قال التحليل الاقتصادي الأسبوعي لفريق QNB إن ضعف النمو الاقتصادي العالمي خلال العام الماضي أثار تساؤلات حول مدى سلامة الأوضاع العامة للاقتصاد الصيني، فقد ظلت الصين لعقود المحرك الرئيسي للنمو العالمي. وأضاف التحليل الأسبوعي: في الواقع، منذ الأزمة المالية العالمية في 2007- 2009، كانت الصين مسؤولة عن حوالي 40 % من إجمالي التوسع الاقتصادي العالمي. وفي كل عام على مدار الأعوام العديدة الماضية، أضاف نمو الاقتصاد الصيني إلى المنظومة الاقتصادية العالمية مبلغاً يساوي إجمالي الناتج المحلي لأحد الاقتصادات الرئيسية في مجموعة العشرين. ولكن خلال الأرباع العديدة الماضية، أدت عوامل محلية مختلفة إلى تباطؤ اقتصادي شامل في الصين. وكان ذلك مدفوعاً بسياسة صفر حالات كوفيد مع عمليات إغلاق في المدن الرئيسية، وتقييد الإقراض المصرفي للقطاع العقاري المثقل بالديون، وفرض قيود تنظيمية صارمة على القطاعات ذات الصلة بالتكنولوجيا. نتيجة لذلك، انخفض النمو المتوقع للصين خلال عام 2022. وعلى الرغم من الزخم السلبي، هناك إشارات مبكرة على أن الاقتصاد الصيني قد يكون على وشك الانتقال إلى مرحلة التعافي. ويبدو أن مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع في الصين، وهو مؤشر قائم على الاستطلاعات يقيس ما إذا كانت العديد من مكونات النشاط قد تحسنت أو تدهورت مقابل الشهر السابق، قد وصل إلى أدنى مستوياته في أبريل 2022. ولا يزال مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع في الصين أقل من 50 نقطة، وهي العتبة التي تفصل تقليدياً بين التغييرات الانكماشية والتوسعية في أوضاع الشركات، لكنه بدأ يتسارع في الأشهر الأخيرة، على الرغم من الموجات الجديدة من حالات كوفيد- 19. مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع في الصين (نقاط المؤشر، 50 = العتبة التي تفصل بين التوسع والانكماش). ولكن من وجهة نظرنا، من المتوقع أن يكون التعافي الدوري القوي في الصين مدفوعاً بأربعة محاور رئيسية خلال الأشهر المقبلة: أولاً، تتخلى الصين بسرعة عن سياسات صفر حالات كوفيد، المتمثلة في عمليات الإغلاق وإجراءات التباعد الاجتماعي الصارمة التي تهدف إلى كبح موجات حالات الإصابة الجديدة بالفيروس. ويتم دعم ذلك من خلال تطوير لقاحات الحمض النووي mRNA الصينية الجديدة بالإضافة إلى توفير أدوية فعالة مضادة للفيروسات. ويعزز القرار الأخير لمجلس الدولة بإضفاء المرونة على متطلبات الحجر الصحي وحث المواطنين المسنين على الحصول على التطعيم والجرعات المعززة بوتيرة أكبر هذا التحوّل في السياسة. وعليه، يتعين أن يضمن هذا الأمر عمليات إعادة انفتاح أكثر استقراراً، مما يسمح للنشاط الاقتصادي باكتساب المزيد من الزخم. وثانياً، تقوم الصين أيضاً بتغيير موقفها تجاه سياسة الاقتصاد الكلي من الحياد إلى الدعم أو التيسير. وثالثاً، بدأ صانعو السياسات الصينيون في التوقف عن الترويج لعمليات التخفيض الحاد لديون شركات التطوير العقاري الكبرى. وهذا من شأنه أن يعزز الثقة في القطاع ويسمح بمزيد من الاستثمارات. ورابعاً، تتخلى السلطات الصينية عن التغييرات التنظيمية المفتوحة في القطاعات التكنولوجية الرئيسية. وبشكل عام، ينبغي للتغييرات السياسية الرئيسية في مجال الرعاية الصحية والعقارات وتنظيم الشركات أن تعزز التعافي الدوري في الصين، مما سيدفع معدلات النمو إلى مستويات تفوق إجماع التوقعات لعام 2023. في الواقع، بينما تشير التوقعات إلى تحقيق نمو بنسبة 4.9 % في الصين هذا العام، نتوقع أن نرى توسعاً أكبر في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد تبلغ نسبته 5.5 % خلال نفس الفترة.

توقع التحليل الاقتصادي لمجموعة بنك قطر الوطني /كيو ان بي/ أن يبلغ النمو العالمي 2.9 في المائة في عام 2016، وهو أبطأ معدل نمو منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2009. وأشار التحليل الأسبوعي الصادر اليوم إلى تعديل صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي في 2016 بتخفيضها بنسبة 0.1 نقطة مئوية إلى 3.1 في المائة، حيث يتوقع صندوق النقد الدولي حاليا أن تنمو الاقتصادات المتقدمة بنسبة 1.8 في المائة والأسواق الناشئة بنفس نسبة 4.1 في المائة المعلنة سابقا. وقال إن توقعات النمو الجديدة لا تزال مفرطة في التفاؤل، وقد تخضع لمزيد من التخفيض في الأشهر المقبلة، مرجحا أن يتأثر النمو العالمي سلبيا بحالة عدم اليقين السياسي، والتباطؤ الاقتصادي في الصين، وتداعيات انخفاض أسعار السلع الأساسية في الاقتصادات الناشئة. وأضاف أن قرار المملكة المتحدة بالخروج من الاتحاد الأوروبي كان السبب الرئيسي وراء قيام صندوق النقد الدولي بتخفيض توقعاته السابقة للنمو العالمي، حيث أدى تفاقم عدم اليقين السياسي نتيجة ذلك القرار البريطاني إلى قيام صندوق النقد الدولي بخفض توقعاته للنمو في الاقتصادات المتقدمة، وبالتالي لنمو الاقتصاد العالمي بشكل عام. وذكر أن صندوق النقد الدولي يرى أنه من المرجح أن لا يكون هناك تأثير يذكر لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على الاقتصادات الناشئة، وهو ما دعاه لعدم تغيير توقعاته السابقة لنمو بلدان هذه المجموعة. وأوضح أن منحنى تخفيض التوقعات بشأن نمو الاقتصاد العالمي ظل خلال السنوات الأخيرة يتخذ مسارا مألوفا. فمنذ عام 2011، ثبت أن التوقعات التي تم الإعلان عنها في بداية كل سنة كانت مفرطة في التفاؤل. وقد تم تعديلها وخفضها في وقت لاحق من قبل صندوق النقد الدولي. ولفت إلى أن كل عام يبدأ بآمال عريضة بانتهاء الأزمات السابقة وبدء مرحلة انتعاش مستديم، غير أن النمو يخيب تلك الآمال في نهاية المطاف، فيتم تخفيض تلك التوقعات استنادا إلى حقائق الواقع. واستبعد حدوث أي اختلاف هذه السنة، مبينا أن الإحصاءات تشير إلى احتمال مراجعة توقعات النمو لعام 2016 بتخفيضها أكثر، مضيفا أنه منذ عام 2011، ظل صندوق النقد الدولي يراجع توقعاته للنمو بالتخفيض بمعدل 0.2 نقطة مئوية بين يوليو وأكتوبر. ورأى تحليل /كيو أن بي/ أن هناك عوامل اقتصادية تدفع للاعتقاد باحتمال انخفاض النمو العالمي لأقل من نسبة 3.1 في المائة التي تم تحقيقها في عام 2015، مشيرا إلى أنه بالمقارنة مع السنة السابقة، هناك ثلاثة عوائق كبيرة قد تؤدي إلى تباطؤ النمو. فمن جهة هناك تزايد لحالة عدم اليقين السياسي على المستوى العالمي مقارنة بالعام الماضي إذ يعد خروج بريطانيا من الاتحاد الاوربي أحد أسباب حالة الغموض هذه لكنه ليس السبب الوحيد. كما أن عدم اليقين مرتبط أيضا بالانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة التي ستنظم في نوفمبر القادم، علاوة على العديد من المخاطر الجيوسياسية حول العالم. ومن شأن حالة عدم اليقين التي تنتج عن هذه العوامل أن تمثل عبئا للاقتصاد العالمي في ظل احتمال تأجيل قرارات الاستثمار والاستهلاك إلى حين تراجع حالة عدم اليقين السياسي. وتوقع أن يتباطأ النمو في الصين في عام 2016 مقارنة مع 2015، معتبرا انه حتى في ظل السيناريو المتفائل بعدم حدوث هبوط حاد، فمن شأن التباطؤ طويل الأمد للنمو في الصين أن يشكل عامل تأثير سلبي على الاقتصاد العالمي. ولفت إلى توقعات لصندوق النقد الدولي بأن يتباطأ النمو في الصين من 6.9 في المائة في 2015 إلى 6.6 في 2016، منبها إلى أن الصين تمثل ما يقارب حصة 18 في المائة من الاقتصاد العالمي، ومن شأن تباطؤ اقتصادها بمفرده أن ينقص 5 نقاط أساس من النمو العالمي. وقال إن من المحتمل أن يؤدي تراجع أسعار السلع الأساسية إلى تباطؤ في النمو في الدول المنتجة، مشيرا إلى أن أسعار السلع الأساسية انتعشت مؤخرا، ولكن لا تزال هناك توقعات بأنها ستكون أقل في المتوسط هذا العام مقارنة بالعام الماضي. وتوقع أن يبلغ متوسط أسعار النفط 41 دولارا للبرميل في عام 2016، أي أقل من متوسط عام 2015 الذي بلغ 54 دولارا للبرميل، إذ يشكل هذا التراجع ضغطا على الموارد المالية للدول المنتجة للنفط، مما يؤدي إلى خفض الإنفاق وتباطؤ النمو في تلك الدول. واعتبر أن الأمر الذي سيعوض جزئيا عن هذه العوامل السلبية هو احتمال تخفيف السياسة النقدية في الاقتصادات الأكثر تقدما، حيث يتوقع أن يقدم كل من البنك المركزي البريطاني والبنك المركزي الياباني والبنك المركزي الأوروبي محفزات نقدية في وقت ما من العام الحالي. ويمكن أن يؤدي الانخفاض في سعر الفائدة الناتج عن ذلك إلى هروب رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة بحثا عن عوائد، وهو ما سيخفف ضغوط التمويل على هذه الاقتصادات الناشئة.

أكد التحليل الاقتصادي لمجموعة بنك قطر الوطني "كيو ان بي" أن ربط سعر الصرف بالدولار الأمريكي هو سياسة مناسبة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حيث إنها توفر الاستقرار لمعدلات التضخم وللنمو.وقال التحليل الاقتصادي الأسبوعي للمجموعة الصادر اليوم، إنه مع تقدم دول مجلس التعاون الخليجي في مسار التنويع الاقتصادي، وخاصة فيما يتعلق بالصادرات، بإمكانها أن تستفيد أكثر من نظام سعر صرف أكثر مرونة في المستقبل، مشيرا إلى أن هناك إرادة سياسية والتزاما وموارد كافية لدى دول مجلس التعاون الخليجي في الوقت الحاضر، للإبقاء على ربط عملاتها بالدولار الأمريكي.وقال إن خمسا من دول مجلس التعاون الخليجي حافظت على ربط عملاتها بالدولار الأمريكي لعقود، فيما ظلت الكويت هي الدولة الخليجية الوحيدة التي تربط عملتها بسلة من العملات، مبينا أنه حتى في هذه السلة يعتبر الدولار الأمريكي هو الأرجح وزناً.ولفت إلى أن التراجع الحاد الذي طرأ مؤخراً على أسعار النفط أثار بعض التوقعات في سوق العملات حول إمكانية خفض دول مجلس التعاون الخليجي لعملاتها، مؤكدا أن هذا الرهان ليس في محله على الأرجح لسببين: الأول أن الربط بالدولار مفيد على المستوى الاقتصادي بالنظر لهياكل اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، والثاني أن هناك إرادة سياسية مدعومة بالوفرة في موارد دول مجلس التعاون للحفاظ على هذا الربط.ولإدراك مزايا هذا الربط، تساءل ما الذي كان سيحدث لو أن دول مجلس التعاون الخليجي كانت تعتمد على نظام سعر الصرف العائم، مشيرا إلى أنه في مثل هذا السيناريو، كان تراجع أسعار النفط سيؤدي إلى انخفاض في قيمة العملات المحلية وهو ما حدث في بعض كبرى الدول المصدرة للنفط كروسيا والبرازيل التي تراجعت قيمة عملتيهما بواقع 71 في المائة و88 في المائة على التوالي مقابل الدولار الأمريكي منذ منتصف عام 2014.وقال إنه حتى في بعض الدول الأخرى المصدرة للنفط التي تعتمد بشكل أقل على الصادرات النفطية مثل كندا والنرويج شهدت تراجعاً كبيراً في قيمة عملاتها (25 في المائة و42 في المائة على التوالي خلال نفس الفترة).ونبه إلى أن انخفاض قيمة العملة من شأنه أن يثير ارتفاعاً كبيراً في التضخم بالنظر إلى الحصة الكبيرة التي تستحوذ عليها السلع والخدمات المستورَدة في سلة المستهلكين وهو ما تؤكده التجارب الدولية حيث تشهد أسعار المستهلك في البرازيل وروسيا تضخماً كبيراً ونتيجة لذلك، كانت البنوك المركزية في دول مجلس التعاون ستقوم برفع أسعار الفائدة لجذب رؤوس الأموال الأجنبية والحد من تراجع قيمة عملاتها والسيطرة على ارتفاع التضخم.واعتبر أنه على أثر هذا كله، كان النمو سيتأثر سلبياً بشكل شبه حتمي بسبب تراجع الاستهلاك الخاص نتيجة لتقلص القوة الشرائية للمستهلكين من جراء ارتفاع معدلات التضخم، كما كان الاستهلاك سيصبح أقل جاذبية من الادخار بسبب ارتفاع أسعار الفائدة.