احتلت دولة قطر المركز الرابع عالميا على مؤشر «GlobalData» للمخاطر الإقليمية والعالمية (GCRI) وبالنسبة لاقل الدول في المخاطر الاقتصادية بالنسبة لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا لعام 2023. هذا وتواجه آفاق النمو في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا (MEA) في عام 2023 مخاطر هبوط كبيرة بسبب التباطؤ الاقتصادي العالمي المحتمل الذي يؤثر على الصادرات. يستمر انخفاض إنتاج النفط، وارتفاع التضخم، وتشديد السياسات النقدية، وزيادة تكاليف الاقتراض، وارتفاع تكلفة خدمة الديون في إجهاد مالية المنطقة. في ظل هذه الخلفية، ارتفعت درجة المخاطر في المنطقة من 54.3 من أصل 100 في الربع الرابع من عام 2022 إلى 54.4 في تحديث الربع الأول من عام 2023، حسبما كشفت شركة GlobalData، وهي شركة رائدة في مجال البيانات والتحليلات. في الإصدار العشرين المحدث من «التحديث الربع سنوي لتقرير المخاطر العالمية - الربع الأول من عام 2023» لشركة GlobalData، والذي قيم 56 دولة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، تم تحديد دولتين في منطقة منخفضة المخاطر للغاية، وأربع دول في المنطقة منخفضة المخاطر، و 11 دولة تحت مخاطر يمكن السيطرة عليها، 19 دولة معرضة لمخاطر عالية و 20 دولة في منطقة شديدة الخطورة. وعلق رامنيفاس موندادا، مدير الشركات والبحوث الاقتصادية في GlobalData: «سجلت دول مجلس التعاون الخليجي نموًا قويًا بنسبة 6.3٪ في عام 2022، ومن المتوقع أن يتباطأ إلى 2.3٪ في عام 2023 بسبب تخفيضات إنتاج النفط بشكل أساسي. ومع ذلك، سيستمر القطاع غير النفطي في دعم النمو بسبب الأداء القوي المتوقع في السياحة والبناء.

اعتبر بنك قطر الوطني أن التطورات الأخيرة التي شهدتها أسواق السلع تنبئ بالمزيد من التباطؤ في الاقتصاد العالمي، بينما تظهر أسعار المعادن الثمينة ارتفاع الطلب على الملاذات الآمنة غير الأمريكية واستمرار الضغوط التضخمية. وأوضح البنك، في تقريره الأسبوعي، أن إلقاء نظرة فاحصة على تحركات أسعار السلع الأساسية يمكن أن يسلط الضوء على جوانب مهمة من آفاق الاقتصاد العالمي، حيث توفر تطورات بعض أسعار السلع معلومات عن الاقتصاد الكلي، بما في ذلك الاتجاهات العامة للمعنويات والتضخم، وعادة ما تقود أو تؤكد نقاط التحول الدورية. وعزا عملية تصحيح الأخيرة التي شهدتها أسعار السلع الأساسية إلى عدة عناصر، منها أن أسعار السلع الأساسية تشير إلى أن الاقتصاد العالمي سيشهد مزيدا من التباطؤ، حيث يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة، وعمليات سحب السيولة، وتقييد الإنفاق المالي، وانخفاض الدخل المتاح للاستهلاك بفعل التضخم، إلى تراجع الطلب الكلي، ما يسفر عن تباطؤ النشاط، ويتضح هذا الأمر في عملية التصحيح الكبيرة التي شهدتها أسعار السلع الأكثر تأثرا بالتقلبات الدورية، مثل الطاقة والمعادن الأساسية. وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من أن أسعار خام برنت ما زالت أعلى بقليل من مستويات ما قبل جائحة كورونا كوفيد-19، إلا أنها انخفضت بنسبة 38 بالمئة عن ذروتها الأخيرة، بالإضافة إلى انخفاض أسعار النحاس والخشب، وهما مؤشران مهمان للنشاط في الصين والولايات المتحدة، من المستويات المرتفعة الأخيرة، مضيفا أن مثل هذا الأداء السعري يشير إلى أن الرياح المعاكسة والتباطؤ المستمر في الولايات المتحدة وأوروبا لا يزالان يهيمنان على توقعات النمو العالمي. واستند بنك قطر الوطني في تحليله كذلك إلى تراجع قيمة الدولار الأمريكي، إذ تفوقت أسعار الذهب مؤخرا على أداء سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل، ما يشير إلى أن المستثمرين الأجانب والمحليين من القطاع الخاص يفضلون الملاذات الآمنة غير الصادرة عن الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن ارتفاع الطلب على الأصول الآمنة غير الأمريكية، مثل الذهب، ينطوي على انخفاض محتمل في الطلب على الدولار الأمريكي. وأكد أن نسبة سندات الخزانة الأمريكية إلى الذهب تعد مؤشرا هاما على المعنويات إزاء الدولار الأمريكي، حيث يشير انخفاض هذه النسبة غالبا إلى حدوث نقطة تحول في دورة الدولار الأمريكي، من ارتفاع المعنويات إزاء الدولار في السوق إلى هبوطها نتيجة تفضيل العملات الأخرى، كما أن تراجع قيمة الدولار يعتبر أيضا دليلا جيدا على قوة الأداء الاقتصادي خارج الولايات المتحدة، ويمكن أن يكون ذلك إيجابيا بشكل خاص للأسواق الناشئة لكونه يحفز زيادة التدفقات الإيجابية لرأس المال الأجنبي. ولفت التقرير إلى أن ارتفاع أسعار المعادن الثمينة ساهم في استمرار الضغوط التضخمية، لا سيما وأن أسعار الذهب قريبة من أعلى مستوياتها على الإطلاق، كما ارتفعت أسعار الفضة، التي تعد من المدخلات الرئيسية للاقتصاد الجديد (صناعات التكنولوجيا والطاقة النظيفة)، بشكل أكبر من الذهب في الأشهر الأخيرة، ما يشير إلى استمرار بعض الضغوط على الاقتصاد الحقيقي، على الرغم من التباطؤ العالمي، مؤكدا أن انخفاض نسبة الذهب إلى الفضة وسط أداء قوي للذهب يعد علامة على أن الضغوط التضخمية لا تزال غير مهيأة للتراجع بالكامل.

حوم الدولار الأمريكي قرب أدنى مستوياته في سبعة أشهر امس إذ نالت المخاوف من التباطؤ الاقتصادي من الرغبة في المخاطرة، بينما تراجع الين حتى مع تزايد التكهنات بأن بنك اليابان سوف يتخلى في نهاية المطاف عن سياسته النقدية شديدة التيسير. وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية، 0.098 بالمئة إلى 102.12، ليس بعيدا عن أدنى مستوى في سبعة أشهر عند 101.51 الذي لامسه يوم الأربعاء.

نزل عدد العاطلين عن العمل في ألمانيا أكثر من المتوقع في يناير لينخفض معدل البطالة إلى مستوى قياسي جديد في مؤشر على نمو مطرد في أكبر اقتصاد في أوروبا على الرغم من التباطؤ الاقتصادي في الأسواق الناشئة. وذكر مكتب العمل الاتحادي، أن إجمالي عدد العاطلين عن العمل المعدل موسميا نزل 20 ألفا إلى 2.732 مليون. ونزل معدل البطالة المعدل موسميا إلى 6.2% من 6.3% في الشهر السابق مسجلا أدنى مستوى منذ إعادة توحيد شطري ألمانيا.

توقع عددا من الخبراء الاقتصاديين على مستوى العالم امتداد خطر التباطؤ الاقتصادي العالمي إلى العام القادم إلى جانب فترة أطول من تراجع الأسعار، وذلك بالرغم من السياسات النقدية الميسرة للغاية من جانب أغلب البنوك المركزية الكبرى خلال السنوات الخمس الماضية. وأكد استطلاع للرأي أجرته "رويترز" وشارك فيه نحو 300 من الخبراء الاقتصاديين في أنحاء العالم أن الاقتصادات القليلة التي انتعشت هذا العام، خاصة الولايات المتحدة ومنطقة اليورو وبريطانيا، معرضة بشكل متزايد لمخاطر ضعف الطلب العالمي وقد لا تتمكن من الحفاظ على قوتها الدافعة. وأوضح مدير البحوث الاقتصادية لدى باركليز، كريستيان كيلر، في مذكرة بحثية أن المثير للقلق بالنسبة للمناطق التي كانت الأكثر مرونة "الولايات المتحدة وأوروبا" التوقعات ستكون على ما يبدو أكثر ضبابية، وتتزامن تلك المخاوف مع شعور متنام بالقلق في الأسواق العالمية حيث قلص خبراء في الأسواق توقعاتهم لعوائد السندات العالمية وأسعار النفط وأسعار الصرف بالأسواق الناشئة.

أكد وزير النفط السعودي، علي النعيمي، اليوم الخميس، على وجود دلالات على تحسن الطلب العالمي على النفط رغم التباطؤ الاقتصادي في الصين. وقال النعيمي خلال مؤتمرا عن النفط في العاصمة المغربية الرباط، أن العرض والطلب بالسوق سوف يقتربان بدرجة أكبر من مستوى التوازن في المدى القريب. وأوضح الوزير أن قوى السوق هي من يحدد الأسعار وحينما يقترب العرض والطلب من التوازن فإن الأسعار ستستقر، وأن السوق وحدها هي التي تحدد الأسعار وليس أحد آخر.

أظهر تقرير نشره الموقع الإلكتروني لصحيفة " إيكونوميك تايمز" الهندية، اليوم الأحد، أن الصين تؤسس ما يزيد عن 10 آلاف شركة يوميًا في ظل الدعم الذي تقدمه الحكومة لزيادة الأعمال، مضيفة أن حوالي 6 ملايين شركة ناشئة قد أنشئت حتى الآن، وفقا لما ذكره شين جوبين نائب وزير الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصيني. وقال جوبين أن معظم الشركات تتمثل في مشروعات صغيرة، مردفا أن الصين قد شهدت إشهار 6 ملايين شركة خلال الفترة الممتدة من مارس الماضي وحتى نهاية أغسطس 2015، موضحا أن الحكومة الصينية أقدمت على خفض الضرائب والرسوم، مما ساعد الشركات الصغيرة على توفير حوالي 48.6 مليار يوان ( 7.93 مليارات دولار) في النصف الأول من العام. وأكد جوبين أن معدلات الإقراض الممنوح للشركات الصغيرة في الصين سجلت ما قيمته 16.2 تريليون يوان ( 2.7 مليارات دولار) بنهاية يونيو الماضي، بزياد نسبتها 14.5% من العام الماضي، مقرًا بأن الشركات الصغيرة تواجه تحديات كبرى في ظل التباطؤ الاقتصادي للصين وتراجع أسعار المنتجات وارتفاع التكاليف والسعة الإنتاجية المفرطة. الجدير بالذكر أن صندوق النقد الدولي قد خفض مؤخرا توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي لعامي 2015 و2016 محذراً من المخاطر الناجمة عن تباطؤ الاقتصاد الصيني وعدد من الأسواق الناشئة، ما يستدعي الحاجة إلى سياسات تهدف لزيادة الطلب.

رفعت الحكومة اليابانية، اليوم الثلاثاء، ضريبة المبيعات إلى 8 % وهو الارتفاع الأول منذ 17 عاما، وسط قلق متزايد من أن تؤدي هذه الخطوة إلى تفاقم التباطؤ الاقتصادي. وتم رفع الضريبة من 5 % إلى 8% للمساعدة في تغطية ارتفاع تكلفة الضمان الاجتماعي مع تزايد عدد السكان المسنين. كما تأمل اليابان، في أن تساعد زيادة ضريبة المبيعات في استعادة العافية المالية للبلاد حيث أن اليابان صاحبة أعلى معدل دين عام بين الدول الصناعية الكبرى في العالم. ويرى محللون، أن رفع الضريبة ربما يجعل الأمر أكثر صعوبة لمكافحة الانكماش المستمر منذ فترة طويلة في ثالث أكبر اقتصاد في العالم. من جانبه، قال محافظ البنك المركزي الياباني هاروهيكو كورودا، إنه يختلف مع هذا التقييم، حيث قال في مارس الماضي إن دورة الاقتصاد الجيدة المتمثلة في تنامي الإنتاج والدخل والإنفاق لن تتأثر برفع ضريبة المبيعات.