على استعداد لعمل الأبحاث ومشاريع التخرج لكافة المراحل التعليمية المدرسية والجامعية" جملة بدأت تنتشر كثيراً في الآونة الأخيرة على مختلف المواقع والمنتديات، لم تكن الإشكالية في عمل الأبحاث المدرسية فقط بل كانت المصيبة الكبرى في إنجاز مشاريع التخرج لبعض الطلبة الجامعيين الذين سيكون مكانهم في سوق العمل مستقبلاً. قامت "تحقيقات الشرق" بعدة مكالمات مع أصحاب الإعلانات المروجة للأبحاث الخاصة بمشاريع التخرج وكانت ردودهم كالآتي: كم صفحة تريد؟، عن أي مادة سوف تتحدث؟، هل سيكون مقتبس من الإنترنت أم لا؟، هل تريد إحصائيات واستبيانات ميدانية؟ فقط أرسل المحور الخاص بمشروع التخرج وسوف أنجزه لك في خلال أسبوع"، وبعد عدد من المكالمات المشابهة توصلنا إلى أن تكاليف مشاريع التخرج تتراوح بين 2000 و4000 ريال، ويتم إنجاز مشروع التخرج في مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على أسبوعين ويتم دفع المبلغ كاملاً بعد الانتهاء من مشروع التخرج. تجربة شخصية في هذا الموضوع تحدث بعض الأساتذة الجامعيين حيث أوضح أحمد جلال أستاذ مساعد لمادة التاريخ الحديث فى جامعة قطر، أن ظاهرة عمل الأبحاث ومشاريع التخرج أصبحت منتشرة جداً خصوصاً بعد تجاوب الطلبة مع هذه المكاتب، بات الأمر وكأنه وظيفة سهلة للتكسب، ويقول "أنا شخصياً قرأت عن وقوع مثل هذه المشكلة في الجامعة من قبل واعترضت على الطلاب الذين يلجأون الى هذه المكاتب، ولكن مهما كان الطالب ذكياً واستطاع أن يخدع الأستاذ، فإنه يجب أن يعرف أن النظام الذي وضعته الجامعة الخاص بمعرفة نسبة الاقتباسات من الإنترنت أكبر دليل على غش الطالب". ويردف جلال أن مشكلة المكتبات أو الأشخاص الذين يقومون بعمل مشاريع التخرج انهم ليس لديهم فرق بحثية حقيقية، وأغلبهم لا يعرفون طريقة التوثيق العلمية. ويرى جلال ان الحد من الظاهرة ليس في مواجهة المكاتب، ولكن الحل في أن الأستاذ الجامعي يجب أن يتابع بنفسه الأعمال التي يطلبها وعلى فترات أسبوعية.. "أذكر قصة حدثت معي في يوم من الأيام، حيث قامت إحدى الطالبات بتسليمي أحد البحوث وكان البحث منجزا على يد أحد المكاتب وهذا ما تنبأت به بعد أن كانت نسبة الاقتباس من الإنترنت 78 % وبعد أن أعطيتها "صفر" وحرمتها من درجتها في هذا المشروع اعترفت لي أنها أنجزته عند أحد المكاتب ودفعت له مبلغا مقابل ذلك، ولكن الغريب في الأمر أن هؤلاء الأشخاص يكذبون على الطلبة ويخبرونهم بأنهم يتقاسمون المبالغ المالية مع الأساتذة الجامعيين أحياناً لكي تصبح صفقة مربحة!". ولهذا يقترح جلال أن تقوم الجامعة بفرض قانون يجرم هذا الموضوع وأنه إذا تم اكتشاف طالب لم ينجز المشروع بنفسه يحول إلى التحقيق أو يحرم من الجامعة عاما على الأقل. ويختم جلال حديثه "الطالب آخر ما يفكر فيه هو الجانب المادي، لذلك أياً كان المبلغ الذي سيدفعه مقابل البحث فلن يبالي". سوق العمل ويقول أستاذ مشارك بجامعة قطر فضل عدم ذكر اسمه، ان الظروف الاجتماعية أحياناً تلعب دوراً كبيراً في هذا الموضوع مثل ضعف المستوى التعليمي للطالب، أو ارتباطه بوظيفة معينة بالإضافة إلى المسؤوليات الأسرية، فيقرّر أن يتجاوز أخلاقيات البحث العلمي كالأمانة والنزاهة. وبما أنّه يمكن الاستعانة بطرف آخر لانجاز بحث ما حتّى لو كلّف مبلغا ليس بالزهيد فإنّ الطالب يجد في ذلك خروجا من مأزق إمكانية الرّسوب. ويكمل الاستاذ المشارك "ولكن ما يجهله الطالب هو أنه من السهل جداً على الأستاذ اكتشاف مثل هذه التجاوزات من خلال محاورة الطالب عن المشروع المقدم، ومتابعة تطوّره في إنجاز البحث ثمّ فحص البحث الكترونيا على صفحة الجامعة. وهنا يتضح ما إذا كان الطالب قد أنجز المشروع بنفسه أم لا". واضاف أن الطالب الذي يمكن أن يستعين بأساليب غير قانونية لإنجاز بحوثه في أي جامعة من الجامعات لن يشعر بلذّة التخرج ولن يكون ذا كفاءة متميزة ومنافسة عندما يلتحق بسوق العمل. لذلك يقترح أن تتمّ متابعة ومساءلة الأشخاص الذين يقدّمون خدمات إنجاز أبحاث كاملة عوض الاقتصار على خدمة التدقيق الإملائي وتحسين اللغة وصياغة الأسلوب لما في ذلك من تأثير على العملية التعليمية والمهارات التي يمكن أن يكتسبها الطالب الجامعي. الأساتذة مقيدون وأكدت هالة جودة أستاذ مساعد بقسم الإعلام أن هذه المشكلة منتشرة في الأوساط الطلابية ولكن الجديد في الموضوع أنه بدأ يتم إنجاز مشاريع التخرج البحثية والميدانية أيضاً مقابل مبلغ معين، ولذلك الطلبة والمكاتب الذين يقومون بمثل هذا الفعل هم شركاء في جريمة الغش والأستاذ الجامعي يعرف ذلك ولكن للأسف لا يستطيع الأستاذ أن يتخذ أي قرار أو أن يقدم شكوى ضد الطلاب بدون أي دليل. تجارة مربحة بدأت "تحقيقات الشرق" التوجه للطلاب للتحدث معهم بشأن ذلك الموضوع، كثيرون رفضوا التجاوب خوفاً من التبليغ عنهم وهذا يؤكد مدى علمهم بالجريمة التي يرتكبونها في حق التعليم، نورة كانت أشجع منهم وأفصحت عن ذلك بكل سهولة، حيث قالت "أنا واحدة من ضمن الطالبات الذين قرروا في يوم من الأيام اللجوء لمثل هذه المكاتب والتواصل معها بشأن إنجاز مشروع تخرج، ولم يعرف أحد من أساتذتي بهذا الموضوع مطلقاً وذلك لأن البحث قام به خريج فى نفس تخصصى واستغل هذه النقطة وبدأ يتخذها وظيفة له، كلفني مشروع التخرج 4000 ريال واعتبرته مبلغا قليلا جداً وهذا ما دفعني للموافقة وتم إنجاز المشروع في أسبوعين، لكنني حتى هذه اللحظة نادمة على هذا الفعل لأنني الآن في سوق العمل والكثير من الأشياء لا أفهمها ولا أعرف كيف أتعامل معها".