ينظم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل دورة متقدمة حول تثمين وتقييمالعقارات،هي الأولى من نوعها للمتعاملين وأصحاب المصلحة بالسوق العقاري،تتضمنعروضا نظرية وتدريباتعمليةعلىالمناهج والأدوات الاحترافية. وتستهدف الدورة، التي بدأت الأحد الماضي وتستمر لمدة أسبوعين،تأهيلالوسطاء والمثمنينالعقاريين وتزويدهم بالمعرفة والمهارات اللازمةلممارسة أعمالالتثمينالعقاري وفقالأفضل الممارساتوالمعايير الدوليةالمعمولبها مثلمعاييرRICSو.IVS. كمايقدم منهج الدورةفهما شاملا لأساسياتالتثمين العقاري، والأساليب المتبعة والإجراءات القانونيةوالتنظيمية المعمولبها، مما يجعلالعمل في هذاالمجال مثاليالكل من يرغب في دخول مجالالتثمينالعقاري أو تطوير مهاراته في هذا التخصص الحيوي. وتستعرضالدورة المبادئالأساسيةللتثمين العقاريوأهميته في السوق، والأساليب المختلفةللتقييم مثل المقارنة،والدخل،والتكلفة،والتدفق النقدي المخصومDCF،والعوامل المؤثرة في تقييم العقارات وأهمية التحليل السوقي، والمعايير والتشريعات المحلية والدولية الخاصة بالتقييم العقاري، كما تم تعزيز الدورة بتطبيقات عملية على تقييم العقارات السكنية والتجارية والصناعية والزراعية، وعروض لإعداد التقارير التقييمية بطريقة مهنية ووفق المعايير المتبعة. وتمتصميمبرنامج الدورةليكون شاملا، مما يمكن المشاركين من بناء أساس قوي في التقييم العقاري، سواء كانوا مبتدئينفي المجالأو محترفين يرغبون في تعزيز مهاراتهم وتحقيق الاعتماد المهني. كما تستعرض الدورة الطرقالخمس الأكثر شيوعا لتقييم العقارات،والتي تشملطريقة المقارنة، وطريقةالتكلفة، وطريقة الدخل،وطريقةالتدفق النقدي المخصوم،وطريقةالمتبقي، إلى جانب أهمية التقريرالتفصيليالفاحص للعقار، والذي يشملجميع الوثائق المتعلقة بالتقييم، مثل: عقودالإيجار، الخرائط الهندسية، خريطة الموقع،والعقودالأخرى،والصورالملتقطة للعقار.

قال السيد مبارك الخيارين رئيس القطاع الغربي بفرع وزارة العدل بمجمع الخدمات الحكومية بمنطقة الريان إن المجمع يعمل على قدم وساق لتوفير جميع خدمات التسجيل والتثمين العقاري والتوثيق كاملة للجمهور، بالإضافة لتوفير خدمات صك الإلكترونية كاملة والتي تعنى بالتسجيل والتثمين والتوثيق عبر البوابة الرسمية للوزارة .وأوضح عبر المنصة الإلكترونية لوزارة العدل "سناب شات" أن الخدمات تتعلق بفتح حسابات جديدة، وإعداد كشف ملكيات العقارات، وتفعيلها عبر البوابة الإلكترونية "حقوق"، واستقبال المراجعين خلال أوقات الدوام الرسمي التي تشهد إقبالا لافتا منذ افتتاح المجمع.وأكد أنّ موظفي الفرع جاهزون للتواصل مع الجمهور بشأن العقارات، وبفتح حسابات جديدة لهم، وتفعليها إلكترونياً، بالإضافة للخدمات المعلنة من الوزارة، بهدف التيسير على المواطنين .وأضاف أنّ بلدية الريان تصدرت قيمة التداولات العقارية، فقد بلغ حجم العقارات خلال أكتوبر الماضي 45% من مجموع التداول العقاري، وتقدر قيمة العقارات المبيعة وعددها 115 عقاراً بقيمة 3 مليار ريال، وجاءت بلدية الريان في المركز الرابع من حيث عدد المعاملات، حيث تمّ إنجاز 42 معاملة بقيمة 225 مليون ريال.

اختتمت يوم الأربعاء الماضي الدورة الاحترافية في التقييم والتثمين العقاري (الطرق والتطبيقات) والتي أقيمت خلال الفترة من 29 مايو وحتى 1 يونيو 2016 بفندق كراون بلازا واحة الأعمال، وبمشاركة عدد من الخبراء العقاريين المعتمدين لدى المحاكم القطرية والبنوك وعدد من المستثمرين العقاريين من أصحاب العقارات والملاك، ومديري التسويق العقاري بالشركات العقارية بالدوحة.وجاءت هذه الدورة من منطلق اهتمام مركز إبهار أكاديمي للتدريب الإداري بضرورة ترقية وتطوير أداء المقيمين العقاريين من خلال الأسلوب العلمي الذي ينظم التوازن بين حركتي التمويل والإقراض، التي هي ميزان لتقييم نسبة المخاطر ولضمان سير حركة السداد والاسترداد.وصرح الدكتور ميسر صديق رئيس مجلس إدارة مركز إبهار أكاديمي والخبير العقاري المعتمد بالمحاكم والبنوك القطرية، بأن مركز إبهار نجح في استضافة رائد التقييم العقاري في العالم العربي الدكتور أحمد رجائي أنيس، والذي استطاع أن يقدم للمتدربين خلاصة ما توصل إليه العالم في مجال التقييم العقاري بما يوفر الحماية والاستقرار والمصداقية في السوق العقارية القطرية.وتضمن البرنامج التدريبي عددا من ورش العمل والأمثلة العملية التي تم مناقشتها لتوصيل كل النقاط بدقة، وذلك لإعداد خبير التقييم علميا وعمليا، وقد عقد البرنامج بالتعاون مع المنتدى العالمي للتقييم العقاري بشيكاغو– الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يعتبر د. أنيس أحد مؤسسي المنتدى العالمي، ويمنح المنتدى شهادة معتمدة عالميا في التقييم والتثمين العقاري.وأكد د.أنيس أن صناعة التقييم تخدم مجالات متعددة منها تعاملات نقل الملكية (البيع والشراء والتوريث والانتفاع ونزع الملكية)، وحالات الاقتراض بضمان أصول عقارية، كما تخدم في حل النزاعات القانونية على العقارات، وإعداد القوائم المالية للشركات خاصة المسجلة ببورصة الأوراق المالية، ولذلك جاءت الدورة الحالية لتخدم مجالات الاستثمار ودراسات الجدوى وتقييم المشروعات العقارية من خلال ربط الواقع بالأسس العلمية، وختامًا بالتقرير النهائي المبنى على هذه الأسس والمعلومات المسجلة لدى جهات الاختصاص. وأضاف أن دراية خبير التقييم العقاري بتحرك القيمة السوقية بكل أمانة وصدق هي ضرورة للانتهاء بالتقرير النهائي الذي يٌعتمد من قِبل الجهة الطالبة وذلك نظرًا لأن هذه الصناعة تحتاج إلى ضبط لتقييم العلاقة بين البائع والمشترى أو الجهات التي تقرض سواء مقابل رهن العقار أو غيره، وأيضًا البنوك الإسلامية من خلال عقود الاستصناع أو الاستثمار المشارك. وأوضح د. أحمد أنيس أن المــثــمــنــين أو خــبــراء الـتـقـيـيـم هـم الأشــــخــــاص المــتــعــامــلــون مـــع الــقــيــم الاقـتـصـاديـة -للتخصصات المختلفة– مـن خــلال تـقـديـر وتـقـريـر هــذه القيم، وكمحترفين فإنهم ملتزمون باجتياز اختبارات مكثفة في التعليم والتدريب والــكــفــاءة والــخــبــرة، كـمـا يـجـب عليهم الإلمــــام بــقــواعــد مــيــثــاق شـــرف المـهـنـة واشتراطات أداء أعـــمـــال الــخــبــرة والقواعد العامة المقبولة لممارسة المهنة.وقد ركز البرنامج على عدد من المحاور الرئيسية، في مقدمتها منهج التقييم وفقا للمعايير الدولية وتقييم المشروعات الاستثمارية بطريقة رسملة الدخل، وتقييم المشروعات العقارية المتنوعة والأراضي (سكنية – تجارية – فندقية – إدارية)، وتقييم المشروعات المتوقفة عن الاستكمال (أثناء المنازعات – توزيع التركات)، وتقييم المشروعات العقارية في أوقات الأزمات المالية أو الانتعاش الاقتصادي وارتفاع الأسعار.وقد أكد الدكتور ميسر صديق أنه لا شك في أن صناعة العقار هي التي تحرك أكثر من 90 مهنة وحرفة (مواد البناء) تدور في فلك في هذه الصناعة، وبالتالي كان مهما ظهور التقييم العقاري على مر السنين ليحفظ هذه العلاقة، والعمل الدؤوب على تطوير وتأهيل العاملين في هذه المهنة الحساسة. ومن هذا المنطلق كان اهتمام وزارة العدل والجهات المعنية المتخصصة بتطوير هذه المهنة من خلال الندوات والنشرات والفعاليات المتنوعة والتي تعمل على نشر ثقافة التقييم والتثمين العقاري، وكذلك تأهيل وتطوير كل العالمين بالمجال ووضع معايير تتوافق مع السوق العقارية القطرية.

نظمت وزارة العدل اليوم ندوة بعنوان "نظام التقييم والتثمين العقاري الحديث". وفي بداية الندوة التي انعقدت تحت رعاية سعادة وزير العدل، أكد السيد ياسر سعود المسلم وكيل وزارة العدل المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق، أهمية هذه الندوة التي حرصت الوزارة بتوجيه سعادة الوزير على عقدها للوقوف على أحدث وسائل التثمين وآليات التقييم المعمول بها عالميا، خاصة أن التثمين أصبح علما تطبيقيا وليس مجرد اجتهاد نظري.وأضاف السيد المسلم أن أهمية الندوة تنبع كذلك من أهمية التثمين سواء تعلق بأفراد أو بشركات، وإن كان يوجد من الخبراء من لديه إلمام واسع بهذا الشأن إلا أن ما ينقص في هذا المجال هو الخبرة العلمية، لذلك تسعى هذه الندوة لإلقاء الضوء على الجانب العلمي لهذا القطاع حتى تأخذ مسارها الصحيح في مسيرة التنمية والاقتصاد الوطني.وأشار إلى أن الوزارة قطعت أشواطا لا بأس بها في تنظيم هذه المهنة من خلال عدد من مشاريع القوانين الجديدة التي سترى النور قريبا، وفي مقدمتها مشروع قانون أعمال الوساطة العقارية، ومشروع قانون تنظيم التسجيل العقاري، ومشروع قانون التوثيق وكتاب العدل، والتي يأتي إعدادها واعتمادها من قبل مجلس الوزراء الموقر في إطار تطوير أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق بهدف حماية الثروة العقارية للدولة والأفراد، ولمواكبة متطلبات التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد.من جانبها، أكدت السيدة فاطمة عبدالعزيز بلال، مديرة مركز الدراسات القانونية والقضائية، المنظم للندوة بالتعاون مع مركز "إبهار أكاديمي" للتدريب الإداري، أهمية هذه الندوة التي هي واحدة من الندوات العلمية التي ينظمها المركز ضمن مسيرته التثقيفية والتوعوية في مجالات تمس الحياة اليومية للمواطن والمقيم، وترتبط بصورة مباشرة باقتصاد عولت وتعول عليه الدولة الكثير من الآمال والطموحات، أي الاقتصاد العقاري الذي يحتل المرتبة الثانية بعد قطاع النفط في دولة قطر.وأضافت السيدة فاطمة أن الثقة والعدل في المعاملات التي تتم في الأسواق بصفة عامة، والأسواق العقارية بصفة خاصة، هما الركيزتان الأساسيتان اللتان تعملان على تطور ونمو السوق العقارية، ويولدان مناخا من الأمان والاستقرار.وأشارت إلى أن ندوة " نظام التقييم والتثمين العقاري الحديث" تأتي لتلقي بأضوائها على عمليات التقييم وما تقوم عليه من أسس علمية وخبرة عملية لها أصولها الفنية السليمة، ومعايير منضبطة قادرة على بناء وتحقيق الثقة في التعاملات، وتحقيق العدل والمساواة في سوق يموج كثيراً بالتعقيدات والمشكلات، كما تأتي أيضاً للتبصير بالمخاطر التي تترتب على العشوائية والاجتهادات الشخصية في التقييم والتثمين العقاري التي قد تصدر على غير الأصول والأسس العلمية، وما يستتبعه ذلك من أزمات لكيانات وركائز اقتصادية هامة، وأضرار بالغة قد تنال القطاع المصرفي، نتيجة الحصول على قروض طائلة وفقاً لمبالغات وهمية في التقييم والتثمين العقاري.حضر الندوة عدد من الخبراء والمثمنين العقاريين والمكاتب القطرية وشركات الوساطة العقارية لاستعراض أهم وأحدث الأنظمة العقارية المعمول بها في مجال التثمين والتقييم العقاري، وحاضر في الندوة خبير العقارات الدولي وعضو المنتدى العالمي للتقييم، الدكتور أحمد رجائي أنيس.

أطلقت وزارة العدل مؤخراً "بوابة صك الإلكترونية" ضمن مجهوداتها لتطوير أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق . وسيوفر المشروع نظام إلكتروني يربط بين جميع مكونات المنظومة العقارية في الدولة، ويعتمد على حوسبة جميع إجراءات التسجيل العقاري والتوثيق بطريقة تسهل على المستخدم الحصول على المعلومات المطلوبة والوصول للخدمات بكل سهولة. كما سيتم من خلال البوابة إستقبال طلبات المراجعين من خلال نافذة الجمهور وتفعيل حساباتهم عبر "حكومي قطر. ويعمل المشروع على تحسين نوعية البيانات والمعلومات من حيث الدقة والشمولية والاتساق مع التجارب الناجحة إقليمياً ومحلياً، ووضع ضوابط للتثمين العقاري بما يحقق المصلحة العامة للوطن والمواطن، وينهي فوضى السمسرة العقارية والأسعار الوهمية التي تضر بالسوق حالياً. وفيما يلي تنشر "بوابة الشرق" فيديو توضيحياً عن كيفية إستخدام برنامج خدمات التسجيل العقاري والتوثيق "صك" الإلكترونية أعدته وزارة العدل لشرح البرنامج للمستخدمين . تسجيل المراجعين وذكرت الوزارة في بيان سابق لها أنها بدأت تسجيل المراجعين على بوابة صك الالكترونية من خلال نظام الشباك الواحد، وتشمل المرحلة الأولى للمشروع تسجيل المراجعين بمبنى الوزارة الرئيسي وفروعها بالهلال والريان ، وتتم التغطية تدريجيا لفتح باب التسجيل بكافة الفروع الخارجية تسهيلا على المراجعين بالتنسيق مع بوابة "حكومي قطر" لتفعيل حسابات المراجعين على بوابة "حكومي" في نفس المواقع التي يتم فيها التسجيل على "بوابة صك". ولفتت الوزارة بأنه يمكن التسجيل عبر بوابة "صك" الالكترونية من خلال الرابط https://sak.gov.qa/ الذي تم تفعيله، وذلك لإنهاء المعاملات من خلال نافذة "تسجيل المراجعين" حيث أنهت الوزارة التعامل الورقي للمعاملات، واستبدلته بالخدمات التي تم طرحها إلكترونيا وباشر موظفو التوثيق تشغيل البوابة الالكترونية والنافذة الواحدة. مواكبة التطور ويقدم الفيديو شرحاً وافياً لطريقة إستخدام نظام "صك" والنوافذ التي يمكن المرور بها خلال البرنامج وكيفية التسجيل عبر اجهزة الموبايل وكافة الاجهزة التي يتوفر من خلالها البرنامج. كما استعرض الفيديو التوضيحي الطريقة السابقة للتسجيل لتعريف المستخدمين بالجديد في البرنامج الذي يقتصر الوقت والجهد حيث يواكب البرنامج الخطط الطموحة التي تتبناها وزارة العدل وكل الجهات في قطر لمواكبة التطور الهائل في وسائل التواصل والإتصال عبر ترسيخ طرق التواصل الإلكترونية في كافة منافذ الدولة.