أصدرت وزارة الإقتصاد والتجارة تقرير سير الأعمال لقطاع التجارة الداخلية لشهر مارس 2017. حيث أشار التقرير إلى تسجيل 2555 شركة جديدة، وقد بلغ عدد السجلات التجارية الرئيسية الجديدة 1729 سجلاً، بينما بلغ عدد السجلات الفرعية الجديدة 826 سجلاً. وتصدرت الشركات ذات المسؤولية المحدودة نسب السجلات التجارية بنسبة 64 %، بينما حلت فئة الشركات ذات المسؤولية المحدودة مالكها شخص واحد في المرتبة الثانية بنسبة 24%، وجاءت المؤسسة الفردية في المرتبة الثالثة بنسبة 12%.وتصدرت شركات المقاولات خلال شهر مارس الماضي قائمة الأنشطة الأكثر استخداماً، حيث تم إصدار 499 سجلاً تجارياً في هذا المجال. وتم إصدار 203 سجلات تجارية لمحلات المطاعم والوجبات الجاهزة، و193 سجلا تجاريا لتجارة السلع العمومية والملابس والأقمشة، و178 سجلاً لتجارة مواد البناء و163 لأنشطة التنظيفات.وأوضح التقرير أن عدد الرخص التجارية، التي تم إصدارها أو تعديلها أو تجديدها خلال شهر مارس الماضي بلغ 8387 رخصة تجارية، حيث بلغ عدد الرخص التي أصدرتها الوزارة 1997 رخصة، بينما جري تعديل 881 رخصة، وبلغ عدد الرخص التي تم تجديدها 5509 رخصة تجارية.وبلغ عدد الشركات المغلقة خلال شهر الماضي 452 شركة، وبلغت نسبة الشركات المغلقة من الشركات الجديدة 17،6% وبالنسبة للأنشطة الأكثر شطباً، فقد تصدرت تجارة السلع العمومية والملابس والأقمشة وشركات المقاولات بنسبة 23%، بينما جاءت محلات المطاعم والوجبات الجاهزة ومحلات تجارة الخضروات والفواكه في المرتبة الثانية بنسبة 22% وحلت تجارة الأدوات الكهربائية والإلكترونية والحاسـوب والبقالات ثالثا بنسبة 16%.أما بالنسبة لعدد المعاملات خلال شهر مارس 2017، التي تم إجراؤها في مقر الوزارة في مدينة لوسيل والأفرع الخارجية فقد بلغ 35571 معاملة منها 2235 في مقر الوزارة بمدينة لوسيل و33336 معاملة في الأفرع الخارجية. وفي مجال حقوق الملكية الفكرية فقد أشار التقرير إلى أن عدد طلبات براءات الاختراع الجديدة خلال شهر مارس 2017 بلغت 53 طلبا، كما تم تجديد 113 طلب براءة اختراع. وبلغ عدد طلبات العلامات التجارية التي تم تسجيلها خلال مارس الماضي 3121 طلبا، كما تم إصدار 30 شهادة في مجال حق المؤلف والحقوق المجاورة.

ذكر تقرير التجارة الداخلية لشهر نوفمبر 2016 الصادر عن وزارة الإقتصاد والتجارة أن هناك 1903 شركات جديدة تم تسجيلها خلال الشهر الماضي. وأفاد بيان صحفي صادر عن الوزارة اليوم أن عدد السجلات التجارية الرئيسية الجديدة بلغ 1235سجلا، بينما بلغ عدد السجلات التجارية الفرعية الجديدة 668 سجلاً. هذا وبلغت نسبة الشركات ذات المسؤولية المحدودة حوالي 62%، بينما تم تسجيل 24% من الشركات ضمن فئة شركة الشخص الواحد، و13% في فئة المؤسسات الفردية. وتصدرت شركات المقاولات قائمة الأنشطة الأكثر إستخداماً، حيث تم إصدار 407 سجلات تجارية في هذا المجال، بينما تم إصدار193 سجلاً تجارياً لمحلات المطاعم والوجبات الجاهزة و172 لتجارة مواد البناء، كما تم إصدار 142 سجلا لتجارة السلع العمومية والملابس والأقمشة. وأوضح التقرير أن عدد الرخص التجارية، التي تم إصدارها أو تعديلها أو تجديدها خلال شهر نوفمبر الماضي بلغ 6616 رخصة تجارية، حيث بلغ عدد الرخص التي أصدرتها الوزارة 1510 رخص، بينما جرى تعديل 750 رخصة، وبلغ عدد الرخص التي تم تجديدها 4356 رخصة تجارية. وبلغ عدد الشركات المغلقة خلال شهر نوفمبر الماضي 292 شركة، وقد بلغت نسبة الشركات المغلقة من الشركات الجديدة 15.3%. وبالنسبة للأنشطة الأكثر شطبا، فقد تصدرت شركات المقاولات هذا المجال بنسبة 26%، بينما جاءت تجارة السلع العمومية والملابس والأقمشة، وتجارة مواد البناء في المرتبة الثانية بنسبة 19%. وفي مجال حقوق الملكية الفكرية، أشار التقرير إلى أن عدد طلبات براءات الإختراع الجديدة خلال شهر نوفمبر 2016 بلغت 42 طلبا، كما تم تجديد 115 طلب براءة إختراع. وبلغ عدد طلبات العلامات التجارية التي تم تسجيلها خلال نوفمبر الماضي 3165 طلباً، كما تم إصدار 16 شهادة في مجال حق المؤلف والحقوق المجاورة.

أصدرت وزارة الإقتصاد والتجارة تقرير إحصاءات قطاع التجارة الداخلية لشهر أبريل 2016. وأصدرت إدارة التسجيل والتراخيص التجارية 1351 سجلًا تجاريًا جديدًا خلال أبريل 2016، حيث تضمنت السجلات الجديدة المسجلة 987 سجلًا رئيسيًا بنسبة 73% من مجمل السجلات التجارية الجديدة المسجلة في أبريل 2016، و364 سجلًا فرعيًا بنسبة 27% من مجمل السجلات التجارية الجديدة المسجلة. وزارة الإقتصاد تصدر تقريرها عن التجارةالداخلية لشهر أبريل الصادر عن وزارة الاقتصاد وبتحليل البيانات الإحصائية المصاحبة للتقرير، جاء ترتيب السجلات التجارية الرئيسية الجديدة كما يلي:تصدرت الشركات ذات الشخص الواحد قائمة السجلات الرئيسية الجديدة بعدد 494 سجلا جديدا، وذلك وفقًا لنوع المنشأة، وبما يعادل نسبة 53% من مجمل السجلات الرئيسية الجديدة في أبريل 2016. تلتها الشركات ذات المسؤولية المحدودة (ذ م م) بعدد 379 سجلا رئيسيا، بنسبة 41%. أما شركات التضامن فسجلت عدد 56 سجلا رئيسيا، بنسبة 6% من مجمل السجلات الرئيسية الجديدة. عدد الرخص التجارية حيب مجموعات الانشطة أما السجلات الأكثر نشاطًا في شهر أبريل 2016، فقد جاء ترتيبها كالتالي:شركات المقاولات تصدرت السجلات الجديدة (رئيسي – فرعي) بنسبة 27%. تلتها شركات تجارة مواد البناء بنسبة 12% والتنظيفات بنسبة 9% ثم محلات المطاعم والوجبات الجاهزة ومحلات تجارة الخضروات والفواكه بنسبة 7% وتلتها البقالات بنسبة 5%، في حين مثلت باقي الشركات والأنشطة نسبة 40% من مجمل السجلات الجديدة هذا الشهر. وجاء ترتيب إصدارات الرخص التجارية حسب المناطق كالتالي:منطقة الريان أصدرت 50% من الرخص التجارية خلال أبريل 2016، تلتها منطقة الدوحة بنسبة 38%، ومنطقة الوكرة بنسبة 5% ثم منطقة أم صلال التي أصدرت 4% من مجمل الرخص التجارية خلال الشهر الماضي. إجراءات العلامات التجارية أما الرخص التجارية الأكثر نشاطا خلال الشهر الماضي، فقد جاء ترتيبها كالتالي:شركات المقاولات تصدرت الرخص الجديدة بنسبة 50%، تلتها شركات الإعلان والدعاية والإنتاج الإعلامي بنسبة 25%، وشركات تجارة مواد البناء بنسبة 11% ثم التنظيفات بنسبة 8% وشركات تجهيز الحفلات التي مثلت 6% من مجمل الرخص المصدرة. إدارة حماية الملكية الفكريةتلقت إدارة حماية الملكية الفكرية بوزارة الاقتصاد والتجارة 57 طلبا جديدا في مجال براءة الاختراع خلال شهر أبريل 2016، وقامت الإدارة بتجديد 109 طلبات لبراءات الاختراع. إصدارات الرخص التجارية حسب المناطق كما تم تسجيل 6 شهادات حق المؤلف والحقوق المجاورة، في حين بلغ عدد العلامات التجارية التي تم تسجيلها من قبل إدارة حماية الملكية الفكرية خلال الشهر الماضي، 2688 علامة تجارية. هذا وتصدرت العلامات التجارية التي تم إشهارها بنسبة 29%، وتلتها الطلبات الخارجية بنسبة 23%، في حين بلغ تسجيل العلامات التجارية الجديدة 22% خلال شهر أبريل. 1351 سجلاً تجارياً جديداً.. و53% للشركات ذات الشخص الواحد وقامت إدارة حماية الملكية الفكرية بثلاث ضبطيات قضائية في إطار سعيها لضبط الأسواق والقضاء على ظاهرة الغش التجاري والتعدي على حقوق الملكية الفكرية. إدارة مراقبة الشركاتوأظهر تقرير إحصاءات إدارة مراقبة الشركات خلال شهر أبريل 2016، أن دولة قطر قامت بإبرام 34 عقدا مع شركات أجنبية بقيمة إجمالية 12 مليارا و632 ريالا قطريا.

قالت السلطات التايلاندية، اليوم الإثنين، إن مسؤولي الجمارك ضبطوا "4" أطنان من العاج المهرب، الذي تبلغ قيمته "6" ملايين دولار، فيما وصفتها الإدارة بأكبر ضبطية من نوعها في تاريخ تايلاند. وقالت إدارة الجمارك التايلاندية في بيان، إن أنياب الأفيال العاجية كانت مخبأة في أجولة تحوي بقولا مجففة داخل حاويات انطلقت من جمهورية الكونغو الديمقراطية، وكانت في طريقها إلى لاوس. وتعتبر تايلاند مقصدا هاما لمهربي العاج الإفريقي إلى آسيا، وتتعرض السلطات لضغوط لملاحقة التجارة غير المشروعة. وأعطيت تايلاند مهلة حتى نهاية مارس، لاتخاذ إجراءات للقضاء على التجارة الداخلية في العاج، وإلا واجهت عقوبات بموجب المعاهدة الدولية للاتجار في الأنواع المهددة بالانقراض "سايتس". وقالت إدارة الجمارك التايلاندية في بيانها "تعتبر هذه أكبر ضبطية في تاريخ تايلاند، نعتقد أن هذا العاج كان سيباع إلى زبائن في الصين وفيتنام وتايلاند". وفي يناير مررت تايلاند تشريعا جديدا لتنظيم ومراقبة الاتجار في العاج واقتنائه، ويحظر القانون اقتناء العاج الإفريقي بغرض بيعه في تايلاند. ويقول برنامج مراقبة تابع لسايتس، إن أكثر من 20 ألف فيل إفريقي قتلت من أجل عاجها عام 2013، وإن عددها تقلص لنحو 500 ألف فيل.