حصل المحامي عبدالله المطوع على درجة الماجستير بتقدير ممتاز من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا ، عن موضوع التحكيم الرياضي . وتناولت رسالته التي حملت عنوان ( التحكيم الرياضي .. ماهيته وهيئاته .. دراسة قانونية ) ، العديد من الموضوعات التي تخص التحكيم الرياضي . أشرف على الرسالة الأستاذ الدكتور جابر سالم أستاذ القانون الدولي ، ويعتبر المحامي المطوع أول قطري يحصل على درجة الماجستير في التحكيم الرياضي .

أعلنت محكمة التحكيم الرياضي "كاس"، اليوم الخميس، رفضها استئناف اللجنة الاولمبية الروسية و67 رياضيا روسيا طالبوا المشاركة في ألعاب ريو دي جانيرو الاولمبية 2016، برغم إيقاف الاتحاد الروسي لألعاب القوى من قبل الاتحاد الدولي بسبب قضايا منشطات. وجاء في بيان المحكمة: "أكد محكمو محكمة التحكيم صحة قرار الاتحاد الدولي لألعاب القوى، وهي تتعلق بعدم أهلية الرياضيين التابعين لاتحاد موقوف بالمشاركة في مسابقات تحت رعايته". من ناحية أخرى، عبر الكرملين عن "أسفه العميق" إزاء الحكم، وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملي لصحافيين: "فكرة المسؤولية الجماعية بالكاد يمكن اعتبارها مقبولة من وجهة نظرنا. يمكننا ان نعرب عن عميق اسفنا". ومن جهته، شكر البريطاني سيباستيان كو، رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى، محكمة التحكيم الرياضي في لوزان على "دعمها" مكافحة المنشطات. وقال كو، البطل الاولمبي السابق في سباق 1500 م، في بيان للاتحاد الدولي: "برغم تقديرنا لدعم قوانينا وسعينا لتطبيق قواعدنا، هذا ليس يوما للإعلانات المظفرة".

أكد الاتحاد العراقي لكرة القدم اليوم الأربعاء، أن مكتبه التنفيذي الحالي مؤهل قانونيا ويمتلك الشرعية الوطنية والدولية وأن قرار محكمة التحكيم الرياضي هو ابتدائي وغير قابل للتطبيق.وجاء تأكيد الاتحاد العراقي في أول رد فعل منه على قرار المحكمة الذي يفيد بعدم شرعية الانتخابات التي أجريت صيف عام 2011 ودعوتها لإعادة الانتخابات في أسرع وقت.وجاء في بيان الاتحاد العراقي تلقت وكالة "فرانس برس" نسخة منه: "أن الاتحاد تسلم في الثامن عشر من الشهر الجاري ومن محاميه تبليغا من المحكمة الرياضية العليا في لوزان، يتضمن نسخة من القرار التحكيمي على الاستحقاقات القضائية مع الحيثيات المتعلقة بها والتي يفترض أن تحكمها السرية حسب القوانين النافذة".وأضاف البيان "في ضوء التبليغ لا يجوز للأطراف نشر بيان أو معلومات، إلا أن محامي المدعين أصدر بيانا لوسائل الإعلام يتعلق بمضمون القرار".وكان محامي المعترضين على انتخابات الاتحاد العراقي التي جرت في الثامن عشر من يونيو عام 2011 نزار احمد والمقيم في الولايات المتحدة الأمريكية ذكر لقناة الرياضية العراقية الحكومية أن محكمة التحكيم الرياضي أصدرت قرارا يفيد بعدم شرعية انتخابات الاتحاد العراقي والمطالبة بإجراء انتخابات بأسرع وقت.يذكر ان عددا من ممثلي الأندية من أعضاء الهيئة العامة للاتحاد العراقي من الذين شاركوا في الانتخابات الأخيرة وأخفقوا في معركة الوصول إلى مجلس إدارة الاتحاد الحالي، قدموا اعتراضات لدى محكمة التحكيم الرياضي، على تلك الانتخابات معتبرين أنها غير شرعية ومليئة بالخروقات،ومن بينهم رئيس إدارة نادي الزوراء فلاح حسن الذي خاض معركة انتخابات منصب رئاسة الاتحاد مع الرئيس الحالي ناجح حمود.ويطالب المعترضون الآن وبعد صدور قرار المحكمة بتشكيل هيئة مؤقتة تدير عمل الاتحاد لحين إجراء الانتخابات، بينما يمتلك الاتحاد العراقي تفسيرا آخر لهذا الأمر.وأشار بيان الاتحاد العراقي إلى أن "القرار نص على قبول جزئي لمطالب المدعين، وهذا يعني أن أغلب مطالبهم قد رفضت من قبل المحكمة، وان المحكمة قررت أيضا لأسباب شكلية فقط يجب تنظيم انتخابات جديدة من قبل المكتب التنفيذي الحالي للاتحاد في اقرب وقت، على أساس اللوائح الحالية".وتابع أن "ذلك يعني ان المحكمة اعترفت بصحة ودقة وصلاحية التعديلات التي جرت في اللوائح خلال المؤتمرين الاستثنائيين للاتحاد في 10 مايو 2010 و23 أبريل 2011 والتي على أساسها أقيمت انتخابات 18 يونيو 2011.ولفت البيان ان "المحكمة رفضت رفضا قاطعا طلبات المدعين في إنشاء لجنة تطبيع، كما رفضت اعتبار القانون 16 لعام 1986 نافذ المفعول وملزما لإجراء الانتخابات".يشار إلى أن قرار 16 لعام 1986 يجيز لممثلي الأندية فقط ومعظمها بطبيعة الحال يرتبط بوزارة الشباب والرياضة المؤسسة الرياضية الحكومية فضلا عن أندية أخرى تعود للمؤسسات الحكومية لتمثيل الهيئات العامة للاتحادات الرياضية.وكان رئيس اللجنة الاولمبية العراقية رعد حمودي أعلن قبل أيام أن الانتخابات التي ستجريها الاتحادات الرياضية ستستند على آلية هذا القانون.واختتم الاتحاد العراقي بيانه بالقول أن "الاتحاد يؤكد أن هذا القرار ابتدائي وغير قابل للتطبيق، وبالتالي لا يمكنه إلزام الأطراف قانونيا بأي شكل، وأن المكتب التنفيذي الحالي للاتحاد مؤهل قانونيا لتمثيل الاتحاد وطنيا ودوليا، وأن الاتحاد ينتظر النسخة الأصلية من القرار للجوء إلى الطرق القانونية، بما فيها اللجوء إلى المحكمة العليا".