيد الحربي - المدير العام للمركز الإحصائي الخليجي : أن المركز يقوم حاليا بالتعاون مع إحدى المنظمات الدولية بإجراء دراسة للربط الإلكتروني مع الأجهزة الإحصائية بدول مجلس التعاون. موضحاً أن تأتي مواكبة من المركز للتسارع المؤكد على مستوى دول المجلس في إنتاج الإحصاءات الرسمية خلال السنوات القليلة القادمة. واعتبر ذلك خروجا من عباءة الطرق الإحصائية التقليدية التي أصبحت لا تتلاءم مع الواقع المعاصر الذي بات أشد احتياجا لإحصاءات آنية تعكس التغيرات المتسارعة اقتصاديا واجتماعيا. وأشار أن المركز سيترجم هذه المرحلة في السعي لاستثمار ثورة البيانات بإيجاد منصة لتبادل الخبرات ووضع الأطر المساعدة في الاستفادة منها بما يمكن الأجهزة الإحصائية من استحداث أساليب عصرية لجمع وتحليل ونشر هذه البيانات لاحقا. ويأتي انعقاد المنتدى في ظل الالتزامات العالمية التي جاءت بعد اعتماد قادة دول العالم - ومنها دولة قطر – لأجندة التنمية المستدامة 2030 وما تلاها من التزامات تنموية، كتحديث الأنظمة الإحصائية الوطنية بغية توفير البيانات اللازمة لرصد تنفيذ تلك الأهداف، وإعداد التقارير الوطنية، والمساهمة في إصدار التقارير الإقليمية والدولية المتعلقة بالتقدم المحرز في تنفيذ أجندة التنمية الدولية، والخطط التنفيذية لإستراتيجية التنمية الوطنية 2017-2022. وسيتم خلال المنتدى استعراض للعديد من التحديات التي تواجه الإحصاءات الرسمية في المنطقة العربية، منها ما يتعلق بسرعة الاستجابة لمتطلبات أجندة التنمية المستدامة من البيانات، وتمويل الأنشطة الإحصائية، واستخدام الابتكار والتكنولوجيا والبحوث التطبيقية في العمليات الإحصائية.

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء اليوم، العدد الجديد من تقرير الآفاق الاقتصادية لدولة قطر 2016-2018، حيث توقع التقرير تعزيز وضع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2016. كما توقع التقرير أيضا انخفاضاً في الدخل الاسمي، وتراجعاً في فوائض الموازنة والحساب الجاري ،حيث ذكر أن عام 2016 سيشهد نمواً حقيقياً بنسبة 3.9 بالمائة بسبب التوسع الإجمالي للاقتصاد غير الهيدروكربوني ودعم من القطاع الهيدروكربوني مع انطلاق مشروع برزان للغاز، ولكن سيتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في العامين 2017 و2018 مع بدء نشاط القطاع غير الهيدروكربوني بالاعتدال، ومع خروج الإنتاج الإضافي لحقل برزان. وأوضح التقرير أنه في ظل توقع بقاء أسعار النفط منخفضة في العام 2016، يُتوقع أن يتراجع الناتج المحلي الإجمالي الاسمي في عام 2016، ثم يعاود الارتفاع عام 2017 ليصل إلى 9 بالمائة، وعام 2018 ليصل إلى 9.1 بالمائة. وتوقع التقرير ارتفاع معدل التضخم بشكل معتدل في عام 2016 إلى 3.4 بالمائة بعد الزيادة السريعة التي شهدها في الفترة " يناير- أبريل "، مضيفا أن الزيادات الأخيرة التي شهدتها أسعار النفط في يناير من هذا العام، وكذلك إلغاء الدعم عن الماء والكهرباء في أواخر عام 2015، سيساهم في زيادة الأسعار المحلية، كما سيسبب الارتفاع الطفيف في أسعار السلع المحلية والتباطؤ المتوقع في صعود الدولار الأمريكي (الذي يرتبط به الريال القَطَري) زيادات إضافية لمعدل التضخم في العامين 2017 و2018. وأوضح التقرير أنه نظراً للانخفاض الكبير في أسعار النفط وتناقص إيرادات الهيدروكربون، فمن المتوقع حصول عجز في موازنة العام 2016 لأول مرة منذ 15 عامًا، وبنسبة أقل بقليل من 8% من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، مشيرا إلى أنه إذا تواصل الارتفاع الأخير في أسعار النفط، فإن ذلك سيحمي دخل الاستثمار، وسيكون عجز الموازنة أدنى مما هو متوقع. ويقدر سعر التعادل للنفط في الميزان المالي بمبلغ 61.5 دولار للبرميل في العام 2016، وأكثر من 65 دولار للبرميل في العامين 2017 و2018. وبسبب انخفاض أسعار النفط، يتوقع التقرير أن يسجل الحساب الجاري لميزان المدفوعات عجزاً بسيطاً في عام 2016 ، لكن إذا ارتفع متوسط أسعار النفط بمقدار دولار واحد في العام 2016، فإن الحساب الجاري سيحقق التوازن ، ومن المتوقع استمرار تسجيل فوائض مع توقع عودة أسعار النفط إلى الارتفاع في العامين 2017 و2018. من جانبه، قال سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت، وزير التخطيط التنموي والإحصاء أن انخفاض أسعار النفط الذي بدأ في يونيو 2014 لم يكن متوقعا، كما أن الارتفاع المسجل منذ يناير عام 2016 ترافق مع كثير من التذبذب، مشيرا إلى أنه فإذا استمرت هذه التذبذبات، فإن أسعار النفط المنخفضة ستُضيق هامش الحماية المالية في الموازنة، ولكن الاحتياطات المالية الضخمة لدولة قطر توفر حماية كافية أمام أي انخفاض لسعر النفط. وأضاف الدكتور صالح النابت أن انخفاض أسعار النفط وتوقع استمرار تذبذبها يدعوان إلى التشديد على أهمية تنفيذ مشاريع استراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر ، حيث تساعد تلك المشاريع في تنويع الاقتصاد وحمايته من التقلبات المفاجئة في أسعار النفط.

تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، تُنفذ وزارة التخطيط التنموي والإحصاء مسحاً ميدانياً لقياس مدى رضى متلقي خدمات الوزارات والمؤسسات الحكومية الأخرى، وذلك في الفترة من 16مايو إلى 2يونيو 2016. ويهدف المسح إلى معرفة آراء الجمهور وتقييمهم لمستوى الخدمات المقدمة من الوزارات والمؤسسات الحكومية الأخرى، وذلك للمساعدة في تطوير تلك الخدمات وتذليل الصعاب التي قد تواجه جمهور المستفيدين من الخدمات في مختلف جهات الدولة. وتستند منهجية جمع البيانات الخاصة بالمسح إلى قيام عددٍ من الباحثين بمقابلة المستفيدين من الخدمات في الجهات الحكومية المختلفة بالدولة، وتعبئة الاستمارة الإلكترونية الخاصة بالمسح من خلال الأجهزة الكفية لدى كل عداد. وسينفذ المسح الميداني من خلال زيارة أماكن تقديم الخدمات، والأماكن العامة، والأسر كما سيتم إطلاق صفحة إلكترونية خاصة بالمسح على الموقع الإلكتروني للوزارة www.mdps.gov.qa ، بالإضافة إلى عددٍ من المواقع الإلكترونية للوزارات والجامعات في الدولة. وبهذه المناسبة، تُهيب الوزارة بالمواطنين والمقيمين التعاون مع مندوبي المسح الذين سيتواجدون في أماكن تقديم الخدمات بالوزارات المختلفة، وفي الأماكن العامة، وذلك لاستكمال المسح .

أعلنت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء في بيان رسمي لها اليوم عن أن عدد المعاملات المنجزة عبر بوابة الحكومة الالكترونية "حكومي"، بلغ نحو 891.394 معاملة تامة خلال شهر فبراير 2016. مسجلة بذلك ارتفاعاً سنوياً نسبته 20 %، بالمقارنة مع فبراير 2015، حيث بلغ عدد المعاملات المنجزة حينها 734. 328 معاملة. وأوضحت البيانات الديموغرافية، أن عدد السكان المتواجدين في دولة قطر، خلال شهر فبراير 2016، قد بلغ أكثر من 546 .2 مليون نسمة، محققاً بذلك ارتفاعاً سنوياً نسبته 1.9% مقارنةً بشهر فبراير لعام 2015، حيث كان عدد السكان ـ حينها ـ ما يقارب 334 .2 مليون نسمة، وبإجمالي مواليد بلغ 1.965 طفلاً، وبإجمالي وفيات بلغ 185 حالة وفاة خلال نفس الفترة. كما أوضح البيان أن الحركة في مطار حمد الدولي كانت منخفضة، بالنسبة لمجمل أعداد المسافرين القادمين (يشمل الترانزيت وتحويل الرحلات)، بإجمالي بلغ 1.408.436 مسافراً، وبتغير شهري نسبته 9.7 % ، منهم 152.200 زائر إلى دولة قطر، من مختلف الأقطار خلال فبراير 2016. وعن بيانات المركبات المسجلة في شهر فبراير 2016، فقد بلغ مجموع المركبات المسجلة 8,259 مركبة، بعد أن بلغ 8.767 مركبة، سُجلت في شهر يناير 2016، وبنسبة انخفاض شهري بلغت 5.8%. أما عن بيانات المخالفات المرورية، فقد تم تسجيل 142.031 مخالفة مرورية في شهر فبراير 2016، بارتفاع شهري نسبته 8.8% عن شهر يناير 2016. ومن جانب آخر، بلغت قيمة عرض النقد الواسع (م 2) حوالي 505 مليارات ريال خلال شهر فبراير 2016، مسجلةً بذلك ارتفاعاً شهرياَ طفيفاَ نسبته 0.01%، مقارنة بشهر يناير 2016، بينما سجل شبه النقد الذي يشمل الودائع انخفاضاً شهرياً بنسبة 0.3% مقارنة بشهر يناير 2016، بقيمة بلغت 639 مليار ريال قطري خلال شهر فبراير 2016، وبالمقابل سجل عرض النقد الواسع (م2) انخفاضاً سنوياً بلغ 2.48%، وسجل شبه النقد الذي يشمل الودائع ارتفاعاً سنوياً بلغ 6.2%.

تنظم وزارتا التخطيط التنموي والإحصاء، والثقافة والرياضة، ورشة عمل تدريبية للعاملين في المسح الخاص بالتوجهات العامة لرياضة المرأة القطرية، وذلك بمقر وزارة التخطيط التنموي والإحصاء بدءا من اليوم وحتى الخميس المقبل.وتهدف ورشة العمل إلى تدريب وتأهيل الباحثين الميدانيين على تنفيذ المسح بمناطق مختلفة من دولة قطر، حيث يشتمل المسح على عينة عشوائية تقدر ب3 آلاف من الفتيات والسيدات القطريات (15 سنة فأكثر).وسينفذ المسح من خلال أحدث الطرق في جمع البيانات وذلك من خلال استمارة إلكترونية تتضمن 28 سؤالا، وقد تم تحميل الاستبيان على أجهزة كفية إلكترونية، حيث ستقوم الباحثات بجمع البيانات من السيدات القطريات وتحويلها مباشرة لقواعد البيانات الرئيسية بمقر وزارة التخطيط التنموي والاحصاء.يذكر أن مسح التوجهات العامة لرياضة المرأة القطرية يهدف إلى التعرف على مدى إقبال المرأة على ممارسة الرياضة في المؤسسات الرياضية الحكومية والخاصة بالإضافة إلى التعرف على الأماكن التي تمارس فيها المرأة القطرية الأنشطة الرياضية المنظمة وغير المنظمة.ومن المتوقع أن تساعد نتائج المسح، وزارة الثقافة والرياضة، على بناء استراتيجية لرياضة المرأة ووضع الخطط اللازمة لتفعيل دور المؤسسات العاملة في هذا المجال.

أظهرت نشرة "قطر: إحصاءات شهرية" التي تصدرها وزارة التخطيط التنموي والإحصاء أن عدد السكان المتواجدين في دولة قطر خلال شهر سبتمبر الماضي بلغ أكثر من 2,347 مليون نسمة محققاً بذلك ارتفاعاً بنسبة 7.3% مقارنة بشهر سبتمبر لعام 2014، الذي بلغ فيه العدد 2,187 مليون نسمة. يشار إلى أن نشرة "قطر: إحصاءات شهرية" تم تطويرها لتوضح عدداً من المتغيرات السنوية للإحصاءات الاجتماعية والاقتصادية بالإضافة إلى المتغيرات الإحصائية عن شهر سبتمبر 2015. ولفتت النشرة إلى ارتفاع إجمالي عدد عقود الزواج التي سجلت في شهر سبتمبر بنسبة 12.3% بالمقارنة مع شهر أغسطس الماضي بإجمالي بلغ 2828 عقد زواج، أمّا بالنسبة لحالات الطلاق فشهدت انخفاضاً بنسبة 43.3% في شهر سبتمبر بالمقارنة مع شهر أغسطس الماضي بإجمالي 1117 حالة طلاق. وفي بيانات الضمان الاجتماعي أوضحت النشرة أن عدد المستفيدين من الضمان الاجتماعي قد بلغ في سبتمبر 12382 مواطناً بعد أن كان العدد في أغسطس الماضي، 12112 مواطناً في حين سجلت قيمة الضمان الممنوح ارتفاعاً قدره 2.2%، في شهر سبتمبر وذلك بالمقارنة بشهر أغسطس 2015. أما في البيانات الخاصة بالزوار الوافدين إلى دولة قطر فقد ارتفعت نسبة التغير في أعدادهم إلى 7.7% خلال العام حتى سبتمبر 2015 وذلك بالمقارنة مع الفترة المماثلة من عام 2014 حيث سجل الزوار من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية النسبة الأكثر من مجموع نسبة الزوار وبمقدار 45.2%. وعن بيانات المركبات المسجلة في شهر سبتمبر، أوضحت النشرة أن مجموع المركبات المسجلة قد انخفض من 8309 مركبة في شهر أغسطس الماضي إلى 8090 مركبة في شهر سبتمبر 2015. وفيما يخص المخالفات المرورية، فقد ارتفعت أعداد المخالفات المرورية بنسبة 3.2% بواقع 163207 مخالفة مرورية في شهر سبتمبر لهذا العام. وبلغ إجمالي عرض النقد الواسع (م 2) قيمة 518 مليار ريال خلال شهر سبتمبر 2015 بانخفاض نسبته 0.5% مقارنة بالشهر الذي يسبقه، وبنسبة تغير سنوي بلغت 5.7% وبالمثل سجل شبه النقد والذي يشمل الودائع ارتفاعاً بنسبة 1.8% ليصل إلى 637 مليار ريال قطري وذلك بالمقارنة مع الشهر الذي يسبقه، وبنسبة تغير سنوي بلغت 7.1%. والجدير بالذكر أن هذه النشرة تصدر بشكل شهري وذلك للتعرف على التطورات والتغيرات التي تطرأ على الجوانب الاجتماعية والاقتصادية لدولة قطر.

قال سلطان الكواري مدير إدارة الإحصاءات السكانية والاجتماعية بوزارة التخطيط التنموي إن إحصاءات الزواج والطلاق تعتبر من الإحصاءات المهمة التي تصدرها وزارة التخطيط التنموي والإحصاء منذ عام 1982، وذلك من خلال التعاون بين الوزارة والمجلس الأعلى للقضاء، حيث تشمل هذه البيانات أحداث الزواج والطلاق للمسلمين (قطريون وغير قطريين) ، بهدف تسليط الضوء على أهمية اكتمال النظام الإحصائي بين الجهتين بعد مناقشة البيانات الواردة من المصدر. وأضاف في كلمة له نيابة عن وزير التخطيط التنموي والإحصاء ، وبدأ بها أعمال الاجتماع التنسيقي الثاني لإحصاءات الزواج والطلاق ، اليوم بفندق الميلينيوم ، أن هذه البيانات تتيح إمكانية الحصول على مؤشرات مهمة تخدم المخططين والدارسين وواضعي السياسات والاستراتيجيات الوطنية، ويمكن معرفة أعداد عقود الزواج وواقعات الطلاق المسجلة في دولة قطر حسب البلديات والمناطق وجنسية الزوج والزوجة والعمر وعدد الزوجات في العصمة والحالة التعليمية للزوج والزوجة والمهنة للزوج والزوجة وصلة القرابة وغيرها من المعطيات". وأشار إلى وجود العديد من المؤشرات التي يمكن توفيرها أيضا من خلال هذه البيانات مثل (معدل الزواج الخام – معدل الزواج العام – متوسط العمر عند أول زواج – معدل الطلاق العام – معدل الطلاق الخام) وغيرها من المؤشرات المختلفة. وأوضح السيد سلطان الكواري أنه من خلال هذا الاجتماع التنسيقي يمكن الوصول إلى نتائج تخدم الأهداف الإستراتيجية للدولة، خاصة في مثل هذا المجال الحيوي الهام، ولذلك فإنه عبر توفير البيانات التفصيلية الدقيقة والحديثة يمكن تلبية متطلبات المستخدمين وواضعي السياسات. وخلال الاجتماع، قدم السيد قاسم سعد العمري من وزارة التخطيط التنموي والإحصاء عرضا حول تطوير إحصاءات الزواج والطلاق في قطر، موضحا أنه في الفترة من سنة 1984 إلى 2000 كانت البيانات ترد على استمارات تحتوي على المتغيرات المطلوبة، ثم أصبحت هذه البيانات من 2001 إلى 2011 ترد على وسائط ممغنطة، بينما صار تدفق بيانات الزواج والطلاق منذ 2012 إلى الآن يأتي عن طريق الربط الالكتروني بين وزارة التخطيط التنموي والمجلس الأعلى للقضاء. وتحدث في هذا الإطار عن آلية الربط الالكتروني وآلية تدفق البيانات من المجلس الأعلى للقضاء ومعالجتها من خلال قاعدة بيانات الإحصاء حتى تكون كافة البيانات مكتملة سواء لعقود الزواج أو شهادات الطلاق. وأشار إلى أن جمع البيانات عن خصائص المتزوجين والمطلقين يستفاد منها في أعداد حالات الزواج والطلاق حسب الخصائص واحتساب مؤشرات الزواج والطلاق كسلاسل زمنية والتغيرات الحاصلة، وتمكين متخذي القرار للاطلاع على هذه النتائج واتخاذ ما يلزم، ورفد مراكز الأبحاث والدراسات بالبيانات الصحيحة وتزويد المنظمات المحلية والإقليمية والدولية ببيانات دولة قطر. وقد ناقش الاجتماع ، الذي شارك فيه باحثون وفنيون من الجهتين إلى جانب عدد من المأذونين المسؤولين عن عقود القران، أهمية توفير بيانات دقيقة ومحددة والتي تخص طرفي عقود الزواج أو شهادات الطلاق والعمل على تحسين القدرة على إنتاج الإحصاءات والمؤشرات الخاصة بالزواج والطلاق بغية الوصول إلى الحد الأقصى في تلبية حاجة متخذي القرار والدارسين والباحثين والمستخدمين بشكل عام إلى هذه الإحصاءات. واستعرض السيد قاسم العمري بعض التحديات التي تواجهها عملية الحصول على البيانات من ناحية توفرها ، وهو ما يتعلق خاصة بالمستوى التعليمي والمهنة للزوج والزوجة وبيانات طلاق الأحكام، وخصوصا نوع الطلاق وعدد الزوجات بالعصمة وأسباب الطلاق إلى جانب تحديات على مستوى الربط الالكتروني مثل تطبيق قواعد التنقية. وتم خلال الاجتماع أيضا تقديم عرض من قبل المجلس الأعلى للقضاء حول كيفية الحصول على البيانات سواء في تسجيل عقود الزواج أو وثائق الطلاق والخطوات المتبعة لتسجيل هذه البيانات الكترونيا. وقال السيد محمد صالح رئيس قسم الإحصاء القضائي بالمجلس الأعلى للقضاء في حديث لـ"الشرق" : إنّ إحصاءات الزواج والطلاق تعد جزءاً من الإحصاءات المهمة ، وهناك ربط إلكتروني بين المجلس الأعلى للقضاء ووزارة التخطيط التنموي ، بهدف الحصول على البيانات المنتجة بشكل جيد ، منوهاً أنّ الإحصاءات توضع أمام صناع القرار والمؤسسات المعنية لمعالجة مشكلة الطلاق وتحفيز الشباب على الزواج. وأضاف أنه من منطلق اهتمام المجلس الأعلى للقضاء بالإحصاءات عموماً ، يحرص المجلس على إصدار العديد من الإحصاءات في مختلف القضايا المنظورة أمام المحاكم ، أو التي ترد إلى القضاء ، بما فيها قضايا الطلاق والزواج ، مؤكداً انّ مثل هذه الإحصاءات من شأنها تعزيز العمل المشترك للمؤسسات والجهات المعنية . وأوضح أنّ إحصاءات الزواج والطلاق التي تنتج ويعلن عنها سنوياً ، نتج عنها ظهور مؤسسات اجتماعية كبيرة ذات شأن في المجتمع المحلي ، منها مركز الاستشارات العائلية ، وإنشاء لجان المحكمين في مسائل الطلاق ، مبيناً أنّ إحصاءات الطلاق ليست مقلقة ، إنما هي صورة طبيعية للزيادة السكانية ، وتحتاج من الجهات المعنية لتعزيز جهودهم بصورة أكبر لتحفيز العازفين عن الزواج إلى الارتباط في حياة أسرية هانئة.