أطلق نجوم بوليوود وعدة رجال أعمال في الهند حملة للمطالبة باسترجاع ماسة "جبل النور" المعروفة باسم "كوهينور" الموضوعة في التاج الملكي البريطاني. وقد بدأ مشاهير الهند اتخاذ إجراءات قانونية لرفع دعوى قضائية ضد ملكة بريطانيا لاسترداد الماسة التي استحوذت عليها شركة الهند الشرقية وأهدتها للملكة فيكتوريا. وكانت الماسة ملكاً لحكام الهند الذين تناقلوها عبر الزمن لتصل إلى أيدي الأمراء الفرس والأفغان. وأضيفت الماسة إلى تاج الملكة الأم اليزابيت حيث ظهرت به أثناء مراسم تتويج الملك جورج السادس عام 1937 ثم ارتدته الملكة اليزابيت الثانية أثناء مراسم تتويجها عام 1953. وتعد الماسة التي تزن 105 قيراطات بين عدة قطع ثمينة تم أخذها من الهند بطرق مشبوهة خلال فترة الاستعمار البريطاني. وقال نجوم بوليوود المشاركون في الحملة التي استمدت اسمها من الألماسة الثمينة إن "كوهينور" ليست مجرد حجر كريم يزن 105 قيراطات، وإنما هي جزء من تاريخنا وثقافتنا، ويجب علينا استعادتها بكل تأكيد". وشدد المحامي المكلف بالقضية في بريطانيا على أنه يجب التركيز على قانون إعادة الممتلكات الثقافية الذي سيدفع المؤسسات الوطنية في المملكة المتحدة إلى إعادة القطع الفنية المسروقة، بالإضافة إلى أنه سيتم رفع القضية إلى محكمة العدل الدولية. في المقابل رفضت بريطانيا تسليم ماسة "كوهينور" عام 2010 مما دفع بمشاهير الهند إلى رفع دعوى قضائية أمام المحكمة العليا بهدف استعادتها.

قد يفقد التاج البريطاني درة من درره، بعد غد الخميس، حين يتوجه الأسكتلنديون للاستفتاء على الانفصال وتكوين دولة مستقلة ذات سيادة، وسط استطلاعات رأي تشير إلى موافقة أغلبية السكان على الانفصال. ولن تصبح أسكتلندا مستقلة فعلياً، إلا في عام 2016، حيث إنه في أعقاب التصويت من أجل الاستقلال، ستبدأ المفاوضات مع المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي والشركاء الدوليين الآخرين بهدف استكمال الإجراءات القانونية لنقل السلطة إلى البرلمان الأسكتلندي، على أن تجرى الانتخابات البرلمانية الأولى في البلاد يوم 5 مايو عام 2016. المؤيدون يتفوقون وتتمثل أهمية أسكتلندا بالنسبة لبريطانيا في أنها تشكل ثلث أراضي بريطانيا وتضم نظام الردع النووي البريطاني الذي قال الحزب الوطني الأسكتلندي إنه يجب أن يخرج من أسكتلندا في حال استقلالها بحلول العام 2020. تشير استطلاعات رأي لحصول معارضي الاستفتاء على 49% وقبل نحو أسبوع أظهر استطلاع للرأي تفوق نسبة المؤيدين لاستقلال أسكتلندا على المعارضين، ويشير هذا الاستطلاع إلى حصول المؤيدين للاستقلال على 51% مقابل 49%. إغراءات للبقاء وفي المقابل يعد قادة أحزاب المحافظين والعمال والليبراليين والديمقراطيين البريطانيين، بمنح إدنبرة مزيداً من الصلاحيات إن بقيت ضمن المملكة المتحدة، لكنهم حذروا من أسوأ الصعوبات في حال قطع صلات اقتصاد أسكتلندا مع لندن، إلا أن المؤشرات ترجح أنه في حال استقلال الدولة الجديدة سيكون الناتج الداخلي لها في مستوى دول مثل فنلندا واليونان وأيرلندا، وهو أمر كاف، إلى حد كبير، لتدير أمورها بنفسها. معركة مبكرة لكن المعركة على العملة الوطنية "الجنية الإسترليني" لم تنتظر، في الواقع، الاقتراع لتبدأ، إذ يقترح رئيس الوزراء الأسكتلندي وحدة نقدية بين أسكتلندا وما تبقى من المملكة المتحدة "إنجلترا، ويلز، وأيرلندا الشمالية"، كنموذج مشابه للبنك الأوروبي المركزي بالنسبة لمنطقة اليورو. وتطفو على السطح مشكلة توزيع ديون الدولة البريطانية، فوزارة الخزانة في لندن تعهدت بضمان كافة قروض التاج البريطاني، والحصول من أسكتلندا على حصتها في مهلة سيتعين تحديدها. لكن في غياب أي وحدة نقدية يهدد الأسكتلنديون بعدم الدفع، لاسيما أن عائدات الثروة النفطية قد تبدو أقل سخاء، ويمثل إنتاج المحروقات حوالي 15% من اقتصاد أسكتلندا المستقلة. وأعدت أدنبرة سيناريوهات عدة للعائدات الضريبية النفطية، أكثرها تفاؤلا يعول على 38.7 مليار جنيه إسترليني "48 مليار يورو" لميزانية السنوات الـ5 المقبلة. قفزة في المجهول واعتبر رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، أن التصويت بنعم في الاستفتاء المقبل، هو بمثابة "قفزة في المجهول". وكتب كاميرون في صحيفة "دايلي ميل البريطانية"، أن المملكة المتحدة بلد عزيز ومتميز وإن تصدعت فإنها ستتصدع إلى الأبد. ويشارك كاميرون في هذا التوجه مؤسسات مصرفية ونفطية عملاقة أعلنت أنها ضد الانفصال وأن مصالحها معلقة ببقاء أسكتلندا ضمن المملكة المتحدة. وهدد العملاق المصرفي، البنك الملكي الأسكتلندي، بنقل مقره إلى إنجلترا إذا استقلت أسكتلندا وذلك في تصعيد جديد للمؤسسات الكبرى في عالم الأعمال البريطاني ضد هذه الخطوة المحتملة، في حين حذر صندوق النقد من مغبة فوز المعسكر الذي يدعو إلى الاستقلال. تشير الاستطلاعات لتفوق نسبة المؤيدين للاستفتاء وقبل أيام قليلة من الاستفتاء التاريخي، حذرت الشركات الكبرى بشدة من مخاطر قطع هذا التحالف الذي يعود إلى أكثر من 300 عام، فقد ضاعفت هذه المجموعات الجهود لتحذير الناخبين الأسكتلنديين من العواقب الاقتصادية غير الواضحة لانفصالهم عن بريطانيا، وذلك منذ نشر نتائج استطلاع للرأي يظهر تقاربا في نوايا التصويت لصالح دعاة الاستقلال. ومن جهته، اعتبر صندوق النقد الدولي، أن التصويت بنعم في استفتاء استقلال اسكتلندا سيسبب حالة من الارتباك، وقد يثير ردود فعل "سلبية" في الأسواق، كما بدأت مؤسسات أخرى غير بريطانية بتبني موقف المعارضين للانفصال، مثل البنك الوطني الأسترالي الذي يمكن أن ينقل فرعه في أسكتلندا إلى الجنوب. إليزابيث تصمت ولن تشارك الملكة إليزابيث الثانية في الجدال حول الاستفتاء، حسبما أعلن قصر بكنجهام، وهذا التوضيح يأتي في وقت أوردت فيه بعض وسائل الإعلام، أن الملكة قلقة من احتمال تفتت المملكة المتحدة، وأن كاميرون قد يطلب من العائلة المالكة التدخل. لكن متحدثا باسم قصر بكنجهام لفت إلى أن الحيادية الدستورية للملكية مبدأ راسخ، والملكة أظهرت ذلك طوال حكمها، وبموجب هذا المبدأ فإن الملك هو فوق السياسة، ومن واجب المسؤولين في الحكومة العمل من أجل أن تبقى الحال على ما هي عليه. يذكر أن أسكتلندا قد توحدت مع إنجلترا عام 1707 لتتشكل المملكة المتحدة.