أحداث حكايتي تصلح فيلماً سينمائياً، أو مسلسلًا متعدد الأجزاء، لما فيها من مفارقات كثيرة تجعل العقل يقف عاجزًا عن إيجاد منطق لما حدث معي. بدأت حكايتي «المبكية-المضحكة» حين فكرت في افتتاح مشروع تجاري، بهدف زيادة دخلي في ظل الالتزامات المتزايدة، والأسعار الصاعدة باستمرار، وفي الوقت نفسه متطلبات الحياة لا تنتهي ولا تتوقف عند حد. وبعد البحث والتقصي عن فكرة جديدة ومضمونة النجاح، قررت افتتاح شركة للصيانة المنزلية، تعتمد الوصول للعميل وتلبية كافة احتياجاته من أعمال الصيانة المختلفة مثل: أعمال الكهرباء، السباكة، الدهانات، الأرضيات، الأسقف، صيانة مكيفات الهواء، الحدادة والنجارة. وبالفعل أقدمت على تنفيذ الفكرة، لأني طالما عانيت من عدم توفر تلك الخدمات في مكان واحد. وبمساعدة صديق تولى إدارة الشركة والإشراف على العمل، قمنا بشراء سيارة نقل «ميكروباص» طبعنا عليها اسم الشركة. وقمنا بطباعة الاسم على الملابس الخاصة بالعمال، ووضعنا خطة للحملة الدعائية، وكان كل شيء واعداً، ولم أجد صعوبة في إنهاء إجراءات الرخصة والسجل التجاري وكنت جاهزًا لبدء العمل. جنسيات محددة بدون خبرة أولى المشاكل التي واجهتها كانت في استقدام العمالة المطلوبة، إذ أن المواعيد في الإدارة المختصة إلكترونية، لكن عند الحضور يصبح الوصول لمكتب الاستقبال لصاحب الصوت الأعلى، والجسم الأضخم، ولمن يستطيع التزاحم والتدافع، وينطبق ذلك على دورك في الدخول للجنة المختصة. ولم أفهم حينها الهدف من الموعد الإلكتروني؟!!!. وليست تلك المشكلة الأهم، لكن المشكلة الأكبر كانت في أن اللجنة رفضت الجنسيات التي طلبتها من «دول آسيوية» والتي يعرف عنها إجادة تلك التخصصات الفنية. وفرضت عليّ اللجنة جنسيات أخرى من آسيا، لا تشتهر بجودة أعمالها، وجنسيات أخرى من دول «شمال أفريقيا». اضطررت للقبول بأمر الواقع وبما «منحته» لي اللجنة الموقرة، لكني وقعت في ورطة، فمرتبات الجنسيات العربية أعلى بكثير من الجنسيات الآسيوية، والورطة الأكبر أهم في بعض الأعمال الفنية كالكهرباء، يعملون بنظام مختلف تمامًا عن السائد في قطر، فكانوا يقضون ساعات لفهم طريقة التوصيل والوصول للمشكلة، والتي يمكن حلها في دقائق معدودة. وكنت أضطر في كثير من الأحيان للاستعانة بفنيين من الداخل بالساعة، كي أتمكن من إنهاء طلبات العملاء، وكثيرًا ما كنت أخرج من إجراءات الصيانة بدون هامش ربح. ومع الأيام بدأت أخسر العملاء بسبب عدم كفاءة العمالة، وبطء إنجازهم للعمل. مما دفعني في النهاية إلى إنهاء المشروع، بعدما تكبدت الكثير من الخسائر. كورونا طمست الحلم بعدها بسنوات عاد حلم التجارة يلوح في خيالي، فقمت باستخراج سجل مطعم للطعام التركي، لكن لم أجد جدية، وشفافية من الشخص الذي كان مقررًا أن يدير المشروع، فتراجعت عن المضي قدمًا. كي لا أكرر أخطاء التجربة الأولى. وبعدها بسنوات استخرجت سجلًا ثالثًا لنشاط تجاري مختلف، لكن لم أكن واثقًا من نجاح المشروع، فلم أبدأ العمل. وبعدها بسنوات أعددت العدة لافتتاح مطعم للأكل الشعبي المحلي، وتأنيت كثيرًا في دراسة المشروع، وأعددت له طويلًا، وبالفعل افتتحت المطبخ وكانت التحديات الآنفة الذكر مع الإجراءات مستمرة، لكن كنت أسعى جاهدًا للتعامل مع تلك المعوقات والتحديات. وعندما أصبح للمطعم اسم في السوق وزبائن دائمون، وبدأت الأمور تنتعش، جاءت جائحة كورونا فطمست الحلم الذي بدأ في التحقق. القروض أغرقتني وجدت نفسي أدفع إيجار المحل وسكن العمال والمرتبات والفواتير، والنفقات اليومية من تموين ومواصلات، دون أي دخل يذكر. وأعترف أن كل ما سبق يعود لعدم خبرتي وجهلي في العمل التجاري، ولا ألوم أحدًا على فشلي المتكرر. ولا ألوم إلا نفسي لأني كنت في كل مرة أقترض كي أنفق على المشاريع مما أغرقني في بحر من الديون. وحين علمت مؤخرًا أن قانون الضريبة الجديد سيلزم كل من لديه سجل تجاري بتقديم إقرار ضريبي، هنا بدأت المأساة الحقيقية، التي ذكرتني بالمثل الشائع: دخول الحمام ليس كالخروج منه. كل ما سبق رغم مرارته، يمكن احتماله، لكن ما هو لاحق أدهى وأمر. اكتشفت أن باب الدخول للمجال التجاري سهل ومفروش بالورود والحرير، بينما باب الخروج موصد بأقفال لا حصر لها، والطريق إليه شاق ومفروش بالأشواك والأحجار. وبدأت رحلتي مع العذاب، فعندما توجهت لمركز الخدمات بغرض إلغاء السجلات التجارية، طلبوا مني إحضار كل الأوراق الخاصة بالنشاط، جمعت ما عثرت عليه من أوراق، وبعد إثبات عدم وجود موظفين أو عمال على كفالة الشركات، وصلت لموظفي وزارة التجارة، وعندما ناولتهم الأوراق، اكتفوا بأخذ البطاقة الشخصية وبمجرد إدخال رقمي الشخصي في النظام، ظهر للموظفة كل البيانات والمعلومات الخاصة بكل نشاط. ناولتني الموظفة «فورمات» علي تعبئتها تخص إلغاء النشاط التجاري، إلى جانب كتاب طلب بالشطب، مع تعهد بتحمل كافة المساءلات القانونية أو من الجهات الرسمية وغير الرسمية الأخرى. وذلك ينطبق على شركتين فقط، والشركتان الأخريان إلغاؤهما صعب لعدم عثوري على السجل والأوراق الخاصة بالنشاط رغم أنها ظاهرة لديهم في النظام. قلت لنفسي: سألغي ما هو متاح الآن، ثم سأبحث عن وسيلة لإلغاء الباقي. عدت ثانية في اليوم التالي ومعي الأوراق المطلوبة، فوجدت موظفة أخرى، وحين أعطيتها الأوراق المطلوبة بعد تعبئتها، طالبتني من جديد بالأوراق الخاصة بالنشاط، والتي سبق وأحضرتها معي ولم يأخذوها، وهي ذاتها ظاهرة في النظام، بدأت أشرح لها ما سبق، فقالت: انتظر. ثم نهضت وأشارت لزميلة بجوارها، وبعد حوار طويل، يبدو أن زميلتها لم تجبها، فتوجهت لزميلة أخرى، وبعد فترة عادت إلى وقالت: اذهب للمسؤول. فتوجهت إليه ولم يكن موجودًا، وحين سألت أحد السعاة، قال بأنه ذهب ليصلي، مع أن صلاة الظهر لم تحن بعد. فقلت: لا بأس. وتوجهت لمكان الصلاة وجلست أنتظر الصلاة، بعدها عدت لانتظار المسؤول. وعندما شارف وقت العمل على الانتهاء، سألت الساعي من جديد عن المسؤول، فقال: ما دام لم يعد إلى الآن فيعني ذلك أنه غادر العمل، عد غدًا. وفي كل يوم كنت أجد موظفة جديدة تعيدني لنقطة الصفر، والمسؤول إما في اجتماع، أو في أجازة مرضية أو غير ذلك. أيام طويلة مرت وفي كل يوم كنت أخسر وقتي وأعصابي دون جدوى. وحين أظلمت الدنيا في عيني، وبعد فترة من اليأس والإحباط، دلني صديق على شركة متخصصة في إنهاء المعاملات. وبالفعل توجهت لهم، فقالوا: لا تقلق، ادفع ونحن نتولى كل شيء. أخبرتهم أني لا أملك كل الأوراق، وشرحت لهم مجريات ما حدث معي. فقالوا: لا عليك. والعمل جار منذ أكثر من شهر، تمكنوا خلالها من شطب 3 شركات، وكنت أدفع مقابلًا كبيرًا بعد إلغاء كل سجل. وبقيت شركة واحدة تستعصي على الشطب، وبعد جهد مضنٍ تم شطبها، لكن لتعقيد إجراءات شطبها كلفتني ضعف المبلغ المعتاد، والحمد لله أني أفقت من هذا الكابوس، وتعلمت درسًا مفاده أن باب الدخول إلى عالم التجارة والأعمال مشرع للجميع، لكن باب الخروج يستعصي على المفاتيح العادية، ويتطلب مفاتيح سحرية.

كشفت الخطة العمرانية للدولة، التي تهدف الى قيادة مستقبل التنمية المستدامة في قطر، حتى 2023 العديد من المزايا، وخلق أفضل مستوى معيشة للقطريين، والمساهمة في منظومة استضافة كأس العالم لكرة القدم 2022، والإدارة الفاعلة للسوق العقاري والتوازن بين النمو السكاني والتنمية، وتوفير بنية تحتية، وخدمات مجتمعية بكفاءة عالية. وفي جانب الخدمات العامة أوضحت الخطة الرؤيةَ التخطيطية لإنشاء شوارع تجارية قادرة على تلبية حاجة المواطن والمقيم. حيث حظيت جميع مناطق الدولة، وبنسبة كبيرة بشوارع تجارية، ونالت مناطق أكثر من شارع فيما نالت مناطق اخرى شارعاً تجارياً واحداً، لا سيما أن محتوى مخططات التوزيع المكاني للبلديات يتضمن 4 أجزاء، وهي: الرؤية الاستراتيجية للتنمية، واشتراطات المناطق، وخرائط المناطق، ومخططات المراكز العمرانية. وأكد عدد من أعضاء المجلس البلدي المركزي والمواطنين لـ "الشرق" أن العديد من ملاك الشركات والمحلات التجارية والإدارية والخدمية، يعانون من قلة توافر المباني والمحلات المخصصة لمزاولة العمل، مما يؤدي إلى خضوع هذه الشركات الى قبول ما هو معروض بالسوق من ايجارات خيالية، تنعكس في النهاية على حساب العميل أو المستهلك. وطالبوا وزارة البلدية والتخطيط العمراني بضرورة البدء في إعلان تحديد المناطق والشوارع التجارية والإدارية والخدمية بالدولة، وذلك وفقاً لما توصلت اليه الخطة العمرانية الشاملة ليتسنى للمستثمرين البدء في التنفيذ وفق الاشتراطات المحددة لذلك. وقال المواطن ناصر المهندي: يجب أن تراعي وزارة البلدية والتخطيط العمراني ـ من خلال الخطة العمرانية ـ استخدام المباني الجديدة للنشاط التجاري والسكنى بالشوارع التجارية الجديدة، حتى تكون هناك وفرة حقيقية في هذه المجالات، مؤكدا أن هذه الخطوة من شأنها الإسهام في تقليل القيمة الايجارية التي يعاني منها حاليا أصحاب العمل، وطالب في هذا الجانب المعنيين بالأمر العمل على تشديد الرقابة على الارتفاعات العشوائية للمحال التجارية، حيث يقوم بعض الملاك بتجاوز ما حدده قانون الإيجارات، لافتا إلى أن ذلك يتعارض مع القانون، غير أن أصحاب العمل ومن أجل ألا يتوقف نشاطهم يرضخون للقيمة العالية التي يطالب بها الملاك، خوفا على فشل مشاريعهم. تلبية حاجة الناس وتبين الكاتبة فاطمة الغزال: قطر من البلدان المتقدمة في مجالات البنية التحتية، والاقتصاد، والتعليم، والصحة، والتكنولوجيا، والطاقة، ويعود كل ذلك بفضل الرؤية الثاقبة لسمو الأمير المفدى، حيث إننا مقبلون على استضافة كأس العالم 2022، لذا يجب ان تكون لدينا شوارع تجارية حديثة تلبي حاجة الناس، لا سيما في ظل توفر الأيدي العاملة المدربة، ولابد ان تشرف على هذه الشوارع لجنة مختصة من أجل وضع الخطط التنظيمية الكافية لمثل هذه المشاريع؛ من ذوي الخبرة والأمانة والصدق والعدل، بحيث يعدلون بين المناطق والشوارع، بدراسة الاماكن والشوارع التي هي بحاجة لتكون شوارع تجارية، كما لا ننسى توفير أكبر عدد من مواقف السيارات، ونأمل ان يترأس جميع هذه المشاريع معالي رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، باعتباره رجلا محنكا وقادرا على تحمل المسؤولية، وطالبت بإزالة المنازل القديمة واستبدالها بمحلات تجارية وأسواق للفرجان، حتى تخدم جميع المواطنين والمقيمين والسواح، باعتبار أن قطر أصبحت الآن بلداً سياحياً. ظاهرة الهجرة ولفت المواطن فهد النعيمي إلى أهمية أن تركز الخطة العمرانية على توفير أكبر قدر من الشوارع التجارية بالمناطق الخارجية، التي بدأت ـ خلال السنوات الماضية ـ تشتم رائحة العافية بعد التوجيهات السامية للقيادة الرشيدة، بضرورة توفير أكبر قدر من الخدمات للمواطنين بهذه المناطق، من أجل التصدي لظاهرة الهجرة. وقال: كما يجب على الجهات التنظيمية العمل على تحديد الشوارع والمناطق التجارية والإدارية، كما يفترض في القائمين على الخطة العمرانية الشاملة إعطاء الأولوية للمناطق التي لا تتوافر فيها اي شوارع او حتى محلات تجارية، ويعاني سكانها يومياً من الذهاب الى المناطق البعيدة للتسوق وشراء الحاجيات اليومية، لا سيما أن هناك مناطق يقطنها عدد كبير من السكان، وغابت عنها الرؤية التخطيطية المتعلقة بالشوارع التجارية، ولم تنل اي نصيب منها، علما بأن المواطنين والمقيمين فيها بحاجة ماسة لهذه الشوارع، التي توفر العديد من الخدمات الضرورية، كما هو الحال في السد والمطار والريان ومعيذر والعزيزية. الخطة العمرانية وتحدث المواطن راشد بن عبدالله الكعبي موضحاً أن عدد الشوارع التجارية التي تم الإعلان عنها، والتي حظيت بها بعض المناطق ضمن الخطة العمرانية الشاملة للدولة، سوف تحدث نقلة نوعية على مستوى الايجارات، وتوفير الضروريات اليومية، علما ان مسألة الاختناقات المرورية، هى مسألة تنظيمية، ونحن على ثقة بأن المسؤولين بإدارة المرور قادرون على معالجة مثل هذه المشاكل، ونأمل من وزارة البلدية والتخطيط العمراني، تقديم شرح توضيحي عبر خرائط النظم الجغرافية للشوارع التجارية الحالية والجديدة، حتى يكون الجميع على علم بها. البنية التحتية وتحدث السيد عبدالرحمن بن عبدالله الخليفي عضو البلدي ممثل الدائرة العاشرة: نحن كأعضاء؛ همنا الاساسي العمل على توفير افضل خدمة للبنية التحتية، وعقب ذلك نستطبع المطالبة بالشوارع التجارية وغيرها من الخدمات، التي تنصب في إطار هذه البنية، ولكن من ناحية عامة هناك زيادة كبيرة في الكثافة السكانية بالدولة، ولا بد أن يقابلها تنوع كبير في مجال الخدمات، التي توفرها الشوارع التجارية حتى تستطيع ان تواكب وتتماشى مع هذه القفزة الكبيرة في أعداد السكان بالبلاد، وتوفير احتياجاتهم الضرورية، علما بأن الوفرة في عدد الشوارع التجارية بجميع المناطق، سوف ينعكس إيجابا على عدة جوانب، أهمها انخفاض القيمة الايجارية للمحال التجارية والسكنية، كذلك توفير السلع المهمة التي يحتاج اليها المواطن والمقيم. وصرح السيد عبدالله بن سعيد السليطي: في تقديري يجب أن تراعي الخطة العمرانية العملية التوزيعية للشوارع التجارية، تجنبا للمشاكل التي يمكن أن تحدث حالياً ومستقبلاً، وأعني بذلك الابتعاد قدر المستطاع عن المناطق المزدحمة بالسكان والسيارات، والعمل على إنشاء شوارع تجارية في أطراف المناطق، وذلك تفادياً للاختناقات المرورية المتكررة حالياً، في شوارع أم الدوم ومعيذر والمطار والسد، وقال: هناك مناطق محرومة منذ سنوات من الشوارع التجارية؛ مثل: السلطة ومدينة خليفة الشمالية ومطلوب من وزارة البلدية إعداد دراسة بشأن المناطق القديمة بالدولة، وإعادة تخطيطها أولا، ومن ثم التفكير في إنشاء شوارع تجارية بها.