دخل قانون الخدمة الوطنية العسكرية التجنيد الإلزامي الجديد في الكويت حيز التنفيذ، الأحد، بعد نشره في الجريدة الرسمية، حيث فرض القانون على كل كويتي أتم 18 سنة تقديم نفسه خلال 180 يوماً إلى الجهة المختصة بالخدمة العسكرية تحت طائلة فرض عقوبات على المتخلفين. كما شدد القانون على أن شهادة الخدمة العسكرية تعد شرطاً لتعيين المواطنين في الوظائف الحكومية وغير الحكومية. وصدر اليوم في الكويت بالجريدة الرسمية المرسوم بقانون رقم 9 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 20 لسنة 2015 بشأن الخدمة الوطنية العسكرية، متضمنا حزمة تعديلات تنظيمية تمس سن التكليف، وشروط التعيين، وحالات الاستثناء، وآليات العقوبات، بما يعيد ضبط منظومة الخدمة العاملة والاحتياطية. ونصت التعديلات على إلزام كل كويتي أتم الثامنة عشرة من عمره بتقديم نفسه خلال 180 يوما إلى الجهة المختصة، مع اشتراط تقديم شهادة من هيئة الخدمة الوطنية العسكرية عند التعيين في أي وظيفة حكومية أو غير حكومية أو عند طلب ترخيص لمزاولة مهنة حرة، على أن تكون الاولوية في التعيين لمن ادى الخدمة العاملة، مع حظر رفض التعيين متى توافرت شهادة لا مانع. كما نظمت المواد المعدلة آلية توزيع المجندين بعد التدريب بقرار من رئيس الاركان العامة للجيش او نائبه، وجواز توزيع بعضهم على جهات عسكرية او حكومية وفق الحاجة. وحددت التعديلات حالات الاستثناء والاعفاء، ومن بينها طلبة الكليات والمعاهد العسكرية، والعسكريون والمتطوعون ممن لا تقل خدمتهم عن خمس سنوات، واطفائيو مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها، والولد الوحيد لابوين او لاب او لام، الى جانب مواليد ما قبل 1 يناير 2012، والفئات التي يحددها مجلس الوزراء وفق مقتضيات المصلحة العامة. كما اجازت تأجيل الخدمة لمن يثبت تعاطيه المخدرات الى حين انتهاء علاجه بقرار من اللجنة الطبية العسكرية المختصة. وفي جانب العقوبات، شدد المرسوم الغرامات والحبس على المتخلفين عن الخدمة العاملة او الاحتياطية دون عذر مشروع، مع اضافة مدد خدمة اضافية بحسب مدة التخلف، واعتبارها مدة مفقودة لا تدخل ضمن الخدمة الفعلية. كما نص على نقل من انهوا الخدمة العاملة الى الاحتياط لمدة 30 يوما سنويا ولمدة عشر سنوات او حتى بلوغ 45 عاما ايهما اقرب، مع احتفاظ الموظف المستدعى بوظيفته ومزاياه المالية دون ازدواج في الصرف، والعمل بالمرسوم من تاريخ نشره.

أعلن نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الكويتي، الشيخ محمد خالد الحمد الصباح، أن هيئة الخدمة الوطنية العسكرية ستستقبل الدفعة الأولى من المشمولين بالخدمة الوطنية (التجنيد الإلزامي) في 6 يناير 2018، ليعود بذلك العمل به بعد توقف دام 16 عامًا. وقال "الصباح" في تصريح صحفي خلال زيارته للهيئة اليوم الخميس، إنها ستبدأ باستدعاء المعنيين اعتبارًا من 6 نوفمبر المقبل، لاستكمال بياناتهم وإجراء الفحوصات الطبية، وإطلاعهم على التعليمات والتوجيهات اللازمة. وأشار إلى ضرورة أن تكون كل الاستعدادات جاهزة بشكل يتناسب مع المشروع الوطني الكبير، لاستقبال الملتحقين بشكل لائق وأجواء مناسبة وتوفير جميع الخدمات الضرورية التي تكفل لهم الاستفادة من هذه الخدمة. من جهتها، اعتمدت هيئة الخدمة الوطنية، خطة استدعاء كل المكلفين من مواليد 10 مايو 1999، وحتى 6 نوفمبر 1999، عدا من شملهم التأجيل أو الإعفاء طبقًا للقانون، تمهيدا لأداء الخدمة الوطنية العاملة. وقالت الهيئة في بيان، إنها ستصدر بيانًا توضيحيًا حول آلية استدعاء المكلفين وإجراء الفحص الطبي ودخولهم وفقًا للقانون. وبلغ عدد المسجلين بالدورة الأولى، حتى 10 مايو الماضي، 13 ألفا و217 شابًا يكملون الثامنة عشرة في ذلك اليوم، فيما يتغير العدد يوميًا، فضلًا عن أنهم لن يلتحقوا جميعًا بسبب التأجيل الدراسي للبعض، والإعفاء للبعض الآخر، بحسب تصريحات رسمية سابقة. والخدمة الوطنية العسكرية، وفق المادة الأولى من الدستور الكويتي، واجبة على كل كويتي من الذكور أتم الـ 18 من عمره عند العمل بهذا القانون، ويُعفى من تجاوز هذا العمر من أدائها، وهي خدمة عامة، وخدمة احتياطية. وتبلغ مدة الخدمة العامة 12 شهرًا، هي 4 أشهر للتدريب و8 أشهر خدمة، بحسب القانون، إضافة إلى خدمة احتياطية على كل من أنهى الأولى مدتها 30 يومًا في السنة، ولمدة 10 سنوات أو حتى بلوغه سن الخامسة والأربعين، أيهما أقرب. وجرى إقرار التجنيد الإلزامي في الكويت عام 1980، غير أن العمل به توقف عام 2001، بدعوى وجود ثغرات في القانون، الذي ينظم العملية آنذاك تحتاج تعديل وضبط. وأقر "مجلس الأمة" (البرلمان) الكويتي في 8 أبريل 2015، قانون جديد للتجنيد الإلزامي، على أن يطبق بعد سنتين من نشره. ونص القانون على أن تكون الخدمة واجبة على كل كويتي من الذكور أتم الـ18 من عمره، ولم يتجاوز الـ35 عند العمل بالقانون، ويعفى من تجاوز هذا العمر من أدائها. ويبلغ عدد المواطنين الكويتيين قرابة مليون و300 ألف، بحسب أحدث الإحصاءات الرسمية.

أعلن الجيش الكويتي، عن عودة العمل بالخدمة الوطنية الإلزامية العسكرية الشهر المقبل، بعد توقف استمر 16 سنة. وسبق أن أقر التجنيد الإلزامي بالكويت عام 1980، غير أن العمل به توقف في العام 2001، بحجة وجود ثغرات في القانون الذي ينظم العملية آنذاك. وفي العام 2015، صادق مجلس الأمة الكويتي على قانون الخدمة الوطنية "التجنيد الإلزامي" في مداولته الأولى، وأحاله إلى لجنة شؤون الداخلية والدفاع في المجلس، لبحث تعديلاته قبل مداولته الثانية. ووفق المادة الأولى من الدستور الكويتي، تعد الخدمة الوطنية العسكرية، واجبة على كل كويتي من الذكور أتم الـ18 من عمره عند العمل بهذا القانون، ويعفى من تجاوز هذا العمر من أدائها، وهي خدمة عاملة وخدمة احتياطية. أولى دفعات الخدمة الوطنية وأعلن رئيس هيئة الخدمة الوطنية في الجيش الكويتي، اللواء الركن إبراهيم العميري، في مؤتمر صحفي، عقده الثلاثاء الماضي، أنه ستبدأ إجراءات استقبال 13 ألفاً و217 كويتياً يكملون الـ18 من العمر في 10 مايو المقبل، ليشكلوا أولى دفعات الخدمة الوطنية، من دون أن يحدد موعد بدء الدورة التدريبية. وأوضح أن "كل من أتم الثامنة عشرة في 10 مايو القادم ملزم بالتسجيل في الموقع الإلكتروني للخدمة الوطنية اعتباراً من اليوم ذاته، أو في مراكز الخدمة الوطنية في المحافظات خلال 60 يوماً، بانتظار الاستدعاء في أي لحظة للالتحاق والخدمة بالجيش". وحول مدة الخدمة الوطنية، بيّن العميري أنها ستكون 12 شهراً، منها 4 أشهر للتدريب، و8 أشهر خدمة، بالإضافة إلى خدمة احتياطية على كل من أنهى الأولى، مدتها 30 يوماً في السنة، ولمدة 10 سنوات، أو حتى بلوغه سن الخامسة والأربعين، أيهما أقرب. وأشار إلى أن "أبناء أسرى الحرب والمصابين والمسرحين من الخدمة العسكرية، بسبب الإصابات، جميعهم مستثنون من الخدمة الوطنية، بالإضافة إلى النساء". ويحذر رئيس الخدمة الوطنية الكويتية من أن "هناك عقوبات تفرض على المتخلفين، أبرزها الإحالة للقضاء بتهمة التهرب من الخدمة الوطنية، وتصل عقوبتها إلى السجن لثلاث سنوات، وغرامات مالية". من جهته أعلن معاون رئيس الأركان الكويتي لهيئة الإدارة والقوى البشرية، اللواء الركن خالد الشمري، أن أعداد المتقدمين للانضمام إلى الجيش الكويتي، وصل إلى 28 ألفاً و325 شخصاً، ما يشير إلى إقبال الشباب الكويتي على العمل في مؤسسات الجيش، علماً أن عدد سكان البلاد، بحسب إحصائيات عام 2015، بلغ 3.8 ملايين نسمة. عودة إيجابية ومن جانبه، اعتبر فهد الشليمي، العقيد الركن المتقاعد في الجيش الكويتي، عودة الخدمة الوطنية، "خطوة إيجابية، وسوف تعزز من الوحدة الوطنية في البلاد". وبين الشليمي، أن "الخدمة الوطنية لم يتم إلغاؤها، بل تم تعليق العمل بها خلال السنوات الـ16 الماضية، لإعادة تقييمها وتلافي السلبيات فيها، لتصبح أكثر ديناميكية ومرونة"، حسبما أفاد موقع "الخليج أونلاين". وأوضح الشلمي أن المؤسسة العسكرية الكويتية بحاجة إلى خريجي الثانوية والجامعة، مبيناً أن الجاهزين للخدمة العسكرية يقدرون بنحو 13 ألف كويتي، لكنه توقع أن "يتم تجنيد ما بين 3000 إلى 9000 خلال عام بسبب الظروف المختلفة، للمفترض تجنيدهم كدراسة وما شابه ذلك". الوحدة الوطنية ولفت العقيد المتقاعد إلى أن "القرار سيخلق جيلاً منضبطاً، يعلم أهمية السلاح، ويتحمل المسؤولية، ويستطيع أن يتعامل مع الأمور بشكل فردي، وسوف يزيد من لحمة الوحدة الوطنية على اختلاف مستوياتهم الاجتماعية، وسوف يجعل الشباب الكويتي ملماً بمناطق بلاده"، مشيراً إلى "وجود شبان لا يعرفون حدود بلادهم". ويحظى موضوع التجنيد في دول الخليج العربي بحيز كبير من النقاش السياسي والمجتمعي، وذلك بسبب الظروف الأمنية والمخاطر الإستراتيجية التي تمر بها المنطقة العربية، والحالة الخليجية التي بادرت وللمرة الأولى في دفع الخطر القادم، بدءاً من مساندة الشرعية في اليمن ومقارعة الأخطار المحيطة. ففي العام 2014 دعا المفتي العام في السعودية، الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، إلى التجنيد الإلزامي للشباب، مؤكداً أنّه "لا بدّ أن نهتم بشبابنا ونهيئهم"، وأنّ التجنيد الإجباري "إذا وُفقت الأمة له فسيسهم في إعداد الشباب لأداء المهام". وشدد حينها في دعوته على أهمية أن يكون "شبابنا في حالة استعداد دائم للدفاع عن الدين والوطن، من خلال تدريبهم عبر التجنيد الإلزامي"، معتبراً أنّ "حماية البلاد تتطلب استعداداً دائماً ومتواصلاً في إعداد القوة وتدريب الأبناء، إذ إن الاستعداد عند الأزمات يفيد وقتياً، ولا بد من الاستعداد الدائم والتدريب على كل المهمات".