اختتمت اليوم أعمال ورشة العمل الوطنية، بشأن تعزيز التخطيط التنموي المتكامل في دولة قطر التي نظمها جهاز التخطيط والإحصاء بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا الإسكوا. وثمن سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت رئيس جهاز التخطيط والإحصاء في تصريح للصحفيين، التعاون المثمر والبناء مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا /الإسكوا/ ، وقال إن هذا التعاون يعود إلى سنوات سابقة وحريصون على استمراره بما يخدم توجهاتنا نحو التنمية المستدامة. وأكد سعادته على أهمية هذه الورشة لبناء القدرات الوطنية في مجال التخطيط والاستفادة من دروس الماضي وذلك في إطار الاستعدادات لاستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة للأعوام 2022 -2027. وأضاف نحتاج اليوم إلى التخطيط المرن لمواجهة الأزمات المفاجئة، كما حدث خلال أزمة كورونا، مؤكدا أن دولة قطر نجحت في إدارة الأزمة بفضل رؤية قيادتها الحكيمة، وخططها الواضحة، وبنيتها التحتية القوية في المجال الصحي والتكنولوجي، ومرونتها في التعامل مع التداعيات. بدورها أشادت سعادة السيدة رولا دشتي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا /الإسكوا/ في تصريح مماثل، بالجهود المتميزة لدولة قطر في مجال التخطيط التنموي والإحصاء وبناء القدرات في هذين المجالين مما أكسبها قدرة على مواجهة الأزمات ومنها أزمة كورونا /كوفيد-19/. وأشارت في هذا السياق إلى أن دولة قطر نجحت خلال الجائحة في الموازنة بين الحفاظ على صحة الناس وضمان دوران عجلة الاقتصاد، وقدمت دعما سخيا للقطاعات المتضررة الأمر الذي يعجل بمرحلة التعافي من تداعيات الجائحة. كما لفتت إلى أن دولة قطر سجلت المرتبة الأولى بين الدول العربية في نسبة الدعم /بالنسبة لناتجها القومي/ وتقديم الحوافز للقطاعات المتضررة من كورونا /كوفيد-19/، منوهة في الوقت ذاته بحملات التطعيم الناجحة للسكان للوقاية من كورونا والتي ساهمت في سرعة التعافي والعودة التدريجية للحياة الطبيعة. جدير بالذكر، أن ورشة العمل الوطنية، بشأن تعزيز التخطيط التنموي المتكامل في دولة قطر، والتي استمرت على مدى يومين، سعت إلى بناء القدرات الوطنية للعاملين في الوزارات والأجهزة الحكومية، والقطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، والجامعات، ومراكز البحوث، وتعريفهم بالتطورات الحديثة في مجال التخطيط للتنمية في الدولة، بهدف تحسين بيئة الأعمال والاستثمار في مرحلة التعافي من جائحة كورونا / كوفيدـ19/، حيث أصبح من الضروري العمل على استعادة الأعمال بطريقة أكثر ديناميكية. كما ركزت الورشة على الأدوات والمواد والمناهج المتعلقة بالتخطيط التنموي المتكامل التي أعدتها /الإسكوا/، وعلى النجاحات والتحديات في التخطيط التنموي الوطني في دولة قطر، إلى جانب مواضيع أكثر تفصيلاً تتعلق بتطلعات الدولة في بناء اقتصاد متنوع، ولاسيما التركيز على الإصلاحات التنظيمية، المتعلقة ببيئة الأعمال والاستثمار الأجنبي المباشر، والإصلاحات التنظيمية في السياسات العامة، وكيفية إدخالها في تخطيط وتنفيذ الأهداف المحددة.

أظهرت البيانات الشهرية الخاصة بإحصاءات رخص البناء الصادرة عن كافة بلديات الدولة صدور 662 رخصة خلال شهر أبريل الماضي، مسجلة انخفاضا قدره 11 بالمئة مقارنة مع الرخص الصادرة في الشهر الذي قبله، وذلك حسب ما جاء في الإصدار الأربعين للبيانات الشهرية الخاصة بإحصاءات رخص البناء الصادر اليوم، عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، والذي يعد مؤشراً تقريبياً لأداء قطاع البناء والتشييد بما يحتله من مكانة هامة في اقتصاد الدولة. وعند النظر في الإصدار يظهر الانخفاض بوضوح في بلديات: الشمال (55 بالمائة)، الشيحانية (20بالمائة)، الريان (14بالمائة)، أم صلال (11بالمائة)، الدوحة (5بالمائة). مقابل ارتفاع واضح في بلدية الخور (10 بالمائة)، الظعاين (4 بالمائة)، الوكرة (2بالمائة). وفي استعراض سريع لبيانات تراخيص البناء الصادرة خلال شهر أبريل 2018 حسب توزيعها الجغرافي نجد أن بلدية الريان تأتي في مقدمة البلديات من حيث عدد رخص البناء الصادرة إذ قامت بإصدار 190 رخصة أي ما نسبته 29 بالمائة من إجمالي الرخص الصادرة، في حين جاءت بلدية الوكرة في المرتبة الثانية بعدد 143 رخصة أي 22 بالمائة، تليها بلدية الدوحة حيث أصدرت 121 رخصة أي 18 بالمائة ومن ثم بلدية الظعاين بعدد 94 رخصة أي 14بالمائة، وجاءت باقي البلديات على النحو التالي: أم صلال 40 رخصة (6 بالمائة)، الخور 33 رخصة (5 بالمائة)، الشيحانية 32 رخصة (5 بالمائة)، وأخيراً الشمال 9 رخص (1بالمائة). وفيما يتعلق بنوع الرخص الصادرة فإن البيانات تشير إلى أن عدد تراخيص المباني الجديدة (سكنية وغير سكنية) شكلت 57 بالمائة (379 رخصة) من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال شهر ابريل 2018، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 39 بالمائة (259 رخصة) وأخيراً تراخيص التحويط بنسبة 4 بالمائة (24 رخصة). وبتحليل بيانات رخص المباني السكنية الجديدة نجد أن رخص الفلل تتصدر القائمة حيث شكلت 52 بالمائة (154 رخصة) من إجمالي رخص المباني السكنية الجديدة، تليها فئة مساكن قروض الاسكان بنسبة 39 بالمائة (117 رخصة)، ثم المباني السكنية الأخرى بنسبة 5 بالمائة (16 رخصة). ومن ناحية أخرى نلاحظ أن المباني التجارية تأتي في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 53 بالمائة (43 رخصة)، تليها المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 38 بالمائة (31 رخصة)، ثم المباني الحكومية بنسبة 5 بالمائة (4 رخص)، ثم المساجد بنسبة 4 بالمائة (3 رخص).

أعلنت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء أنها ستشارك في أعمال الدورة التاسعة والأربعين للجنة الإحصائية للأمم المتحدة، التي ستعقد بمقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك خلال الفترة 6 -9 مارس الجاري، وذلك بوفد يترأسه سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت، وزير التخطيط التنموي والإحصاء، الذي من المقرر أن يلتقي في هذه الدورة عددا من رؤساء المنظمات الدولية والإقليمية ورؤساء الوفود المشاركة، لبحث سبل التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة المتعلقة بتحديث النظم الإحصائية الوطنية. وأشار بيان صدر عن الوزارة اليوم، إلى أن جدول أعمال الدورة التاسعة والأربعين للجنة الإحصائية للأمم المتحدة يضم عدداً من الموضوعات المهمة المعنية بأجندة التنمية المستدامة ومؤشراتها، وبناء قواعد البيانات الوطنية وتوفيرها للمستخدمين، الذين من بينهم معدو التقارير في القطاع الحكومي والخاص ومنظمات المجتمع المدني بغية الوقوف على ما تنجزه الدول من تقدم على الصعيد التنموي. وبالإضافة إلى ذلك، ستناقش الدورة عدداً من التقارير من بينها، دليل التنظيم الإحصائي الجديد، الذي سيتطرق إلى آليات العمل في الإحصاءات الرسمية، والبيانات المفتوحة، بالإضافة إلى الإحصاءات الاقتصادية، وتطورها في مجال الحسابات الوطنية، وبرنامج المقارنات الدولية وإحصاءات الأسعار. وستحظى الموضوعات المتعلقة بالإحصاءات الاجتماعية والسكانية باهتمامات واسعة من قبل اللجنة الإحصائية خلال هذا العام، خاصة ما يتعلق منها بمسوح الأسر المعيشية والإحصاءات السكانية وإحصاءات العلم والتكنولوجيا، كما سيتم تسليط الضوء على المنتديات التي تعقدها الأمم المتحدة ودور البلدان في المشاركة في تلك المنتديات، فيما سيطلب من الدول الأعضاء إلقاء الضوء على آليات بناء القدرات الإحصائية بدولهم وتنسيق جهود الدولة والمنظمات الدولية فيما يتعلق بتدريب الكوادر الإحصائية. يشار إلى أن دولة قطر تمثل المجموعة الآسيوية في اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة حتى العام 2019.

سجل الميزان التجاري السلعي لدولة قطر، الذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات، فائضا خلال شهر يناير من العام 2018 مقداره 16.4 مليار ريال، مسجلاً بذلك ارتفاعاً قدره 5.6 مليار ريال أي ما نسبته 52.2 بالمائة مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق 2017، وارتفاعاً قدره 1.5 مليار ريال تقريباً، وهو ما يماثل 9.8 بالمائة مقارنةً مع شهر ديسمبر من العام 2017. جاء ذلك في التقرير الأولي حول إحصاءات التجارة الخارجية عن شهر يناير من العام 2018، الذي تصدره وزارة التخطيط التنموي والإحصاء بشكل شهري، ويشمل بيانات عن الصادرات (ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) والواردات. وحسب التقرير فقد بلغت قيمة إجمالي الصادرات القطرية (التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) 25.9 مليار ريال تقريباً، خلال شهر يناير عام 2018، أي بارتفاع نسبته 28.8 بالمائة مقارنة بشهر يناير عام 2017 ، وبارتفاع نسبته 0.1 بالمائة مقارنة بشهر ديسمبر عام 2017. من جانب آخر، ارتفعت قيمة الواردات السلعية خلال شهر يناير الماضي لتصل إلى نحو 9.6 مليار ريال وبنسبة 2.0 بالمائة مقارنة بشهر يناير من العام 2017 ، وانخفضت بنسبة 13.0بالمائة مقارنة بشهر ديسمبر عام 2017. وبالمقارنة مع شهر يناير عام 2017، ارتفعت قيمة صادرات غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى والتي تمثل (الغاز الطبيعي المسال والمكثفات والبروبان والبيوتان، إلخ..) لتصل إلى نحو 16.9مليار ريال وبنسبة 28.3 بالمائة، وارتفعت قيمة زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية خام لتصل إلى ما يقارب 4.2 مليار ريال وبنسبة 76.7 بالمائة، كما ارتفعت قيمة صادرات زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام لتصل إلى نحو 1.7 مليار ريال وبنسبة 17.3بالمائة. وعلى صعيد الصادرات حسب دول المقصد الرئيسية، فقد احتلت كوريا الجنوبية صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر يناير عام 2018 بقيمة 4.9 مليار ريال تقريباً، أي ما نسبته 19.4 بالمائة من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها اليابان بقيمة 4.5 مليار ريال تقريباً أي ما نسبته 17.8بالمائة من إجمالي قيمة الصادرات، ثم الصين بقيمة 3.3 مليار ريال تقريباً وبنسبة 13.0 بالمائة. وخلال شهر يناير عام 2018، جاءت مجموعة السيارات المصممة لنقل الأشخاص على رأس قائمة الواردات السلعية حيث بلغت قيمتها 0.6 مليار ريال تقريباً وبانخفاض نسبته 13.0بالمائة مقارنة مع شهر يناير عام 2017، تليها مجموعة عنفات نفاثة وعنفات دافعة، عنفات غازية أخرى وأجزاؤها إلى ما يقارب 0.5 مليار ريال وبارتفاع نسبته 61.6 بالمائة، تليها أجهزة كهربائية للهاتف (تليفون) أو البرق (تلغراف) السلكيين بما في ذلك الأجهزة الناقلة للشبكة، وأجزاؤها بنحو 0.3 مليار ريال وبانخفاض نسبته 0.6 بالمائة. وعلى صعيد الواردات حسب دول المنشأ الرئيسية فقد احتلت الصين صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال شهر يناير عام 2018 بقيمة 1.4 مليار ريال تقريباً وبنسبة 14.4 بالمائة من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 1.4 مليار ريال أي ما نسبته 14.3بالمائة، تليها الهند بقيمة 0.6 مليار ريال أي ما نسبته 6.2 بالمائة.

أكدت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، أن التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2020، سيمثل نقلة نوعية في توفير البيانات بأقل جهد وتكلفة وبشكل أكثر دقة وشمولية، وذلك من خلال الربط الآلي مع الجهات المصدرية للبيانات. جاء ذلك في كلمة ألقاها اليوم، السيد سلطان الكواري، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الإحصاء، خلال الاحتفال باليوم القطري للإحصاء الذي استضافته جامعة قطر. وقال الكواري إن الوزارة بدأت التحضير قبل سنة لهذا التعداد، حيث عملت بالتعاون مع الجهات المنتجة للبيانات في الدولة على توفير قواعد بيانات تغطي كافة المجالات سواء كانت من خلال السجلات الإدارية أو المسوح والاستطلاعات المتخصصة وغيرها. وشدد على أهمية دور البيانات والمؤشرات الإحصائية في كافة المجالات سواء كانت تخطيطية أو تنموية وعلى مستوى الحياة اليومية، مبينا أن توفير بيانات ومؤشرات إحصائية دقيقة وآنية، يساعد على صياغة السياسات ورصد التقدم على كافة الأصعدة، لاسيما على مستوى الاستراتيجية الوطنية لدولة قطر وصولا إلى رؤية قطر الوطنية 2030. وأضاف أن الوزارة اختارت جامعة قطر للاحتفالات باليوم القطري للإحصاء، حتى تحفز الطلاب والطالبات لمزيد من الاهتمام بعلم الإحصاء واستكمال دراساتهم العليا في هذا المجال، ليشاركوا في مسيرة العمل الإحصائي المتميز لدولة قطر، والتي بدأت رسميا مطلع ثمانينيات القرن الماضي، وانعكست نتائجها على تصنيف قطر في التقارير الصادرة عن المنظمات الدولية والإقليمية، وذلك بفضل وجود إحصاءات دقيقة وشاملة وفق المعايير الدولية. من جانبها، قالت الدكتورة مريم العلي المعاضيد، نائب رئيس جامعة قطر لشؤون البحث العلمي والدراسات العليا، إن الاحتفال باليوم القطري للإحصاء يعد تجاوبا مع احتياجات المجتمع القطري الحيوية والمتزايدة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها.. مشددة على الأهمية الكبرى للإحصاء في متابعة وضبط التطور في مختلف نواحي الحياة، ودعم الجوانب الإيجابية لهذا التطور ومعالجة انعكاساته السلبية المحتملة. وأشارت إلى أن جامعة قطر أولت علم الإحصاء اهتماما يليق بدوره في النهضة التنموية، حيث طورت البرامج الجامعية والدراسات العليا الإحصائية، التدريسية والعملية الحاصلة على الاعتماد العالمي، مع التركيز على الإحصاء التطبيقي وإدخال مادة الإحصاء في برامج الكليات كمقرر رئيسي أو فرعي، كما أنشأت وحدة الاستشارات الإحصائية التي تقدم الخبرة والمساعدة داخل وخارج الجامعة، وذلك انطلاقا من حرصها على المشاركة الفعالة في استراتيجية التنمية الوطنية. وذكرت الدكتورة مريم العلي المعاضيد، نائب رئيس جامعة قطر لشؤون البحث العلمي والدراسات العليا، أن الجامعة تسعى إلى تطوير برامجها الإحصائية في التعليم والبحث بجودةٍ وتقنياتٍ عالية، مع تأمين الموارد والتدريب ونشر التوعية وتشجيع الطلاب على العمل في هذا المجال، كما تحرص على إعداد كوادر تتمتع بخبرة عملية متقدمة وقدرة على جمع وتحليل البيانات، وتفسير واستخلاص النتائج، وإنجاز التقارير والدراسات لتحديد الأهداف والمتطلبات وسبل الوصول إليها، مع الاستعداد لمجابهة التحديات والمستجدات والحصول على أكبر المكاسب وأقل الخسائر والنفقات. وكشفت أن الجامعة تطمح لتطوير مساهمتها في إنجاز عملية التخطيط التنموي الوطني بالتكامل والتعاون مع وزارة التخطيط التنموي والإحصاء وغيرها من الجهات المعنية في البلاد، سعيا لتلبية حاجات المجتمع في مختلف القطاعات، كما تقدم الجامعة الخبرة والمعلومات إلى الجهات العامة والخاصة في الدولة لمساعدتها في اعتماد السياسات الناجحة واتخاذ القرارات الصائبة, بينما تعمل الجامعة أيضا على تطوير الشراكة المحلية والعالمية وبالتعاون مع مؤسسات مرموقة لمواكبة المتطلبات المتصاعدة للمجتمع وتدعيم المعرفة المستدامة من أجل مستقبل الأجيال في البلاد. يشار إلى أن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، تهدف من خلال الاحتفال باليوم القطري للإحصاء تحت شعار التوعية بأهمية الإحصاء في حياتنا, إلى توعية المجتمع بأهمية الاعتماد على الإحصاءات في الحياة اليومية بشكلٍ عام، والتأكيد على أهميتها في صياغة السياسات ورصد التقدم على صعيد استراتيجية التنمية الوطنية وصولاً إلى تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. ويعكس الاحتفال الذي يصادف السادس من ديسمبر من كل عام، أهمية رصد المعلومات والبيانات الإحصائية الرسمية العالية الجودة، ودورها في إجراء التحليلات، واتخاذ القرارات المستنيرة بشأن وضع الخطط والسياسات الرامية إلى التنمية المستدامة بشكلٍ خاص لدى جميع الجهات في الدولة، فضلاً عن مساعدتها على التنفيذ الأمثل لاستراتيجية التنمية الوطنية في مراحلها المختلفة، وتسليط الضوء على أهمية التعاون والتنسيق مع كافة الجهات في الدولة لبناء منظومة إحصائية متكاملة. وتسعى الوزارة من خلال احتفال هذا العام، إلى تحفيز الطلاب على الاهتمام بمجال الإحصاء، والدخول في منظومة عمل الشراكة المجتمعية من أجل بناء نظام إحصائي عصري يلبي احتياجات المستخدمين الوطنيين والدوليين، علاوة على دعوة كل المبتكرين والمبدعين في مجالات الإحصاء، وضمان إشراكهم في تطوير المعايير الإحصائية والقانونية، بغية تحسين جودة البيانات واستخدامها على الصعيد التنموي من خلال الاستعانة بأفضل المبتكرات في مجالات التكنولوجيا المعاصرة.

ارتفع الرقم القياسي لأسعار المنتج للقطاع الصناعي (PPI) لشهر أكتوبر من عام 2017 بنسبة 4.6، حيث وصل إلى 57.3 نقطة، مقارنة مع الشهر السابق، كما ارتفع بنسبة 14.8 بالمئة مقارنة بشهر أكتوبر 2016. ويتكون الرقم القياسي للإنتاج الصناعي الذي صدر اليوم عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، من ثلاثة مكونات لثلاثة قطاعات رئيسية، هي التعدين ويمثل 72.7 بالمئة من قيمة المؤشر العام، وقطاع الصناعة التحويلية ويمثل 26.8 بالمئة ، وقطاع الكهرباء والماء ويمثل 0.5 بالمئة. ويظهر الرقم القياسي لقطاع التعدين حدوث ارتفاع بنسبة 3.9 بالمئة، مقارنة بالشهر السابق (سبتمبر 2017)، نتيجة الارتفاع في أسعار مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 3.9 بالمئة، كما لوحظ ارتفاع في قيمة هذا المؤشر عن الشهر المناظر من العام السابق (أكتوبر2016) بنسبة 11.8 بالمئة. كما ارتفع قطاع الصناعة التحويلية بنسبة قدرها مقداره 5.6 بالمئة عن الشهر السابق (سبتمبر 2017)، وقد حدث ذلك كمحصلة للارتفاع في خمس مجموعات، والانخفاض في مجموعتين، مع ثبات المجموعات الأربع الأخرى، حيث ارتفعت مجموعة المعادن الأساسية بنسبة 7.1 بالمئة، ومجموعة منتجات تكرير البترول بنسبة 6.3 بالمئة، تليها مجموعة المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 4.4 بالمئة، ومجموعة منتجات من المطاط والبلاستيك بنسبة 0.9 بالمئة ، ومجموعة منتجات الحبوب المطحونة ومنتجات أخرى بنسبة 0.4 بالمئة. وبالنسبة للانخفاض فقد حدث في مجموعتي المنتجات الكيميائية الأخرى والألياف، والإسمنت والمنتجات غير المعدنية الأخرى بنسبة 0.2 بالمئة لكل منهما. أما باقي المجموعات فلم تشهد أي تغيير في الاسعار بالمقارنة مع الشهر السابق ( سبتمبر 2017). من ناحية أخرى وفي نفس القطاع، وعلى صعيد التغير السنوي لوحظ ارتفاع مقداره 21.1 بالمئة، بالمقارنة مع الشهر المناظر من العام السابق (أكتوبر 2016)، وذلك بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المعادن الاساسية بنسبة 28.1 بالمئة، تليها مجموعة منتجات تكرير البترول بنسبة 25.5 بالمئة، ومجموعة المواد الكيميائية الاساسية بنسبة 14.7 بالمئة، ومجموعة المواد الكيميائية الأخرى والألياف بنسبة 9.3 بالمئة، ومجموعة العصائر بنسبة 3.8 بالمئة، ومجموعة منتجات الحبوب المطحونة ومنتجات أخرى بنسبة 1.4 بالمئة. وحدث انخفاض في مجموعة الاسمنت والمنتجات غير المعدنية الاخرى بنسبة 3.7 بالمئة ، تليها مجموعة منتجات من المطاط والبلاستيك بنسبة 3.2 بالمئة، ومجموعة المرطبات والمشروبات بنسبة 2.8 بالمئة، ومجموعة الورق ومنتجاته بنسبة 2.2 بالمائة، ومجموعة منتجات الألبان بنسبة 1.2 بالمئة. وسجل قطاع الكهرباء والماء ارتفاع قدره 1.2 بالمئة مقارنة بالشهر السابق (سبتمبر 2017)، وهو ناتج عن الارتفاع في مجموعة الكهرباء بنسبة 7.9 بالمئة، والانخفاض في مجموعة الماء بنسبة 5.4 بالمئة. وبالمقارنة بالشهر المناظر من العام السابق (أكتوبر 2016)، لوحظ ارتفاع الرقم القياسي لهذا القطاع بنسبة 10.2 بالمئة، نتيجة الارتفاع في مجموعة الماء بنسبة 14.1 بالمئة، ومجموعة الكهرباء بنسبة 7.0 بالمئة.

أظهرت البيانات الشهرية الخاصة بإحصاءات رخص البناء الصادرة عن كافة بلديات الدولة، انخفاضا قدره 34 بالمائة خلال شهر سبتمبر الماضي، مقارنة مع الرخص الصادرة في الشهر الذي قبله. جاء ذلك في الإصدار الثالث والثلاثين للبيانات الشهرية الخاصة بإحصاءات رخص البناء الصادر اليوم عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، والذي أرجع هذا الانخفاض إلى أسباب موسمية علاوة على عطلة عيد الأضحى التي امتدت عشرة أيام تعطلت فيها أعمال الجهات الرسمية المخولة لإصدار تراخيص البناء. ويلاحظ من خلال الإصدار الذي يعد مؤشراً تقريبياً لأداء قطاع البناء والتشييد الذي يحتل مكانة هامة في اقتصاد الدولة، أن الانخفاض سُجل بوضوح في بلديات الريان (55 بالمائة)، أم صلال (46بالمائة)، الدوحة (41بالمائة)، الخور (33بالمائة)، الظعاين (32بالمائة)، الوكرة (1بالمائة)، في المقابل كان هناك ارتفاع في بلديات الشيحانية (25بالمائة) والشمال (8بالمائة) . وفي استعراض لبيانات تراخيص البناء الصادرة خلال شهر سبتمبر 2017 حسب توزيعها الجغرافي نجد أن بلدية الوكرة تأتي في مقدمة البلديات من حيث عدد رخص البناء الصادرة إذ قامت بإصدار 116 رخصة أي ما نسبته 25 بالمائة من إجمالي الرخص الصادرة، في حين جاءت بلدية الدوحة في المرتبة الثانية بعدد 95 رخصة أي ما نسبته 20 بالمائة، تليها بلدية الظعاين التي أصدرت 94 رخصة بنسبة20 بالمائة، ثم بلدية الريان بعدد 87 رخصة أي بنسبة 18 بالمائة، وجاءت باقي البلديات على النحو التالي: أم صلال 27 رخصة (6بالمائة)، والخور والشيحانية 20 رخصة (4بالمائة) لكل منهما، وأخيراً الشمال 13 رخصة (3 بالمائة). وفي ما يتعلق بنوع الرخص الصادرة فإن البيانات تشير إلى أن عدد تراخيص المباني الجديدة (سكنية وغير سكنية) شكلت 53 بالمائة (250 رخصة) من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال شهر سبتمبر 2017، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 44 بالمائة (210 رخص) وأخيراً تراخيص التحويط بنسبة 3 بالمائة (12 رخصة). وعند تحليل بيانات رخص المباني السكنية الجديدة نجد أن رخص فئة مساكن قروض الإسكان تصدرت القائمة، حيث شكلت 47 بالمائة (98 رخصة) من إجمالي رخص المباني السكنية الجديدة، تليها الفلل بنسبة 43 بالمائة (90 رخصة) ، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 7 بالمائة (14 رخصة) . من ناحية أخرى فإن المباني التجارية تأتي في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 48 بالمائة (20 رخصة)، تليها المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 31 بالمائة (13 رخصة)، ثم المباني الحكومية بنسبة 12 بالمائة (5 رخص)، ثم المساجد بنسبة 10 بالمائة (4 رخص). يشار إلى أن إصدار هذه البيانات الشهرية يأتي في إطار التنسيق بين وزارة التخطيط التنموي والإحصاء ووزارة البلدية والبيئة للاستفادة من واقع الربط الإلكتروني القائم بين الوزارتين. انخفاض في عدد رخص البناء الصادرة في شهر سبتمبر

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء الرقم القياسي لأسعار المنتج للقطاع الصناعي (PPI) لشهر أغسطس من عام 2017 بسنة أساس 2013، ويتكون مؤشر الرقم القياسي لسعر المنتج من ثلاثة مكونات لثلاثة قطاعات رئيسية، وهي التعدين ويمثل 72.7 % من قيمة المؤشر العام، وقطاع الصناعة التحويلية ويمثل 26.8% ، وقطاع الكهرباء والماء ويمثل 0.5 % . قطاع التعدين، يشير الرقم القياسي لهذا القطاع إلى حدوث ارتفاع بنسبة 1.7%، مقارنة بالشهر السابق (يوليو 2017)، وذلك نتيجة للارتفاع في أسعار مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بنفس النسبة، كما لوحظ ارتفاع في قيمة المؤشر عن الشهر المناظر من العام السابق (أغسطس 2016) بنسبة 10.1%، قطاع الصناعة التحويلية: لوحظ ارتفاع مقداره 3.3% عن الشهر السابق (يوليو 2017)، وقد حدث ذلك كمحصلة للارتفاع في أربع مجموعات و الانخفاض في سبع مجموعات. أما الارتفاع فقد حدث في مجموعة منتجات تكرير البترول بنسبة 5.5%، ومجموعة المنتجات الكيميائية الأخرى والألياف بنسبة 5.1%، ومجموعة منتجات الألبان بنسبة 1.5%، مجموعة المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 0.6%. بينما حصل انخفاض في مجموعة المرطبات والمشروبات بنسبة 1.6%، ومجموعة العصائر بنسبة 1.4%، و مجموعتي الورق ومنتجاته، والاأنت والمنتجات غير المعدنية الأخرى بنسبة 0.9%، ومجموعة منتجات المطاط والبلاستيك بنسبة 0.7%، ومجموعة منتجات الحبوب المطحونة ومنتجات أخرى بنسبة 0.5%، و مجموعة المعادن الأساسية بنسبة 0.4%. ومن ناحية أخرى وفي نفس القطاع، وعلى صعيد التغير السنوي فقد لوحظ ارتفاع مقداره 11.1% بالمقارنة مع الشهر المناظر من العام السابق (أغسطس 2016)، وذلك بسبب ارتفاع أسعار مجموعة منتجات تكرير البترول بنسبة 19.2%، ومجموعة المنتجات الكيميائية الأخرى والألياف بنسبة 16.7%، ومجموعة العصائر بنسبة 6.1%، ومجموعة منتجات المطاط والبلاستيك بنسبة 1.9%، ومجموعة المعادن الأساسية بنسبة 1.7%، ومجموعة منتجات الحبوب المطحونة ومنتجات أخرى بنسبة 0.8%، ومجموعة المواد الكيمائية الأساسية بنسبة 0.3%، ومجموعة منتجات الألبان بنسبة 0.1%. في حين حدث انخفاض في مجموعة الإسمنت والمنتجات غير المعدنية الأخرى بنسبة 3.7%، ومجموعة الورق ومنتجاته بنسبة 3.6%، ومجموعة المرطبات والمشروبات بنسبة 1.4%. وفي قطاع الكهرباء والماء، لوحظ انخفاض قدره 1.2% مقارنة بالشهر السابق (يوليو 2017)، وهو ناتج عن الانخفاض في مجموعتي الماء بنسبة 1.9%، و الكهرباء بنسبة %0.5 .

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء العدد الثامن والثلاثين من نشرة قطر، إحصاءات شهرية والتي تصدر بشكل شهري لتسليط الضوء على أهم المتغيرات الإحصائية التي تم رصدها في دولة قطر عن شهر فبراير 2017 بالإضافة إلى لمحة عن نتائج تعداد 2015.من أبرز المتغيرات في هذا العدد هو إنخفاض عدد العقارات المُباعة فقد بلغ إجمالي عدد العقارات المباعة خلال شهر فبراير 2017 عدد 289 عقار، وسجل بذلك انخفاضاً شهرياً بلغ 30% مقارنة بشهر يناير 2017، حيث بلغ إجمالي عدد العقارات المُباعة حينها 414 عقار، وتُظهر بيانات النشرة انخفاض في عدد العقارات المُباعة في جميع البلديات باستثناء بلديتي الوكرة والشمال. وقد بلغ إجمالي قيمة العقارات المُباعة حوالي 1,6 مليار ريال قطري خلال شهر فبراير 2017.وفيما يخُص أنواع العقارات المُباعة فتظهر النشرة زيادة في إجمالي عدد الأراضي الفضاء المُباعة بنسبة 8.7% حيث بلغ إجمالي العدد خلال شهر فبراير 2017 عدد 162 أرض فضاء بقيمة قدرها 565,575 ألف ريال قطري، بينما كان الإجمالي خلال شهر يناير 2017 هو 149 أرض فضاء بقيمة قدرها 683,678 ألف ريال قطري، وعلى النظير تظهر بيانات النشرة انخفاض في إجمالي عدد البيوت السكنية المباعة بنسبة 80% عن الشهر السابق حيث بلغ إجمالي عدد البيوت السكنية المُباعة خلال شهر فبراير 2017 عدد 39 بيت سكني بقيمة قدرها 181,978 ألف ريال قطري، بينما كان إجمالي عدد البيوت السكنية المُباعة211 بيت سكني بقيمة قدرها 790,831 ألف ريال قطري خلال شهر يناير 2017 .ومن أبرز المتغيرات كذلك هو انخفاض إجمالي عدد المخالفات المرورية، فقد بلغ إجمالي عدد المخالفات المرورية 158,213 مخالفة خلال شهر فبراير 2017 ، وسجل بذلك انخفاضاً شهرياً بلغ 16% مُقارنةً بشهر يناير 2017 ، كما تُظهر النشرة انخفاضاً ملحوظاً في إجمالي عدد مخالفات الرادار خلال شهر فبراير 2017 مقارنة بالشهر السابق، حيث بلغ إجمالي عدد مخالفات الرادار حوالي 106,360 مخالفة.وأوضحت البيانات الديموغرافية ضمن النشرة أن عدد السكان المتواجدين في دولة قطر حتى نهاية شهر فبراير 2017 قد بلغ أكثر من 2.6 مليون نسمة محققاً بذلك ارتفاعاً سنوياً نسبته 5% مقارنةً بشهر فبراير 2016، وفيما يتعلق بالإحصاءات الحيوية فقد بلغ إجمالي عدد المواليد 1,867 مولود جديد خلال شهر فبراير 2017، في حين بلغ إجمالي عدد الوفيات 191 حالة وفاة خلال الفترة نفسها، كما بلغ إجمالي عقود الزواج 279 عقد زواج خلال شهر فبراير 2017، في حين بلغ إجمالي اشهادات الطلاق 97 حالة طلاق خلال الفترة نفسها.وأما عن بيانات المركبات المسجلة، فقد أوضحت النشرة أن مجموع المركبات المسجلة خلال شهر فبراير 2017 قد بلغ 6,225 مركبة، وسجل بذلك انخفاضاً شهرياً بلغ 13.7%، حيث بلغ إجمالي عدد المركبات المسجلة خلال شهر يناير 2017 الماضي 7,213 مركبة، وفيما يخص بيانات قضايا الحوادث المرورية فقد أوضحت النشرة أن إجمالي عدد قضايا الحوادث المرورية خلال شهر فبراير 2017 قد بلغ 485 قضية حادث مروري، وسجل بذلك انخفاضاً شهرياً بلغ 14.2% عن شهر يناير 2017 الماضي، وقد بلغ إجمالي عدد الوفيات 6 وفيات فقط خلال شهر فبراير 2017.وأما عن بيانات استهلاك الكهرباء والماء فقد أوضحت بيانات النشرة انخفاضاً شهرياً في معدل استهلاك الكهرباء بلغ 13% حيث بلغت إجمالي قيمة استخدام الكهرباء حوالي 2,040 ألف ميجا واط / الساعة خلال شهر فبراير 2017، وكذلك أوضحت بيانات النشرة انخفاضاً شهرياً في معدل استهلاك المياه بلغ 10% حيث بلغت إجمالي قيمة استهلاك المياه 39,831 ألف متر مكعب خلال الفترة نفسها.وفيما يخص حركة الركاب في مطار حمد الدولي فقد بلغ إجمالي عدد القادمين 1,546 ألف راكب خلال شهر فبراير 2017، بينما بلغ إجمالي عدد المغادرين 1,485 ألف راكب خلال الفترة نفسها، وفي هذا الإطار فقد سجل عدد القادمين ارتفاعاً سنوياً بلغ 9.8%، بينما سجل عدد المغادرين ارتفاعاً سنوياً بلغ 12.2%، وقد بلغ إجمالي عدد القادمين إلى الدوحة 437 ألف راكب، وسجل بذلك انخفاضاً شهرياً بلغ 10.1% مقارنةً بشهر يناير 2017 ، بينما بلغ إجمالي عدد المغادرين من الدوحة 376 ألف راكب، وسجل بذلك انخفاضاً شهرياً بلغ 21.2% مقارنةً بشهر يناير 2017.ومن جانب آخر، بلغت قيمة عرض النقد الواسع (م 2) حوالي 517 مليار ريال خلال شهر فبراير 2017 مسجلةً بذلك ارتفاعاً شهرياً نسبته 3.3% مقارنة بشهر يناير 2017 الماضي، بينما بلغت قيمة شبه النقد الذي يشمل الودائع حوالي 766 مليار ريال قطري خلال شهر فبراير 2017 مسجلاً بذلك ارتفاعاً شهرياً بنسبة 4% مقارنة بشهر يناير 2017 الماضي حيث بلغ حينها حوالي 736 مليار ريال قطري، كما سجل عرض النقد الواسع (م 2) ارتفاعاً سنوياً بلغ 2.5% بينما سجل شبه النقد الذي يشمل الودائع ارتفاعاً سنوياً بلغ 20%.

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء العدد السابع والثلاثين من نشرة (قطر؛ إحصاءات شهرية)، التي تصدر بشكل شهري لتسليط الضوء على أهم المتغيرات الإحصائية، التي تم رصدها في دولة قطر عن شهر يناير 2017، بالإضافة إلى مقتطفات من نتائج تعداد 2015. وبلغ إجمالي عدد المخالفات حوالي 188,173 مخالفة خلال شهر يناير 2017، وقد بلغ إجمالي عدد مخالفات الرادار 128,624 مخالفة، وقد سجل بذلك ارتفاعاً شهرياً بلغ 6.1% وارتفاعاً سنوياً قدره 47%، كما بلغ إجمالي عدد مخالفات قطع الإشارة الحمراء 2,696 مخالفة وسجل بذلك ارتفاعاً شهرياً بلغ 14.5%، وعلى النظير فقد سجل إجمالي عدد مخالفات قطع الإشارة الحمراء انخفاضاً سنوياً بلغ 5.6%. 2.5 مليون نسمة وأوضحت البيانات الديموغرافية ضمن النشرة أن عدد السكان الموجودين في دولة قطر حتى نهاية شهر يناير 2017 قد بلغ أكثر من 2.5 مليون نسمة، محققاً بذلك ارتفاعاً سنوياً نسبته 6.3% مقارنةً بشهر يناير 2016، حيث كان عدد السكان حينها ما يقارب 2.4 مليون نسمة. وفيما يخص الإحصاءات الحيوية، فقد بلغ إجمالي عدد المواليد 2,126 مولودا جديدا خلال شهر يناير 2017، في حين بلغ إجمالي عدد الوفيات 192 حالة وفاة خلال نفس الفترة، كما بلغ إجمالي عقود الزواج 308 عقود خلال شهر يناير 2017، في حين بلغ إجمالي شهادات الطلاق 124 حالة طلاق خلال نفس الفترة. 188173 مخالفة مرورية أما عن بيانات المخالفات المرورية، فقد كان إجمالي المخالفات المرورية خلال شهر يناير 2017 هو 188,173 مخالفة مرورية، وسجلت بذلك ارتفاعاً شهرياً بلغ 5.4% مُقارنةً بالشهر السابق ديسمبر 2016. وأما عن بيانات المركبات المسجلة، فقد أوضحت النشرة أن مجموع المركبات المسجلة خلال شهر يناير 2017 قد بلغ 7,213 مركبة، وسجل بذلك انخفاضاً سنوياً بلغ 17.7%، حيث بلغ إجمالي عدد المركبات المسجلة خلال شهر ديسمبر 2016 الماضي 7,259 مركبة. وفي ما يخص بيانات العقارات المُبيعة، فقد بلغ إجمالي عدد العقارات المُبيعة حوالي 414 عقارا في يناير 2017، كما بلغ إجمالي قيمة العقارات المُبيعة حوالي 3,4 مليار ريال قطري في الفترة نفسها. 501 مليار ريال قيمة عرض النقد الواسع وبلغت قيمة عرض النقد الواسع (م 2) حوالي 501 مليار ريال خلال شهر يناير 2017 مسجلةً بذلك ارتفاعاً شهرياً نسبته 0.7% مقارنة بشهر ديسمبر2016 الماضي، بينما بلغت قيمة شبه النقد الذي يشمل الودائع حوالي 736 مليار ريال قطري خلال شهر يناير 2017، مسجلاً بذلك ارتفاعاً شهرياً بنسبة 1.3% مقارنة بشهر ديسمبر2016 الماضي حيث بلغ حينها حوالي 727 مليار ريال قطري، وبالمقابل سجل عرض النقد الواسع (م 2) انخفاضاً سنوياً بلغ 0.8% بينما سجل شبه النقد الذي يشمل الودائع ارتفاعاً سنوياً بلغ 14.8%. 486 ألفاً عدد القادمين إلى الدوحة وبالنسبة لحركة الركاب في مطار حمد الدولي فقد بلغ إجمالي عدد القادمين إلى الدوحة حوالي 486 ألف راكب، وسجل بذلك ارتفاعاً شهرياً بلغ 9.3% مقارنةً بشهر ديسمبر2016 الماضي، بينما بلغ إجمالي عدد القادمين أكثر من 1,773 ألف راكب خلال شهر يناير 2017، كما بلغ إجمالي عدد ركاب تحويل الرحلات والترانزيت حوالي 1,287 ألف راكب خلال الشهر نفسه.

في إطار التعاون مع مؤسسات وقطاعات الدولة المختلفة، تواصل وزارة التخطيط التنموي والإحصاء بتقديم برنامج تدريبي لعدد من طلاب وطالبات كلية الآداب والعلوم التابعة لجامعة قطر، وعدد من طلاب المدارس من خلال الزيارات الميدانية، وذلك بهدف التعرف على آلية العمل في قطاعي التخطيط والإحصاء في الوزارة ورؤية قطر 2030 . وشملت الزيارات عددا من المدارس المستقلة ومنها مدرسة أبي حنيفة المستقلة للبنين، ومدرسة الكوثر الثانوية المستقلة للبنات. ويتعرف طلاب المدارس خلال البرنامج التدريبي، على اختصاصات وزارة التخطيط التنموي والإحصاء بشكلٍ عام، وعلى دور قطاع التخطيط بشكلٍ خاص، في متابعة تنفيذ الخطط والمشاريع المتعلقة بإستراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016 ، وآلية العمل الخاصة بالإعداد لإستراتيجية التنمية الوطنية 2017–2022 كما يتعرف الطلبة على آلية العمل الخاصة بقطاع الإحصاء في الوزارة، وعلى طريقة تنفيذ المسوح الميدانية المختلفة، بالإضافة إلى التعرف على أهمية البيانات الناتجة عن التعداد بالنسبة لمتخذي القرار في الدولة. وتأتي الزيارة في إطار خطة الوزارة لنشر التوعية، ورفع معدلات المستويين التثقيفي والتعريفي عند الطلاب، في ما يتعلق بعمل الوزارة ودورها الهام في إطار عمل تطبيقات البرامج والعمليات الإحصائية، فضلا عن التعرف والاطلاع على مفهوم الإحصاء والتعداد بمختلف أنواعه وطرق تحليل البيانات ومصادرها. يذكر أن وزارة التخطيط والتنمية والإحصاء قد قدمت عدداً من البرامج التدريبية المختلفة للطلبة والطالبات بمراحل تعليمية مختلفة شملت طلاب المدارس وطلاب جامعة قطر وذلك بهدف التوعية بأهمية التخطيط الإستراتيجي في الدولة، وأهمية البيانات الإحصائية التي تُصدرها الوزارة بشكل دوري في الإعداد لخطط العديد من جهات الدولة بالإضافة إلى رؤية قطر 2030 .

44 % نسبة الطلاق فى بلدية الريان و29 % فى الدوحة ناصر المغيصيب :تحقيق الاحترافية في عملية وضع الحلول المناسبة لقضايا المجتمعالبوعينين : أكثر من ثلاثين سببا لوقوع الطلاق أبرزها سوء الإختيار الدبشة : الأسرة هي المحصن التربوي الأول في بناء الشخصية كشفت الندوة التشاورية لمشكلة الطلاق في المجتمع القطري التي نظمتها إدارة الشؤون الشبابية بوزارة الثقافة والرياضة اليوم عن ارتفاع عدد حالات الطلاق بين القطريين خصوصا بين الذكور حيث ارتفع عدد الحالات من 471 حالة عام 2000 إلى 807 حالات عام 2015، مقابل ارتفاع من 446 حالة إلى 706 حالات للإناث القطريات خلال الفترة نفسها. وقال السيد محمد علي أكبيد خبير سكاني بإدارة الإحصاءات السكانية بوزارة التخطيط التنموي والإحصاء أن آخر الإحصائيات أشارت إلى أن بلدية الريان سجلت أعلى نسبة في عدد حالات الطلاق بنسبة 44.2 % من إجمالي إشهارات الطلاق المسجلة بدولة قطر تليها بلدية الدوحة بنسبة 29.8 % وتتوزع باقي النسب بأقل من 6% بين البلديات الأخرى. وأضاف خلال كلمته في الندوة التشاورية لمشكلة الطلاق في المجتمع القطري والتي عقدت أمس بفندق الهليتون أن معدل الطلاق العام بين القطريين لا يزال مرتفعاً .. مؤكدا ان معرفة تلك الأسباب تحتاج إلى دراسة ميدانية تعتمد على تحليل معمق لظاهرة الزواج والطلاق للحصول على أسباب الارتفاع وأشار انه على الرغم من ذلك فقد شهد عدد الحالات انخفاضا طفيفا بين القطريين والقطريات خلال السنوات الأخيرة بنسبة 1,1% و 3,0% على التوالي عام 2015 مقارنة بعام 2013. ملتقى الشباب وكان السيد ناصر المغيصيب رئيس اللجنة المنظمة لأعمال الندوة قد تحدث خلال الجلسة الافتتاحية عن أهمية الندوة وأنها تأتي استجابة لتوصيات ملتقى الشباب القطري الأول الذي نظمته الوزارة العام الماضي وأشار إلى أن أهداف الندوة هي تحقيق الاحترافية في عملية وضع الحلول المناسبة لقضايا المجتمع ودراسة أسباب ارتفاع نسبة الطلاق في قطر ، وتعزيز التماسك الأسري . أدار الجلسة الأولى بالندوة ناصر المالكي امين السر العام بمركز قطر التطوعي حيث شملت على عرض من السيد محمد علي أكبيد الخبير السكاني بوزارة التخطيط التنموي والإحصاء حول ورقة عمل حول قامت بإعدادها السيدة وفاء السليطي رئيس قسم السجلات الإدارية بوزارة التخطيط التنموي والإحصاء حيث أكدت أن إستراتيجية التنمية الاجتماعية تعزز رفاه الأفراد مع الحفاظ على الهوية الثقافية لدولة قطر. كما شملت الجلسة الأولى عرضا لورقة عمل مقدمة من الشيخ احمد البوعينين الداعية والخطيب بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية عن الزواج وفلسفة الإسلام له كسنة فطرية لإنشاء الرحمة والمودة والسكينة بين الزوجين وتأسيس أسرة متماسكة على رباط من الله ، لافتا إلى أن هناك أسباب كثيرة تزيد على الثلاثين لوقوع الطلاق من أبرزها: سوء الاختيار وعدم التكافؤ وعمل المرأة والعناد وعدم التهيئة النفسية لمسؤولية الأسرة والمباهاة في الأعراس ، وإجبار الزوج او الزوجة على الزواج وعدم الحوار بين الطرفين وعدم المصداقية أثناء الخطوبة وغيرها . نماذج ناجحة وكان البوعينين قد ثمّن خلال كلمته بالجلسة مشاريع لرعاية الكيان الأسرة والزواج في قطر مثل مشروع إعفاف وغيره والذي نجح في تقديم نماذج أسرية ناجحة ، داعيا إلى محاولة كل طرف لفهم احتياجات الطرف الآخر والتضحية لبناء كيان أسري وأن تكون حياة رسول الله صلى الله في بيته قدوة للجميع . أما الجلسة الثانية فقد أدارها محمد شاهين حيث قدمت أمينة الجيدة مديرة إدارة التوعية في مركز الاستشارات العائلية "وفاق" رؤية المركز وجهوده المستمرة في توعية السر مؤكدة أن غياب دور الوالدية المسئولة والمستوى الاقتصادي والديون والعنف من أهم الظواهر التي تهدد التماسك الأُسَري . فيما تحدثت السيدة نادية الدبشة الخبيرة التربوية بمركز تربية رواد الغد عن دور التعليم في غرس التماسك الأسري مؤكدة أن الأسرة هي المحصن التربوي الأول في بناء الشخصية ، داعية إلى تضمين المناهج العربية والشرعية موضوعات أكثر لتعزيز الترابط الأُسَري مثل توضيح أسس اختيار الشريك ، وتوضيح الأفكار السلبية التي تؤثر على كيان الأسرة، وذلك عقب دراسة استقرائية قامت بها لمناهج اللغة والعربية والتربية الإسلامية للصفوف من الأول وحتى التاسع ، داعية أيضا إلى الاهتمام بالمعلم الذي يمارس دورا تربويا وسلوكيا مباشرا أمام الطلاب . التماسك الأسري وفي الجلسة الثالثة والتي أدارتها فاطمة الطويل تحدث الإعلامي حازم طه من إذاعة قطر عن دور الإعلام في زيادة الوعي بأهمية التماسك الأسري ، لافتا إلى أن بعض الأعمال الدرامية تقدم قيما سلبية تتعارض مع القيم الإسلامية ، وأن النهم وراء متابعة وسائل التواصل الاجتماعي أصبح سببا للفرقة بين أفراد الأسرة . مؤكدا على ضرورة إنتاج برامج جذابة بأفكار جديدة لاجتذاب الجماهير وتعريفيها بسلبيات الطلاق ، مع ضرورة الاهتمام بالتربية داخل المنزل والرقابة أحيانا لما يبث عبر قنوات أجنبية تقدم أفكارا تخالف قيمنا الإسلامية . كما تحدث الباحث الشرعي عبدالله الأشول بجمعية قطر الخيرية عن دور منظمات المجتمع المدني في زيادة الوعي بأهمية التماسك الأُسَري ، مؤكدا ضرورة تعاضد المؤسسات العاملة في مجال حماية الأسرة وبناء قاعدة بيانات حول الظواهر التي تهدد الكيان الأسري ومواجهتها ، وإعداد وثيقة للأسرة المسلمة لتكون دستورا لها ولتكون أرضية صلبة يتم عليها البناء الأُسَري . الأنماط الإيجابية وفي الجلسة الرابعة والأخيرة والتي أدارها أحمد الفريدوني قدمت الدكتورة أسماء عبد الله العطية رئيس قسم العلوم النفسية بكلية التربية جامعة قطر ورقة عمل بعنوان الصحة النفسية والبناء الأسري ، أبرزت خلالها أن الصحة النفسية للأسرة تتحقق من خلال الحفاظ على الدين والأخلاق والكفاءة الوالدية والأنماط الإيجابية في التفاعل داخل الأسرة ، مشيرة إلى كثير من الأنماط التي يكون لها تأثير سلبي على كيان الأسرة . وأكد الباحث القانوني طارق التميمي بوزارة العدل أن الدستور القطري عمل على حماية الأسرة، وبموجب المادة (21) من الدستور فإن: الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، وينظم القانون الوسائل الكفيلة بحمايتها، وتدعيم كيانها وتقوية أواصرها والحفاظ علي الأمومة والطفولة والشيخوخة في ظلها، كما راعت القوانين ( الجنائي – العمل – الموارد البشرية ) من خلال المواد المختلفة المحافظة على كيان الأسرة .

591 قضية مروية خلال اكتوبر الماضى إصدار 8600 رخصة جديدة وشطب 1800 6 ألاف بلاغ ضد مجهول و17 حالة وفاة نتيجة الحوادث المرورية أظهرت أحدث البيانات الصادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء ارتفاع عدد المخالفات المرورية خلال شهر أكتوبر العام الجاري بنسبة تغير بلغت 11.2 % مقارنة بشهر سبتمبر الماضي وبتغير سنوي بلغ 6.1 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وبلغ مجموع المخالفات المرورية خلال شهر أكتوبر العام الجاري 161,353 مخالفة فيما بلغ مجموع المخالفات المرورية في شهر سبتمبر الماضي 145,128 مخالفة. وتشير الإحصاءات الجديدة إلى أن مجموع مخالفات الرادارات وصل إلى 100,872 مخالفة محققاً النصيب الأكبر من حجم المخالفات، فيما بلغ مجموع قطع الإشارة الحمراء 1,746 مخالفة ، 14,323 عدم إتباع الإرشادات المرورية ، 155 عدم تجديد الاستمارة ، 73 عدم تجديد الرخصة ، كما بلغ مجموع مخالفات الحركة المرورية 17,111 مخالفة ، 27,073 أخرى . وفي سياق متصل أوضحت الإحصاءات أن قضايا الحوادث المرورية خلال شهر أكتوبر سجلت 591 قضية منها 497 خفيفة و75 بليغة 19 وفيات . وجاء قسم مرور مدينة خليفة في مقدمة الأقسام التي سجلت قضايا الحوادث المرورية بـمجموع 107 قضاي منها 99 خفيفة و7 بليغة ، حالة وفاة واحدة ، وجاءت في المرتبة الثانية مرور الجنوب " الوكرة " حيث سجّلت عدد قضايا الحوادث المرورية 83 قضية منها 63 خفيفة ، 17 بليغة ، 3 وفيات. 8600 رخصة جديدة وبلغ إجمالي إنهاء معاملات تراخيص المركبات التي قامت بها إدارة المرور والدوريات بوزارة الداخلية خلال شهر أكتوبر الماضي (94,943 ) ألف معاملة مقارنة بشهر سبتمبر من نفس العام 2016 حيث بلغ مجموع المعاملات 72,423 ألف معاملة وأظهرت الإحصائيات أن عدد المركبات الجديدة التي تم تسجيلها خلال شهر أكتوبر المنصرم 8,629 مركبة بنسبة ارتفاع شهري بلغت 61.2 % ، وبلغت نسبة رخص المركبات الجديدة " خصوصي " حوالي 5,377 رخصة ، 2,439 نقل خاص ، 348 معدات ثقيلة ،209 مقطورة ، 1,872 شطب ، وتجديد 64,868 مركبة ، ، ونقل ملكية 21,159 مركبة وأوضحت البيانات أن مجموع تراخيص السائقين الجديدة بلغ 10,075 رخصة منها 630 رخصة " قطريين " ، 9,445 رخصة " غير قطري ". 6 ألاف بلاغ ضد مجهول وأظهرت البيانات أن مجموع البلاغات المقيّدة ضد مجهول في قضايا الحوادث المرورية بلغ خلال شهر أكتوبر الماضي حوالي 6,599 بلاغ وكان شهر مايو "مايو " الماضي من العام الجاري قد سجّل أعلى نسبة في عدد البلاغات بمجموع 7.359 بلاغ في حين وصل مجموع البلاغات إلى أدنى مستوى لها في شهر " فبراير " الماضي 5.372 بلاغ . وأوضحت البيانات أن مجموع حوادث التصالح وصل إلى 21,935 ألف حالة مقارنة بشهر سبتمبر والذي بلغت فيه النسبة 17,742 ألف حالة تصالح كما أظهرت البيانات أن إجمالي حالات الوفاة نتيجة الحوادث المرورية بلغ خلال أكتوبر الماضي 17 حالة وفاة فيما بلغ مجموع الإصابات البليغة الناتجة عن الحوادث المرورية إلى 77 حالة ، والإصابات الخفيفة 784 حالة.

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء العدد الـ34 من نشرة "قطر.. إحصاءات شهرية" والتي تصدر بشكل شهري لتسليط الضوء على أهم المتغيرات الإحصائية التي تم رصدها في دولة قطر عن شهر أكتوبر من العام الجاري 2016، بالإضافة إلى مقتطفات من نتائج تعداد عام 2015. وأوضح بيان صادر عن الوزارة اليوم أن العدد الشهري من النشرة تناول جملة من المتغيرات أبرزها زيادة عدد الزوار من دول مجلس التعاون إلى الدولة خلال العام الجاري، حيث بلغ إجمالي عدد الزوار منذ بداية العام وحتى شهر أكتوبر 2016 حوالي مليون و157 ألفا و811 زائرا، بزيادة قدرها 1ر5 بالمائة عن إجمالي عدد الزوار من دول مجلس التعاون خلال العام الماضي وحتى أكتوبر 2015، حيث بلغ إجمالي عدد الزوار عن تلك الفترة حوالي مليون و102 ألف و095 زائرا، بفارق زيادة في عدد الزوار يصل إلى 55 ألفا و716 زائرا منذ بداية العام. وأوضحت البيانات الديموغرافية ضمن النشرة أن عدد السكان المتواجدين في دولة قطر حتى نهاية شهر أكتوبر من العام الجاري، قد بلغ أكثر من 6ر2 مليون نسمة محققاً بذلك ارتفاعاً سنوياً نسبته 3ر8 بالمائة مقارنةً بشهر أكتوبر لعام 2015، حيث كان عدد السكان حينها ما يقارب 4ر2 مليون نسمة، وبإجمالي مواليد بلغ ألفين و311 طفلاً خلال أكتوبر 2016، وبإجمالي وفيات بلغ 188 حالة وفاة خلال نفس الفترة. وبخصوص بيانات المخالفات المرورية، فقد سجلت أعداد المخالفات المرورية ارتفاعاً شهرياً، حيث بلغت 161 ألفا و353 مخالفة مرورية في شهر أكتوبر من عام 2016 وسجلت بذلك ارتفاعا شهريا بلغ 2ر11 بالمائة عن شهر سبتمبر من العام الجاري 2016. وعن بيانات المركبات المسجلة في شهر أكتوبر 2016، فقد أوضحت النشرة أن مجموع المركبات المسجلة قد ارتفع إلى 8 آلاف و629 مركبة، بعد أن بلغ 5 آلاف 352 مركبة سُجلت في شهر سبتمبر من العام الجاري 2016، وبنسبة ارتفاع شهري بلغت 2ر61 بالمائة. ومن جانب آخر، بلغت قيمة عرض النقد الواسع (م 2) حوالي 489 مليار ريال خلال شهر أكتوبر 2016 مسجلةً بذلك انخفاضاً شهرياً نسبته 9ر0 بالمائة مقارنة بشهر سبتمبر 2016، بينما سجل شبه النقد الذي يشمل الودائع انخفاضاً شهرياً بنسبة 3ر0 بالمائة مقارنة بشهر سبتمبر 2016 بقيمة بلغت 677 مليار ريال قطري خلال شهر أكتوبر 2016، وبالمقابل سجل عرض النقد الواسع (م 2) انخفاضاً سنوياً بلغ 1ر4 بالمائة بينما سجل شبه النقد الذي يشمل الودائع ارتفاعاً سنوياً بلغ 4ر7 بالمائة.

قام سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت - وزير التخطيط التنموي والإحصاء بزيارة جناح الوزارة المقام على هامش فعاليات اليوم الوطني بخيمة الدوحة بدرب الساعي حيث اطلع الوزير على مايقدمة الجناح لزائرية واستمع إلى شرح حول الانشطة المتنوعة التي يتم تقديمها للجمهور كما قام سعادتة بتفقد أجنحة " خيمة الدوحة " ومنها جناح جامعة قطر ، وقطر للعمل الإجتماعي ، كهرماء ، ووزارة الإقتصاد والتجارة . وفي تصريحات له اكد سعادته : أن اليوم الوطني مناسبة عزيزة على كل مواطن ومقيم لافتاً إلى أن هذه الذكرى تمر ودولة قطر تنعم بالأمن والأمان في ظل قيادتها الواعية الحكيمة وكان جناح الوزارة قد قدّم أنشطة متنوعة للجمهور منها الشاشة التفاعلية وأطلس وتعداد وغيرها من الفعاليات الأخرى وتدور فكرة "الشاشة التفاعلية " حول ترسيخ الركائز الأربعة في ذهن الأطفال وهي التنمية البشرية والإقتصادية والإجتماعية والبيئية ، كما تحث الطفل على الأمور الإيجابية في المحافظة على البيئة والتعليم والتنمية الإقتصادية . كما تتضمن فعالية الوزارة خريطة GIS أو أطلس التفاعلية حيث تقوم على تحديد التركيبة السكانية وأهم البيانات الإحصائية لدى الوزارة، والتي تشمل على عدد الذكور والإناث وأماكن الكثافة السكانية وغيرها أما فعالية تعداد فهو عبارة عن مشروع تعليمي أعدته الوزارة و تقوم فكرته على إتاحة الفرصة للطلاب للمشاركة في استيفاء بيانات استبيان إلكتروني، والاطلاع على التقارير الإحصائية الناتجة في الوقت عينه بغية التعرف على نتيجة آرائهم. كما ويقدم المشروع دعماً للطلاب في فهم التطبيقات الإحصائية والرياضية، ويضعهم في أجواء تعداد السكان والمساكن والتعامل المستقبلي مع الاستمارات وطريقة استيفائها. كما يحرص الجناح على تقديم " أحد الادوات القديمة " التي كانت تستخدم في عملية التعداد خلال فترة الثمانينيات ووضعها داخل صندوق زجاجي حيث يتم تغييرة بشكل يومي للتعريف الجمهور خصائصة ومكوناته واستقبل جناح وزارة التخطيط التنموي والإحصاء بدرب الساعي أمس طلاب وطالبات 14 مدرسة ورياض الأطفال,حيث شاركوا فى الفعاليات المقدمة فى جناح الوزارة والتعرف على مهام ورسالة الوزارة من خلال التطبيقات المقدم للإطفال وأهمها فعالية التلوين والتعرف علي رموز الركائز الأربع من خلال الرسم الكرتوني الذى تم تصميمه خصيصا لهذا الغرض , ومتابعة الفيلم الكرتوني التعريفي عن ركائز الإستراتيجية ورؤية قطر 2030 , وقد تم تزويد الأطفال بالهدايا (الفلاشات) المصممة على شاكلة الركائز الأربع , وأعرب إداريّ المدارس عن فائق تقديرهم وإعجابهم بالمواد التى تم تقديمها للطالبات وأثر ذلك فى عقولهم ونفوسهم وتعرفهم على مهام الوزارة ورسالتها تفاعلا مع اليوم الوطني .

أعلنت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء أن عدد الرخص الخاصة بالبناء الصادرة في شهر نوفمبر من العام الجاري 2016 قد حققت ارتفاعا عاما بقيمة 4 بالمائة وذلك مقارنة بشهر أكتوبر الذي يسبقه، وقد لوحظ هذا الارتفاع في بلديتي الريان بنسبة 55 بالمائة، والشمال بنسبة 9 بالمائة، فيما كان هناك انخفاض في بلديات الظعاين بنسبة 19 بالمائة وأم صلال 17 بالمائة والخور 12 بالمائة والدوحة 11 بالمائة والوكرة 2 بالمائة. جاء ذلك - وفقا لبيان صادر عن الوزارة- بالإصدار الـ23 للبيانات الشهرية الخاصة بإحصاءات رخص البناء الصادرة عن كافة بلديات الدولة الذي نشرته وزارة التخطيط التنموي والإحصاء اليوم. وفي استعراض لبيانات تراخيص البناء الصادرة خلال شهر نوفمبر 2016 حسب توزيعها الجغرافي، فقد جاءت بلدية الريان (وتشمل الشيحانية) في مقدمة البلديات من حيث عدد رخص البناء الصادرة إذ قامت بإصدار 205 رخص أي ما نسبته 34 بالمائة من إجمالي الرخص الصادرة، في حين جاءت بلدية الدوحة في المرتبة الثانية بعدد 130 رخصة أي 21 بالمائة، تليها بلدية الوكرة حيث أصدرت 101 رخصة أي 16 بالمائة ومن ثم بلدية الظعاين بعدد 83 رخصة أي 14 بالمائة، وجاءت باقي البلديات على النحو التالي: أم صلال 45 رخصة (7بالمائة)، والخور 36 رخصة (6بالمائة)، وأخيرا الشمال 12 رخصة (2بالمائة). ومن ناحية نوع الرخص الصادرة، فأشارت البيانات إلى أن عدد تراخيص المباني الجديدة (سكنية وغير سكنية) شكلت 68 بالمائة بواقع (416 رخصة) من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال شهر نوفمبر 2016، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات ما نسبته 28 بالمائة بعدد (171 رخصة) وأخيرا تراخيص التحويط بنسبة 4 بالمائة بواقع (25 رخصة). ومن ناحية أخرى، جاءت المباني الصناعية كالورش والمصانع في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 44 بالمائة بواقع (16 رخصة) ، تليها المباني التجارية بنسبة 33 بالمائة (12 رخصة)، ثم المباني غير السكنية الأخرى بنسبة 14 بالمائة (5 رخص)، ثم المباني الحكومية بنسبة 6 بالمائة (2 رخصة).

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر سبتمبر 2016، والذي بلغ 108.8 نقطة مسجلاً إرتفاعاً قدره 0.1%، مقارنة مع شهر أغسطس من عام 2016، وبزيادة قدرها 2.6% عن شهر سبتمبر 2015. وأوضح بيان صدر عن الوزارة اليوم، أنه عند مقارنة المكونات الرئيسية للرقم القياسي لشهر سبتمبر مع شهر أغسطس السابق له، يتضح أن هناك ارتفاعا في أربع مجموعات، وانخفاضا في أربع مجموعات، مع ثبات الرقم في أربع مجموعات أخرى. وذكر البيان أن المجموعات التي سجلت ارتفاعا هي مجموعة التعليم بنسبة 1.6%، تليها مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 0.7%، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.2%، وارتفاع طفيف في مجموعة الصحة بنسبة 0.1 بالمائة، في المقابل سجلت مجموعة الملابس والأحذية انخفاضا بنسبة 0.9%، ومجموعة سلع وخدمات أخرى بنسبة 0.3%، وبنسبة 0.1% في كل من مجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية، ومجموعة النقل. أما المجموعات الثابتة فهي كالتالي: الغذاء والمشروبات، والتبغ، والسكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى والاتصالات. وبمقارنة شهر سبتمبر 2016 مع الشهر المناظر له في عام 2015 (التغير السنوي)، يتبين حدوث ارتفاع في الرقم القياسي العام مقداره 2.6%، وهو ناتج عن محصلة الارتفاع في سبع مجموعات هي: مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 10.3%، ومجموعة النقل بنسبة 5.1%. ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 4.3%، ومجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 2.9%، ومجموعة التعليم بنسبة 1.6%، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 1.3%، ومجموعة الاتصالات بنسبة 0.1%. وبالحديث عن أهم الانخفاضات، فقد حدثت في مجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 2.7%، تليها مجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 2.0%، ومجموعة الصحة بنسبة 0.9 %، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.2%، أما مجموعة التبغ فلم يحدث عليها أي تغيير. وباحتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر سبتمبر 2016 بعد استبعاد مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، فقد وصل الرقم القياسي إلى 107.0 نقاط، مسجلا ارتفاعا بنسبة 0.2% بالمقارنة بالشهر السابق (أغسطس 2016)، وبنسبة 2.7 % ارتفاعا بالمقارنة مع شهر سبتمبر 2015.

تشارك دولة قطر في مؤتمر الأمم المتحدة للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة (الموئل الثالث)، الذي يعقد غدا الاثنين وعلى مدى أربعة أيام في مدينة كيتو بالإكوادور. ويمثل سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت، وزير التخطيط التنموي والإحصاء، دولة قطر في المؤتمر الهادف إلى ضمان تجديد الالتزام السياسي تجاه التنمية الحضرية المستدامة، وتقييم ما تم إنجازه حتى الآن ومعالجة الفقر، بالإضافة إلى تحديد التحديات الجديدة والناشئة على صعيد التنمية الحضرية المستدامة. وتكمن أهمية المؤتمر الذي يعقد كل عشرين عاما في كونه يجمع شمل دول العالم بهدف النقاش حول مستقبل الإسكان والتنمية الحضرية، حيث يعقد بالتزامن مع بدء تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 التاريخية، وهي مخطط شامل لجميع الدول يهدف إلى تحقيق السلام والرخاء والكرامة، وإتاحة الفرص لجميع سكان العالم بأن ينعموا بصحة جيدة. ويتوقع أن تعتمد الدول خلال المؤتمر برنامجا جديدا يشتمل على معايير عالمية من أجل التنمية الحضرية المستدامة، والتخطيط لبناء وإدارة المدن بهدف القضاء على العشوائيات المنتشرة في العديد من دول العالم.

حقق الميزان التجاري السلعي لدولة قطر خلال شهر يونيو عام 2016 فائضا مقداره 8.3 مليار ريال، مسجلاً بذلك انخفاضاً قدره 6.6 مليار ريال، أي ما نسبته 44.4 بالمائة مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق 2015، وارتفاعا مقداره 0.8 مليار ريال تقريباً أي ما نسبته 10.6 بالمائة مقارنةً مع شهر مايو عام 2016. جاء ذلك في التقرير الأولي لإحصاءات التجارة الخارجية لدولة قطر عن شهر يونيو 2016، الصادر اليوم عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، حيث يشمل التقرير بيانات عن الصادرات (ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) والواردات. وقد بلغت قيمة إجمالي الصادرات القطرية (التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) 17.4 مليار ريال تقريباً أي بانخفاض نسبته 28.1 بالمائة مقارنة بشهر يونيو عام 2015، وبارتفاع نسبته 2.4 بالمائة مقارنة بشهر مايو عام 2016. ومن جانب آخر، انخفضت قيمة الواردات السلعية خلال شهر يونيو عام 2016، لتصل إلى نحو 9.1 مليار ريال وبنسبة 1.6 بالمائة مقارنة بشهر يونيو عام 2015، وبانخفاض نسبته 4.1 بالمائة مقارنة بشهر مايو عام 2016. وبالمقارنة مع شهر يونيو عام 2015، انخفضت قيمة صادرات أهم المجموعات السلعية المتمثلة في "غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى" والتي تمثل (الغاز الطبيعي المسال والمكثفات والبروبان والبيوتان، وغيرها..) لتصل إلى نحو 10.3 مليار ريال و بنسبة 29.3 بالمائة،كما انخفضت قيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية خام" لتصل إلى ما يقارب 3.1 مليار ريال وبنسبة 22.0 بالمائة، وكذلك انخفضت قيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية غير خام" لتصل إلى نحو 1.0 مليار ريال وبنسبة 29.2 بالمائة. وعلى صعيد الصادرات حسب دول المقصد الرئيسية، فقد احتلت كوريا الجنوبية صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر يونيو عام 2016 بقيمة 3.0 مليارات ريال تقريباً أي ما نسبته 17.3 بالمائة من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها اليابان بقيمة 2.9 مليار ريال تقريباً أي ما نسبته 16.8 بالمائة من إجمالي قيمة الصادرات، ثم الهند بقيمة 2.6 مليار ريال تقريباً وبنسبة 14.8 بالمائة. وخلال شهر يونيو عام 2016، جاءت مجموعة "السيارات المصممة لنقل الأشخاص على رأس قائمة الواردات السلعية حيث بلغت قيمتها 0.6 مليار ريال تقريباً وبانخفاض قدره 27.7 بالمائة مقارنة مع شهر يونيو عام 2015، تليها "عنفات نفاثة وعنفات دافعة، وعنفات غازية أخرى وأجزاؤها " بنحو 0.4 مليار ريال وبارتفاع نسبته 497.0 بالمائة، ثم انخفضت مجموعة "أجزاء الطائرات العادية والطائرات العمودية " إلى ما يقارب 0.3 مليار ريال وبنسبة 69.7 بالمائة. وعلى صعيد الواردات حسب دول المنشأ الرئيسية فقد احتلت الصين صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال شهر يونيو عام 2016 بقيمة 1.3 مليار ريال تقريباً و بنسبة 14.1 بالمائة من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 1.1 مليار ريال أي ما نسبته 12.6 بالمائة، تليها المانيا 1.0 مليار ريال أي ما نسبته 10.5 بالمائة.