تناول بنك قطر الوطني (QNB) في تحليله الأسبوعي إلى استمرار البنك المركزي الأوروبي في سياسة التحفيز النقدي، مشيرا في هذا الإطار إلى قرار المركزي الأوروبي إطلاق حزمة تحفيزات جديدة في الاجتماع الأخير لمجلس إدارته في 12 سبتمبر الجاري والذي كان مخصصا للسياسة النقدية. وأوضح البنك ،في تحليله الصادر اليوم، أن القرار جاء في وقت تعاني فيه منطقة اليورو من تأثيرات سلبية للاقتصاد الكلي، إذ تشمل التطورات السلبية تباطؤ النمو لفترة طويلة، وانخفاض التضخم، واستمرار وجود مخاطر كبيرة على المستقبل، لا سيما التوتر التجاري العالمي، وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي /البريكست/، والمخاطر السياسية الفريدة التي تحيط بإيطاليا. وأفاد تحليل البنك بأن حزمة التحفيزات التي أعلن عنها رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي (الذي سيغادر المنصب وشيكا) تضمنت أربعة تدابير رئيسية، تشمل خفض أسعار الفائدة، والعودة إلى شراء الأصول على نطاق واسع (أي التيسير الكمي)، والحافز الأكثر جاذبية للبنوك، أي عمليات إعادة التمويل المستهدفة طويلة الأجل، وإشارات توجيهية مستقبلية أقوى للمستثمرين. واستعرض تحليل بنك قطر الوطني كل واحد من هذه التدابير قبل مناقشة وجهة النظر بشأنها، ففيما يتعلق بأسعار الفائدة، لفت التحليل إلى أن البنك المركزي الأوروبي قرر خفض سعر الفائدة المعياري على الودائع بمقدار 10 نقاط أساس ليذهب أبعد في المنطقة السلبية إلى -0.5 بالمائة، وقد جاء هذا التخفيض أصغر مما كان متوقعا من قبل الأسواق، ولكنه يتوافق مع توقعات بنك قطر الوطني، والأهم من ذلك هو أن البنك المركزي الأوروبي قد أعلن أيضا عن نظام متدرج جديد يعفي البنوك جزئيا من دفع رسوم على احتياطاتها الزائدة (بسبب أسعار الفائدة السلبية على الودائع). ووفقا لتحليل البنك يعد هذا التدبير تخفيفا كبيرا على المؤسسات الائتمانية، حيث يتم بموجبه إعفاء حوالي 800 مليار يورو من أصل احتياطيات الفائض البالغة 1800 مليار يورو الناشئة من أسعار الفائدة السلبية على الودائع، ومن المحتمل أن يؤدي هذا التخفيف الجزئي لأعباء البنوك من أسعار الفائدة السلبية إلى فتح الطريق لمزيد من التخفيضات في سعر الفائدة. وبخصوص الإجراءات الكمية، أشار تحليل بنك قطر الوطني إلى أن البنك المركزي الأوروبي وافق على معاودة العمل ببرنامج التيسير الكمي، وسيتم البدء بجرعة جديدة من صافي مشتريات الأصول بمقدار 20 مليار يورو كل شهر ابتداء من نوفمبر هذا العام، وسيكون ذلك بمثابة نهاية فعلية لعملية تطبيع الميزانية العمومية قصيرة الأمد التي تم الإعلان عنها في أواخر العام الماضي، ويهدف هذا الإجراء إلى تخفيف الظروف المالية. وفيما يرتبط بتعزيز نمو الائتمان، أشار التحليل إلى قيام البنك المركزي الأوروبي بتحسين ظروف عمليات إعادة التمويل المستهدفة طويلة الأجل، حيث تم تقليص أسعار الفائدة على التمويل وتمديد مدة الاستحقاق من عامين إلى ثلاثة أعوام، ويهدف هذا الإجراء إلى زيادة دعم التمويل المخصص للبنوك الراغبة في والقادرة على توسيع دفاتر قروضها. وبشأن الإرشادات الاستشرافية أو استخدام وسائل التواصل لإدارة توقعات المستثمرين، نوه التحليل إلى تعديل البنك المركزي الأوروبي رسالته بشكل كبير، إذ يتم تقديم إجراءات السياسة النقدية حاليا على أنها مفتوحة الآجال وتتوقف على بعض الظروف المعينة ولا تستهدف فترات زمنية محددة، وعلى سبيل المثال، فقد غير البنك المركزي الأوروبي إرشاداته بخصوص الحفاظ على مستويات أسعار الفائدة الحالية اعتبارا من منتصف 2020 إلى هدف أكثر تساهلا لكن غامض نوعا ما. ومن المتوقع الآن أن تبقى أسعار الفائدة عند المستويات الحالية أو دونها إلى أن تصل توقعات التضخم إلى مستوى قريب من 2%، وبالمثل، ليس لبرنامج التيسير الكمي أجل محدد، وتشير التوجيهات الرسمية إلى أن التيسير الكمي ينبغي أن يستمر لأطول فترة لازمة وأن ينتهي قبيل رفع أسعار الفائدة.. بعبارة أخرى، ونظرا لأن البنك المركزي الأوروبي نفسه لا يتوقع ارتفاع التضخم بشكل ملموس قبل عام 2021، ليس هناك ما يشير إلى تطبيع وشيك للسياسة. وقال بنك قطر الوطني إن إجمالا، نرى أن البنك المركزي الأوروبي قد اقترب من استنفاد الحيز المتاح له في مجال السياسة النقدية، ورغم اعتقادنا بأنه سيتم تخفيض أسعار الفائدة أكثر نحو المنطقة السلبية بواقع 10 نقطة أساس في العام المقبل، إلا أن نطاق التدابير الكمية أصغر مما تشير إليه التوجيهات الرسمية، كما أن الشراء الإضافي لسندات القطاع الخاص مقيد بالقواعد الضمنية المرتبطة بأحكام معاهدة ماستريخت بشأن تمويل البنك المركزي الأوروبي للدول الأعضاء، إذ يصعب على البنك المركزي الأوروبي شراء أكثر من 33% من أي سند واحد، لأن ذلك سيسمح له بتعطيل القرارات في أي مفاوضات متعلقة بإعادة هيكلة الديون، ونظرا لأن تكوين مشتريات الأصول ينبغي أن يتناسب مع الناتج المحلي الإجمالي، فإن البنك المركزي الأوروبي يقترب من سقوف تملك سندات العديد من الدول. واختتم البنك تحليله بأنه: مع الجولة الجديدة من التسهيل الكمي، سيستنفد البنك المركزي الأوروبي قريبا السندات المؤهلة التي يمكن شراؤها من ألمانيا وهولندا وسلوفاكيا وفنلندا، ومن المرجح أن تكون الخيارات المحتملة لإزالة القيود وتوسيع نطاق الأصول المؤهلة للشراء بموجب التسهيل الكمي قليلة بسبب القيود السياسية وانقسام مجلس إدارة البنك المركزي الاوروبي.. لذلك، في ظل غياب أي صدمات شديدة، من المتوقع أن ينتهي برنامج التسهيل الكمي الجديد في أقل من عامين أو قبل أن يبدأ تطبيع سعر الفائدة.

قال تقرير صادر عن QNB : بعد عدة أشهر من الركود، يتجه الاقتصاد الصيني الآن نحو الاستقرار مع بدء الاستجابة للحوافز المالية والنقدية. كما يتعزز هذا المنحى أيضاً من خلال تحسن المعنويات بعد أن أصبح التوصل إلى اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة أكثر ترجيحاً. يتطرق تحليلنا لهذا الأسبوع إلى المؤشرات الاقتصادية الرئيسية في الصين ويناقش كيف أن التغييرات الأخيرة في مزيج السياسات تبشر بالخير للنمو على المدى الطويل. في العام الماضي، أصبح هدف الصين الذي كان يرمي للحفاظ على النمو السريع مع تقليص المديونية المالية أكثر صعوبة وسط العديد من المعوقات الخارجية. وفي الواقع، أدى ضعف الطلب العالمي وتزايد عدم اليقين بشأن النزاعات التجارية الدولية إلى اضطرار الحكومة الصينية إلى عكس المسار وتخفيف السياسة النقدية والمالية على نحو تدريجي. وقد بدأت النتائج تظهر أن أرقام نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول جاءت مفاجئة في اتجاه صعودي، مما يشير إلى أن تباطؤ النمو قد بلغ أدنى مستوياته في الدورة الأخيرة. وبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي 6.4% على أساس سنوي في الربع الأول، أي نفس الوتيرة التي كان عليها في الربع الرابع، لكنه تجاوز التوقعات الإجماعية البالغة 6.3%. وبحسب النمو السنوي المعدل موسمياً على أساس ربع سنوي، تبدو النتيجة واعدة أكثر حيث تشير الأرقام إلى نمو بنسبة 7.1% في الربع الأول من عام 2019 مقابل 6.0% في الربع الأخير من عام 2018. ويتماشى هذا مع المفاجآت الإيجابية الأخيرة في الإنتاج الصناعي وفي بيانات مبيعات التجزئة. وتشير المؤشرات الرئيسية مثل مؤشر مدراء المشتريات (PMI) وأنشطة الإقراض والاستثمارات إلى مزيد من الارتفاع خلال الأشهر القادمة. وانتعش مؤشر مدراء مشتريات التصنيع إلى المنطقة التوسعية أو ما يزيد عن 50 نقطة في شهر مارس بعد أن ظل لأشهر دون مستوى 50 نقطة أو ما يعتبر بشكل عام ضمن المنطقة الانكماشية. وكان التحسن ظاهراً أكثر على الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاع التصنيع والطلبات المستقبلية الجديدة. علاوة على ذلك، بدأت البيانات الإيجابية تتدفق أيضاً من مجالات نمو الائتمان الكلي والإنفاق الاستثماري في الأصول الثابتة للبنية التحتية. كما أن الصادرات إلى الصين من البلدان الآسيوية المصنعة، بحسب البيانات المبكرة، تظهر إشارات قوية على الاستقرار، بعد أن تضررت بشدة من زوال تأثير ما يسمى بالشحن الاستباقي في التجارة بين الولايات المتحدة والصين، أي عمل الشركات المتواجدة في الولايات المتحدة على زيادة الواردات من الصين في بداية العام الماضي لتخزينها قبل دخول التعريفات الجديدة حيز التنفيذ. كما يظهر هذا التحسن في الزيادة بنقطتين كاملتين في طلبات التصدير من مؤشر مدراء التصنيع في مارس، بشكل يقترب أكثر إلى المنطقة التوسعية بعد أن تراجع بشكل كبير إلى المنطقة الانكماشية ما بين أكتوبر 2018 وفبراير 2019. وعلى نحو هام، يجري هذا التعافي على خلفية جولة جديدة من التحفيزات المالية والنقدية التي تستهدف القطاع الخاص بشكل رئيسي، وليس القطاع العقاري الذي يشهد مستوى مرتفعاً من الاستدانة ولا قطاع الشركات والهيئات المرتبطة بالحكومة. في الجانب المالي، تركز حزمة المحفزات الأكبر مما هو متوقع والتي تم الإعلان عنها في الاجتماع السنوي لمجلس الشعب الصيني في العام الماضي على تخفيض ضرائب الشركات بدلاً عن الإنفاق على البنية التحتية. وتشكل التخفيضات الضريبية البالغ قيمتها 300 مليار دولار أمريكي أكثر من 2.1% من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع للصين وهي الأكبر من نوعها خلال عقد من الزمان. ومن شأن هذا الإجراء أن يساعد على تخفيف العبء الكبير الذي تخلفه الضرائب والرسوم على القطاع الخاص الصيني والذي يعد أحد الأسباب الرئيسية لتراجع نمو الاستثمار في القطاعات الأكثر إنتاجية والمزاج العام للأعمال. أما في الجانب النقدي، يركز أيضاً تيسير السياسة النقدية هذه المرة بالتحديد على زيادة توفر الائتمان لقطاع الشركات الخاصة وليس فقط على قطاع تشييد العقارات أو الكيانات المرتبطة بالحكومة. وبالرغم من أن قطاع الشركات الخاصة في الصين يشكل أكثر من 70.0% من النشاط الاقتصادي ويساهم بنسبة تفوق ذلك في خلق الوظائف في المناطق الحضرية، لكنه ظل على الدوام مقترضاً هامشياً في القطاع المصرفي الصيني الذي تهيمن عليه الحكومة. ووفقاً للهيئة الصينية لتنظيم عمل البنوك وشركات التأمين (CBIRC)، تشكل أعمال القطاع الخاص حوالي الربع فقط من إجمالي القروض المصرفية.

أغلقت الأسهم الأمريكية على هبوط، اليوم الثلاثاء، بفعل المخاوف أن يبدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي، تقليص برنامجه للتحفيز النقدي في موعد أقرب مما كان متوقعا. وهبط مؤشر ستاندرد أند بورز- 500 للجلسة الثالثة على التوالي، مع تراجع أسهم شركات تجارة التجزئة بعد بداية مخيبة للآمال لموسم التسوق والعطلات وهبوط أسهم صناع السيارات، على الرغم من بيانات تظهر مبيعات أفضل مما كان متوقعا. وبنهاية التعامل نزل مؤشر داو جونز الصناعي لأسهم كبرى الشركات الأمريكية 93.12 نقطة أو 0.58 % إلى 15915.65 نقطة، وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 5.74 نقطة أو 0.32 % إلى 1795.16 نقطة. وهوى مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا 8.24 نقطة، أو 0.20 % إلى 4037.02 نقطة.