تراجعت قيمة التجارة العربية في السلع والخدمات خلال عام 2023 بنسبة 3.7 % لتصل إلى 3.4 تريليون دولار. ويأتي ذلك التراجع لانخفاض الصادرات العربية بـ9.2 % عند 1.8 تريليون دولار، وارتفاع الواردات بنحو 3.3 % مسجلة 1.6 تريليون دولار في 2023. وكشفت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان)، عن أن التجارة العربية في السلع تراجعت بـ7.2 % إلى 2.61 تريليون دولار في العام الماضي، لانخفاض الصادرات السلعية في المنطقة بمعدل 13.4 لتبلغ 1.42 تريليون دولار، ونمو الواردات 1.6 % لـ1.2 تريليون دولار.وذكرت المؤسسة في النشرة الإحصائية الفصلية الثانية أن فائض الميزان التجاري السلعي للمنطقة هبط 50.8 % عند 232.1 مليار دولار في عام 2023. وتراجعت حصة التجارة السلعية العربية لـ5.4 % من الإجمالي العالمي، وما زالت المواد الأولية بأنواعها تمثل الحصة الأكبر من إجمالي صادرات الدول العربية بأكثر من 74 %. مثلت صادرات الوقود وحدها 58 % من إجمالي الصادرات السلعية، واقتنصت السلع المصنعة 63 % من واردات الدول العربية. وتركزت تجارة السلع العربية خلال 2023، باستحواذ 4 دول خليجية ومصر والعراق على 78.5 % من مجمل التجارة السلعية العربية لنفس العام، فيما استحوذت الإمارات وحدها على 35 % من الإجمالي.

كشفت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات «ضمان» عن نمو التجارة العربية في السلع والخدمات خلال عام 2022 بمعدل 32.4 % لتبلغ 3.5 تريليون دولار، مدعومة بنمو الصادرات بمعدل 44 % لتتخطى حاجز التريليوني دولار، بجانب نمو الواردات بمعدل 20% إلى نحو 1.5 تريليون دولار. وذكر المدير العام للمؤسسة السيد عبد الله أحمد الصبيح بمناسبة إصدار النشرة الفصلية الثانية «ضمان الاستثمار» لعام 2023 أن نمو التجارة العربية في السلع بمعدل 32.6% إلى 2.9 تريليون دولار جاء كمحصلة للنمو القياسي الذي شهدته الصادرات السلعية في المنطقة بمعدل 43 % لتبلغ 1.7 تريليون دولار، إضافة إلى نمو الواردات بمعدل 20 % لتبلغ 1.1 تريليون دولار وليسجل الميزان التجاري السلعي فائضاً قدره 558 مليار دولار خلال عام 2022. وأوضح أن حصة التجارة السلعية العربية ارتفعت إلى نحو 5.7 % من الإجمالي العالمي، ونحو 13.2 % من مجمل تجارة السلع في الدول النامية، أما على صعيد التوزيع السلعي فما زالت المواد الأولية بأنواعها تمثل الحصة الأكبر من صادرات الدول العربية بـ 75 %، حيث مثلت صادرات الوقود وحدها نحو 62 % من إجمالي الصادرات السلعية، وفي المقابل استحوذت السلع المصنعة على الحصة الأكبر من إجمالي الواردات بحصة 60 % خلال عام 2022. وأشار المدير العام للمؤسسة إلى استمرار التركز الجغرافي في مجال تجارة السلع في المنطقة العربية خلال عام 2022، حيث ساهمت 5 دول نفطية بنحو 81 % من مجمل الصادرات.

أكد عبدالرحمن عبدالجليل عبد الغني -عضو مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة- على أن مشاركة غرفة التجارة والصناعة بدولة قطر في المنتدى الخاص بالعمل على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدان العربية وأمريكا الجنوبية، يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن قطر حريصة كل الحرص على هذا الملف والعمل فيه من خلال المنظومة العربية. وأضاف خلال تمثيله لوفد الغرفة في المنتدي، والتي شاركت فيها قطر بوفد برئاسة محمد بن أحمد العبيدلي، أن مجالات الإستثمار بين الجانبين كثيرة ومتعددة وهناك فرص واعدة في مجالات مختلفة وهناك طرح لفكرة إنشاء شركات مشتركة بين الجانبين حيث يشكل المنتدى فرصة لإطلاع مجتمع رجال الأعمال العربي والأمريكي الجنوبي وللعاملين بالبنوك وفي الصناعات اللوجستية والنقل البحري على ملامح التطور الاقتصادي وحجم الطلب على خدمات النقل البحري والخدمات اللوجستية في كل جانب والمشاريع الكبيرة التي يمكن تنفيذها.الجدير بالذكر أن المنتدى شاركت فيه دول عربية عديدة مثل قطر ومصر من الجانب العربي وبنما والأكوادور والبرازيل من جانب أمريكا الجنوبية.

بوفد مكون من كل من حمد علي سالم رئيس قسم منظمة التجارة العالمية بوزارة الاقتصاد والتجارة، وأحمد عيسى مبارك السليطي الباحث في مجال التعاون الدولي والاتفاقيات التجارية تشارك دولة قطر في اجتماع مفاوضات تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية على مدار ثلاثة أيام ابتداءً من اليوم الثلاثاء بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة. وفي تصريحات خاصة لـــ "الشرق" أكد خالد والي رئيس قسم التجارة في الخدمات بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية والمسؤول عن هذا الملف أن دولة قطر من الدول المرشحة لتكون قاطرة في مجال تجارة الخدمات كما ستكون مركزاً مهما لها. وأشار "والي" إلى أن الاجتماع سيناقش على مدار 3 أيام المبادرة المقدمة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للمساعدة الفنية للدول العربية في مجال التجارة في الخدمات، كما سيتم مناقشة متطلبات الدول العربية من برنامج المساعدة الفنية للبنك الدولي في مجال التجارة في الخدمات، كما سيتم مناقشة مفاوضات تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية. وأضاف والي أن الاجتماع يضم كافة الدول العربية الأعضاء بمنطقة التجارة العربية الحرة الكبرى، وأن التجارة في الخدمات تضم 12 فرعاً تعترف بهم منظمة التجارة العالمية وعلى رأس هذه الخدمات مجالات التعليم، والصحة، والمقاولات والتشيد والبناء، وتكنولوجيا المعلومات، والاتصالات، والسياحة، والخدمات الثقافية وغيرها من الأمور الأخرى. ورأى والي أن هناك تقدم كبير في هذا المجال وإيمان كامل من الدول العربية للمضي قدماً في هذا المجال خاصة وأنه سيعمل على تحرير قطاع الخدمات وتبادل الخدمات بين الدول العربية وتبادل الخبرات والمعلومات في هذا المجال.

بوفد برئاسة أحمد عيسى المهندي من الهيئة العامة للجمارك وعضوية كل من عبد الواحد مشهدي من وزارة الطاقة والصناعة، وأحمد صالح المهندي، وأحمد المرزوقي من وزارة الاقتصاد والتجارة، وإيهاب رشاد، وحسين عبدالغني من غرفة الصناعة والتجارة شاركت دولة قطر في فعاليات لجنة التنفيذ والمتابعة في اجتماعها رقم 38 والتي تعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية. وتختتم أعمالها بعد غدٍ الأربعاء. وأكدت مصادر داخل الاجتماع الذي تعقده إدارة التكامل الاقتصادي العربي أن الاجتماع يناقش على مدار ثلاثة أيام العديد من الملفات والمواضيع الهامة في مجال التكامل الاقتصادي العربي، حيث سيتم متابعة آخر المستجدات فيما يتعلق بتطبيق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وكذلك متابعة العمل علي توحيد النظم والتشريعات والسياسات التجارية فيما بين الدول العربية المتعلقة بالمنافسة ومنع الاحتكار. كما سيتم مناقشة بعض التقارير الهامة ومنها تقرير وتوصيات الفريق المخصص بوضع آلية للمعالجة التجارية وتقارير الدول العربية حول منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى وغيرها من الملفات الأخرى.