الاحتلال يتمادى في الانتهاكات والاستيطان أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، حملة التحريض التي يمارسها أركان اليمين الحاكم في إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني وقيادته، وتعتبرها امتدادا لحملات التضليل والتشويه التي اعتادت حكومة الاحتلال وأذرعها المختلفة على ممارستها. وأضافت الوزارة، في بيان لها ، أن هذه الحملات التحريضية تأتي في محاولة لطمس الحقائق المتعلقة بالصراع وتغييرها وتشويهها، ولإخفاء الانتهاكات التي تمارسها سلطات الاحتلال للقانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، والتغطية على تنكرها للاتفاقيات الموقعة وانقلابها عليها، سواء كانت الانتهاكات تلك عمليات تتعلق بمواصلة تعميق وتعزيز وتوسيع الاستيطان، أو التي تتصل بالجرائم اليومية المختلفة التي ترتكبها ضد الشعب الفلسطيني. ورأت الخارجية الفلسطينية، في بيانها، أن حملة التحريض الإسرائيلية وعمليات تعميق الاستيطان في أرض دولة فلسطين تعكس بالدرجة الأولى غياب شريك السلام في إسرائيل، واستمرارا لتمرد سلطات الاحتلال على القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وأن اليمين الحاكم في إسرائيل ليس لديه أي برنامج يذكر لتحقيق السلام، وليس لديه ما يعرضه على الشعب الفلسطيني سوى تأبيد الاحتلال وتعميق الإستيطان وتعزيز نظام الفصل العنصري (الابرتهايد)، ومواصلة عمليات القمع والتنكيل والعقوبات الجماعية بحق المواطنين الفلسطينيين. وأكدت أن إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بمدينة القدس المحتلة عاصمة لدولة الاحتلال، ونقل سفارة بلده إليها، واحتضانه لليمين واليمين المتطرف الحاكم في إسرائيل وسياساته وبرامجه ومواقفه، دفع حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو للتمادي في تمردها على قرارات الشرعية الدولية، ومرجعيات عملية السلام، وشجعها على مواصلة إفشال المفاوضات بأشكالها المختلفة كافة، ودفعها للإسراع في حسم قضايا المفاوضات الأساسية من جانب واحد وبقوة الاحتلال، وهو ما يؤدي إلى إضعاف تيار السلام الفلسطيني وإيصاله إلى طريق مسدود. وحملت الخارجية الفلسطينية، ترامب المسؤولية الكاملة والمباشرة عن قراره ومخاطره وتداعياته، ليس فقط على ساحة الصراع، إنما على المنطقة برمتها، كما حملت حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وعن جرائمه المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وتبعاتها الخطيرة.

تعرب دولة قطر عن استنكارها واستغرابها البالغين للبيان الذي أصدرته الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بتاريخ5 / 6 / 2017 م ، والذي يستند على ادعاءات وتهم غير صحيحة وجاحدة ضد دولة قطر، وذلك ضمن حملة التحريض التي تتعرض لها الدولة والتي تقوم على افتراءات وصلت حد الفبركة الكاملة لتمس رموزها ومؤسساتها، ما يدل على نوايا مبيتة للإضرار بأمنها وسيادتها. وتأسف دولة قطر أن أمانة المنظمة قد أخلت إخلالا جسيما بعملها، وتجاوزت الدور المنوط بها بموجب الميثاق، وانحازت بشكل واضح لمواقف دول معينة أعضاء في المنظمة، وهو ما يعد سابقة خطيرة تهدد عمل المنظمة ومصداقيتها، كما أنها لم تقم بما توجبه التعاليم الإسلامية السمحة، فكان يتوجب عليها التواصل مع الجهات المعنية بالدولة للاستيضاح عن تلك الادعاءات، وهي، بعدم مراعاة كل ذلك، فقد انخرطت في عمل لا يرتقي لأهداف وأغراض المنظمة، ولا يتوافق مع المبادئ والقيم الإسلامية التي تم بموجبها تأسيس المنظمة وتؤكد دولة قطر مجدداً التزامها التام بمبادئ تأسيس المنظمة وبميثاقها، وبمبادئ الأخوة الإسلامية، وكذلك التزامها مع المجتمع الدولي في مكافحة الإرهاب والتطرف بكافة أشكاله وصوره وأيا كان مصدره. وتدعو دولة قطر منظمة التعاون الإسلامي إلى ضرورة تحري الدقة إعمالاً لقوله تعالى (واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب) .

رسائله تكشف عن جهد منسق لتشويه قطر وإعاقة دورها الإقليمي واستهدافها أمنيا وسياسياالسفير تدخل لمنع عقد مؤتمر لحماس في الدوحة لإعلان وثيقة الحركةالوثائق حاولت إلصاق تهمة الإرهاب بقطر والتحريض على قناة الجزيرة العتيبة حاول إقناع واشنطن بنقل القاعدة الأمريكية من العديد التسريبات تكشف من يقف وراء المحاولة الانقلابية الفاشلة في تركيا عندما يقول سفير عربي لمؤسسة إسرائيلية: يشرفني أن أعمل إلى جانبكمالعتيبة خطط لمؤتمر 12 الشهر الجاري يبحث تبني سياسات ضد قطرأفادت صحيفة ديلي بيست الأمريكية بأن مجموعة من قراصنة الإنترنت تطلق على نفسها اسم "جلوبال ليكس" اخترقت البريد الإلكتروني للسفير الإماراتي في واشنطن يوسف العتيبة . وتكشف الوثائق عن ملايين الدولارات تم استخدامها لتشويه صورة حلفاء أمريكا. كما تكشف الرسائل عن جهد منسق لتشويه قطر وإعاقة دورها الإقليمي والتحريض على استهدافها أمنيا وسياسيا واتهامها إلى جانب الكويت بتمويل الإرهاب .وأكدت المتحدثة باسم السفارة الإماراتية بواشنطن لمياء جباري الاستيلاء على وثائق السفير وتسريبها.وذكر موقع إنترسبت الإلكتروني المتخصص بالصحافة الاستقصائية أن عينة من الرسائل الإلكترونية التي تم قرصنتها من حساب السفير ، كشفت وجود علاقة وثيقة بين السفير ومؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات اليمينية الموالية لإسرائيل، وهي مؤسسة نافذة لدى إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.ومن بين الرسائل المسربة جدول أعمال مفصل لاجتماع بين مسؤولين من الحكومة الخليجية وبين مديري مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات الموالية لإسرائيل.ومن ضمن ما ورد في جدول الأعمال الخاص بهذا الاجتماع نقاشات موسعة بين الطرفين تتمحور حول دولة قطر، ومن موضوعاتها استخدام الجزيرة كأداة لزعزعة الاستقرار في المنطقة، بحسب بريد السفير .وتتحدث الرسالة المسربة عن أربع قضايا ترتبط بدولة قطر وتتعلق بادعاء بتمويل قطر الإرهاب، ودعم الإسلاميين المتطرفين، وتصوير قطر على أنها المتسبب في زعزعة استقرار المنطقة، إضافة إلى التحريض على قناة الجزيرة.وطرح جدول الاجتماع المسرب حلولا للتعامل مع قطر، من بينها مناقشة سبل إيجاد سياسة مشتركة "لتصويب سلوك قطر"، وبحث خفض مستوى الامتيازات التي تتمتع بها الدوحة لدى الأمريكيين، والطلب من قطر إعطاء تعريف محدد للإرهاب، وفرض عقوبات أمريكية سياسية واقتصادية وأمنية عليها.وكشفت الرسائل اتصالا بين السفير وشخصيات امريكية لمنع عقد مؤتمر لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في الدوحة. ووفق الرسالة، قال السفير مازحا: ألا يجب تغيير مكان القاعدة الأمريكية في قطر؟.ومن بين الوثائق وثيقة تتحدث عن عقد مؤتمر بين خبراء إماراتيين ومن الدفاع عن الديمقراطيات 12 يونيو الجاري يبحث تبني سياسات بشأن قطر وتركيا والإخوان المسلمين ودور الجزيرة.كما تضمن جدول الاجتماع محورا يتحدث عن جماعة الإخوان المسلمين وكيفية التعامل معها، إضافة إلى مواجهة تركيا و"طموح" الرئيس طيب رجب أردوغان.وتداولت الرسائل مقالا يتهم مؤسسة موالية لإسرائيل بالوقوف وراء محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا صيف العام الماضي. وحسب الرسالة فإن العتيبة رد على المقال: يشرفني أنني أعمل إلى جانبكم.وفي إحدى الرسائل التي نشرها الموقع، قال العتيبة إن دولا كالأردن والإمارات هي ما تبقى من معسكر الاعتدال، رافضا وصف الإطاحة بالرئيس المصري المعزول محمد مرسي بالانقلاب .

المحامي البدر: خلو أوراق القضية من أدلة وإدعاءات المرأة باطلةقضت الدائرة الخامسة بمحكمة الجنايات ببراءة مدير شركة من تهمة تحريض امرأة على القيام بأفعال منافية للأخلاق، وإرغامها على الإرتباط به مقابل المال.جاء ذلك في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، وترأسها القاضي الأستاذ إبراهيم خالد الخليفي، وعضوية كل من القاضي الأستاذ نوار حسين، والقاضي الأستاذ هشام مختار، والقاضي الأستاذ سعود البوعينين، بحضور وكيل النيابة العامة.والتهمة الموجهة للمتهم هي التحريض على القيام بأفعال تخالف الأخلاق، وإرغام امرأة على الزواج به مقابل إغرائها بالمال.وتولى المحامي محمد البدر الوكيل القانوني للمتهم الدفاع عنه، وإعداد مذكرة دفاعية بحقه، كما أشرف المستشار القانوني رأفت حمام على إعداد أسانيد قانونية مشفوعة بالأدلة التي تفيد إدعاءات المجني عليها على المتهم، وأنها لا تستند إلى أدلة واقعية.تهديد المجنى عليهجاء في مدونات القضية، أنّ المجني عليها ادعت أنّ المتهم ويعمل مديراً لشركة، اتصل بها عندما سافر زوجها، وأخبرها أنه تعرض لحادث هو وأفراد عائلته، طالباً منها الحضور إلى منزله لنقله مع أسرته إلى المستشفى.هرعت لإنقاذه كما طلب منها، ولدى وصولها منزله، فوجئت بإغلاق الباب خلفها، ومحاولته الاعتداء عليها.وأفادت انّ المتهم وعدها بالارتباط، وانه سيعطيها 100ألف ريال، وحاولت الهرب إلا انه صورها بهاتفه وقام بتهديدها، وإبلاغ زوجها بذلك.وقام المتهم بتهديد المجني عليه بمقاطع الفيديو، والصور التي يحملها في هاتفه المحمول، وأرسل لها رسائل تهديد ومنها تهديد بقتل زوجها الذي كان مسافراً وقت الواقعة.وافقت المجني عليها على الالتقاء بالمتهم لإقناعه بالابتعاد عن طريقها إلا انها لم تفلح، ودار نفس الحوار بينهما حوار الارتباط، وأغراها بالمال والحياة الرغيدة.في تلك الفترة مرضت والدة المجني عليها في بلدها، فسافرت للاطمئنان عليها، وهناك ارتابت في شخص داخل منزلها، وتبين فيما بعد انه المتهم الذي لحقها بالسفر وراءها، وعندما عادت للدوحة لحقها كذلك.وادعت المجني عليها أنه هددها بالقتل، فحاولت التخلص من نفسها إلا أنّ زوجها نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

يواجه 14 طالبا تايلانديا اتهامات بالتحريض، لاحتجاجهم ضد الحكم العسكري حسبما أكد مسؤول تايلاندي. وتم القبض على النشطاء مساء أمس الجمعة للاحتجاج ضد المجلس العسكري الذي أخذ زمام السلطة في انقلاب 22 مايو الماضي. وذكر المسؤول بمركز توثيق حرية التعبير، أنون تشاوالاوان، "بحسب المحكمة العسكرية، سوف يواجه الطلبة اتهامات بالتحريض طبقا للمادة 116 من القانون الجنائي". وضمت المجموعة طالبة و13طالبا، كما خرج عشرات المتضامنين للاحتجاج أمام المحكمة العسكرية عقب انتشار أنباء القبض على الطلبة، مما دفع الشرطة والجنود لضرب طوق أمني حول المنطقة. كما ألقي القبض في وقت سابق هذا الأسبوع على 3 طلاب بسبب قيامهم بإحياء ذكرى ثورة 1932 التي أطاحت بالملكية المطلقة بالبلاد. ودعت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان السلطات لإطلاق سراح الطلبة، قائلة إن القبض عليهم "يظهر عدم استعداد المجلس العسكري للتخفيف من حكمه القمعي". وقال مدير المنظمة بآسيا براد آدامز، "مع كل حالة اعتقال جديدة، تزداد صعوبة إيجاد مسار تايلاند نحو الديمقراطية". وعلى صعيد آخر، يقول العسكريون إن الاعتقالات وتعطيل الحقوق المدنية أمور ضرورية لضمان الأمن القومي والعودة السلسة إلى الديمقراطية.

اتهم أشهر رسامي الكاريكاتير السياسي في ماليزيا، اليوم الجمعة، بـ9 اتهامات تتعلق بالتحريض على الفتنة بسبب انتقاده مسؤولين بالحكومة والقضاء، حسبما ذكر أحد أعضاء فريق الدفاع. ودفع الرسام ذو الكفل أنور حق، المعروف أيضا باسم زونار، ببراءته من كل الاتهامات المنسوبة إليه في محكمة بكوالالمبور، بحسب محامي الدفاع لطيفة كويا. وقالت كويا إن القاضي حدد كفالة قدرها 22 ألفا و500 رينجت "6 آلاف و100 دولار" على الرسام البالغ من العمر 52 عاما. وأوضحت لطيفة أنه بعد دقائق من تحديد الكفالة احتجز رجال الشرطة زونار مجددا بسبب منشور على "فيسبوك" يظهر وجه رئيس الوزراء نجيب عبد الرزاق على جسد زعيم المعارضة رافيضي راملي مرتديا ملابس السجن البنفسجية. وأشارت المحامية إلى أن هذه الصورة التي يجري الحديث عنها نشرت على صفحة الـ"فيسبوك" الخاصة بنادي معجبيه وهذا أمر خارج سيطرة زونار. وتتعلق اتهامات التحريض الـ9 التي جرى رفعها ضد رسام الكاريكاتير، اليوم، بسلسلة من التغريدات نشرها الرسام على موقع تويتر بعدما أيدت المحكمة العليا للبلاد في فبراير الماضي إدانة زعيم المعارضة أنور إبراهيم.

أعلنت النيابة العامة الهولندية، اليوم الخميس، أن النائب اليميني المناهض للإسلام، جيرت فيلدرز، سيحاكم بتهمة "التحريض على الكراهية" العرقية بعدما صرح في مارس أنه يأمل في وجود "عدد اقل من المغاربة" في هولندا. وقال بيان، إن "النيابة العامة في لاهاي ستقاضي غيرت فيلدرز بتهم إهانة مجموعة استنادا إلى العرق والتحريض على التمييز والكراهية". وأضاف أن "السياسيين يمكنهم الذهاب بعيدا في تصريحاتهم بفضل حرية التعبير. لكن هذه الحرية تتوقف عند حدود منع التمييز". وتستند القضية إلى تصريحات أدلى بها فيلدرز في تجمع في 19 مارس بعد انتخابات محلية. فقد سال أنصاره أن كانوا يريدون عددا "أقل أو أكثر من المغاربة في مدينتكم وفي هولندا؟". وعندما رد الحشد "اقل! اقل!" قال فيلدرز مبتسما "سوف نعمل على تنظيم ذلك". وأدى هذا التصريح إلى رفع 6400 شكوى قضائية في مختلف أنحاء هولندا فيما تصاعدت الانتقادات حتى من ضمن حزب فيلدرز "الحزب من اجل الحرية". ويعرف عن فيلدرز تصريحاته النارية المناهضة للإسلام.