قضت محكمتان مصريتان في جنوب البلاد ودلتا النيل، اليوم الأربعاء، في أحكام أولية قابلة للطعن، بسجن 69 متهما من أنصار الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، بينهم 9 أحداث، دون 18 عاما، مدد تتراوح بين عام و25 عاما، وبراءة 26 آخرين، حسب مصدرين قضائيين. وأفاد مصدر قضائي، بأن "دائرة الإرهاب بمحكمة جنايات أسيوط (جنوب مصر) قضت حضوريا بحبس 8 أحداث عام واحد، وسجن 25 شخصا آخرين 3 سنوات"، كما قضت في قضية أخرى حضوريا بـ"حبس حدث عام واحد، وبراءة 7 أشخاص آخرين". وأبرز الاتهامات التي وجهت للمدانين في القضيتين، وفق المصدر، هي: "التجمهر في ذكرى ثورة 25 يناير 2011 الماضية، والانضمام إلي جماعة الإخوان (التي صنفتها السلطات إرهابية منذ أشهر) التي تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور ومنع سلطات الدولة من ممارسة أعمالها، واللجوء إلى القوة والعنف ضد السلطات"، وهو ما نفاه المتهمون. وأفاد مصدر قضائي ثان، فضل عدم ذكر اسمه، بأن دائرة الإرهاب، بمحكمة جنايات الزقازيق (في دلتا النيل)، "أصدرت أحكاما، في 9 قضايا يحاكم فيها أنصار مرسي علي خلفية اتهامات بالتحريض علي العنف". وحسب المصدر، قضت المحكمة في القضية الأولي، غيابيا، على 25 شخصا بالمؤبد (25 عاما)، وفي القضية الثانية بسجن 3 متهمين حضوريا 10 سنوات، وفي القضية الثالثة حضوريا بسجن 6 متهمين 3 سنوات وتبرئة متهمين، وفي قضية رابعة حضوريا بحبس متهم 3 سنوات، مع براءة 17 متهما في 5 قضايا أخري من التهم المنسوبة إليهم". ووجهت إلى المدانين "اتهامات بالتحريض علي العنف والانتماء إلي جماعة إرهابية والتورط في أعمال شغب" عقب فض اعتصام رابعة العدوية التي وقعت في 14 أغسطس العام الماضي، مخلفة احتجاجات واسعة في مختلف أنحاء مصر، حسب المصدر القضائي، وهو ما نفاه المتهمون. ودوائر الإرهاب شكلتها وزارة العدل المصرية نهاية العام الماضي. وفضت قوات الأمن المصرية اعتصامي مؤيدي مرسي في ميداني رابعة العدوية ونهضة مصر بالقاهرة في 14 أغسطس 2013 بالقوة، الأمر الذي خلف مئات القتلى وآلاف الجرحى، حسب حصيلة رسمية.