30 % من التحويلات تتجه للهند والفلبين توقع السيد جمعة المعضادي ،الرئيس التنفيذي لشركة الدار لأعمال الصرافة، ارتفاعا في حجم التحويلات المالية للمقيمين إلى بلدانهم الأصلية بنحو 7 % خلال النصف الأول من العام الحالي لتبلغ جملة هذه التحويلات نحو 28 مليار ريال. وقال المعضادي في تصريح للشرق ان دول آسيا تعد الوجهة الاولى للتحويلات ، نظرا للعدد الكبير لهذه الجاليات في قطر، ومساهماتهم في العديد من المشاريع التي تنفذ في دولة قطر في عدد من القطاعات خاصة البنية التحتية. وأوضح المعضادي أن نحو 30 % من اجمالي التحويلات تتجه إلى الهند والفلبين. وكانت صحيفة البزنس تايمز السريلانكية كشفت في وقت سابق عن حجم التحويلات المالية من المغتربين السريلانكيين في قطر التي بلغت نحو 500 مليون دولار أمريكي مع أكثر من 140 ألف مغترب سريلانكي يعملون في الدولة. ويؤكد المتابعون أن ارتفاع وتيرة التحويلات خلال النصف الأول من العام يعتبر دليلا واضحا على تواصل النشاط الاقتصادي في قطر وتحقيقه معدلات نمو مهمة ساهمت في المزيد من استقطاب اليد العاملة للدولة للعمل في المشاريع التي يتم انجازها في اطار كأس العالم لكرة القدم لعام 2022 ، او المشاريع المدرجة ضمن رؤية قطر لعام 2030. وهذا التوجه أكدته الاحصائيات الأخيرة الصادرة عن وزارة التخطيط التنموي والاحصاء الذي اكدت ارتفاع عدد سكان قطر بالنسبة للخمسة الاشهر الاولى من خلال مايو الماضي بنسبة 1.2 % على أساس سنوي ، فقد بلغ عدد السكان 2.73 مليون نسمة. وعلى أساس شهري ارتفع عدد السكان في قطر بنهاية مايو الماضي بنسبة 0.9 % حيث كان يبلغ 2.70 مليون نسمة في أبريل الماضي.

ارتفع عدد التحويلات العائلية خلال أغسطس الماضي، بنسبة 25.4% على أساس شهري، وفقا لبيانات شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية، وبحسب بيانات الشركة فقد بلغ عدد التحويلات العائلية نهاية الشهر الماضي 222 تحويلاً، مقابل 177 تحويلاً في يوليو السابق.وسجل عدد التحويلات الإرثية تراجعاً نسبته 63.03% ليصل في أغسطس 399 تحويلا، علماً بأنه كان يبلغ 917 تحويلاً في يوليو، وبالنسبة لتحويلات الاستثناء فقد بلغ عددها 5 تحويلات بنمو 66.67% مقارنة بـ3 تحويلات في يوليو.وبحسب التقرير، فقد سجل عدد المساهمين الذين يمتلكون أسهم 373.5 ألف مساهم، مقابل بـ 372.1 ألف مساهم في يوليو السابق بتراجع شهري نسبته 0.37%.وزاد عدد المساهمين الذين يمتلكون حسابا بنكيا بنسبة 0.52%، ليصل في أغسطس إلى 46.7 ألف مساهم، مقابل عددهم في يوليو البالغ 46.5 ألف مساهم. وتراجع عدد عمليات الرهن في أغسطس الماضي ينسبة 8.9% لتصل إلى 102 عملية، مقارنة بـ 112 عملية بالشهر السابق له، أما بالنسبة لعمليات فك الرهن فقد بلغ عددها بالشهر الماضي 267 عملية، منخفضةً 33.7% عن حجمها في يوليو البالغ 415 عملية.وتعتبر قطر للإيداع المركزي الشركة الوحيدة المرخصة من قبل هيئة قطر للأسواق المالية لحفظ ونقل ملكية الأوراق المالية وتسوية أثمانها، علماً بأنها قد أسست من قبل مصرف قطر المركزي للحد من المخاطر التي تنجم عن تسويات ما بعد التداول والحد من تضارب المصالح.

شهدت شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية زيادة ملحوظة في أنشطة المساهمين المسجلين لديها خلال شهر يوليو من العام الجاري 2017، وذلك وفقا للتقرير الشهري الصادر عن الشركة والذي يستعرض أبرز إنجازاتها خلال هذا الشهر مقارنة مع شهر يونيو السابق له.وأفاد التقرير بأن عمليات التحويلات العائلية في شهر يوليو من العام الجاري بلغت 177 عملية مقابل 166 في شهر يونيو السابق له بنسبة تغير بلغت 6.63%، فيما بلغ عدد التحويلات الإرثية خلال شهر يوليو من العام الجاري 917 تحويلا مقابل 418 في شهر يونيو بنسبة تغير بلغت 119.38%، وبلغ عدد تحويلات الاستثناء 3 تحويلات في يوليو 2017 ودون حدوث تحويلات في شهر يونيو بنسبة تغيير بلغت 300%.وبلغ عدد المساهمين المعرفين على النظام بالشركة خلال شهر يوليو من العام الجاري 954 ألفا و356 مساهما مقابل 954 ألفا و294 مساهما في شهر يونيو بنسبة تغيير 0.01%، فيما بلغ عدد المساهمين الذين لديهم حساب بنكي 46 ألفا 491 مساهما في شهر يوليو مقابل 46 ألفا و256 مساهما في شهر يونيو بنسبة تغيير 0.51%.وشهدت عمليات الرهن ارتفاعا كبيرا حيث تم تسجيل 112 عملية خلال شهر يوليو من العام الجاري مقابل 19 عملية في يونيو من نفس العام بنسبة تغيير بلغت 489.47%، وشهدت عمليات فك الرهن أيضا ارتفاعا في شهر يوليو حيث تم تسجيل 415 عملية مقابل 187 عملية في شهر يونيو من 2017 بنسبة تغيير بلغت 121.93%.وشهدت أيضا عمليات خدمة العملاء ارتفاعا في شهر يوليو2017، حيث قامت الشركة بفتح حسابات لمساهمين جدد بعدد 117 حسابا في يوليو 2017 مقابل 55 حسابا في يونيو2017 بنسبة تغيير 112.73%، كما تم إصدار كشوف حسابات بعدد 10 آلاف و21 كشفا في يوليو من العام الجاري مقابل 7 آلاف و96 كشفا في يونيو 2017 بنسبة تغيير بلغت 41.22%، وإلى جانب ذلك تم إصدار شهادات إلى من يهمه الأمر بواقع 330 شهادة في يوليو 2017 مقابل 125 شهادة في يونيو من نفس العام بنسبة تغيير 164%.وبشأن عدد المساهمين المعرفين على النظام وفقا للجنسية (قطري وغير قطري) ونوع المساهم (أفرادا ومؤسسات)، فقد بلغ عدد المساهمين من الأفراد القطريين خلال شهر يوليو من العام الجاري 278 ألفا و753 مساهما مقابل 278 ألفا و754 فردا بنسبة تغيير طفيفة، فيما بلغ عدد المساهمين من المؤسسات القطرية 3 آلاف و755 مؤسسة في شهر يوليو من العام الجاري مقابل 3 آلاف و752 مؤسسة بشهر يونيو السابق له بنسبة تغيير بلغت 0.08%.في حين بلغ عدد المساهمين من الأفراد غير القطريين في شهر يوليو من العام الجاري 667 ألفا و874 مساهما مقابل 667 ألفا و844 مساهما في يونيو من نفس العام بنسبة تغيير بلغت 0.01%، فيما بلغ عدد المساهمين من المؤسسات غير القطرية 3 آلاف و974 مؤسسة في شهر يوليو من العام الجاري مقابل 3 آلاف و944 مؤسسة في يونيو بنسبة تغيير 0.76%.

أعلن QNB أسماء 16 فائزاً بأحدث الهواتف الذكية، بعد انتهاء الفترة الأولى من حملة أطلقها البنك مؤخراً للعملاء من خلال استخدام خدمات QNB المصرفية عبر الإنترنت والجوال.وقد تأهل العملاء للدخول في السحب بعد إجراء تحويلات مصرفية لمستفيد آخر داخل وخارج قطر، والتحويلات عبر ويسترن يونيون وPayPal، ودفع الفواتير وشراء قسائم الخدمات مسبقة الدفع بقيمة 50 ريالا قطريا أو أكثر لإحدى الشركات التالية: Ooredoo، فودافون، بريد قطر، قطر كوول، وكهرماء. وسيتم إجراء السحب الثاني من الحملة التي تستمر حتى8 مايو 2017 في يوم 15 من نفس الشهر على 16 هاتفا ذكيا "هواتف آيفون7 وسامسونج ايدج 7". وتأتي الحملة تقديراً لثقة العملاء الكبيرة بخدمات QNB المصرفية الإلكترونية، وتعد جزءاً من جهود البنك المتواصلة لتوفير أفضل التجارب لعملائه انسجاماً مع استراتيجيته الرامية إلى وضع العملاء في مقدمة أولوياته، كما تندرج في إطار سعيه الدائم لتقديم خدمات مصرفية تحقق التوازن بين احتياجات اليوم والتطلعات المستقبلية.ويوفر QNB أفضل الخدمات المصرفية الإلكترونية لعملائه، ومن أبرزها مرونة التحويلات المالية حول العالم وإمكانية جدولة هذه الحوالات المتكررة ودفع الفواتير، فضلاً عن الحلول المبتكرة والآمنة للخدمات المصرفية عبر الجوال والإنترنت، كما يبحث البنك بشكل دائم عن طرق مبتكرة لمكافأة عملائه من خلال توفير منتجات وخدمات رفيعة المستوى على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا وعبر شبكة أعماله الدولية.جدير بالذكر أن البنك قد حاز سنة 2016 جائزة "أفضل نموذج أعمال تم تنفيذه في الشرق الأوسط" من مجلة ذي آشيان بانكر، وذلك اعترافا بكفاءة أعماله وتكامل شبكته في الشرق الأوسط.وتتواجد المجموعة من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 30 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر 1200 فرع ومكتب تمثيلي و4300 جهاز صراف آلي، ويعمل لديها ما يزيد عن 28000 موظف.

يعاني الكثير من المواطنين والمقيمين من خطورة الحفريات العميقة التي تحيط بمنازلهم في العديد من المناطق بالدولة نتيجة بدء تنفيذ مشاريع شبكات الصرف الصحي أو مشاريع المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والمياه أو شركات اوريدو وفودافون حيث تأخذ هذه المشاريع فترات زمنية طويلة يصعب من خلالها الدخول أو الخروج من المنزل بطريقة سهلة كما هو معتاد وقد طالب عدد منهم الجهة المختصة بالقيام بتوفير كافة اجراءات الأمن والسلامة خلال عملية تنفيذ المشاريع حتى لا تتسبب هذه الحفريات في إحداث أضرار بشرية. وقالوا إن الشركات المنفذة هى السبب الرئيسي في ذلك وليس الجهات التنفيذية بالدولة التي يفترض منها تشديد الجانب الرقابي خاصة البلديات لا سيما في ظل وجود إدارات متخصصة للرقابة العامة تضم أعدادا كبيرة من المفتشين حاملي صفة الضبطية القضائية لافتين الى ان حجم المشاريع التي تنفذها الدولة من بنية تحتية ومبان ومنشآت قد زاد باضعاف وهذه الزيادة تتطلب زيادة الكادر الوظيفي للبلديات لتفعيل الدور الرقابي على هذه المشاريع والقيام بدورهم على أكمل وجه. وناشد كل من هؤلاء المواطنين والمقيمين الشركات المنفذة للمشاريع بضرورة الالتزام بالعقود المبرمة بينها وبين الوزارات والمؤسسات والهيئات المختلفة وانهاء المشاريع في الوقت المحدد لما تسببه من تأخير واضح خاصة في أعمال الحفر وإعادة الوضع كما كان عليه لا سيما ان العديد من الحفر تبقى لعدة أشهر بعد انتهاء المشروع ولا يتم فيها اعادة الارصفة للحالة التى كانت عليها قبل البدء فى هذه الأعمال.

مشكلة مزمنة تعاني منها منطقة النجمة، منذ عدة شهور طويلة وهي البطء الشديد في اعمال البنية التحتية التي يتم تطويرها حاليا.اعمال الانشاءات تسببت في غلق عدد من الطرق وعمل تحويلات مرورية عديدة، وممرات مختلفة على جوانب الطريق واستخدام الارصفة لمرور السيارات عليها، في مشهد مأساوي يعيشه الكثير من القاطنين هناك او رواد منطقة النجمة وسوق الحراج او العمارات السكنية الموجودة هناك. الحركة المرورية تعد ازمة تسيطر على منطقة النجمة وتتزايد بسبب زيادة الزبائن الذين يتوجهون، هناك يوما بعد الاخر قاصدين كافة المحلات التجارية وسوق الحراج، فضلا عن سيارات التحميل الخاصة بهذه المحلات وغيرها من السلبيات المختلفة الاخرى، حتى اصبحت المنطقة بالكامل تعاني من اختناقات مرورية حادة وتشويه كامل للمنظر العام، يخيم على النجمة بأكملها بداية من اشارات سينما الخليج ومرورا بالدوار الصغير الواقع في اتجاه شارع النجمة، مما يدل على العشوائية الكبيرة التي يشهدها هذا الشارع الحيوي وسط العديد من المحلات التجارية. إغلاقات النجمةورصدت كاميرا "الشرق " حالة منطقة الحراج حيث اصبحت تعاني من اشكاليات تخص اصحاب المحلات التجارية من جانب، وأخرى تخص السكان أما الاشكالية الثالثة فهي من نصيب رواد وزبائن هذه المنطقة، فأصحاب المحلات يعانون من الاستيلاء على الارصفة المقابلة لمحلاتهم التجارية، وغلق الكثير منها من قبل الجهة المختصة، مما يتسبب بحرمان سيارات التحميل من الوقوف امامها لعمليات الانزال وتحميل البضائع، فضلا عن صعوبة ايجاد الزبائن لمكان لإيقاف سياراتهم، موضحين ان اعمال الانشاءات حصلت على جزء كبير من الارصفة لسير السيارات عليها من خلال التحويلات المرورية المختلفة المقامة في الشارع. واشتكى الكثير منهم من بطء العمل في شارع النجمة بشكل كبير، فإن الاعمال والمشاهد الموجودة منذ شهور طويلة، كما انه لم يتم مشاهدة العمال يعملون على مدار الساعة من خلال دوريات، والوضع اصبح مأساويا نتيجة ضيق الطريق بشكل كبير يصعب على احد تحمله، فالمشكلة يعاني منها الجميع وليس شخصا بمفرده، لذلك يجب خلق اليات جديدة وسريعة يتم من خلالها التوافق بين الاستمرار في اعمال البنية التحتية وتوسعة الطرق، والتخفيف من الحواجز البلاستيكية التي اصبحت اكثر من عدد المحلات التجارية. و اكد البعض ان هناك خسائر كبيرة لأصحاب المحلات التجارية، نتيجة عزوف الزبائن عن المنطقة لتفادي الدخول اليها والوقوف فيها لمدة ساعات، ونظرا لعدم وجود موقف واحد للسيارات او اي اماكن، وهناك الكثير يخشى ان يقف في الممنوع ومن ثم اصبحوا يتجهون الى مناطق اخرى للشراء، وعزوف 70 % من زبائن النجمة والمحلات التجارية الموجودة، هناك بسبب تلك الاعمال مطالبين الجهات المختصة بسرعة انجاز اعمال الطرق والحفريات. الاغلاقات أدت لعزوف الزبائن عن المنطقةاما المشكلة الثانية فهي تخص سكان العقارات السكنية الموجودة هناك، نظرا لتأخرهم عن العمل او العودة الى المنزل، بسبب تكدس السيارات في الشوارع الضيقة ووجود المئات من الحواجز البلاستيكية، سواء بالشوارع والطرق او اسفل العقارات السكنية، حتى ان هناك البعض من الزبائن قام بترك منزله والانتقال الى مناطق اخرى، بسبب المأساة اليومية وحالة الفوضى والعشوائية التي تعاني منها المنطقة، أما بالنسبة للزبائن فقد تراجع الكثير منهم عن زيارة المنطقة لشراء احتياجاتهم، مثل اثاث المنزل او المفروشات او الادوات الكهربائية وفضلوا مناطق اخرى، حيث يعاني من دخول المنطقة والخروج منها وبات الزبائن، يرفضون منطقة النجمة بشوارعها وطرقها المختلفة حيث لم يخل طريق او شارع إلا به تحويلات مرورية صعبة، مع عدم وجود اللافتات الارشادية والتوضيحية بشكل مميز، حيث اتفق الجميع على ضرورة سرعة انجاز هذه الاعمال، لأنها الحل الوحيد لحل تلك الازمة حتى تعود الحياة لطبيعتها لمنطقة النجمة.

وصلت قيمة التحويلات العالمية من قطر عبر شركات الصرافة المختلفة إلى ما يقرب من 13.8 مليار دولار أي ما يعادل نسبة 12% من إجمالي التحويلات العالمية طبقاً لإحصاءات صندوق النقد الدولي "IMF" لعام 2013. وكانت حصة مركز الإمارات للصرافة تعادل 12% من مجموع قيمة التحويلات العالمية من قطر.وقالت شركة مركز الإمارات العربية المتحدة للصرافة إن نسبة التحويلات المالية عبر الشركة من قطر إلى دول العالم قد وصلت في العام الماضي عام 2013 إلى 1.7 مليار دولار، كان النصيب الأكبر منها إلى دول جنوب آسيا.وفي بيان للشركة قالت فيه أن معدل نمو التحويلات المالية من قطر قد شهد تصاعداً معتدلاً العام الماضي ويرجع السبب في ذلك إلى زيادة التعاقدات الجديدة في مجال القطاع الخاص مع العمال من بلاد جنوب آسيا في عام 2012، كانت قيمة التحويلات المالية من قطر عبر مركز الإمارات للصرافة العام الماضي قد وصلت إلى 1.4 مليار دولار، في حين أن مجموع التحويلات المالية كان قد وصل إلى 13 مليار دولار وفقاً لتقارير المصرف المركزي القطري. 1.7 مليار دولار حجم التحويلات من قطر عبر مركز الإمارات للصرافةوقال السيد برموث منغات نائب المدير العام - العمليات العالمية بمركز الإمارات للصرافة " أن معظم التحويلات المالية التي شهدها العام الماضي من قطر كانت إلى الهند، ثم الفلبين، وبنجلاديش، وباكستان، والإمارات العربية المتحدة ونيبال وسريلانكا، والأردن، ولبنان، وإندونيسيا ".وأضاف السيد منغات أن "إستمرار تطوير البنية التحتية وزيادة النمو الإقتصادي الذي تشهده قطر هذا العام سوف يؤديان بدورهما إلى زيادة كبيرة في نسبة التحويلات في عام 2014."وتقدر الإحصاءات أن دول مجلس التعاون الخليجي تشهد زيادة كبيرة في عدد العاملين الوافدين لديها فقد وصل عدد العاملين الوافدين بها إلى 15 مليون عامل منها 1.4 مليون عامل في قطر وحدها. وتعتبر دول مجلس التعاون الخليجي هي ثالث أكبر منطقة جاذبة للهجرة في العالم.