أعلن مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "دار القرار"، أن عدد المؤهلين في البرامج التدريبية الاحترافية خلال العام 2016 للمركز بلغ 288 مشاركا خليجياً وعربياً، فيما كان نصيب الخليجيين منهم 269 مشاركا كان أغلبهم من السعودية بواقع 41% ثم سلطنة عمان بواقع 20% وحلت الإمارات في المرتبة الثالثة بواقع 18% من إجمالي المشاركين الخليجيين. ويعقد قسم التدريب بمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون برنامجين احترافيين رئيسيين، هما كل من برنامج تأهيل وإعداد المحكمين والشهادة الاحترافية في التحكيم الهندسي، كما يعقد المركز عددا من البرامج التخصصية وكذلك مؤتمره السنوي بصلالة ومؤتمر المحامين والمحكمين. وفيما يتعلق بإحصائيات "دار القرار" التدريبية، فقد بلغ عدد إجمالي المشاركين في برنامج تأهيل وإعداد المحكمين 232 مشاركا كانوا بحسب الترتيب كالتالي: السعودية 73 مشاركا، عمان 55 مشاركا، الإمارات 47 مشاركا، قطر 23 مشاركا، البحرين 12 مشاركا، مصر 7 مشاركين، الكويت 3 مشاركين، فيما نالت بقية الدول مشاركا واحدا فقط لكل منها وهي السودان وجزر القمر وفلسطين ولبنان واليمن وسوريا. وفيما يتعلق ببرنامج الشهادة الاحترافية في التحكيم الهندسي فقد بلغ إجمالي المشاركين 56 مشاركا كانوا بحسب الترتيب التالي: السعودية 38 مشاركا، البحرين 14 مشاركا، قطر مشاركين اثنين والإمارات مشاركين اثنين. وبخصوص مشاركة العنصر النسائي فقد بلغ إجمالي مشاركة الخليجيات 42 مشاركة بواقع 15% من إجمالي المشاركين في البرنامجين، وحلت البحرين بواقع 14 مشاركة في المرتبة الأولى ثم الإمارات في المرتبة الثانية بواقع 12 مشاركة، وقطر الثالثة بواقع 9 مشاركات. وصرح أحمد نجم، الأمين العام لـ"دار القرار"، بأن المركز اعتمد هذا العام على إبراز إحصائيات المركز بهدف تعزيز الشفافية بين المركز وجمهور المستفيدين من خدمات المركز، كما أن الإحصائيات تسهم في إبراز الإنجازات التي يحققها المركز في تخريج جيل جديد من المحكمين المؤهلين للفصل في النزاعات التجارية، كما أن الإحصائيات مهمة جدا للقياس والعمل على دراسة التجارب والعمل على تطويرها. وأوضح، أنه بعد أن حقق برنامج تأهيل وإعداد المحكمين الاحترافي والمنظم من قبل المركز نجاحا باهرا على مدى السنوات التي تم تنظيمه خلالها، اعتمد المركز في خطته التدريبية المقبلة للعام 2017 معايير جديدة تم تطبيقها لجميع المناطق التي سيعقد بها البرنامج، فبالإضافة إلى نسبة الحضور التي يجب أن لا تقل عن 75 في المئة من كل مرحلة واجتياز التقييم اليومي للمراحل فقد تم إضافة متطلبات ومعايير دولية جديدة تتمثل في امتحان شامل عن جميع المراحل يكون في ختام المرحلة الرابعة وكذلك ضرورة تقديم ورقة بحثية تتكون من 20 ورقة حول موضوع من مواضيع التحكيم يتم تقديمها في اليوم الأول من المرحلة الخامسة والأخيرة. أما فيما يرتبط ببرنامج الشهادة الاحترافية في التحكيم الهندسي، فأوضح نجم أنه "تم إضافة محورين رئيسيين في المرحلة الأولى حول طبيعة المهمة التحكيمية وأحكام عقد المقاولة وكذلك التركيز بشكل أكبر على عقد المقاولة في ضوء الفيديك".

اطلقت الشركة القطرية للاستشارات القانونية والتحصيل مؤخراً خدمة تمثيل المالك في مقاولات البناء، هذا بالاضافة الى تشكيل لجنة للتحكيم الهندسي للفصل في النزاعات وحل المشكلات حال حدوثها، وهي لجنة دائمة متخصصة في النظر والفصل في الخلافات المتعلقة بمشروعات البناء، وذلك لسد الفجوة التي يعاني منها القطاع نظراً لعدم توافر الخبرات القانونية والهندسية لدى غالبية مالكي مشاريع البناء، وأيضاً عدم وجود جهة متخصصة في التحكيم الهندسي لسرعة الفصل في الخلافات المتعلقة بمشاريع مقاولات البناء بدلاً من تراكم هذه المشكلات؛ مما يصعب معها إيجاد الحلول المناسبة بالسرعة المطلوبة.وبهذه المناسبة قال الدكتور محمد بن علي الكبيسي رئيس مجلس إدارة الشركة لـ "بوابة الشرق" إن قطاع مقاولات البناء هو من اهم القطاعات التي تحتاج إلى ابتكار وتطوير مستمرين في المنتجات الخدمية الجديدة، لتعمل على سدّ الثغرات والفجوات التي قد تحدث نتيجة للنمو المتسارع والتطور المستمر مما يُشكل أحد التحديات الكبيرة التي تواجه جميع المعنيين بها.زمام المبادرةوأضاف أن الاتكال على الحكومة ومطالبتها بحل الإشكالات ليس هو الحل.. إنما الحل هو أن يتولى القطاع الخاص زمام المبادرة بتحمّل المسؤولية في ابتكار وتطوير المنتجات الخدمية؛ لتصبح حلولاً للمشاكل التي تعاني منها القطاعات الاقتصادية المختلفة، وبذلك يتحول القطاع الخاص من النمط الاستثماري العادي إلى النمط الاستثماري الممتاز، الذي يهدف إلى الرقي بالمجتمع.خدمات مبتكرة في القطاع العقاريوأوضح انه وانطلاقاً من خبراتنا المتراكمة في مجال مقاولات البناء والاستشارات الهندسية، جاءت فكرة إطلاق الشركة القطرية للاستشارات القانونية والتحصيل لخدمة تمثيل المالك في مقاولات البناء وغيرها من الخدمات المبتكرة في القطاع العقاري، كما جاءت من خلال متابعتنا للصحف وتحقيقاتها، ومن خلال ما يذاع على الهواء مباشرة في برنامج وطني الحبيب صباح الخير ونظراً لتعرفنا عن قرب الى طبيعة المشاكل المتكررة في هذا القطاع، فقد قررنا القيام بالبحث الجاد لإيجاد حلول مناسبة للحد من تلك المشاكل، وعليه فقد تم تشكيل لجان من مستشارين بمؤهلات وخبرات متنوعة لدراسة المشاكل وتشخيصها واقتراح الحلول الأولية المناسبة لمناقشتها، ومن ثم تطويرها وتأطيرها لتصبح قابلة للتطبيق العملي. شح الخبرات القانونية والهندسيةوبعد استخلاص النتائج فقد تبين جلياً أن جوهر المشكلة هو عدم توافر الخبرات القانونية والهندسية لدى غالبية مالكي مشاريع البناء، وأيضاً عدم وجود جهة متخصصة في التحكيم الهندسي لسرعة الفصل في الخلافات المتعلقة في مشاريع مقاولات البناء بدلاً من تراكم هذه المشكلات؛ مما يصعب معها إيجاد الحلول المناسبة بالسرعة المطلوبة. وعلى ما سبق فقد تقرر إيجاد منتجات خدمية تجارية قابلة للتطبيق العملي ويمكن لهذه المنتجات أن تحقق دخلا يكفي لتغطية تكاليفها ومصروفاتها وتطرح بتكلفة منخفضة إلى حدٍ كبير للمستفيد منها.خدمات عالية الجودةوأوضح الكبيسي ان الفريق الاستشاري المالي بدأ بالعمل على هذه الخدمات واصدر تقاريره في هذا الشأن التي بناء عليها تم تحديد تكلفة هذه الخدمات، وبمقارنتها مع تكلفة خدمة إدارة المشروعات الهندسية، فإن تكلفة هذه الخدمة الجديدة والتي أطلق عليها "خدمة تمثيل المالك" تساوي 35 % فقط من أسعار السوق، وهذا يعني أن عملاء هذه الخدمة سوف يتمتعون بخدمات عالية الجودة بتوفير يصل إلى 65 %. فريق إداريوبعد ذلك تم تكليف فريق إداري بوضع السياسات والإجراءات الإدارية التي سوف تتخذ، وكيفية إدارة وتقديم الخدمات للعملاء، ومن ثم الاستعانة بخبراء قانونيين محليين وعالميين لإعداد العقود وكراسة المواصفات وكيفية طرح المشروعات كمناقصات علنية وإدارة المناقصات والترسية بطريقة شفافة تضمن التنافس الشريف بين المقاولين والمكاتب الاستشارية. ولمعلوماتكم فإننا قد بذلنا جهداً جباراً استغرق ثمانية عشر شهراً، وبتكاليف مالية كبيرة وجهد جبار من كافة الخبراء والمستشارين، وذلك لإيجاد مثل هذا الحل لمشاكل المقاولات في السوق المحلي.التأسيسوالشركة القطرية للاستشارات القانونية والتحصيل شركة وطنية قطرية تأسست في عام 2010م، اخذت على عاتقها تطوير منتجاتها الخدمية المتنوعة بتكلفة مدروسة تغطى كافة شرائح المجتمع القطري، بحيث تعمل هذه المنتجات الخدمية على وضع الحلول المنصفة قدر الإمكان لكافة الأطراف.واطلقت الشركة خدمة جديدة هي خدمة تمثيل المالك في مقاولات البناء. مشاكل مقاولات البناءوكما تعلمون أن المشاكل في مجال مقاولات البناء كثيرة، وكثيرة هي المشروعات المتوقفة بسبب الخلافات بين المالك والمقاول وكثيرٌ من مالكي المشروعات العقارية الصغيرة لا يمتلكون الخبرة القانونية في التعاقدات والمراسلات القانونية وإجراءات إثبات المخالفات القانونية عند حدوثها، وكثيرٌ منهم لا يمتلكون الخبرة الهندسية التي تؤهلهم للتعاقد مع أطراف مشروع البناء بما يكفل لهم ضمان حقوقهم.خدمات قانونية وهندسية لذلك أخذت القطرية للاستشارات القانونية والتحصيل على عاتقها ابتكار وتطوير خدمات قانونية وهندسية من شأنها حماية أطراف المقاولة وتعمل على صيانة حقوقها الفنية والمالية من خلال إجراءات محددة تبدأ من قيام المالك بتوقيع عقد مع القطرية للإستشارات القانونية والتحصيل لتكون الشركة القطرية هي الممثل القانوني والهندسي لمالك مشروع البناء ومن ثم دعوة المكاتب الهندسية لتقديم عروضها المالية والفنية لرسم خرائط المشروع وإعداد كراسة المواصفات العامة والخاصة، وكذلك إعداد قائمة الكميات للمشروع، وبعد ذلك تطرح المشروع كمناقصة علنية في صحيفتين محلييتين كحد أدنى للمقاولين المحليين لغرض البناء، وللمكاتب الهندسية للإشراف على مراحل المشروع وبعد الفرز وتقييم العروض المالية والفنية بحضور مالك المشروع أو مندوب مفوض من طرفه تقوم القطرية بوضع التوصيات لمالك المشروع ليختار العروض الأفضل واتخاذ قرار الترسية على المقاول ومشرف المشروع الهندسي. وبعد توقيع العقود، المعدة أساساً من قِبل القطرية للاستشارات القانونية والتحصيل، تتم عملية متابعة مراحل المشروع مع كلٍّ من المقاول والمكتب الهندسي والتحقق من التنفيذ وفقاً للالتزامات الواردة في العقود الـمُبرمة وفقاً للخطوات التالية:التحقق من تنفيذ كلٍّ من المقاول الرئيسي والمكتب الاستشاري المشرف على المشروع لالتزاماتهما الفنية من خلال الجهاز الهندسي المتخصص لدى الشركة.والاستلام القانوني والهندسي لكل مرحلة من مراحل البناء.وتزويد مالك المشروع بتقارير دورية عن تقدم المشروع وعن أي عثرات قد يتعرض لها المشروع أثناء مراحله، مع تقديم التوصية القانونية والهندسية اللازمة. والاستلام الابتدائي القانوني والهندسي للمشروع وكذلك الاستلام النهائي.