بلغ إجمالي أصول شركات التأمين التكافلي خلال عام 2023 ما قيمته 4.2 مليار ريال باستثناء العامة للتكافل. ووفقا لتقرير التمويل الاسلامي في دولة قطر 2023 الصادر عن شركة بيت المشورة للاستشارات المالية، فقد حققت شركة الخليج التكافلي أعلى نسبة نمو للموجودات خلال العام بنسبة بلغت 5.2 %، تلتها الدوحة للتكافل بنسبة 2.7 %، ثم الإسلامية للتأمين بنسبة 1.9 %، وخلال الفترة 2019 - 2023 كان معدل النمو السنوي المركب لموجودات شركات التأمين التكافلي 2.1 %، وظهر أعلى معدل نمو مركب في الدوحة للتكافل بمعدل 11.3 %، في الاسلامية بمعدل 2.6 %، وفي بيمه بمعدل 1.2 %، وفي الخليج بمعدل هامشي بلغ 0.3 %. ووفقا لتقرير التمويل الاسلامي فقد بلغ إجمالي موجودات حملة الوثائق التأمينية في شركات التأمين التكافلي، باستثناء العامة للتكافل، ما قيمته 2.2 مليار ريال خلال عام 2023، بانخفاض بلغت نسبته 3.6 % مقارنة بعام 2022. ووفقا لمعطيات التقرير، فقد حققت الدوحة للتكافل أعلى معدل نمو إيجابي في موجودات حملة الوثائق في العام 2023 بنسبة نمو بلغت 23.9 %، كما نمت موجودات حملة الوثائق في الخليج بنسبة 2 %، وفي المقابل انخفضت موجودات حملة في الاسلامية للتأمين بنسبة 6.3 %، وفي بيمه بنسبة 8.4 %، مقارنة بعام 2022. وعلى مدى السنوات الخمس الماضية 2019 - 2023 يقول التقرير إن معدل النمو السنوي المركب لموجودات حملة الوثائق في تلك الشركات بلغ 1.2 %، وعلى تفاوت بينها، فقد كان النمو السنوي المركب لموجودات حملة الوثائق في الدوحة للتكافل إيجابيا بمعدل 14.1 %، وفي بيمه 2.3 %، في حين كان معدل النمو السنوي المركب لموجودات حملة الوثائق سالبا في الخليج التكافلي والإسلامية للتأمين بنسبة 2.6 %، و0.1 % على التوالي. وفيما يخص اشتراكات التأمين، يقول التقرير إنه باستثناء العامة للتكافل، ارتفعت اشتراكات التأمين التكافلي خلال عام 2023 بمعدل 8.8 % حيث بلغت 1.4 مليار ريال، وقد حققت الدوحة للتكافل أعلى معدل نمو لاشتراكات التأمين بنسبة بلغت 30.2 % تليها افسلامية للتأمين بنسبة 12 % ثم الخليج للتكافل بنسبة 4.4 % ثم شركة الضمان، بيمه، بنسبة 2.2 % مقارنة بعام 2022. ويضيف التقرير أنه خلال السنوات الخمس 2019 - 2023 نمت اشتراكات التأمين بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 5.1 %، وقد كان أعلى معدل نمو مركب في الدوحة للتكافل بمعدل 20.7 %، ثم الإسلامية للتأمين بمعدل 5.2 %، وبلغ معدل النمو خلال نفس الفترة في بيمه 3.4 %، وفي شركة الخليج 2.4 %. وفيما يخص الفوائض التأمينية، يشير التقرير إلى تفاوت نتائج أعمال شركات التأمين التكافلي في عام 2023، حيث حققت شركة الضمان، بيمه، فائضا تأمينيا بمبلغ 27 مليون ريال، في حين حصل عجز في شركة الخليج التكافلي بمبلغ 4 ملايين ريال، وفي الدوحة للتكافل بمبلغ 8.5 ملايين ريال، وكان العجز التأميني في الاسلامية للتأمين بمبلغ 54.6 مليون ريال. وخلال السنوات الخمس الماضية 2019 - 2023 تفاوتت نتائج أعمال شركات التأمين التكافلي بين تحقيق فوائض تأمينية أو حصول عجز تأميني. واشار التقرير إلى أنه يعمل في إطار مركز قطر للمال عدة شركات تأمين منها أربع شركات تقدم خدمات التأمين التكافلي، وتقدم هذه الشركات مجموعة واسعة من منتجات التكافل وخدمات التأمين التقليدي، بما في ذلك منتجات التكافل غير الحياتية مثل التأمين على السيارات، والمنازل والشركات، ومنتجات التكافل العائلي والعام للأفراد والمؤسسات والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، كما توفر هذه الشركات منتجات وتغطيات تأمينية تتماشى مع احتياجات الأفراد والمؤسسات من جهة، ومتطلبات العصر الحديثة للقيام بأعمال التأمين التكافلي بأنواعه لقطاع الشركات.

بات التأمين التكافلي من أهم وأقوى القطاعات الاقتصادية ذات الطابع الخدمي المالي، في الكثير من البلدان الإسلامية التي وطّنت شركات كبرى بامتداد أفقي واسع لطيف الزبائن الذين يفضّلون هذا النوع من التأمين لتناغمه التامّ مع أحكام الشريعة الإسلامية. وترتكز فكرة إطلاق العمل التأميني – الإسلامي على قواعد شرعيّة واضحة في القرآن الكريم وفي نصوص الحديث النبوي الشريف.. فقد قال تعالى في كتابه العزيز: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان (سورة المائدة، الآية 2) وقال سيدنا محمد صلّى الله عليه وسلّم في حديث نبوي شريف: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وقال صلوات الله عليه أيضاً: المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا، وغير ذلك من النصوص الموثّقة التي تحضّ على التعاون والتكافل.. والتي أسست لمنطلق راسخ للتأمين التكافلي تكفّل باستقطاب أرقام استثمارات هائلة في هذا المجال. أسس راسخة للتعاون المثمر يهدف التأمين التكافلي إلى ترسيخ قيم التعاون التي أقرها الدين الإسلامي الحنيف، فهو لا يقوم على مبدأ الربح كأساس، بل على مبدأ التضامن والتآزر بين ''المشتركين'' (المؤمن لهم) وقت الشدة. ووفقاً لهذا المبدأ، يقوم كل مشترك بدفع اشتراك معلوم تأمين، على أساس التبرع، يتم إيداعه في صندوق جماعي خاص صندوق المشتركين يخصص لمواجهة الأضرار والخسائر المالية التي قد يتعرض لها أحد المشتركين نتيجة لوقوع حادث تشمله التغطية. ومن شروط التأمين التكافلي الفصل التام بين الأموال الخاصة بالمشتركين حساب المشتركين والأموال الخاصة بالمساهمين في رأس مال الشركة حساب المساهمين. وفي حال نتج فائض تأميني في حساب المشتركين بعد خصم التعويضات والاحتياطيات الفنية والتكاليف الإدارية الخاصة بالعمليات التأمينية، يوزع هذا الفائض على المشتركين وعلى المشتركين فقط دون أصحاب رأس المال. وتنقسم منتجات التأمين التكافلي إلى صنفين، تأمين تكافلي عام وتأمين تكافلي عائلي.. وتتم ممارسته وفقاً لإحدى صيغتين.. شركات مختصة أو نافذة صلب شركات تأمين تقليدية.. وتتم إدارة أعمال التأمين التكافلي إما بطريقة الوكالة أو المضاربة أو الدمج بين الاثنين.. وعموماً يتضمن التأمين التكافلي التأمين على الممتلكات أو على الأشخاص عبر إصدار وثائق تأمين تكافلية لتغطية الأخطار المختلفة التي يتعرض لها الأفراد في أشخاصهم أو ممتلكاتهم. في العرف الأكاديمي أكاديمياً عرفت المعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة التأمين التكافلي الإسلامي بأنه اتفاق أشخاص يتعرضون لأخطار معينة على تلافي الأضرار الناشئة عن هذه الأخطار، وذلك بدفع اشتراكات على أساس الالتزام بالتبرع، ويتكون من ذلك صندوق تأمين له حكم الشخصية الاعتبارية، وله ذمة مالية مستقلة، صندوق يتم منه التعويض عن الأضرار التي تلحق أحدا وفقا للوائح والوثائق، ويتولى إدارة المشتركين من جراء وقوع الأخطار المؤمن منها، وفقاً للصندوق هيئة مختارة من حملة الوثائق، أو تديره شركة مساهمة بأجر تقوم بإدارة أعمال التأمين واستثمار موجودات الصندوق. ويتضح من مفهوم التأمين التكافلي الإسلامي، أن القصد منه هو بيان الغاية والهدف من التأمين، وهو يتضمن الأسس والخصائص التي يلزم توافرها في كل نوع من أنواعه حتى يكون إسلامياً، ثم يترك للاجتهاد أن يبتكر من أنواع التأمين وصيغه ما يحقق المصلحة ويلبي الحاجة، مما تتوافر فيه جملة أسس وخصائص، هي أنه يقوم على مبدأ التكافل أو التعاون الإسلامي، وأن أساسه عقد التبرع الشرعي، وأن هذا التبرع يلزم بالقول، وأن محل هذا التكافل أو التعاون الذي يقبله المشترك عضو هيئة المشتركين هو تلافي آثار الأخطار التي تحددها عقود التأمين، والتي يتعرض لها المشترك عضو هيئة التأمين، ويعتبر أعضاء هيئة المشتركين الذين يوقعون عقود التأمين مع شركة التأمين التي تنوب عن هيئة المشتركين متبرعين من الأقساط الذين يدفعونها، ومن عوائد استثمار هذه الأقساط، في حدود المبالغ اللازمة لدفع التعويضات عن الأضرار التي تصيب أحدهم من جراء وقوع الأخطار المؤمن منها، كما أن أموال التأمين هي الأقساط وعوائد استثمارها، على الأساس السابق، مملوكة لهيئة المشتركين، وليست لشركة التأمين، وشركات التأمين التكافلي الإسلامي هي شركات خدمات، أي أنها تدير عمليات التأمين وتستثمر أمواله، نيابة عن هيئة المشتركين وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية والنظام الأساسي للشركة. نموذج عالمي بامتياز تأسست أول شركة تأمين تكافلي في السودان سنة 1979 من قبل بنك فيصل الإسلامي، وتلا ذلك تأسيس عدة شركات مماثلة حتى انتشرت هذه التجربة في دول كثيرة حول العالم. وكان لافتاً أن نجاح تطبيقات فكرة التكافل التأميني دفعت بالكثير من الدول غير الإسلامية – لتوطين هذا النوع من التأمين في تأكيد على رسوخ القاعدة وسلامة الضوابط التي يرتكز عليها، والجدوى الاقتصادية الجاذبة للاستثمار الآمن فهو استثمار مبارك لأنه مُشرعن بعيد كل البعد عن احتمالات الوقوع في الغرر والغش والربا وغيرها من المفاهيم البغيضة في الشرع والعرف الإسلاميين. إذ يُعرّف التأمين التكافلي هو تأمين منسجم مع أحكام الشريعة الإسلامية، خال من مفاهيم الغرر والميسر والربا ويرعى حقوق جميع الأطراف بشكل عادل ومتكامل. وأصبح هذا النوع الجاذب من التأمين موجود في ما لا يقل عن 33 بلداً، ليس في البلدان الإسلامية فحسب، بل وكذلك في الكثير من البلدان الأفريقية كالسنغال وغامبيا وأفريقيا الجنوبية وكينيا. وكذلك في بلدان أوروبية مثل بريطانيا ولكسمبورج.. وبلدان آسيوية مثل اندونيسيا وتايلاند وسريلانكا، وحتى في الولايات المتحدة الأمريكية. ويتزايد هذا النمط التأميني على مستوى العالم عاماً بعد عام، وتشير الإحصاءات إلى وجود ما يزيد على 180 شركة تتعاطى التأمين التكافلي اليوم، طبعاً غير شركات إعادة التأمين التكافلي. وتستحوذ السوق الخليجية على 64% من سوق التأمين التكافلي العالمية، تليها السوق الآسيوية بحصّة 34%، والباقي 2% لأسواق أفريقيا وأوروبا وأمريكا. وبالنسبة لأعداد شركات التأمين التكافلي وتوزعها عالمياً، تضم السوق الخليجية حوالي 90 شركة، فيما تضم السوق الآسيوية حوالي 55 شركة، وفي أفريقيا حوالي 15 شركة. ويقدر معدل نسبة تطور أقساط التأمين التكافلي في السنوات الأخيرة في العالم بـ 20 % سنوياً، مقابل 10 % فقط للتأمين التقليدي. ويبين اهتمام شركات التأمين أكسا وأليانز... وإعادة التأمين ميونخ ري، هانوفر ري، سويس ري... العالمية للتأمين التكافلي أن هذا الصنف من التأمين له مستقبل واعد وما صعوده اللافت في السنوات الأخيرة إلا دليل على آفاقه التي ستتألق أكثر وأكثر عالمياً وإقليمياً ومحلياً. قبل أن نختم في سيرة التأمين التكافلي الحافلة بالمفاجآت، التي يصنفها الاقتصاديون والخبراء بأنها أشبه بـالفتح الاقتصادي، فيها ما يؤكّد أن للاستثمارات هويتها كما للشعوب، ولرؤوس الأموال نهجها ونسقها العقائدي كما المجتمعات والدول والأقاليم، وهذه مسلّمات في عالم اليوم جعلت من النمط المعولم للتوظيفات المالية خيار غير إستراتيجي، لأن الاستثمار في رحاب خصوصيات المجتمعات والدول غدا نمطاً رائجاً قوامه البحث عن مطارح جديدة تحترم إرادات الشعوب ومقتضيات تراثها. وقد أثبت نجاح تجارب التأمين الإسلامي وفورات النمو التي حققها، كذلك انتشاره واسع الطيف في مختلف بلدان العالم، أن الدين الإسلامي وقواعد ونصوص الشريعة السمحاء، ليست قاصرة بل حافلة بما يتيح خيارات استثمار مجزٍ، وإطلاق مكونات تنموية فاعلة ومتينة، واقتصادات منتعشة وبيئات عمل متكاملة بعيدة عن ضرورة الاستعانة بأنماط وصفات استثمار مستوردة جاهزة، تماماً كما في خيارات الحياة العامة، فقد ضمن التشريع الإسلامي حريّة ومرونة كبيرة للمسلمين في مسالك حياتهم لكن برصانة والتزام بما أن الحريّة هي التزام وليست فوضى.

يمكن وصف واقع الحال في أسواق التـأمين العالمية، بما يشبه السباق الساخن، فبعد استفراد شركات التأمين التقليدي بالعمل على مرّ عقود وعقود، ظهر التأمين الإسلامي الذي أحدث خرقاً وفتحاً حقيقياً في مجمل فكرة التأمين ومنطلقاته، بالتالي في بنية الاستثمارات واتجاهات رأس المال العاملة في رحاب هذا القطاع. والواقع أن المتمعّن أكثر في تفاصيل أسواق التأمين والتطورات الحادّة التي حصلت فيها، سيستنتج أن المسألة بعيدة عن مفهوم التنازع في العلاقة بين القطاعين، لأن صعود نجم التأمين التكافلي لم يكن على حساب حصص التأمين التجاري بشكل كامل أو حتى بشكل أساسي، إذا اصطدم التأمين التقليدي في المجتمعات الإسلامية بأدبيات راسخة في صلب ثقافة وحياة هذه المجتمعات، أبعدت أطيافاً واسعةً من الزبائن المفترضين عن مضمار الخدمات التي تقدمها هذه الشركات، بالتالي كانت أعداداً هائلة من المواطنين في الدول الإسلامية خارج المظلات التأمينيّة بشكل كامل. وعندما ظهرت فكرة التامين التكافلي وتطبيقاتها المتسارعة، كان التحوّل الحقيقي في بنية أسواق التأمين، إذ تمّ إيجاد مظلّة تأمينية مبتكرة ومناسبة لعشرات أو مئات الملايين ممن هم خارج السوق، وهذا يعني أن التأمين التكافلي شكّل إضافة حقيقية وجوهرية في قوام سوق التأمين العالمية، والظاهر من خلال سيرورة تطور شركات التأمين التكافلي، أنها استقطبت زبائن جدداً إلى عناية مظلات التأمين ولم تعتمد على سحب الزبائن من الشركات التقليدية بشكل أساسي، مع أنه لا بدّ من الاعتراف بأن فكرة التأمين التقليدي قد استهوت بعض من كانوا زبائن لدى شركات التأمين التقليدي، فاختاروا التحوّل إلى المظلات التكافلية لأنها تتناغم مع نسق فكري عقائدي تراثي ثمين تفاخر به الدول الإسلامية، هو منظومة القيم التشريعات التي نصّ عليها الإسلام كأسس عامة في الحياة. لقد استقر رأي الفقهاء على حرمة التأمين التقليدي بكافة أنواعه، وجواز التأمين التكافلي واعتباره البديل الشرعي للتأمين التقليدي، وذلك بقرارات موثّقة ومعتمدة أصولاً.. بعدها لم يكن هناك خيار سوى التفكير بتطوير التعامل بالتأمين التعاوني وإيجاد تصور جديد واسع يسمح بتكوين شركات تأمين إسلامية يكون التأمين التكافلي هو محور عملها وأساس معاملاتها. من هنا يبدو من المهم جداً الوقوف عند نقاط التباين والاختلاف بين آليات عمل شركات التأمين التكافلي والأخرى التقليدية، ويبدو أن ثمة فروقات كبيرة من حيث المبدأ الذي تنطلق منه شركات النمطين أو النموذجان. في الشكل والمضمون فالتأمين التكافلي يعرف بأنه عقد تأمين جماعي، يلتزم بموجبه كل مشترك بدفع مبلغ من المال على سبيل التبرع لتعويض الأضرار التي قد تصيب أحدهم عند تحقق الخطر المؤمن عليه، ويختلف التأمين التكافلي عن التأمين التقليدي في مسائل بنيوية في الواقع. ويبدو التباين من الشكل وصولاً إلى الجوهر، ففي التأمين التقليدي يوجد طرفان في العملية التأمينية، هما المؤمن عليه وشركة التأمين، أما في التأمين التكافلي فيوجد به أكثر من طرف من المؤمن عليهم الذين يتم توزيع الأقساط عليهم لتقليل حدة الخطر عند وقوعه على أحدهم وشركة التأمين كطرف آخر، وبالتالي توزع الأخطار هنا على أكثر من فرد. اختلاف الهدف من الشكل نصل إلى جوهر الفكرة وفي الجوهر تتعدد الفوارق في الواقع، فالنظام التأميني التكافلي لا يقوم على الربح بالأساس، ولكن هدفه الأول هو تقليل حدة الأخطار بتوزيعها على أكثر من فرد، وهي حقيقة هدف وأصل وجود التأمين، كما تختلف طريقة دفع التعويض والأقساط في التأمين التقليدي عنه في التأمين التكافلي أيضا، فالقسط في النوع الأول التقليدي يكون بصورة مبلغ مالي يتم دفعه من المؤمن له للشركة ويستخدم الفائض من التعويض المدفوع في حالة الضرر كربح مالي للشركة. أما في التأمين التكافلي الذي يغيّر هذه القاعدة جذرياً، فيتم توزيع الأقساط على أكثر من مؤمن، ويكون في الغالب منخفضاً لأنه يتم توزيعه على أكثر من شخص، والفائض هنا بعد دفع التعويض يتم توزيع الزيادة فيه على المشتركين بعد استثمارها. وفي التأمين التقليدي يكون قسط التأمين مرتفعاً دائماً لتحقيق أكبر قدر من الربح، لأن فائض الأقساط التأمينية بعد دفع التعويضات للمتضررين يكون ربحاً للشركة. أما في التأمين التكافلي فإن قسط التأمين يكون منخفضاً نسبياً لإتاحة فرصة الاشتراك فيه لأكبر عدد من المؤمن لهم، وفي الحالات التي يكون فيها القسط أكثر من المعدل فتكون فائدة الزيادة فيه للمشتركين المؤمن لهم حيث يتم استثمار المتوافر من هذه الأقساط بأسلوب شرعي يعود بالربح عليهم. علاقة مختلفة يقوم التأمين عادة على العلاقة بين أطراف العملية التأمينية، وفي هذا الخصوص تختلف العلاقة هنا تماماً بين المؤمن وشركة التأمين، فتقتصر في الحالة الأولى – التأمين التقليدي - على المنفعة المتبادلة من تخفيف حدة الخطر للمؤمن وتحقيق ربح للشركة، أما في التأمين التكافلي فيكون المشترك به شريكا في الشركة وجزءا منها، عن طريق إدارة صندوق الاشتراكات المجمع من المشتركين حملة الوثائق، بغرض مجابهة الأضرار والخسائر التي تلحق بأي منهم مقابل حصة في الفائض في حال تحققه. الجميل في التأمين التكافلي بهذا الخصوص.. أنه في حالة عجز الصندوق عن الوفاء بالمطالبات المقدمة خلال السنة المالية تقوم الشركة بتمويل هذا العجز عن طريق قرض حسن يسترد عند تحقق الفائض في السنوات التالية، وبذلك فإن المشترك (المؤمن له) هو شريك في الشركة. التباين بلغة شرعية بالفعل هو سؤال بالغ الأهمية عمّا يجعل التأمين التقليدي مرفوضا من وجهة نظر إسلامية؟؟.. وكيف تختلف الممارسة التقليدية للتأمين عن التأمين التكافلي؟ وما الذي يجعله يختلف؟ يرى الفقهاء أن التأمين التقليدي أو التجاري ينطوي على سلوكيات تتماهى مع القمار الميسر وخاصة التأمين على الحياة، وينطوي معظم التأمين التقليدي على عدم اليقين وعدم وجود شروط واضحة الغرر. إضافة على أن التأمين التقليدي يشتمل على رسوم الفائدة وأدوات استثمار الديون وهذا هو الربا، وتتوخّى معظم شركات التأمين التقليدية، كونها شركات مساهمة، بمبدأ تعظيم الربح وليس رفاهية المؤمن عليه. ومن خصائص عمليات التأمين التقليدية أنها تختلف عن التكافل، ويمكن ملاحظة عدةّ نقاط.. منها المتعلق بشركة التأمين الشركة والمؤمن عليه حامل الوثيقة، ثم نقل الخسائر باستخدام ملكية محدودة ومصالح الملكية، ووجود المؤسسة كعمل تجاري لتعظيم الربح، إضافة إلى هيمنة المعاملات التجارية مع استثمار أقساط التأمين التي تجذب الأوراق المالية الربوية وغير الإسلامية، وعدم وجود مشاركة أو تأثير من قبل حاملي وثائق التأمين في إدارة المؤسسة. فيما تبدو الاستثمارات حلال في التكافلي أي مقبولة بموجب أصول الشريعة الإسلامية، ومرتبطة بشكل مباشر بالأصول وتجنب أدوات الدين، والأهداف العامة هي الاعتماد على الذات، وإتاحة عمليات الاكتفاء الذاتي من أجل رفاهية المجتمع. وهناك ملامح وخصائص أساسية لعملية التأمين التكافلي، تبدأ بشرط التخصص أي الضمان المشترك، وتقاسم المخاطر المشتركة. وشرط الشراكة، أي المشاركة الربحية، وعمليات الاكتفاء الذاتي. وبالنسبة لحالة الاستثمار، فتكون في التأمين التكافلي باستخدام الاستثمارات الحلال والخسارة الدافعة، والعقود الإسلامية. وبالنسبة لشرط الإدارة، ففي التأمين التكافلي يشارك المؤمن عليه في الإدارة وفي مراجعة الدفاتر والحسابات. على العموم في التأمين التقليدي الهدف الأساسي لشركة التأمين هو تحقيق أكبر قدر من الربح على حساب المؤمن لهم، وتحقيق الأمان إن كان مقصودا فإنه يقصد تبعا واستثناء. أما في التأمين التكافلي فإن المقصد الأساسي منه هو تحقيق الأمان من خلال التعاون بين المشتركين المؤمن لهم على تقليل آثار المخاطر التي تصيب أحدهم على أساس التبرع.. فما يدفعه كل مشترك مؤمن له من أقساط هو بقصد التعاون مع أخوانه المشتركين المؤمن لهم في تخفيف الضرر الذي قد يصيب أحدهم أو رفعه عنهم، وكل ما يأخذه أحد من المشتركين المؤمن لهم إنما هو مما خصصه المشتركون لذلك تبرعا منهم له وهو التعويض عما لحقه من ضرر. ثوابت لا تبديل فيها التأمين التقليدي محرم بجميع أنواعه عند أكثر الباحثين، أما التأمين التكافلي فذهب أكثر الباحثين في التأمين إلى القول بجوازه، حيث أفتى بجوازه في مؤتمر علماء المسلمين الثاني المنعقد في القاهرة عام 1965م ومؤتمر علماء المسلمين السابع عام 1972م والمجمع الفقهي الإسلامي في دورته التي عقدت في العاشر من شعبان عام 1398هـ حيث قرر بالإجماع جواز التأمين التكافلي بدلاً من التأمين التقليدي المحرم، حيث استدل المجمع على ذلك بمجموعة أدلّة.. أولها أن التأمين التكافلي يخلو من الربا بنوعيه الفضل والنساء، فعقود المساهمين فيه ليست ربوية ولا تستغل أقساط التأمين في المعاملات الربوية. والثاني أن التأمين التكافلي من عقود التبرعات التي يقصد بها التعاون على توزيع الأخطار والاشتراك في تحمل المسؤولية عند حدوث الكوارث وذلك عن طريق مساهمة الأشخاص بمبالغ نقدية تخصص لتعويض من يصيبه الضرر. والثالث أن التأمين التكافلي يخلو من المقامرة والغرر والجهالة، وإن معرفة المساهمين فيه بتحديد ما قد يعود بالنفع عليهم لا يضر لأنهم متبرعون. ومن حيث طبيعة العقد.. فإن التأمين التقليدي هو من عقود المعاوضات، بينما عقد التأمين التكافلي يدخل في مسمى عقود التبرعات وفيه من المعاملة التي هي أساسها التعاون والتبرع فهي خالية من المعاوضة بتاتـاً. ومن حيث استثمار الأموال، ففي التأمين التقليدي تستثمر الأموال على أساس الربا المحرم، أما في التأمين التكافلي فإن استثمار أموال التأمين يكون بالطرق المشروعة وليس فيه شيء من الربـا. هي فروقات مسندة إلى أصول الفقه واجتهادات علماء المسلمين، بالتالي تكفّلت بإنعاش وانتعاش أعمال شركات التأمين التكافلي، التي باتت خياراً رائجاً ليس في الدول الإسلامية، بل في مختلف دول آسيا وأوروبا وأمريكا أيضاً.

الشركات تركز على مسارين رئيسيين للأعمال.. ** 3.27 % حصة قطاع التأمين من إجمالي صافي الأرباح المجمعة كشف السيد عبدالله بن علي العسيري، المدير التنفيذي لشركة الخليج للتأمين التكافلي، عن توسع قطاع التأمين التكافلي وتحسن أرباح الشركات العاملة بهذا المجال. وأوضح في حوار مع مجلة the business year أن شركات التأمين تجاوزت الضغوط التي تعرضت لها خلال السنوات الأخيرة وحققت عائدات جيدة على مستوى مسارات التأمين والاستثمار التي تركز عليهما. تحسن الربحية وفي معرض إعطائه نظرة عامة حول قطاع التأمين في قطر خلال السنوات الأخيرة، يقول السيد عبدالله بن علي العسيري، المدير التنفيذي لشركة الخليج للتأمين التكافلي، إنه في عام 2018، حصل نوع من التطورات السريعة التي أثرت على العائد المالي لقطاع التأمين، ولكن عام 2019 كان أفضل، وقد شهدنا تحسينات في كل شركة تقريبًا، ولا سيما الخليج للتأمين التكافلي، حيث شهدنا تحسينات ممتازة في الربحية. كما زادت شهية التأمين في السوق، وخاصة على مستوى البيع بالتجزئة. وفي السنوات العشر الماضية، كانت هناك ضغوط على اسعار التأمين، مما أدى إلى زيادة الأقساط على حساب الربحية. ولكن الامر الجيد هو أن انخفاض الأسعار أصبح جذابا للعملاء الجدد. كما زادت شعبية التأمين الطبي والسيارات والممتلكات الخاصة. النتائج الإيجابية وعن النتائج الايجابية التي تحققت خلال عام 2019، يقول العسيري إن قطاع التأمين حاليا في وضعية أفضل، وقد كان للتدابير التي تم إدخالها على تقييم المطالبات وإجراءاتها دور في ذلك، كما كان للعامل الاستثماري دور في ذلك ايضا، حيث أن شركات التأمين تعمل على مسارين رئيسيين للأعمال هما التأمين والاستثمار. ولذلك كانت النتائج أفضل بكثير من مثيلتها في السنوات الماضية. مجالات الاستثمار وعن مجالات الاستثمار المتوقعة، يقول العسيري، إن لدى شركة الخليج للتأمين التكافلي محفظة متوازنة نسبيًا مع استثماراتها في العقارات والأسهم والنقد، وكذلك مايخص الودائع والسندات. ولذلك يمكن لشركات التأمين إلى حد ما أن تكون مستثمرًا جيدا بالقطاعات الأخرى. ويمكن للعملاء كذلك أن يستثمروا في المحافظ المالية وبقطاع التأمين كذلك. العقود الرئيسية وفيما يخص العقود الرئيسية التي أبرمتها الشركة خلال عام 2018، يقول السيد العسيري، إن أغلب العقود تركز على عقود التأمين على السيارات والتأمين الطبي والتأمين على الحياة والتأمين بقطاعات أخرى، وبعض هذه القطاعات ينمو بسرعة كبيرة، مثل التأمين الطبي والتأمين على الحياة، والبعض الآخر ينمو بوتيرة مستقرة. ويشير العسيري إلى أن التغيير في التركيبة السكانية الذي من المحتمل أن يستمر، يشكل عاملا داعما لقطاع التأمين. نتائج جيدة وكانت شركات التأمين واعادة التأمين وشركات التكافل واعادة التكافل العاملة في الدولة والمدرجة ضمن قطاع التأمين في بورصة قطر، قد حققت خلال الربع الاول من العام 2019 نتائج اعمال وربحا يعتبر مقبولا وجيدا اجمالا، حيث بلغ صافي ارباح الشركات المدرجة نحو 343.4 مليون ريال بما يعادل نحو 94.3 مليون دولار امريكي، محققة نسبة نمو تساوي نحو 0.35% مقارنة بالربع الاول من 2018، والذي بلغ فيه صافي الارباح المجمعة للشركات المختصة في قطاع التأمين والتأمين التكافلي نحو 342.2 مليون ريال بما يعادل نحو 94.02 مليون دولار امريكي. وقد استحوذ قطاع التأمين في الربع الاول من العام 2019 على ما نسبته تقدر بنحو 3.27% من اجمالي صافي الارباح المجمعة لكافة القطاعات خلال الربع الاول من العام و التي قدرت بنحو 10.48 مليار ريال بما يعادل نحو 2.88 مليار دولار امريكي. رخص العمل وكان مصرف قطر المركزي أصدر النصف الاول من 2018 قائمة بالشركات العاملة ضمن قطاع التأمين والتي رخص لها للعمل في السوق المحلي بعد ان استجابت لكافة المتطلبات والقواعد التنظيمية والتشريعية التي وضعها مصرف قطر المركزي، حيث تضمنت تلك القائمة 42 شركة مختصة في أنشطة التأمين، توزعت إلى 12 شركة تأمين وإعادة تأمين وتكافل وإعادة تكافل ومن بينها 5 شركات وطنية مدرجة في البورصة حيث إنها شركات مساهمة عامة قطرية، إلى جانب الترخيص لـ 25 شركة وساطة في قطاع التأمين وإعادة التأمين والتكافل وإعادة التكافل والترخيص لأربعة ممثلي شركات تأمين والترخيص لشركة واحدة كمزود خدمات تمديد الضمان. الى ذلك، فان مصرف قطر المركزي منذ توليه مهام الإشراف والرقابة على قطاع التأمين في الدولة لا يدخر جهدا من أجل توفير البنية التشريعية والرقابية لهذا القطاع المهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني، حيث يشكل القطاع التأميني أحد القطاعات الحيوية ضمن القطاع المالي العامل في الدولة وتساهم شركات قطاع التأمين واعادة التأمين بقوة في الناتج المحلي للدولة.

توجت الشركة الاسلامية القطرية للتأمين من قبل مؤتمر التكافل العالمى الذى عقد فى العاصمة البريطانية — لندن كأفضل شركة تأمين تكافلى فى قطر ويتم التتويج بهذا الفوز وفقا لمعايير الاختيار الدقيقة المحددة من قبل صفوة خبراء ورواد التأمين التكافلى بالعالم هذا وقد عبر السيد على ابراهيم العبد الغني عن سعادته بفوز الاسلامية للتأمين بهذه الجائزة وهو تأكيد على متانة الاقتصاد القطرى حيث إن التأمين يعد أحد تروس عجلة الاقتصاد القومى وانعكاس مباشر على قوته معتبرا سيادته أن هذه الجائزة تعد تجسيدا لاعتراف وتقدير مجتمع التأمين التكافلى بالدور الرائد والمثل الذى يحتذى فى التطبيق الفعلى والحقيقى لمفهوم الشريعة الاسلامية السمحاء فى عالم الاقتصاد والتأمين الاسلامى التكافلى والذى يتحقق من خلال التوزيع الفعلى وللسنة الثامنة على التوالى للفائض التأمينى المستحق لحملة الوثائق المشاركين فى عملياتها التكافلية اضافة الى ما تحقق من نتائج ممتازة لحملة الاسهم المساهمين بالشركة مثمنا سيادته كلمات الاطراء والمديح التى تناول بها المحاضرون ورواد صناعة التأمين التكافلى فى العالم وهذه علامة من علامات النجاح الملموس لمسيرة الاسلامية للتأمين.

29 % معدل نمو في فائض العمليات الفنية لحملة وثائق التأمين6 % معدل النمو في اشتراكات التأمين بلغ 234 مليون ريالأفصحت الشركة الإسلامية القطرية للتأمين عن بياناتها المالية للربع الثالث من العام الحالي المنتهي في 30/09/2017، وقد صرح سعــادة الشــيخ عبدالله بن ثاني آل ثاني رئيـس مجلس الإدارة بأن الإسلامية للتأمين حققت صافي ربح للمساهمين بلغ 50,148 مليون ريال مقابل 50,117 مليون ريال عن الفترة المقابلة للعام الماضي 2016 بمعدل نمو قدرة 0,06 %، وأن العائد على السهم حقق 3.34 ريال للسهم الواحد، وأن إجمالي أقساط التأمين بلغ 234 مليون ريال مقابل 225 مليون ريال للفترة المقابلة من العام الماضي 2016، بزيادة نمو قدره 6 %. مؤكداً سعادته بأن العمليات الفنية لحملة وثائق التأمين قد حققت صافي فائض قدره 9,029 مليون ريال مقابل مبلغ 8,344 مليون ريال للفترة المقابلة للعام الماضي. كذلك أكد سعادته أن إجمالي الموجودات بلغ 865 مليون ريال مقابل 823 مليون ريال للفترة السابقة من العام الماضي بمعدل نمو قدره 5%.ومن جانبه أكد السيد علي إبراهيم العبدالغني الرئيس التنفيذي للشركة الإسلامية القطرية للتأمين أنه بالرغم من التحديات التي فرضت نفسها على الإقتصاد المحلي والإقليمي فما زالت الإسلامية للتأمين بفضل الله تعالى محافظة على حجم محفظتها التأمينية المحققة عن الفترة المقارنة بالعام الماضي وهو ما يعد مؤشراً إيجابياً في حد ذاته ولكن أيضاً حققت معدل نمو مما يعد إنجازاً ملموساً.وبدأت الشركة الإسلامية القطرية للتأمين (QIIC) عملياتها في العام 1995 كرائدة في مجال التأمين التكافلي في دولة قطر. تم إدراج الشركة الإسلامية القطرية للتأمين منذ العام 1999م في بورصة قطر للأوراق المالية ضمن شركات التأمين الكبرى في دولة قطر، حيث تقوم الشركة بتقديم خدمات كل أنواع التأمين بشقيه تأمينات الحياة (التكافل) والتأمينات العامة للأفراد والشركات وللقطاعين العام والخاص كذلك، والتي تشمل الوزارات والمؤسسات الحكومية والمصارف والمؤسسات المالية والفنادق. إضافة إلى مشروعات البنى التحتية مثل سكك حديد قطر ومشاريع هيئة الأشغال العامة والمشاريع تحت الإنشاء مثل الملاعب التي سوف تستضيف بطولة كأس العالم قطر 2022.

عمومية الشركة توزع 7% على حملة الوثائق و10% لحملة الأسهم 328 مليون ريال إجمالي الاشتراكات وعززنا موقعنا في سوق التأميناستكمال إجراءات بناء مقر الشركة في لوسيل ودراسة العمل في المناطق اللوجستيةأعرب سعادة الشيخ جاسم بن حمد بن جاسم جبر آل ثاني ـ رئيس مجلس إدارة شركة الضمان للتأمين الإسلامي "بيمة"، عن سعادته بما حققته "بيمة" من إنجازات في عامها السابع، رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهها السوق العالمي والمحلي، فقد كان للعمل الدؤوب والجهود المتواصلة دور كبير في قدرتها على مواجهة التحديات، وفي دعم مكانتها داخل سوق التأمين بشكل عام، وسوق التأمين التكافلي بشكل خاص.جاء ذلك خلال ترؤسه لإجتماع الجمعية العامة العادية للشركة اليوم، بحضور السادة المساهمين، والسادة أعضاء مجلس إدارة الشركة، وممثلي كل من وزارة الاقتصاد والتجارة ـ إدارة مراقبة الشركات، ومصرف قطر المركزي، ومراقبي حسابات الشركة.وقال سعادته إن أهداف بيمة تركزت خلال عام 2016م على التوافق التام مع التشريعات والأنظمة القانونية المعمول بها، والجديدة، والتزامها ومبادئ حوكمة الشركات، بالإضافة إلى تنفيذ خططها التسويقية للتواصل مع العملاء، حيث قامت في سبيل ذلك بتفعيل خدماتها الإلكترونية بالكامل، وكان لذلك بالغ الأثر في امتلاك زمام المبادرة نحو تقديم خدمات تأمينية تلبي كافة الاحتياجات..وبخصوص النظرة المستقبلية للشركة، شدد سعادة رئيس مجلس الإدارة على أن بيمة دائمة السعي وراء طرح منتجات تأمينية ذات صبغة جديدة ومبتكرة، وأنها في سبيلها لتوفير هذه المنتجات خـلال عــام 2017م بمشيئة الله تعالى، مشيرًا إلى أن بيمة قد أوفت بالوعود التي قطعتها على نفسها لمشتركيها ومؤسسيها، وأعلنت عن نتائج مالية واستثمارية جيدة ومستقرة، بما يُعبر عن الأداء القوي والمؤثر للشركة، فقد تجاوز إجمالي الاشتراكات المكتتبة حاجز الثلاثمائة مليون ريال وبلغ (ثلاثمائمة وثمانية وعشرين مليون ريال)، وتجاوز صافي ربح حملة الأسهم أربعة وأربعين مليون ريال، كما تجاوز فائض عمليات التأمين لحملة الوثائق مبلغ اثنى عشر مليون ريال.وأضاف سعادته أن نتائج بيمة خلال العام المنصرم تؤكد عزمها على الاستمرار في خططها المستقبلية، واستغلال كافة الفرص التي تعود بالنفع الأكيد على حملة الوثائق وحملة الأسهم والاقتصاد الوطني، وذلك تماشيًا مع توجيهات سمو أمير البلاد المفدى ورؤية قطر 2030م.في ضوء هذه النتائج الجيدة، اعتمدت الجمعية العامة توصية مجلس إدارة بيمة بالتنسيق مع هيئة الرقابة الشرعية، توزيع فائض عمليات تأمين بنسبة (7 %) على حملة الوثائق ممن لم تسجل عليهم مطالبات في عام 2016م، وتوزيع أرباح بنسبة (10%) على حملة الأسهم.هذا وتواصل بيمة من ناحية أخرى التوسع في فتح منافذ خدماتها لراحة العملاء، وذلك من خلال استكمال إجراءات بناء مقرها الرئيسي في لوسيل ـ بمدينة الطاقة، وأيضًا تجهيز دراسة شاملة للعمل في المناطق اللوجستية جنوب البلاد.هذا وقد صادقت العمومية على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي خلال السنة المنتهية في 31/12/2016، وتقرير مراقبي الحسابات، وتقرير هيئة الرقابة الشرعية، كما صادقت على الميزانيـة السنوية، وحساب الأرباح والخسائر، واعتماد تقرير الحوكمةوإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافآتهم، وتعيين مراقبين للحسابات للسنة المالية 2017 وتحديد أتعابهم.

فازت الشركة الإسلامية القطرية للتأمين بجائزة أفضل شركة للتكافل العائلي للعام، تتويجا لمسيرتها خلال أكثر من ربع قرن كرائدة للتأمين التكافلي الإسلامي في قطر والإقليم، وذلك في الاحتفال الضخم السنوي الثالث لجوائز الريادة في صناعة التأمين بالشرق الأوسط والذي ترعاه سنويًا مجلة تأمين الشرق الأوسط وآسيا والمقام في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة الأسبوع الماضي، والذي حضره أكثر من 400 مشارك من العاملين في صناعة التأمين على مستوى جميع دول الشرق الأوسط، وتأتي هذه الجائزة ضمن جوائز الريادة التأمينية والتي تمنح من خلال معايير فنية دقيقة تغطي عناصر الملاءة المالية، الابتكار والتجديد إضافة إلى التفاعل مع المسؤولية الاجتماعية وجهود الشركة في خلق ونشر الوعي التأميني التكافلي بمحيط عملها وهي من أكثر جوائز صناعة التأمين في العالم مصداقية وتخضع للجنة تحكيم ذات مصداقية في عالم صناعة التأمين في العالم لما لأعضائها من تأثير في صناعة التأمين وإعادة التأمين في العالم كممثلين لشركات تأمين وإعادة تأمين عالمية.. على سبيل المثال لا الحصر الأمين العام للاتحاد العام العربي للتأمين، والأمين العام للاتحاد الأفرو آسيوي للتأمين ومديرو ورؤساء شركات ميونيخ ري – وأيكون للإعادة واتحاد جنيف للإعادة إضافة إلى معهد التأمين القانوني بالمملكة المتحدة، ومكتب التصنيف العالمي أ.م بست وغيرهم وكانت الإسلامية للتأمين واحدة من 16 شركة فائزة من 44 شركة شاركت في المنافسة..جدير بالذكر أن الإسلامية للتأمين تم اختيارها من بين أكثر من 250 شركة تأمين وتعتبر الشركة القطرية الوحيدة التي تم تكريمها للمرة الثانية في تاريخ الفعالية لأنه قد سبق وأن توجت في الاحتفال الأول للعام 2014 في تلك الفعاليات بجائزتي التفوق والريادة كأفضل شركة تكافل عام وأفضل شركة تكافل عائلي للعام، وهو ما يعتبر تقديرًا من رواد صناعة التأمين لدورها الريادي، وقد تسلم درع الجائزة في فعاليات الحفل السيد علي إبراهيم العبد الغني الرئيس التنفيذي للشركة.. وقد صرح سيادته بهذه المناسبة بأنه يتشرف بإهداء هذا الدرع لسعادة الشيخ عبد الله بن ثاني آل ثاني رئيس مجلس الإدارة، وسعادة أعضاء مجلس الإدارة الموقرين، وذلك لدعمهم المستمر لمسيرة الإسلامية للتأمين وثقتهم في إدارتها العليا وموظفيها وأيضًا يهديه إلى جميع الزملاء العاملين في صناعة التأمين بالدولة، إضافة إلى جميع المشاركين في تغطياتها التأمينية التكافلية عبر مسيرتها الطويلة لوضعهم ثقتهم في تطبيقاتها الإسلامية لمفهوم التأمين الإسلامي التكافلي والذي تجسد في حفاظها على التوزيع الدائم للفائض التأميني والذي حافظ على معدل 20% خلال الست سنوات الأخيرة والحمد لله.

حصدت قطر اليوم اثنين من أفضل الجوائز في مجال التأمين التكافلي علي مستوي العالم وذلك من قبل المؤتمر العالمي العاشر للتكافل والمنعقد حاليا في العاصمة البريطانية لندن ، فقد فاز الرئيس التنفيذي للشركة الإسلامية القطرية للتأمين علي ابراهيم العبد الغني علي اول جائزة من نوعها لاحسن رئيس تنفيذي لشركة تأمين علي مستوي العالم لعام 2016، تقديراً لجهوده المتميزة التي قدمها منذ توليه منصبه في الشركة ، وتسلم علي ابراهيم العبد الغني جائزته من قبل داوود فيكاري عبد الله رئيس مؤسسة انسيف التأمينية البريطانية ، خلال حفل توزيع الجوائز الذي اقامه المؤتمر العالمي العاشر للتكافل في لندن بحضور رؤساء شركات ومؤسسات عالمية تعمل في مجال التأمين التكافلي . كما تسلم المدير العام للشركة العامة للتكافل القطرية ماجد عقل جائزة احسن شركة تأمين في قطر خلال حفل توزيع الجوائز ، تقديرا لجهود الشركة في اعمال التأمين التكافلي علي مستوي قطر ، "العامة للتكافل" تفوز بجائزة افضل شركة تأمين في قطر كما حصدت شركة باك قطر للتكافل العائلي والعام الموجودة في باكستان ولديها شراكة مع مظلة التأمين التكافلي القطري، علي جائزة افضل شركة تأمين تكافلي في باكستان ، وذلك خلال المؤتمر العالمي العاشر للتكافل المنعقد في العاصمة لندن وقام بتسلم الجائزة مدير التسويق والاتصالات " نامير خان".وخلال حفل توزيع الجوائز فازت شركة فلسطين للتأمين التكافلي علي جائزة افضل شركة تأمين في فلسطين ، كما حصدت كل من شركة الاهلي للتأمين في المملكة العربية السعودية و شركة السودان للتأمين في السودان وشركة ماليزيا للتكافل في ماليزيا علي جوائز افضل شركات تأمين في كل من منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا وجنوب شرق اسيا .

كرم اليوم المؤتمر العالمي العاشر للتكافل المنعقد في العاصمة البريطانية لندن ، السيد علي ابراهيم العبد الغني الرئيس التنفيذي لشركة الإسلامية القطرية للتأمين بتسليمه جائزة افضل رئيس تنفيذي لشركة تأمين لعام 2016 ، وذلك علي جهوده المتميزه التي ظهرت منذ وصوله الي هذا المنصب في عام 2012 ، في مجال التأمين التكافلي. العبد الغني يدعو لتأسيس صندوق اعادة تكافل عالمي في بريطانيا وفي كلمته التي القاها امام الحضور الذي تعدي 200 شخصية تمثل مسؤولي اكبر شركات تأمين تكافلي من جميع انحاء العالم ، دعا العبد الغني الي تأسيس صندوق اعادة تكافل عالمي في سوق لويدز بالعاصمة البريطانية لندن ، ومنحه سقف اعلي لتغطية جميع الاخطار التي تؤمن علي سوق التكافل الإسلامي.وشارك مع رؤساء شركات التأمين القطرية والعالمية في بحث اهم الانجازات التي وصل اليها قطاع التامين التكافلي علي مستوي العالم ، كما بحث الحضور عددا من البنود التي تعرقل نمو هذا القطاع في مساراتها المالية ، وقام الدكتور البرتو بروجنني مدير المؤتمر بعرض اهم ارقام حققها قطاع التأمين التكافلي علي مستوي العالم علي مدار السنوات السابقة وحجم العمل المتاح في هذا القطاع واي المناطق التي يتحقق فيها اعلي مستوي تأمين تكافلي .ومن الشركات التي حضرت هذا المؤتمر العالمي العاشر للتأمين التكافلي، شركة مجموعة الخليج التكافلي القطرية والشركة العامة للتكافل القطرية ، وشركة ماليزيا التكافلية وشركة الإتحاد التأميني السودانية وشركة تانزانيا للتأمين التكافلي ، كما حضر مجموعة من مسؤولي الهيئات التأمينية البريطانية ومسؤولي البنوك البريطانية ومنهم كاميرون موراي رئيس قطاع الشرق الاوسط وشمال افريقيا في بنك لويدز البريطاني ، كما شارك الحضور البروفيسور اقبال اساريا مؤسس مؤسسة افكار الاستشارية المتحدة التي تعني بالتأمينات التكافلية ومؤسس فعاليات هذا المؤتمر .صندوق اعادة التأمين بسوق لويدز:وفي تصريحات خاصة للشرق قال علي ابراهيم العبد الغني ان الجائزة تعد تعبير واعترافا بجهود بذلت في الاعوام السابقة والتقدير الشخصي الذي حصلت عليه يعد تقديرا للشركة الاسلامية القطرية للتأمين بكل ما فيها ، حيث لولا الاداء الجيد ومكانة الاسلامية القطرية للتأمين في هذا المجال لما كنت هنا اكرم من قبل المختصيين ، فهذه الجائزة موجه الي مجموعة العمل بمجلس الادارة والعاملين بالشركة وجميع المتعاملين معنا في هذا المجال التأميني في قطر، حيث ان الاسلامية القطرية للتأمين تعتبر من اول شركات التأمين التكافلي في قطرفدخلت السوق التأميني في عام 1995 ، وتعتبر الشركة الاسلامية القطرية للتأمين هي الثانية في منطقة الخليج العربي والثالثة في الوطن العربي ، حيث اننا ملتزمون تماما بما تمليه لجنة الرقابة الشرعية .وعن تأسيس صندوق اعادة التأمين في سوق لويدز قال السيد العبد الغني رأينا انه من الافضل ايجاد تجمع او صندوق لاعادة التأمين في سوق لويدز الدولي في لندن ، ليكون قوي يساهم فيها معظم شركات التأمين التكافلي من جميع انحاء العالم ، ورؤيتنا هذه جاءت بعد خروج شركات اعادة التأمين التكافلي من سوق صناعة التأمين خلال السنوات السابقة، مضيفا ان اختيارنا سوق لويدز لتأسيس هذا التجمع او الصندوق جاء نتيجة انه اقدم واضخم مجمع لعمليات اعادة التأمين علي مستوي العالم تتم هنا في هذا السوق. واكد علي ابراهيم العبد الغني في تصريحاته للشرق علي ان خطوة تأسيس هذا الصندوق تأتي لتيسير اعادة جزء من مخاطر التأمين لهذا الصندوق الجديد لتتمكن من استمرارها واعلاء خدمة هذه الصناعة الهامة في مجال التأمين بشكل عام ، وقال عملية تأسيس الصندوق تحتاج الي دراسة جدوي وعدد كبير من الابحاث لتحديد حجم الاخطار التي يمكن تأمينها في السنة المالية الواحدة ، ولذلك يجب البدء في العمل علي قدم وساق لخروج هذا الصندوق الي العمل بشكل متميز ، ومن ثم وجدنا ان هناك جدوي اقتصادية هامة من انشاء هذا الصندوق المبني علي التعاون بين اكبر عدد من الشركات التي تعمل في مجال التأمين التكافلي من جميع انحاء العالم ". الجائزة الثالثةوعن عدد الجوائز التي حصلت عليها الشركة الاسلامية القطرية للتأمين قال علي ابراهيم العبد الغني ان هذه الجائزة الثالثة منذ تقلدي منصب الرئيس التنفيذي للشركة فالاولي كانت في عام 2012 حيث حصلت الشركة علي جائزة التميزفي مجال تخصصها كافضل شركة تأمين في العالم وذلك خلال مؤتمر عام في مدينة جينيف اما الجائزة الثانية فكانت في عام 2014 من قبل مؤتمر الشرق الاوسط للتأمين حيث حصلت الشركة علي جائزتين معا الاولي كافضل شركة تأمين علي الحياة حيث تقدم الشركة توزع فائض التأمين علي مودعيها بنسبة 20% وهذه النسبة تعتبر الاعلي في هذا المجال ، والجائزة الثانية كانت كأفضل شركة تأمينات عامة في الشرق الاوسط . كما وجه العبد الغني الشكر الي سعادة رئيس مجلس الادارة وزملائه اعضاء المجلس بالشركة الاسلامية القطرية للتأمين علي ثقتهم به ودعمهم المستمر له وتعاونهم معه في مسيرته للوصول الي هذه النتيجة المتميزة .اضافة متميزة لقطاع التأمين :والتقت الشرق بالرئيس التنفيذي لشركة مجموعة الخليج التكافلي السيد جاسم علي عبد الرحمن المفتاح" خلال حضوره المؤتمر العالمي العاشر للتكافل فقال " نبارك للاخ العزيز علي ابراهيم لحصوله علي هذه الجائزة ، حيث استطاع في فترة بسيطة تطوير اعمال واستراتيجيات الشركة الاسلامية القطرية للتأمين واظهرها بالمعني الحقيقي للشركة ، كما ان الاخ العزيز علي ابراهيم يعد اضافة متميزة لمستويات الشركة لتكون مثالا للشركات التكافلية في السوق التأمينية بشكل عام ، واننا في مجموعة الخليج التكافلي فخوريين بالشراكة المتميزة والتعاون مع زملائنا في الشركة الاسلامية القطرية للتأمين ، وهذه الجائزة فخر لنا جميعا في سوق التأمين التكافلي في قطر ". الجائزة موجه لمجموعة العمل وجميع المتعاملين مع الشركة في السوق القطري وفي كلمته للشرق قال السيد ماجد عقل المدير العام للشركة العامة للتكافل القطرية نبارك زميلنا علي ابراهيم العبد الغني حصوله بهذه الجائزة فهو اضافة هامة للسوق التأمين التكافلي علي مستوي قطر كلها ، حيث انه نقل الشركة الاسلامية القطرية للتأمين نقلة ممتازة في مجال السوق التأميني التكافلي ، منذ توليه منصب الرئيس التنفيذي للشركة ". اختيار موفق كما قال السيد " محمد عبد الله" المدير التنفيذي لشركة آي كيو بي سي التأمينية في الامارات العربية المتحدة ، للشرق اختيار اللجنة المتخصصة بالمؤتمر للسيد علي ابراهيم العبد الغني ليكون افضل رئيس تنفيذي لشركة تأمين لهذا العام 2016 اختيار موفق ومشرف لقطاع التأمين التكافلي ، فهو يعتبر شخصية من ابرز الشخصيات العاملة في هذا المجال ، كما انه حقق انجازات هائلة في هذا المجال خلال السنوات الماضية فهو يستحق هذا التقدير المتميز ".

أعلنت الشركة الإسلامية القطرية للتأمين عن توزيع ما نسبته 20% على حملة الوثائق المتعاملين معها تحت مظلة التأمين التكافلي كفائض تأميني عن صافي عملياتهم مع الشركة خلال عام 2015، وهو الأعلى عالمياً بين جميع الشركات العاملة في صناعة التأمين التكافلي وللعام الخامس على التوالي، وذلك بعد موافقة هيئة الرقابة الشرعية، التي تمثل جميع حملة الوثائق بالشركة.

مدد مصرف قطر المركزي مهلة توفيق أوضاع شركات التأمين وإعادة التأمين والتأمين التكافلي والأشخاص والشركات الذين يمارسون أنشطة مرتبطة بالتأمين بقطر إلى 30 نوفمبر القادم بدلاً من نهاية مايو الماضي كما كان مقررا نظرا لحاجة الشركات لفترة أطول لدراسة الورقة التشاورية. ورقة تشاورية لمسودة التعليمات التنفيذية للتأمين يناقشها "المركزي" مع الشركات وعلمت "بوابة الشرق" أن سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي وجه في تعميم فترة دراسة الورقة التشاورية الخاصة بمسودة التعليمات التنفيذية للتأمين إلى نهاية الشهر القادم وتغطي التعليمات التنفيذية الجديدة التي يعتزم المصرف تنفيذها بعد أن أوكلت إليه مهمة الإشراف على قطاع التأمين العديد من الضوابط الصارمة وقيود مزاولة أعمال التأمين ومكاتب التمثيل وكما تتضمن التعليمات الجديدة التي يجرى التشاور بشأنها مع قطاع التأمين حظر الجمع بين مزاولي أعمال التأمين العام والتأمين الطويل الأجل إضافة إلى القيود على أعمال الأنشطة الأخرى بموازاة أعمال التأمين.ضوابط صارمة كما حظر على شركات التأمين التكافلي مزاولة أعمال أخرى كما حددت الضوابط الالتزامات القانونية والتنظيمية وإجراءات التظلم وآليات الحصول على التراخيص وملاءة أعضاء مجلس الإدارة والموظفين والموارد المالية والالتزام بالقوانين والتعليمات وآليات إلغاء التراخيص كما يجوز للمصرف إلغاء أو تعليق الترخيص بدون إخطار في بعض الحالات كما تشمل الضوابط والإرشادات الخاصة بالحوكمة والشفافية والإدارة الرشيدة والرقابة الداخلية المتعلقة بالأنظمة والضوابط وإدارة المخاطر يجوز لـ"المصرف" إلغاء أو تعليق الترخيص بدون إخطار في بعض الحالات وسياسات المكافآت وضمان عدم تضارب ترتيبات المكافآت مع مصالح العملاء وآليات المراجعة الشرعية من قبل هيئة الرقابة الشرعية وسياسات الإسناد الخارجي للوظائف الأساسية ومتطلبات الحد الأدنى لرأس المال ومخاطر الأصول والإفصاح والمشورة للعملاء وآليات الملاءة للعقود الطويلة الأجل وأعمال التأمين عبر الإنترنت وخدمات ما بعد البيع وآلية معالجة المطالبات والشكاوى وتعاون شركات التأمين مع عملية فض المنازعات وآليات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث تخضع جميع شركات التأمين التي تزاول أعمال التأمين على الحياة والتأمين الادخاري للقانون رقم 4 لعام 2010 بشأن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتعليمات المصرف.26 شركة تأمين في السوق توجد في قطر 9 شركات تأمين منها خمس شركات وطنية والباقي وكالات أو فروع لشركات عربية، كما توجد 26 شركة تأمين تقدم خدمات التأمين مرخصة من قبل مركز قطر المالي وفي ظل القانون رقم 12 لعام 2012 أوكل لمصرف قطر المركز مهام تنظيم قطاع التأمين في الدولة حيث يشهد القطاع تطورا سريعا يواكب تسارع نمو الاقتصاد الوطني إخضاع شركات التأمين على الحياة والتأمين الادخاري لقانون بشأن مكافحة غسيل الأموال وقد بلغ إجمالي الأقساط للشركات الخمس الوطنية 1.4 مليار دولار كما بلغت نسبة الانتشار 07% وكثافته 687 دولارا كما بلغ إجمالي موجودات الشركات الخمسة المدرجة في البورصة 21.9 مليار ريال يعادل 2% من الناتج الإجمالي و2.4% من إجمالي الموجودات المصرفية كما بلغ إجمالي أقساط التأمين 5.1 مليار ريال وقد أسهم الانتعاش الاقتصادي في الدولة في تعزيز الثقة في شركات التأمين فيما بلغ إجمالي أرباح الشركات 2.1 مليار ريال بسبب تراجع المطالبات وزيادة الاستثمار بفضل ارتفاع صافي أقساط التأمين.

أفتى فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور علي محيي الدين القره داغي - الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ونائب رئيس المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث- بجواز التأمين على ضمانات المؤسسة وكفالاتها، وعلى كفالات الأفراد إذا كان عن طريق التأمين التكافلي ورأى فضيلته أن التأمين مختلف تماماً عن الضمان الفقهي, لأن التأمين لا يضم ذمته إلى المؤسسة المالية فقط, وإنما يدفع عنها المبلغ كله حسب الاتفاق دون الرجوع عليها, في حين الضامن في الفقه الإسلامي يرجع بما دفعه على المضمون..وكان نص السؤال: نحن في مؤسسة ملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية، ومن ضمن أعمالنا إصدار خطاب الضمان للأفراد، أو المؤسسات، وفي بعض الأحيان نحتاج إلى التأمين على ضماناتنا، والسؤال: هل يجوز هذا التأمين؟... وعملاؤنا الذين يكفلون الآخرين يسألون: هل يجوز التأمين على ضماناتهم وكفالاتهم ؟الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ربّ العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد،،،، بما أن هذا الموضوع جديد إلى حد كبير، وله أهميته، فإنني أفصل في إجابتي بعض التفصيل مع التأصيل، فأقول مستعيناً بالله تعالى: 1- إن المقصود بالضمان هنا هو الكفالة, وليس ضمان المتلفات, والضمان يتحقق بالنسبة لموضوعنا هنا بأن تتعهد شركة التأمين باعتبارها وكيلة عن صندوق التكافل بدفع مبلغ الضمان للمضمون له إذا لم يستطع المضمون تحقيق موضوع الضمان في تنفيذ التزاماته الملزم بها لأي سبب.وللضمان تطبيقات معاصرة ذكرها المعيار الشرعي رقم (5), نذكر منها البند (7/1) المتعلق بخطاب الضمان لتعلقه بموضوعنا هنا:1/1/7 لا يجوز أخذ الأجرة على خطاب الضمان لقاء مجرد الضمان, والتي يراعى فيها عادة مبلغ الضمان ومدته, سواء أكان بغطاء أم بدونه.2/1/7 إن تحميل المصروفات الإدارية ومقابل الخدمات على طالب خطاب الضمان لإصدار خطاب الضمان بنوعيه (الابتدائي والنهائي) جائز شرعاً, مع مراعاة عدم زيادة على أجرة المثل. وفي حالة تقديم غطاء كلي أو جزئي يجوز أن يراعى في تقدير المصروفات لإصدار خطاب الضمان ما قد تتطلبه المهمة الفعلية لأداء ذلك الغطاء.3/1/7 لا يجوز للمؤسسة إصدار خطاب ضمان لمن يطلبه للحصول على قرض ربوي أو عملية محرمة.2- حكم تأمين الضمان:حفاظاً على الإيجاز, نكتفي هنا في بيان حكم تأمين الضمان, ونلخصه بأن تأمين الضمان إن كان عن طريق التأمين التجاري فهو غير مشروع, وإن كان عن طريق التأمين التعاوني التكافلي (التأمين الإسلامي) فهو مشروع.ومن المعلوم أن التأمين على الضمان, أو تأمين الضمان إنما يجوز إذا كان محل الضمان مشروعاً ليس فيه شيء مُحرم من الربا, ونحوه, حيث لا يجوز ضمان الفوائد الربوية مطلقاً, ولا ضمان دين ناتج بسبب محرم.3- دواعي تأمين الضمان:يشترك في تأمين الضمان أربع جهات أساسية:الجهة الأولى: حساب التأمين الإسلامي الذي يقوم بهذا العمل زيادة في تقديم أكبر قدر ممكن من خدمات التأمين للأفراد والمؤسسات, وتلبيةً لمتطلبات مشروعات التنمية في البلاد, وتيسيراً لإجراءات الاستيراد والتصدير, وتسهيلاً لتحقيق متطلبات البنية التحتية.الجهة الثانية: المؤسسات المالية الضامنة, حيث تستفيد من تأمين الضمان في تحقيق غايته من استرداد المبلغ الذي دفعه حسب تسييل خطاب الضمان.والدواعي لدى المؤسسات المالية الإسلامية للدخول في تأمين الضمان أكثر وأقوى من المؤسسات الأخرى, وذلك بسبب أنها لا تستطيع أن تأخذ أي فائدة عند تسييل الضمان وتأخير الدفع من قِبل المضمون, في حين أن البنوك التقليدية تحسب الفائدة المتفق عليها منذ تسييل الضمان, ولذلك فإن تأمين الضمان يُحقق منافع أكبر للمؤسسات المالية الإسلامية.الجهة الثالثة: المضمون له, حيث يتحقق بتأمين الضمان توثيق أكثر, واطمئنان أكبر بأن المبلغ المضمون سيصل إليه بصورة أكثر تأكيداً, إذا وجد في حقيقة الأمر ضامنين هما المؤسسة المالية الضامنة, وشركة التأمين الضامنة.الجهة الرابعة: الشخص المضمون, حيث يستفيد من تأمين الضمان في عدم رجوع المؤسسة المالية الضامنة عليه, وتبرأ ذمته بذلك عن كل المبلغ أو جزء منه حسب الإتفاق.4- تكييف تأمين الضمان:يُكيف التأمين على الضمان في التأمين التكافلي على أساس التبرع, وليس على أساس الكفالة, وبالتالي فلا تَرِدُ هنا مسألة الأجر على الضمان – كما سبق في القسم الأول. علماً بأن التأمين مختلف تماماً عن الضمان الفقهي, لأن التأمين لا يضم ذمته إلى المؤسسة المالية فقط, وإنما يدفع عنها المبلغ كله حسب الاتفاق دون الرجوع عليها, في حين الضامن في الفقه الإسلامي يرجع بما دفعه على المضمون.5- أطراف تأمين الضمان:تتكون من أربعة عناصر وهي:أ- مصدر خطاب الضمان, أي المحمي بالضمان (PROTECTED PARTY) وهو المؤسسة المالية الضمنة التي ستدفع المطلوب إذا فشل المضمون في تنفيذ التزاماته.ب- شركة التأمين التي أمّنت على مبلغ الضمان (SURET) والتي حلّت عند الدفع محل الضامن, أو بعبارة أخرى: هي التي تدفع نيابة عنه المبلغ المطلوب.ج- الشخص المضمون من قبل المؤسسة المالية (PRINCIPAL) وهو الطرف المكلف من قبل المضمون له بتنفيذ مضمون الضمان.د- المضمون له وهو الشخص الذي يريد تنفيذ عمل ما بالشكل المطلوب, وهو أساساً مضمون له للمؤسسة المالية الضامنة.فهذه الأطراف هي كلها مشتركة في تأمين الضمان، بحيث نستطيع القول إنها أركان العملية بالإضافة إلى الأركان الموضوعية الأخرى, من صيغة العقد, والسبب.6- التغطية في تأمين الضمان:تشمل التغطية الأساسية في تأمين الضمان التعويض عن الخسائر الناجمة عن فشل المضمون في تنفيذ التزاماته لأي سبب كان في حدود مبلغ الضمان الذي صدر به خطاب الضمان, وهو في الغالب قد يكون نسبة من تكلفة أعمال المشروع في حال ضمان من التنفيذ للمقاولات, أو نسبة من قيمة البضاعة في حال ضمان الرسوم الجمركية, أو نحو ذلك حسب الاتفاق المُبرم بين شركة التأمين والجهة المؤمنة عليها.7- آلية عمل تأمين الضمان:لا تختلف الآلية لعمل تأمين الضمان كثيرا عن آليات شركات التأمين، من حيث خطوات التنفيذ, والعقود المنظمة لعمل تأمين الضمان, ومن حيث الشروط المطلوبة, وكذلك الشروط المقترنة بالعقد, ونحن هنا نذكر ما ذكره المختصون حول آلية عمل التأمين في حالة ضمان تسديد الرسوم الجمركية, وضمان حسن التنفيذ:أ - ضمان تسديد الرسوم الجمركية (GOVERNMENT BONDS)مع تَوسع حركة الاستيراد وبُعد المستوردين من موانئ وصول البضائع, أصبح من المعتاد تخليص البضائع في الموانئ الجافة DRY PORT, أو بعد وصولها للمناطق الحرة أو مستودعات المستورد الخاضعة للرقابة الجمركية, ولكنها تكون بعيدة عن ميناء الوصول ويلزم ترحيلها براً حتى تصل محطتها النهائية وتكون سُلطة الجمارك مستحقة للرسوم الجمركية منذ وصول البضاعة للميناء, لكنها تحصلها فعلياً بعد وصولها لمحتطها النهائية, لذلك تطلب تأمين ضمان من المستورد يضمن لها سداد الرسوم الجمركية إذا فشل المستورد في سداد الرسوم الجمركية بعد دخول البضاعة للبلاد, أو التصرف فيها, أو التهرب من دفع الرسوم الجمركية, أو فشله في تنفيذ تعليمات سُلطات الجمارك فيما يتعلق بالمستودعات المراقبة جمركياً.ب- ضمان حسن التنفيذ (PERFORMANCE BONDS)في غالب الأحيان يُستخدم هذا النوع من الضمان في المشروعات الإنشائية, كالسدود والمصانع والمباني, فيطلب مالك المشروع "الدولة أو القطاع الخاص" ضماناً من المقاول يضمن له التعويض في حال فشل المقاول من تنفيذ العملية على الوجه الأكمل, وعادة يكون الضمان نسبة مئوية من قيمة عقد المقاولة 10% مثلا, فتقوم شركة التأمين بإصدار خطاب الضمان المطلوب بعد التأكد من كفاءة وملاءة المقاول مقابل اشتراك يُحسب بناءً على العوامل الآتية:- خبرة المقاول في تنفيذ المشروع- كفاءة وخبرات العاملين لديه- طريقة بناء المشروع من حيث نوعه وكيفيته ومواصفاته- توافر تأمينٍ ضد الأخطاء المهنية- ملاءة المعدات والآليات المستخدمة في المشروع لنوع العمل- مقدراته الماليةفهذه الآليات الفنية مشروعة, بل ومطلوبة لتحقيق الغرض المطلوب من التأمين.8- طالبو خدمة تأمين الضمان:وهم:- الحكومات التي تعطي المشروعات للمقاولين, وكذلك الشركات التي تريد تنفيذ مشروعاتها, حيث تطلب خطاب الضمان, أو التأمين على الضمان.- شرطة الجمارك.- مقاولو مشروعات التنمية المحليين والأجانب.- منظمة الكومسيا (المستودعات الجمركية).- المستوردون.- وكلاء بيع السيارات (المستودعات الخاضعة للرقابة الجمركية).- المحاكم في بعض الأحيان.والخلاصة أن التأمين على ضمانات المؤسسة وكفالاتها، وعلى كفالات الأفراد جائز إذا كان عن طريق التأمين التكافلي بالضوابط التي ذكرناها.وأما التأمين التجاري فقد صدرت بحرمته قرارات من المجامع الفقهية.هذا والله أعلم،،،