استضافت غرفة تجارة وصناعة قطر اليوم، ندوة بعنوان قواعد التحكيم الطارئ بغرفة التجارة الدولية كبديل عن المحاكم القطرية والتي نظمتها غرفة التجارة الدولية قطر بالتعاون مع مكتب سكواير باتن بوغز الدولي للمحاماة وبرعاية غرفة قطر. وقد حضر الندوة سعادة الدكتور الشيخ ثاني بن علي آل ثاني عضو وممثل دولة قطر بمحكمة التحكيم بغرفة التجارة الدولية، وعدد كبير من القانونيين والمستثمرين والمهتمين، فيما حاضر فيها السيد طارق سعد المستشار لدى مكتب سكواير باتن بوغز. وقال سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني في تصريحات صحفية ان الندوة هدفت الى التعريف بقواعد التحكيم وذلك في اطار ما تقوم به غرفة التجارة الدولية قطر من جهود في تعريف المستثمرين ورجال الاعمال والمهتمين بكل ما يتعلق بالتحكيم، حيث يدل ذلك على حرص غرفة التجارة الدولية قطر وغرفة قطر على ايصال المعلومات والتشريعات التي تشجع على جلب الاستثمارات. ونوه الشيخ ثاني بن علي بأن قانون التحكيم الذي صدر في عام 2017 يعد نقلة نوعية في عالم التحكيم كما يعتبر من أفضل قوانين التحكيم في المنطقة، منوها بأن وجود مثل هذا القانون يشجع على جذب الاستثمارات الاجنبية. وفي بيان صحفي مشترك صادر من غرفة التجارة الدولية قطر وسكواير باتن بوغز، قالت غرفة التجارة الدولية قطر إن الندوة ألقت الضوء على الأحكام الرئيسية للتحكيم في حالات الطوارئ في غرفة التجارة الدولية والتي تُمكن الاطراف من التقدم بطلب للحصول على تدابير مؤقتة أو تحفظية عاجلة لا يمكن أن تنتظر تشكيل هيئة تحكيم. وذكر البيان أن نقاشات الندوة تضمنت نبذة عامة عن أحكام التحكيم في حالات الطوارئ، وشرح لعملية إنفاذ احكام الطوارئ في قطر، وشرح حالة عملية تلتها نقاشات مفتوحة مع المشاركين. وقال السيد طارق سعد المستشار لدى مكتب سكواير باتن بوغز خلال الندوة أن التحكيم الطارئ عرف للمرة الاولى عام 2012 في احكام التحكيم غرفة التجارة الدولية، ونوه بأن لجنة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية اصدرت مؤخراً تقريراً بعنوان اجراءات التحكيم الطارئ والذي استند إلى دراسة لعدد من الحالات التي استقبلتها العديد من دول العالم. وقال سعد إن عدد حالات التحكيم الطارئ وصل إلى 95 حالة حتى الآن، مشيراً إلى أن نصف هذا العدد كان لنزاعات في قطاعات الانشاء والهندسة والطاقة والعقارات والاتصالات والنقل والموارد الطبيعية، موضحاً أن حالة واحدة كانت في قطر. واستعرض سعد طلبات التحكيم الطارئ منوهاً بأنها تتضمن الأوامر الزجرية المضادة للدعاوى القضائية أو ضد المحكمين، والحفاظ على الوضع الراهن، والحفاظ على الأصول أو الممتلكات، والمطالبة بأداء الالتزامات التعاقدية ومكافحة بيع الأسهم أو المنتجات بسبب الإخلال المزعوم بالعقد.