استضافت هيئة الأشغال العامة أشغال اليوم المؤتمر الدولي وورشة عمل التحول للتفكير الفعال في القطاع الحكومي - قطر 2019 الذي تستضيفه الدوحة للمرة الأولى في الشرق الأوسط ويستمر يومين. يشارك في المؤتمر والورشة خبراء ومتحدثون من داخل قطر ومن الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وفنلندا، وعدة جهات من داخل الدولة وخارجها ومنها كلية الهندسة بجامعة قطر والمعهد القطري للتصميم والتشييد الفعّال. وبهذه المناسبة، أكد سعادة الدكتور المهندس سعد بن أحمد المهندي، رئيس هيئة الأشغال العامة أن أشغال بدأت تنفيذ مبادرات البناء الفعال في عام 2017 بالعديد من مشاريع وبرامج البنية التحتية والتي تتطلب تغيير ثقافة العمل إلى الشراكة والمثابرة والتطوير المستمر، لافتا إلى أن الهيئة دائما ما تتشارك الدروس المستفادة في مراحل التنفيذ المختلفة لكل المشاريع والبرامج مع شركائها. واستطرد قائلاً تم تطبيق منهج التصميم والتشييد الفعّال في 13 مشروعاً حتى الآن. وما من شك أن فعالية هذه المبادرة تعتمد بشكل جوهري على دعم كبار المسؤولين والمديرين من جميع الجهات المشاركة، مشددا على ضرورة المراقبة المستمرة لتنفيذ المشاريع ومتابعة المقاولين عن كثب لتحقيق النتائج المرجوة من الإنتاجية والجودة العالية في التسليم. وأشار سعادة رئيس أشغال إلى أهمية التشييد الفعال في تقليل مخلفات البناء وترشيد تكاليف تنفيذ المشاريع بنسب قد تصل إلى 50 بالمائة مثلما حدث في أحد مشاريع القسائم السكنية، كما حث المقاولين ومهندسي المشاريع على تطبيق أحدث الأساليب التكنولوجية في تنفيذ المشارع مثل نمذجة معلومات المباني والتشييد الفعّال، لتحقيق التميز في تنفيذ مشاريع البنية التحتية. وتابع بقوله نعتزم في أشغال مواصلة التركيز على استراتيجيتنا لتنفيذ المبادرات الخلاقة ونتولى قيادة تطبيق أفضل الممارسات في الشرق الأوسط، بينما نبقى مرنين لضمان تركيزنا على المجالات والمكونات ذات الصلة بالبناء الفعال. الأمر الذي سيضمن تحقيق أعلى الفوائد وأفضل النتائج لأشغال والحكومة وجميع المعنيين بالقطاع. من جانبه أكد المهندس أحمد علي الأنصاري، مدير المكتب الفني في أشغال، على أن تطبيق التصميم والتشييد الفعّال في مشاريع البنية التحتية يحقق نتائج إيجابية ملحوظة، مشيرا إلى أن الشركة الاستشارية دبليو إس بي - الشرق الأوسط لعبت دوراً هاما في تبني هذا المنهج وتطبيقه في مشاريع برنامج أشغال لتطوير البنية التحتية للمناطق منذ عام 2017 وذلك بالتعاون مع المكتب الفني وشؤون المشاريع بالهيئة، حيث تم إدراجه في عقود مشاريع الهيئة منذ شهر مارس 2018، وتم بالتزامن مع هذا تدشين نظام لمؤشرات الأداء الأساسية لقياس التقدم المحرز في هذا الصدد. بدوره لفت الدكتور المهندس عبدالله يعقوب السيد، رئيس المعهد القطري للتصميم والتشييد الفعّال ورئيس قطاع تسليم وتطوير المشاريع في آسيا وإفريقيا بشركة الديار القطرية، إلى أن التفكير الفعّال بفوائده المتعددة هو مطلب الساعة واستثمار واعد في اتجاه تحقيق رؤية قطر 2030. وأضاف أنه في ظل الازدهار الذي يشهده قطاع البنية التحتية في دولة قطر ونموه بشكل سريع وملحوظ، فإن المؤسسات والهيئات العامة الرئيسية، ومن بينها هيئة الأشغال العامة وشركة الديار القطرية، تلعب دوراً أساسياً في تبني وتطبيق مبادئ التفكير الفعّال ضمن مشاريعها. وقد أثمرت هذه الجهود في تطبيق هذا المنهج وأدواته على نطاق واسع، وتحقيق نتائج واعدة لخلق قيمة مضافة ومتجددة، وتقليص الهدر وزيادة الكفاءة ورفع مستوى الانتاجية. ومن جانبه، أعرب الدكتور المهندس خالد كمال ناجي، عميد كلية الهندسة بجامعة قطر، عن سعادته بالمشاركة في المؤتمر وورشة العمل، لإضافة مزيج من التدريب العملي للمشاركين على أسس التصميم والتشييد الفعّال إضافة إلى الاستفادة من الخبراء المشاركين من مختلف دول العالم والاطلاع على تجاربهم وخبراتهم في هذا المجال. تأتي استضافة أشغال لهذه الفعالية الدولية الهامة ضمن الشراكة الاستراتيجية التي تبنتها الهيئة مع منظمة التطوير الفعّال في القطاع الحكومي ومقرها ولاية ميتشيغان بالولايات المتحدة الأمريكية، والتي انطلقت عام 2007 كتجمع دولي لمساعدة الأفراد والمنظمات المشاركين من مختلف أنحاء العالم على الوصول إلى فهم أفضل حول بحث وتنفيذ مفاهيم وأدوات التفكير الفعّال في مشاريع القطاع الحكومي محلياً ودولياً، والمساهمة بالدروس المستفادة وتبادل الخبرات والتجارب في هذا المجال. ويلقى مؤتمر وورشة عمل التحول للتفكير الفعّال في القطاع الحكومي بقطر 2019 دعماً كبيراً من شركات المقاولات والاستشارات الهندسية العاملة بالدولة، حيث يهدف منهج التطوير الفعّال في القطاع الحكومي بشكل أساسي إلى توسيع نطاق أفكار التصميم والتشييد الفعّال في المشاريع الإنشائية بالقطاع الحكومي، انطلاقاً من أهمية مشاريع القطاع العام ودورها في النهضة العمرانية. ومنذ 2014 تطور هذا الهدف ليشمل تطبيق هذه الأفكار في الهيئات الحكومية والمؤسسات غير الربحية، بما يدعم تطوير طرق جديدة وأكثر فعّالية لتنفيذ المشاريع، بالإضافة إلى تحسين كفاءة وجودة الخدمات الحكومية.