اختتم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل دورة تدريبية تخصصية لعدد من الباحثين القانونيين والمحكمين والمهندسين بقطاع التجارة، حول "أسس التحكيم التجاري الدولي". وهدفت الدورة إلى اكساب المشاركين الآليات والمهارات القانونية والعملية اللازمة للإحاطة بالتحكيم التجاري الدولي وآليات فض المنازعات البديلة وكيفية مباشرة الدعاوى التحكيمية أمام الهيئات والمراكز الدولية والوطنية، والوقوف على القواعد والأسس الحاكمة لها عن طريق بيان وسائل فض النزاعات البديلة والقضاء الوطني، وتعريف التحكيم التجاري الدولي وبيان أنواعه، والاطلاع على متطلبات العملية التحكيمية، وإجراءات التحكيم عبر القانون الواجب التطبيق، وقواعد وأحكام الطعن على أحكام التحكيم، وصولا إلى إجراءات تنفيذ أحكام التحكيم في القانون القطري. وتابع المشاركون في الدورة هذه المعطيات من خلال عدة محاور، تم تحديدها استنادا إلى قانون المرافعات المدنية والتجارية القطري رقم (13) لسنة 1990، والقانون النموذجي للأمم المتحدة، وقواعد مراكز التحكيم الدولية والعربية. وفي ختام الدورة تم تقديم الشهادات للمشاركين الذين ثمنوا حجم الاستفادة التي تحصلوا عليها، ونوهوا بأهمية وعمق المعلومات النظرية والتطبيقات العملية التي تلقوها، مما أسهم في إثراء معارفهم وخبراتهم في هذا المجال، وأكدوا أن هذه الدورة كانت بمثابة تجربة جديدة ستسهم في إحداث التطوير المأمول في مجالات عملهم، وأثنوا على ما قدمه لهم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل من تسهيلات ساهمت في إجاد بيئة مناسبة لتحقيق أهداف الدورة. وشكرت السيدة ندى جاسم العبد الجبار، مساعد مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية للتدريب، المشاركين في الدورة متمنية لهم التوفيق في مسيرتهم العملية، ومعبرة عن الأمل في أن تسهم هذه الدورات في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 خاصة منها المتعلق بإعداد جيل قانوني قطري مؤهل، كما نوهت السيدة ندى جاسم بما أبداه المتدربون من انضباط والتزام أثناء الدورة.