في خطوة ستقيد أرباح صناع الفيديو وستطبق على جميع المستخدمين، أعلنت شركة يوتيوبعن تحديث في سياسة الموقع ونشر مقاطع الفيديو ومراقبة التعليقات ، وهو تحديث مخصص لمواجهة السلوك العدواني على المنصة مثل التحرش والتنمر . وأوضح «يوتيوب» أنه كان يحظر دائما المحتوى الذي يتضمن تهديد شخص ما بشكل واضح، أو الذي يشجع أشخاصا على التحرش بشخص آخر، لكنه سيضيف الآن التهديدات الضمنية واللغة المهينة إلى معاييره السابقة لموقع (الجديد). وقال إن هذا يشمل المحتوى الذي يحرض على العنف ضد شخص أو اللغة التي توحي أن العنف يمكن أن يقع. وقال مات هالبرين، نائب رئيس يوتيوب، في منشور: “لا ينبغي أن يتعرض أي شخص للتحرش الذي يوحي بالعنف.. وبدون تهديد أي شخص، هناك لغة مهينة تتجاوز الحدود”. وأضاف «هالبرين أن السياسة الجديدة تحظر المحتوى الذي يهين شخصا بشكل بغيض بناء على أمور مثل العرق والنوع والميل الجنسي. واشتعل النقاش في الموضوع الصيف الماضي، عندما اشتكى صانع محتوى بارز من التعرض لسوء المعاملة من قبل نجم آخر على يوتيوب في ذلك الوقت، قال يوتيوب إن قواعده لم تنتهك، لكنه حذف الآن العديد من مقاطع الفيديو المعنية. وقال كبير مسؤولي المنتجات في يوتيوب، نيل موهان: من خلال سياستنا الجديدة المتعلقة بالتحرش، يمكننا أن نأخذ نمطًا من السلوك في الاعتبار عند تطبيقه. وقبل التغيير الجديد، كان يوتيوب يحظر مقاطع الفيديو، التي تحتوي على تهديدات واضحة بالعنف، التنمر على شخص بسبب مظهره، كشف المعلومات الشخصية لشخص ما، وتشجيع المشاهدين على مضايقة فرد. لكن السياسة الجديدة باتت تحظر أيضًا التهديدات الضمنيّة بالعنف مثل قول يجب أن تكون حذرًا، محاكاة العنف تجاه الفرد، وإهانات خبيثة تستند إلى سمات محمية مثل العرق أو التعبير الجنسي أو التوجه الجنسي. وقال موقع يوتيوب إن السياسة الجديدة ستنطبق على الجميع بما في ذلك السياسيون ونجوم يوتيوب المشاهير، بالإضافة إلى عامة الناس، وسوف تُقيّد أرباح صنّاع الفيديو الذين يكرّرون مخالفة القواعد، وقد يتم حذف مقاطع الفيديو أو إغلاق قنواتهم.

نظمت النيابة العامة بالتعاون مع مركز الحماية والتأهيل الاجتماعي أماناليوم، محاضرة توعوية حول الحماية من ممارسات التحرش تحت عنوان لا تلمسني. وشارك في المحاضرة عدد من موظفي وموظفات النيابة العامة، بالإضافة إلى عدد من المختصين بمركز أمان، حيث تم التطرق إلى التعريف بحملة التوعية ضد التحرش والفئات المستهدفة، إلى جانب التوعية بطرق الوقاية وكيفية الإبلاغ في حال تعرض الشريحة المستهدفة لأي تحرش. وتهدف هذه الحملة إلى توعية الأطفال بأساليب حماية أنفسهم من سلوكيات التحرش عموما والجنسي خصوصا وتعزيز القيم الإيجابية لدى الأطفال خاصة وأن حمايتهم تعتبر مسؤولية الجميع. وتأتي هذه المحاضرة استمرارا لسلسلة الحملات التوعوية التي تنظمها النيابة العامة مع مختلف الجهات في الدولة انطلاقا من دورها واختصاصاتها.

المتهم بالتحرش يعمل في إحدى الدول المجاورة وألقي القبض عليه بالولايات المتحدة المذكور كان معلما سابقا في أكاديمية قطر وانقطعتصلته بالأكاديميةتماماً منذ فترة وغادر الدوحة أكاديمية قطر تلتزم بحماية الأطفال ورعايتهم وتعزيز سلامتهم نفت مؤسسة قطر وجود أي صلة بينها وبين مدرس يدعى ويليام بول، الذي ألقت السلطات الأمريكية القبض عليه بتهم تتعلق بالتحرش بطفل، وفقاً لمواقع وصحف أمريكية. المعلم الأمريكي كان يعمل في إحدى مدارس الدول المجاورة قبل توجهه إلى الولايات المتحدة والقبض عليه. تجدر الإشارة إلى أن الشخص المذكور كان معلما سابقا في أكاديمية قطر- الدوحة، إلا أن صلته بالأكاديمية انقطعت تماماً منذ فترة وغادر الدوحة متوجهاً للعمل في إحدى الدول المجاورة. وأصدرت مؤسسة قطر بيانا صحفيا أكدت من خلاله أن أكاديمية قطر تلتزم بحماية الأطفال ورعايتهم وتعزيز سلامتهم، وقالت لدينا ترتيبات قوية مخصصة لحماية الأطفال، إذ نتبع نظامًا آمنًا عند استقطاب الموظفين الجدد، ولا بد أن يجتاز جميع الموظفين فحوصات التدقيق والتحري. ولقد خضع المعلم الذي أثيرت حوله هذه المزاعم لجميع إجراءات الفحص والتحقق من خلفيته قبل تعيينه. وأضافت: تمثل سلامة الطلاب موضع اهتمامنا الرئيسي، ولدينا سياسات صارمة متعلقة بحماية الأطفال والمراقبة، ولم تردنا أية شكاوى أو ملاحظات متعلقة بتعامل المعلم مع الأطفال خلال فترة توظيفه، لافتة إلى أن أكاديمية قطر تتفهم قلق أولياء الأمور والموظفين من هذه التقارير، وموظفو الإرشاد لدى الأكاديمية على استعداد تام لتقديم كل الدعم الذي يحتاجونه.

يتجه مجلس الشورى السعودي إلى توسيع مظلة "مكافحة التحرش"، ليشمل حالات الابتزاز، والمتاجرة بالبشر، والاستغلال النفسي والمالي، من خلال نظام حماية العرض، ويصل الحد الأعلى للعقوبات في مشروع قانون لا يزال قيد الدراسة إلى السجن عاماً، وغرامة 100 ألف ريال. ونقلت صحيفة "الحياة"، اليوم الخميس، عن مصادر لم تكشف عنها تأكيدها أن "قانون حماية العرض سيكون أشمل وأوسع من نظام مكافحة التحرش، الذي فُسر بأنه دون تراض، ما يعني سقوط العقوبة في حال رضا الطرفين، وهو أمر غير مقبول شرعاً، ويشمل ذلك معاقبة المرأة إذا كان التحرش صادراً عنها". ولفت إلى أن المطالبة انطلقت لوجود أفرع عدة للتحرش، لا يمكن أن يوجد لها نظام مستقل، ولا بد من ضمها بعضها إلى بعض، ما دفع أعضاء في المجلس إلى المطالبة بشمول النظام للوقاية من التحرش. وذكر أعضاء أن المشروع يقضي بعقوبة المتحرش جنسياً بالسجن عاماً، وبغرامة تصل إلى 100 ألف ريال، بحسب نص الفقرة الأولى من المشروع.

أرجأت محكمة مصرية، اليوم الأحد، ثاني جلسات محاكمة 12 متهما في قضية "التحرش" بميدان التحرير إلى جلسات 1 و2 و6 يوليو المقبل لسماع الشهود، حسب مصادر قضائية. وقالت المصادر القضائية إن "محكمة جنايات جنوب القاهرة، قررت تأجيل نظر القضية المقسمة قضائيا لـ5 قضايا التي وقعت في 8 يونيو الجاري أثناء الاحتفالات بتنصيب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إلى جلسات 1 و2 و6 يوليو المقبل لسماع شهادة الشهود". وأوضحت المصادر أن المحكمة قررت تأجيل القضية الأولى إلى جلسة 1 يوليو المقبل، وتأجيل 3 قضايا أخرى إلى جلسة 2 يوليو، وأخيرا تأجيل القضية الخامسة إلى جلسة 6 يوليو المقبل لسماع الشهود.

أثار مقطع فيديو يبرز تعرّض فتاة مصرية لجريمة اعتداء جنسي بميدان التحرير، بوسط القاهرة، قيل إنها خلال احتفالات بتنصيب عبد الفتاح السيسي، الأحد، رئيسًا للبلاد حول جدوى "قانون التحرش". يأتي ذلك بعد أقل من 3 أيام من صدور قانون مكافحة التحرش، الذي أصدره الرئيس السابق، عدلي منصور، الخميس الماضي. وينص القانون على معاقبة المتحرش "لفظيا" بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه (400 دولار) ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه (700 دولار) أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه (1400 دولار) أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال ملاحقة المجني عليها. وتتضاعف العقوبة لتصل إلى الحبس عامين في حال كان التحرش جسديا، أو إذا كان للجاني سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليها، أو مارس عليها أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليها أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر.

أثارت واقعة تحرش جنسي جماعي بطالبة في كلية الحقوق بجامعة القاهرة ضجة كبيرة في مصر، بعد أن انتقد رئيس الجامعة الملابس "غير اللائقة" التي كانت ترتديها الفتاة. وفي شريط فيديو عرضته معظم البرامج التلفزيونية الحوارية تظهر الضحية وهي محجبة ترتدي بنطلون ضيقا اسود اللون وبلوزة وردية طويلة الأكمام، وهي تسير الأحد الماضي، في حراسة أفراد أمن الكلية. وكانت الفتاة لجأت إلى دورات المياه فرارا من جموع الطلبة الذين اعتدوا عليها لفظيا بعبارات نابية، قبل أن ينقضوا عليها محاولين تجريدها من ملابسها كما قال فتحي فريد أحد مؤسسي حملة "شفت تحرش". وقال فريد أن "الطالبات يشكون بانتظام من تعرضهن لمضايقات وتحرشات" في ظاهرة أصبحت تشكل "كارثة" وطنية حقيقية، وتؤكد 99,3% من المصريات إنهن تعرض "لشكل من أشكال التحرش" كما ذكرت الأمم المتحدة في تقرير صدر عام 2013. ويضيف فريد أن "الأسوأ هو أن الكل يجد تبريرا للتحرش ويحمل الضحية المسؤولية". وفي واقعة طالبة كلية الحقوق التي جرت الأحد 16 مارس، الذي صادف يوم المرأة المصرية أدت التصريحات الأولى لرئيس جامعة القاهرة جابر نصار إلى تفاعل القضية وزيادة حالة الاستنكار. فقد صرح نصار في مداخلة هاتفية مع برنامج حواري على قناة اون تي في الفضائية، أن "واقعه التحرش فريده من نوعها، ولم تحدث من قبل داخل جامعة القاهرة". وأضاف نصار، أن "الفتاه التي تم التحرش بها، تبين إنها دخلت من أبواب الجامعة وهي ترتدي عباءة ثم خلعتها، وظهرت بملابس غير لائقة" مؤكداً أن "الجامعة لا تسمح بدخول الطلاب بملابس خارجة عن المألوف ومتنافية مع الأعراف والتقاليد". وأضاف رئيس الجامعة، أن "خطأ هذه الفتاة لا يبرر ما فعله الطلاب" قبل أن يعود لاحقا في تصريحاته مؤكدا أن الطلبة مرتكبي الواقعة سيحالون إلى المحاكمة وان الفتاة غير مسؤولة. ولم يكشف عن هوية الفتاة التي لم تتحدث علنا منذ الواقعة. لكن على موقع تويتر انهالت التعليقات وتصاعدت حدة الجدل، ودعت الناشطة النسائية مريم كيرولوس إلى "استجواب وإقالة" نصار وطالبت بـ"تحقيق فوري" وبـ"اعتذار علني من نصار للطالبة" المعتدى عليها. ومساء الإثنين، تناولت العديد من البرامج التلفزيونية هذه المسالة مثل برنامج القاهرة اليوم على قناة أوربت حيث تساءل الإعلامي عمرو أديب "حتى لو كانت عارية فهل هذا يعني انه يجب الاعتداء عليها؟". وفي هذا الإطار تضاعفت التعليقات على الإنترنت، وكتبت فتاة تسمى شهر زاد على تويتر "رغم إنني طالبة محجبة في جامعة الإسكندرية، فأنني أتعرض يوميا للتحرش والتهديدات.