المالكي: الحفريات تشكل الهاجس الأكبر للمجتمع بكافة شرائحه الكعبي: بعض الشركات بحاجة إلى آلية جديدة لسد الثغرات الشاوي: التأمين البنكي من شأنه وضع حد لهذه المعاناة اليومية المهندي: فرض التأمين على الشركات يفرز العديد من النواحي الإيجابية طالب عدد من المواطنين وزارة البلدية والبيئة وهيئة الأشغال العامة والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والمياه فرض تأمين بنكي على شركات المقاولات التي تعمل على مشاريع الحفريات بالدولة، مؤكدين أن هذه الخطوة من شأنها تفادي جميع السلبيات والمشاكل التي تتسبب فيها هذه الشركات والتي تقوم بترك مخلفاتها بعد انتهاء المشروع وعدم إعادته على الوضع الذي كان عليه لافتين إلى ضرورة توعية مفتشي حاملي صفة الضبط القضائي بضرورة التأكد من سلامة العمل بعد انتهاء إجراءات الحفر ومن ثم الإيعاز للجهات المعنية بإصدار شهادة إتمام تنفيذ المشروع وإعادة قيمة التأمين البنكي للشركات الملتزمة مع تحمل كافة الخسائر الناتجة عن المشروع للشركات المخالفة خصما على التأمين البنكي لافتين إلى أن هذا الإجراء من شأنه التزام كافة الشركات بالفترة الزمنية المحددة لتنفيذ المشروع. وقالوا إن الكثير من المواطنين والمقيمين خاصة في المناطق السكنية يعانون كثيرا من الأخطاء الفنية التي ترتكبها بعض الشركات التي تقوم بحفر الطرق لتوصيل بعض الخدمات ويؤثر ذلك على الشكل العام للطريق إضافة إلى المشاكل الكثيرة التي يواجهها قائدو السيارات إلى جانب تفعيل القوانين والقرارات التي تختص بالمحافظة على البنية التحتية من شوارع وأرصفة دون وقوع أضرار أثناء التنفيذ. انتهاء العمل يقول المهندس جاسم بن عبد الله المالكي جميع الأعمال المدنية والمباني والبنية التحتية يفترض أن يطلب منها تأمين بنكي يتم إعادته للشركة بعد انتهاء العمل وإصدار شهادة إتمام البناء وقد تمتد إلى نهاية ضمان الصيانة وهي خطوة جيدة من أجل المحافظة على الجودة والتعامل مع خدمات البنية التحتية المختلفة باهتمام أكثر حيث إن الحفريات تشكل الهاجس الأكبر لدى المجتمع بكافة شرائحه وكيفية التنسيق بين الجهات المختصة مازال يتطلب الكثير من العمل من أجل الوصول إلى نظام موحد يضمن الجودة في الأداء. عامل الرقابة وتحدث السيد علي بن لحدان المهندي موضحا أن ترك مخلفات البناء أو الحفريات بعد الانتهاء من تنفيذ الأعمال ظاهرة غير محببة وتشكل قلقا كبيرا خاصة للمواطنين والمقيمين داخل الأحياء السكنية والكثير من الناس يشكون من أعمال الحفريات الخاصة بتنفيذ مشاريع أوريدو وفودافون وكهرماء أعتقد فكرة فرض تأمين بنكي على الشركات أمر جيد للغاية ويمكن أن يفرز العديد من النواحي الإيجابية ولكن ما أود الإشارة إليه أن عامل الرقابة من الجهات المختصة مازال ضعيفا ولا بد أن تكون هناك متابعة ميدانية من المفتشين للوقوف على إجراءات أعمال الصيانة أو الحفر لأي مشروع في حدود البلدية التي يتبعون إليها حتى يتأكد أصحاب هذه الشركات أن هناك عيونا تراقب الموقف ولا تسمح بأي نوع من أنواع المخالفات. أضرار جسيمة ويقول جابر الشاوي هناك أخطاء كبيرة تقع فيها بعض الشركات منها عدم إعادة الطريق الذي تم حفره على الوضع الذي كان عليه قبل التنفيذ الأمر الذي يلحق أضرارا جسيمة بالمواطن والمقيم والواضح من خلال هذه المشاكل التي تعاني منها مناطق الدولة أن المشكلة تتمثل في ضعف الدور الرقابي من الجهات التي منحت هذه الشركات تراخيص العمل . شكاوى الجمهور والمعاناة الحقيقية تكمن في وجود هذه الحفريات لفترات طويلة رغم الشكاوى التي تبث عبر الوسائل الإعلامية المختلفة لا نرمي اللوم على جهة معينة الكل مشارك في هذه المشكلة بداية من البلديات وأخيرا الشركات المنفذة ولا بد من إيجاد حلول صارمة للحد منها وأعتقد أن عملية فرض التأمين البنكي من شأنه وضع حد لهذه المعاناة حيث الكل سوف يحرص على إتمام العمل بالصورة المتفق عليها حرصا على أموالهم التي يمكن أن يتم خصم جزء كبير منها في حال وجود مخالفة للشروط المتفق عليها. التزام الشركات وأشار السيد ناصر الكعبي إلى أن الوضع الحالي للشركات العاملة في هذا المجال بحاجة إلى وضع آلية جديدة لسد الثغرات الكثيرة التي تعمل عليها بعض الشركات وأعتقد أن هناك تهاونا من البعض وهذه هي المشكلة الحقيقية التي ترتبت عليها هذه المشاكل فهناك شركات غير ملتزمة ببنود العقد وتنفذ مشروعها وتذهب كأنها لم تفعل شيئا وفي الواقع أنها تسببت في أضرار كبيرة لا تتم معالجتها إلا بعد تعدد الشكاوى من المواطنين والمقيمين وفرضية التأمين البنكي على الرغم من أنها خطوة جيدة لا تمثل حلا جذريا لهذه المشكلة فلا يعقل أن نفرض على شركات ذات اسم وسمعة كبيرة في مجال تنفيذ المشاريع وضع تأمين بنكي حتى مرحلة تسليم المشروع لذا أرى أنه من الواجب تفعيل القانون مع تحديد اشتراطات جديدة تسهم في تحقيق نسبة النجاح المطلوبة من أعمال التنفيذ .