عاقبت محكمة الجنايات مقيماً كان يمارس مهنة التاكسي على سيارته الخاصة، واعتدى على رجل أمن بمجمع تجاري، وقضت بتغريمه مبلغ 5 آلاف ريال. جاء النطق بالحكم في جلسة الدائرة الرابعة بالمحكمة، ترأسها القاضي الأستاذ محسن محمود القاضي، وعضوية كل من القاضي الأستاذ مأمون عبد العزيز حمور، والقاضي الأستاذ منتصر صالح عبد الرزاق، ووكيل النيابة العامة أحمد أبو طالب. تفيد مدونات القضية أنّ النيابة العامة حرّكت هذه الدعوى في مواجهة المتهم، بأنه اعتدى على سلامة جسم الشاكي، ويكون بذلك قد ارتكب جريمة الحد والجنحة المؤثمة بنص المواد 1 و2 و309 من قانون العقوبات. أفاد المجني عليه في أقواله أمام المحكمة أنه يعمل موظفاً في شركة أمنية، ويوم الواقعة وهو على رأس عمله بمجمع السيتي سنتر وأثناء تواجده عند البوابة الرئيسية بمحطة التاكسي جاءت سيارة وتوقفت أمام البوابة الرئيسية لكي يقوم بممارسة عمل التاكسي الخاص، وعندما ذهبت إليه وطلبت منه أن يتحرك من المكان فقال لي "أنت فلاح وسيكيورتي ومالكش لازم". وبعدها جاءه زبون وقال له: هل أنت تاكسي، فرد المتهم: نعم، وقمت أنا بحكم وظيفتي، وقلت للزبون: هذا ليس سائقاً للتاكسي، وأرشدته لمحطة التاكسي، وعندها ضربني المتهم على وجهي بكف يده وفرّ هارباً. وأضاف الشاكي أنه يوجد شهود على هذا الموقف، وتوجد أيضاً كاميرات توضح المشهد، وأنني أطالب بحقي. واستمعت المحكمة لأقوال الشاهد ويعمل موظف أمن، وأفاد بعد حلف اليمين أنه يوم الواقعة كان على رأس عمله بمجمع السيتي سنتر، وروى ما حدث لزميله، وأنه جرت مشادة كلامية وبعدها قام المتهم بضرب المجني عليه بكفه، وأن المتهم كان يزاول مهنة التاكسي بسيارته الخاصة. والثابت لدى المحكمة، وتطمئن لأقوال الشهود، ومن ثمّ تقرر إدانة المتهم تحت طائلة المادة 1 و2 و309 من قانون العقوبات. وفيما يتعلق بالعقوبة فإنّ المحكمة تضع في اعتبارها سن المتهم وصحيفة سوابقه وتلاحظ المحكمة أنّ المتهم سبق وأدين بجريمة اعتداء من قبل وصدر ضده حكم بتغريمه إلا أنه لم يرتدع، لذلك ترى المحكمة أن توقع عليه العقوبة المناسبة.