اعلن سعادة الشيخ عبد الله بن ثاني رئيس مجلس إدارة الشركة الإسلامية القطرية للتأمين عن البيانات المالية للشركة عن الربع الثالث للعام 2016 والمنتهية فى 30/9/2016 موضحا سعادته بان صافى ربح الفترة لحساب المساهمين بلغ 50,117 مليون ريال مقارنة بأجمالى 71,212 مليون ريال عن الفترة المقابلة فى العام 2015 224.7 مليونا اشتراكات التأمين بمعدل نمو نسبته 2% و كان العائد على السهم 3,34 ريال مقابل 4,75 ريال عن نفس الفترة المقابلة فى العام 2015 مضيفا سعادته بأن الاسلامية للتأمين قد نجحت بالرغم من المتغيرات فى سوق التأمين المحلى فى تحقيق زيادة ملحوظة فى اشتراكات التأمين بأجمالى 224,770 مليون ريال فى مقابل 219,291 مليون ريال عن الفترة المقابلة فى 30/9/2015 بمعدل نمو2%، و كان الفائض التأمينى المحقق حتى 30/9/2016 اجمالى 8,344 مليون ريال.واوضح السيد علي ابراهيم العبد الغني الرئيس التنفيذى للشركة أن سبب تراجع مؤشرات الربحية ومعدلات النمو يعود الى تراجع عائد الاستثمارات التى تعكس التذبذب الملموس فى اسواق الاوراق المالية و الذى يعانى منه الجميع 8.3 مليون ريال صافي فائض التأمين للمشتركين مضيفا سيادته ان الاسلامية للتأمين لا تالوا جهدا فى سبيل تسهيل تقديم خدماتها للمشاركين فى عملياتها التكافلية و تعمل على تطوير تلك الخدمات بالرغم من المناخ العام الذى يسود مجال الاعمال والاقتصاد حاليا تأكيدا لتفردها فى ريادة التأمين التكافلى الاسلامى بالدولة و الاقليم و الذى تجسد فى تفردها بمعدل الفائض التأمينى الذى تعيد توزيعه سنويا على المشاركين و حملة عقود التأمين التكافلى بها والذى بلغ خلال الست سنوات الاخيرة 20% من الصافى المحقق فى اشتراكات التأمين وهو ما تنفرد به فى العالم اجمع و الحمد لله.

مدد مصرف قطر المركزى مهلة توفيق اوضاع شركات التأمين وإعادة التأمين والتأمين التكافلى والاشخاص والشركات الذين يمارسون انشطة مرتبطة بالتامين بقطر الى 30 نوفمبر القادم بدلاً من نهاية مايو الماضى كما كان مقرراً نظر لحاجة الشركات لفترة أطول لدراسة الورقة التشاورية. ورقة تشاورية لمسودة التعليمات التنفيذية للتامين يناقشها " المركزى" مع الشركات وعلمت "بوابة الشرق" بأن سعادة السيد عبدالله بن سعود آل ثانى محافظ مصرف قطر المركزى وجه فى تعميم فترة دراسة الورقة التشاورية الخاصة بمسودة التعليمات التنفيذية للتامين الى نهاية الشهر القادم وتغطى التعليمات التنفيذية الجديدة التى يخطط المصرف على تنفيذها بعد ان اوكلت اليه مهمة الإشراف على قطاع التأمين العديد من الضوابط الصارمة وقيود مزاولة أعمال التأمين و مكاتب التمثيل وكما تتضمن التعليمات الجديده التى يجرى التشاور بشانها مع قطاع التأمين حظر الجمع بين مزاولى أعمال التأمين العام والتامين الطويل الأجل اضافة الى القيود على أعمال الأنشطة الأخرى بموازات أعمال التأمين. ضوابط صارمة كما حظر على شركات التامين التكافلى مزاولة أعمال أخرى كما حددت الضوابط الإلتزامات القانونية والتنظيمية وإجرءات التظلم وآليات الحصول على التراخيص وملاءة أعضاء مجلس الإدارة والموظفين والموارد المالية والإلتزام بالقوانين والتعليمات وآليات الغاء التراخيص كما يجوز للمصرف إلغاء أو تعليق الترخيص بدون إخطار فى بعض الحالات، يجوز للمصرف إلغاء أو تعليق الترخيص بدون إخطار فى بعض الحالات كما تشمل الضوابط والإرشادات الخاصة بالحوكمة والشفافية والإدارة الرشيدة والرقابة الداخلية المتعلقة بالأنظمة والضوابط وإدارة المخاطر وسياسات المكافآت وضمان عدم تضارب ترتيبات المكافات مع مصالح العملاء وآليات المراجعة الشرعية من قبل هيئة الرقابة الشرعية وساسات الإسناد الخارجى للوظائف الأساسية ومتطلبات الحد الأدنى لراس المال ومخاطر الأصول والإفصاح والمشورة للعملاء وآليات الملاءة للعقود الطويلة الأجل وأعمال التأمين عبر الإنترنت وخدمات ما بعد البيع وآلية معالجة المطالبات والشكاوى وتعاون شركات التامين مع عملية فض المنازعات وآليات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب حيث تخضع جميع شركات التأمين التى تزاول أعمال التأمين على الحياة والتأمين الإدخارى للقانون رقم 4 لعلم 2010 بشان مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتعليمات المصرف.26 شركة تامين فى السوق وتوجد فى قطر 9 شركات تأمين منها خمسة شركات وطنية والباقى وكالات او فروع لشركات عربية كما توجد 26 شركة تأمين تقدم خدمات التأمين مرخصة من قبل مركز قطر المالى وفى ظل القامون رقم 12 لعام 2012 أوكل لمصرف قطر المركز مهام تنظيم قطاع التأمين فى الدولة إخضاع شركات التأمين على الحياة والتأمين الإدخاري لقانون بشان مكافحة غسيل الأموال حيث يشهد القطاع تطور سريعاً يواكب تسارع نمو الإقتصاد الوطنى وقد بلغ إجمال الأقساط للشركات الخمسة الوطنية 1,4 مليار دولار كما بلغت نسبة الإنتشار 07% وكثافته 687 دولار كما بلغ إجمال موجودات الشركات الخمسة المدرجة فى البورصة 21,9 مليار ريال يعادل 2% من الناتج الإجمالى و2,4% من إجمالى الموجودات المصرفية كما بلغ إجمالى أقساط التأمين 5,1 مليار ريال وقد ساهم الإنتعاش الإقتاصدى فى الدولة فى تعزيز الثقة فى شركات التأمين فيما بلغ إجمال أرباح الشركات 2,1 مليارريال بسبب تراجع المطالبات وزيادة الإستثمار بفضل إرتفاع صافى أقساط التأمين.